سناریوهای ارتباط دلار و سهام امریکا
گروه معادن >فلزات گرانبها - تحلیلگران اقتصادی کیتکو نیوز بر این باورند که تحولات مربوط به شاخص سهام در بازارهای بین المللی ، قیمت نفت و ارزش دلار مهمترین عوامل موثر بر قیمت طلا در روزهای آینده خواهد بود.
به گزارش ماین نیوز به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، قیمت طلا در هفته ای که گذشت با رشد 2.4 درصدی روبرو شد که این نخستین بار از اواخر اوت بوده که قیمت طلا با افزایش نسبی روبرو شده است.
بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی معتقدند که روند نوسانات ارزش دلار در روزهای آینده تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت. روند شاخص سهام و قیمت نفت نیز تا حد زیادی بر نوسانات قیمت طلا موثر خواهد بود.
البته بازار طلا نیم نگاهی نیز به تحولات هند و آغاز فصل جشن های سراسری در این کشور خواهد داشت. البته کارشناسان شرکت کننده در نظرسنجی کیتکو نیوز اختلاف نظر زیادی نسبت به روند تحولات قیمت طلا در روزهای آینده دارند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که قیمت طلا در شرایط کنونی سطح حمایتی 1200 دلاری را حفظ کرده ولی هنوز احتمال کاهش قیمت طلا به 1180 دلار وجود دارد.
کاهش ارزش دلار در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر افزایش مجدد قیمت طلا داشته است. انتشار متن مذاکرات نشست فدرال رزرو آمریکا موجب کاهش نگرانی های بین المللی نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو شده است.
تحلیل تکنیکال فیبوناچی نیز نشان می دهد که سطح مقاومتی قیمت طلا در شرایط کنونی 1237 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا در برابر 1253 دلار مقاومت خواهد کرد.
شاخص سهام بورس وال استریت آمریکا نیز در روزهای گذشته با افت نسبی روبرو شده است. ادوارد میر تحلیلگر موسسه مالی اف سی استون تاکید کرد که اگر شاخص سهام آمریکا با کاهش روبرو شود این مساله در روزهای آینده به نفع قیمت طلا خواهد بود.
بخشی از کاهش شاخص سهام آمریکا مربوط به نگرانی های موجود نسبت به وضعیت اقتصادی جهان به خصوص منطقه یورو و چین است. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش بینی نسبت به رشد اقتصادی جهان در سال 2014 و 2015 را کاهش داده است.
کاهش قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر نیز تاثیر زیادی بر تحولات قیمت طلا داشته است. قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت سبک آمریکا در روزهای گذشته با کاهش چشمگیری روبرو شده است./م
نوسان در بازارها در پی ممنوعیت استفاده از دلار
حذف دلار از معاملات بین‌المللی طرحی بود که چندی پیش به امضای حدود 57 نفر از نمایندگان مجلس رسید با این هدف که اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارز مقاوم شود.
حذف دلار از معاملات بین‌المللی طرحی بود که چندی پیش به امضای حدود 57 نفر از نمایندگان مجلس رسید با این هدف که اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارز مقاوم شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون با بررسی این طرح چنین آورده است: کماکان دلار امریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های امریکا خواهد بود.
به گزارش «تعادل»، در فروردین ماه سال جاری و به دنبال نوسانات شدیدی که در نرخ ارز رخ داد مجلس شورای اسلامی طرح «حذف دلار از معاملات بین‌المللی » را تهیه و تدوین کرد. در توضیح این طرح که به امضای 57 تن از نمایندگان مجلس رسیده آمده است: جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضرورت دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
در ماده واحده آن آمده است: به موجب این قانون که 60 روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود:
1- هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.
2- دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.
3- از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار امریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسوول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.
4- وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در تبصره آن نیز آمده است: این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است هنگام تمدید یا تجدید مه باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.
اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را ارزیابی کرده و درباره آن گزارشی به این شرح منتشر کرده است: با هدف تأمین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به «حذف دلار از معاملات بین‌المللی» طرح عنوان ابزار سیاسی امریکا مطرح شده است. در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دلار امریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی ایالات متحده امریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تلاش‌هایی برای خروج از سلطه دلار انجام داده‌اند. اگرچه این مقدمه به درستی به آسیب‌پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده است ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیت‌های مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است.
در نتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریم‌ها خواهد بود. همچنین در هیچ یک از کشورهای مذکور در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده است و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظام‌های پرداخت و تسویه جدید و سامانه‌های پیام‌رسان مالی موازی پیگیری شده است.
بطور خلاصه این طرح که در قالب ماده واحده و 4بند ارایه شده است، در بندهای 1، 2 و3 ممنوعیت معامله دلار امریکا را پیگیری می‌کند. متأسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکرده‌اند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری (حواله‌های ارزی) کشور است.
بر اساس مستندات موجود سهم دلار امریکا به‌ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز بطور کلی اندک و کمتر از 5 درصد برآورد می‌شود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار امریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های امریکا خواهد بود.
بررسی متن طرح از منظر اقتصادی
در بند یک آمده است: هرگونه معاملات خصوصی و دولتی با دلار ممنوع است. به ترتیب در بند 2 و 3 نیز آمده است: پس از تصویب این قانون، دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند. از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار امریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسوول موظفند با هرگونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد کنند.
نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به این ترتیب است: منظور از معاملات در بند 1 مشخص نیست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد یا معاملات بین‌المللی و تجارت خارجی در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجی که در حال حاضر نیز به جهت تحریم‌های مالی امریکا و رویکرد سال‌های گذشته کشور بسیار اندک است و از طرف دیگر اساساً به مصلحت کشور نیست که علاوه بر موانع خارجی و بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز مانع بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی و تجاری شود.
در صورتی که مراد معاملات داخلی اسکناس دلار باشد باید گفت تجربه مصوبه 22 فروردین 1397 هیات دولت که بخشی از آن ناظر به ممنوعیت معاملات اسکناس ارز بود نیز مبین این است که چنین ممنوعیتی به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چراکه توان اجرایی لازم برای مقابله انتظامی طولانی مدت با آن وجود ندارد، همچنین ابزارهای جایگزین برای آن ایجاد نشده است.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود شدن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً به بی‌ثباتی این بازار و به تبع آن سایر بازارها منجر خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر این است یکی از مهمترین دلایلی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با وجود تنش‌های سیاسی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است، دسترسی مناسب به ذخایر اسکناس ارزی (عمدتاً دلار) بوده است که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.
طبق بند 4 وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند این بند برخلاف بندهای قبلی دارای رویکرد قابل قبولی است ولی فاقد تکلیف مشخص و قابل ارزیابی برای وزارت امور خارجه است و بیشتر از آنکه ماهیت قانون داشته باشد، ماهیت بیانیه دارد. به هر حال عزم حاکمیت برای پیگیری این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارها و روش‌های معاملات بین‌المللی موازی دلاری شود.
برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفیت تجارت با ارزهای ملی با کشورهای طرف تجاری، ایجاد نظام‌ها و سیستم‌های پرداخت موازی دلار و پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت، ایجاد کانال‌ها و بانک‌های معاملاتی میان ایران و طرفین تجاری که تحت سلطه امریکا نباشد، استفاده از ظرفیت تجارت ریالی با همسایگان و تلاش برای ایجاد بازار نفت داخلی یا منطقه‌ای و قیمت‌گذاری غیردلاری نفت.
بررسی متن طرح از منظر حقوقی
در صورتی که با وجود استدلالات فوق‌الذکر اصرار به بررسی و تصویب این طرح وجود داشته باشد، نکات زیر از منظر حقوقی قابل تأمل است:
در بند 1 بر «معامله دولتی» تصریح شده است. با توجه به بخش 3 و ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 منظور از معامله دولتی، معاملات وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مرتبط با دولت توسط «شرکت‌های دولتی» انجام می‌شود و بخشی از شرکت‌های دولتی مهم در تعاملات ارزی کشور، از دستگاه‌هایی هستند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. بنابراین باید متن این طرح به نحوی نگارش یابد که شامل این شرکت‌ها نیز بشود.
در ادامه این گزارش برخی دیگر از ایرادات حقوقی این طرح بررسی شده است.
در بخش جمع‌بندی و پیشنهاد آن نیز آمده است: همانطور که بیان شد با وجود ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متأسفانه فاقد مطالعات پشتیبانی‌کننده است و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده است، بنابراین تصویب آن در مجلس نه‌تنها مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد کرد و ضروری است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طریق دیپلماسی اقتصادی و سایر راهکارهای ذکر شده و نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده (13)، قانون برنامه ششم توسعه پیگیری و عملیاتی شود.
سناریوهای ارتباط دلار و سهام امریکا
شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته رشد یک درصدی را تجربه کرد. با این حال هیجان بازارها در مسیر نزولی قرار گرفته بود. در حالی که از ماه ها قبل با انتظار برای تحریم های آمریکا هیجان اقتصاد کشور را فراگرفته بود اما در موعد تحریم های آمریکا از شدت واکنش های هیجانی به شدت کاسته شد. بر این اساس می توان گفت اثرات هیجانی تحریم ها بر اقتصاد کشور تا حدود زیادی پیش خور شده است و در شرایط کنونی ادامه مسیر بازارها جالب توجه است. آینده قیمتی سهام به عوامل متعددی مانند روند قیمتی کالاها در بازار جهانی، رویه سیاست گذاری داخلی، آینده سیاسی کشور در داخل و فضای بین المللی، روند نرخ دلار و تورم و سایر عوامل بازاری وابسته است.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
چهار سناریو از آینده بورس
شفقنا آینده- امروز ۱۰ ماه از شروع ریزش بازار سهام از قله دو میلیونی می‌گذرد. در این مدت فرازونشیب‌های زیادی پیش روی سهامداران قرار گرفت و ۴۴ درصد از ارتفاع شاخص کل کاسته شد. روند معاملات روزهای اخیر، اما حکایت از آن دارد که می‌توان به رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو امیدوار بود. امیدواری یادشده تا حد زیادی تحت تاثیر عواملی همچون نرخ دلار و نتیجه مذاکرات قرار دارد.
بازار سهام در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نمایان کرده است. انتظار می‌رود که در صورت تداوم عواملی نظیر افزایش خالص خرید حقیقی، خروج پول حقیقی از صندوق‌ها و افزایش ارزش معاملات خرد در کنار نزدیک بودن فصل مجامع بتوانیم در کوتاه‌مدت شاهد روندی متعادل در بازار سهام باشیم که تداوم آن به عواملی نظیر نرخ بهره و تغییرات آن در آینده، کاهش یا افزایش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی و ثبات قیمت دلار ارتباط دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ با این حال تسری این نگاه خوش‌بینانه در بلندمدت نیازمند مسائل گوناگونی است که از آن جمله می‌توان به کنترل تورم و نحوه تعامل با جهان اشاره کرد.
تغییر مسیر کاهشی بازار سهام ده‌ماهه شد. در این ۱۰ ماه که یکی از بدترین و ناخوشایند‌ترین موارد افت قیمت در بازار سهام رقم خورد، بورس نیز مانند سایر بازارها می‌رفت تا در مواجهه با تغییر متغیرهای کلان اقتصاد دوره‌ای از تعدیل را پشت سر بگذارد. با این حال این تعدیل آنچنان که در سایر بازارها روی داد در بورس پیش نرفت. ماه‌های مداوم افزایش قیمت، آن هم به طور بی‌وقفه در نیمه نخست سال ۹۹ سبب شده بود تا انباشته شدن رشد تورمی قیمت‌ها بر رونق سال‌های ۹۷ و ۹۸ در عمل موج بزرگ صعودی را در بازار سهام رقم بزند.
این در حالی بود که سایر بازارها مانند بازار ارز، مسکن و سکه در طول این مدت، هم به دلیل جذابیت بیشتر بورس و هم به دلیل عیان بودن نحوه اثرپذیری از تغییرات سیاسی و اقتصادی، نوسان کمتری را تجربه کرده بودند. همین امر در کنار آمادگی بازار سهام برای جذب سرمایه‌های اندک وضعیتی را پدید آورد تا این بازار نهایتا در دوری تقویت‌شونده قرار گیرد. حاصل این تقویت بی‌وقفه شاخص کل تا محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بود که نهایتا ریزشی شدید‌تر را در پی داشت. از آن زمان تاکنون در بسیاری از نماد‌ها به‌ویژه نمادهای کوچک بازار قیمت سهام حتی تا ۷۰ درصد نیز افت کرده است.
این وضعیت به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی امری طبیعی است و حتی قبل از واژگونی روند صعودی در بازار سهام نیز می‌شد حدس زد که تب تند رونق تورمی بورس نهایتا با عرق سرد رکود همراه خواهد شد. اما خود همین رکود نیز مانند هر رویداد دیگری در بازار سهام امری ایستا نبوده و آرایش دیگری از عرضه و تقاضا را در پی خواهد داشت. این نکته دقیقا موضوع بحث گزارش فعلی است. بررسی تحولات بازار سرمایه در ماه‌های اخیر حکایت از آن دارد که سیل فراگیر عرضه در اکثریت نماد‌ها که جرقه آن با اختلاف دو وزیر اقتصاد و نفت بر سر عرضه «دارا دوم» یا آنطور که بعدا نام گرفت «پالایش یکم» زده شد، آغاز شد؛ آغازی که کم‌کم با عرضه آبشاری سهام عدالت و مداخلات بی‌مورد بر سر راه تخصیص آزادانه قیمت‌ها شدت گرفت.
با این حال آنطور که در ماه‌های اخیر به نظر می‌آمد این رویه نیز چندان پایدار نماند. در شرایطی که نزول چندماهه قیمت سهام در بازار مربوطه جریان داشت، در بازارهای جهانی رقیق شدن ارزهای قدرتمند به سود قیمت کامودیتی تمام شد. به موازات همین رویداد انتظارات تورمی به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کاهش یافت و همین متغیر در ادامه با بازگشت طرفین برجام به پشت میز مذاکره بیش از گذشته در مسیر کاهش قرار گرفت؛ بنابراین منطقی نبود که ریزش قیمت سهام به طور بی وقفه ادامه پیدا کند. همین‌طور هم شد. در طول ماه‌های اخیر حجم بالایی از پول وارد شده به بورس طی یک ماه نخست سال ۹۹ توانست از چرخه معاملات خارج شود و اگرچه همچنان ضعف تقاضا مشهود بود، طرف عرضه با کاهش قدرت فروشندگان و فرسایش صف‌های فروش تا حدودی نشانه‌های ضعف را در خود نمایان کرد.
از همین جا بود که رفته رفته در یک ماه گذشته خالص خرید حقیقی که به طور مداوم در محدوده منفی نوسان می‌کرد به تدریج مثبت شد. در هفته‌های گذشته هم افزایش نسبی ارزش معاملات خرد و هم رشد عامل یاد شده در کنار خروج پول حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله این شائبه را تقویت کرده که بازار سهام مجدد می‌تواند انتظاری معقول برای افزایش قیمت‌ها داشته باشد، چراکه به جز عوامل یادشده، هم عامل تورم پیش روی بازار قرار خواهد گرفت و هم احتمال گشایش برجامی و کاهش تحریم‌ها به طور جدی وجود دارد.
مشکل اصلی اینجاست که تمامی عوامل پیش رو به‌علاوه مشخص نبودن عامل نرخ بهره می‌تواند شرایط گوناگونی را سناریوهای ارتباط دلار و سهام امریکا برای فعالان بازار سهام رقم بزند.
معمای بهره
قیمت پول یا آنطور که در فرهنگ روزمره مصطلح‌تر است نرخ بهره، یکی از متغیرهای مهمی است که در طول یک سال گذشته هم اثر واقعی و هم اثر روانی بالایی بر بازار سرمایه ذی‌نفعان آن داشته است. این عامل اگر در شرایطی که چشم‌انداز تورمی بالا است کاهش پیدا کند، نبود رقیب جدی برای بازارهای سرمایه‌پذیر قیمت دارایی را تا رسیدن به تعادل با میزان بهره افزایش می‌دهد و در صورتی که انتظارات تورمی کاهشی باشد، افت متعادل آن عاملی خواهد بود که بازارها را در محدوده ثبات حفظ می‌کند.
اینطور که به نظر می‌آید عامل یادشده یکی از بازیگران اصلی در ماه‌های پیش رو خواهد بود که کاهش یا افزایش آن می‌تواند طیف وسیعی از احتمالات را پیش روی بورس قرار دهد. در حال‌حاضر شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در بازار بین بانکی میزان این سنجه مهم اقتصادی به محدوده ۵/ ۱۸درصد رسیده است.
این در حالی است که سقف دالان نرخ سود ۲۲ درصد بوده و تجربه کاهش این نرخ تا محدوده ۱۵ درصد نیز توانسته نیمه نخست سال ۹۹ را به نیمه رشد تورمی بازار سرمایه با بازده ۳۰۰ درصد بدل کند. اینکه چرا در آن زمان این اتفاق افتاد مساله مورد توجه در نگارش این گزارش نیست، اما پایداری نرخ بهره در سطح فعلی مساله‌ای است که می‌تواند برای بازار سهام بسیار حائز‌اهمیت باشد. اگر فرض را براین بگذاریم که کاهش ثبات نرخ بهره بین بانکی در سطح فعلی امری محتمل است که به سبب انتظارات سیاستگذار پولی درخصوص افت آتی تورم شکل خواهد گرفت، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه از قبل این رویداد بسته به قیمت سهام در نمادهای مختلف منتفع شود.
این احتمال از این جهت قابل اعتنا است که قرار گرفتن قیمت سهام در محدوده فعلی نسبت قیمت به سود آینده‌نگر را به محدوده ۸/ ۶واحد کاهش داده است. با توجه به آنکه نرخ سود رسمی در بازار پول هم‌اکنون نسبت P/ E سود بانکی را در محدوده ۶ واحد قرار داده از این رو با اتکا به اینکه درحال حاضر تمامی سهام دارای P/ E آینده‌نگر زیر این محدوده شانس جدی افزایش قیمت دارند امری بدیهی خواهد بود.
افزون بر این اگر کاهش نرخ بهره بین بانکی تداوم یافته و به سطوح پایین‌تر برود، این مساله تمامی سهام موجود در بازار را به تناسب این رویداد ارزنده خواهد کرد چراکه انتظار می‌رود با تداوم این مسیر نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و به‌دنبال آن P/ E منطقی برای بورس افزایش پیدا کند.
مضاف بر آنکه اگر متغیر بهره حتی بدون کاهش تورم انتظاری، افت کرده باشد باز رشد قیمت سهام امری محتمل است. البته این مساله منافی صحت این نکته نیست که مهار تورمی با کنترل هدفمند نرخ بهره ارتباط تنگاتنگ دارد، اما قیمت سهام نیز عاملی است که به هر ترتیب از این مساله اثرخواهد گرفت.
چهار مسیر محتمل
اما از عامل بهره که بگذریم، چهار مسیر اصلی را می‌توان برای بازار سهام در نظر گرفت:
نخست؛ تعادل کوتاه‌مدت: قرار گرفتن تمامی عوامل بنیادی مربوط به بازارهای جهانی در کنار نرخ ۲۴ هزار تومانی دلار در حال‌حاضر شرایطی را پدید آورده که نزدیک‌شدن به فصل مجامع در شرایط فعلی زمینه را برای رشد قیمت‌ها در بورس فراهم کرده است. این نکته از این جهت قابل بررسی است که اولا میزان صفوف فروش در روزهای اخیر به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کم شده و همانطور که گفته شده جریان پول نیز از جانب صندوق‌های سرمایه‌گذاری منفی است.
این عامل در کنار کاهش خالص خرید حقوقی و افت قابل‌توجه قیمت همه شرایط لازم به‌خصوص مولفه‌های روانی را در جهت تعادل قیمت‌ها، قرار گرفتن در روندی خنثی و حتی افزایش نسبی قیمت در نماد‌هایی که در مجمع می‌توانند سود خوبی تقسیم کنند تقویت کرده است.
دوم؛ خنثی بلندمدت: فارغ از تحولات کوتاه‌مدت بازار سهام را شاید بتوان بیش از هر چیز تحت‌تاثیر دو عامل ریسک‌های سیاسی و بودجه تورمی دانست. همانطور که می‌دانیم دو عامل روانی مهم در حال‌حاضر وجود دارد که می‌تواند کلیت اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در صورتی که توافق به بازگشت آمریکا در برجام نهایی شود این انتظار وجود خواهد داشت که بازار سرمایه به دلیل بهره‌مندی از منافع آتی و بلندمدت این توافق بتواند با افزایش درآمد‌زایی شرکت‌ها مواجه شود.
این مساله اگرچه در بلندمدت امری مبارک برای اقتصاد کشور است، اما به سبب آنکه از تورم انتظاری می‌کاهد می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. این در حالی است که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ که به گفته کارشناسان از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود، عاملی است که در صورت مهار‌نشدن می‌تواند هر نوع افت احتمالی قیمت‌های نسبی بر اساس ریال را منتفی کند.
بنا بر این در این مورد اگر وضعیت به گونه‌ای پیش برود که از قبل وقوع هر دو این‌ها جهش خاصی در اقتصاد کشور مشاهده نشود می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه با روندی خنثی و کم‌نوسان والبته نبود رونق معاملاتی یک‌دست در این بازار روبه‌رو باشد.
سوم؛ مثبت بلندمدت: در این حالت کاهش ریسک‌های سیاسی در صورت توافق، به کاهش تورم انتظاری خواهد انجامید که این مساله در کنار مهار سیاست‌های تورمی می‌تواند بازار سهام را به بهشت سرمایه‌گذاران بنیادی تبدیل کند. در این حالت اگرچه کلیت بازار مانند سیل تورمی ۹۹ با افزایش قیمت روبه‌رو نخواهد شد، اما کاهش هزینه‌های مبادله در کنار هموار‌شدن مسیر برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بهبود بخشد و با بلند شدن افق دید مردم به بورس در عمل از معایب نگاه سفته‌بازانه افراطی در بازار سهام بکاهد.
چهارم؛ منفی بلندمدت: اما بدترین حالت زمانی است که نه مذاکرات با قدرت‌های جهانی به ثمر برسد و نه سیاست‌های ضدتورمی بتواند جای تورم موجود را در کشور بگیرد. در این حال بالا بودن هزینه مبادله در کنار رشد انتظارات تورمی و بیشتر شدن ریسک‌های سیاسی اگرچه می‌تواند شرایط رشد برای کل بازار سهام را فراهم کند، اما طبیعتا سودی که از قبل این فرآیند به جیب سرمایه‌گذاران خواهد رفت صرفا سودی ریالی خواهد بود که فاقد ارزش اقتصادی است و بدون آنکه به ثروت مردم بیفزاید صرفا با ایجاد توهم تورمی بر روند غیر‌مولد سفته‌بازی در بازار سهام خواهد افزود.
تغییر نقش دلار در صعود بورس
با رشد ۳/ ۱ درصدی شاخص کل بورس در روز گذشته، بازدهی این بازار از ابتدای سال از عدد ۲۸ درصد گذشت. استقبال همه‌جانبه سرمایه‌گذاران از سهام در حالی رقم خورد که ارز و طلا به حرکت خود در مسیر کاهشی ادامه دادند. عقب‌گرد ۴/ ۳ درصدی نرخ دلار و تنزل ۳/ ۴ درصدی بهای سکه در سال ۹۸، یکه‌تازی بورس در بین بازارها را بهتر نشان می‌دهد.
سال گذشته، بخش عمده بازدهی در بورس تهران ناشی از رشد دلار و موج تورمی به وجود آمده بود و این تصور را جا انداخت که رشد سهام از محل تقویت دلار صورت گرفته است. اکنون اما این سوال برای بسیاری از معامله‌گران مطرح شده که با وجود عقب‌نشینی بهای ارزها چرا رشد شاخص سهام همچنان ادامه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش دمای ریسک سیاسی نقش عمده را در عقب‌گرد دلار ایفا کرده و در پی این خوش‌بینی، بخشی از پول‌ها به انگیزه کسب سود راهی بازار سهام شده است. به بیان ساده‌تر کاهش ریسک‌های غیراقتصادی موجب تقویت ریسک‌پذیری در اقتصاد کشور و در نتیجه اقبال بیشتر به بورس می‌شود. بنابراین مادامی که این انتظارات تداوم یابد، روند مخالف سهام و ارز طبیعی خواهد بود که البته در صورت تغییر نظم سیاسی، کانون گردش نقدینگی نیز به تناسب دستخوش تغییر خواهد شد.
شاخص کل بورس تهران در معاملات دیروز با رشد بیش از ۲۹۰۰ واحدی پس از سقف‌شکنی تاریخی خود تا مرز ۲۳۰ هزار واحد نیز رشد کرد. از سوی دیگر دلار در معاملات روزهای اخیر افت‌های پرشتابی را تجربه کرده است. در بازه یک‌ماهه دلار افت بیش از ۱۷ درصدی را تجربه کرده است و این در حالی است که شاخص بورس تهران رشد حدود ۹ درصدی را به ثبت رسانده است. به این ترتیب در شرایطی که سایر بازارها فضای نااطمینانی را برای سرمایه‌گذاران خود رقم زده‌اند سهام با بازدهی قابل توجه سهامداران خود را به ادامه مسیر ۹۸ دلگرم نگه داشته است. در حالی‌که نزول دلار به عقیده کارشناسان می‌تواند سیگنال منفی برای بازار سهام محسوب شود این سوال در شرایط کنونی زیاد پرسیده می‌شود که آیا صعود بورس با نزول این‌چنینی دلار منطقی است؟
بورس در جدال بازارها
شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۹۸ تا پایان معاملات دیروز بازدهی ۲۹ درصدی را به ثبت رسانده است. این عدد به این معنا است که اگر سبدی از سهام کل نمادهای بورسی بر اساس وزن ارزش بازار آنها در نظر گرفته شود، میزان بازدهی قابل دسترس حدود ۲۹ درصد است. این درحالی است که امکان کسب بازدهی‌های به مراتب بیشتر وجود داشت. نگرانی از ریسک بالا همواره برای سرمایه‌گذار به خصوص در بورس مشاهده می‌شود. با این حال همانطور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» و همچنین سایت تحلیلی «دنیای‌بورس» عنوان شده بود به دلیل کارآیی پایین بورس تهران امکان کسب بازدهی‌های قابل توجه با ریسک‌های نه‌چندان بالا وجود دارد و تنها معامله‌گر باید با متغیرهای اثرگذار آشنایی لازم را داشته باشد.
دیروز تا ساعت تنظیم این گزارش زیان دلار از ابتدای سال از ۳ درصد فراتر رفت (آخرین نرخ‌های دلار تا ساعت ۱۶ دیروز در کانال ۱۲۷۰۰ تومانی قرار داشت). سکه نیز دست از مقاومت کشید و گرچه با چشم امید به اونس طلا در برابر افت دلار مقاومت می‌کرد اما با فشار حداکثری دلار در بازار داخلی با افت به کانال ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و افت ۴ درصدی از ابتدای سال را به ثبت رساند. افسار نوسان قیمتی سکه تا حد زیادی در اختیار دلار است. گرچه رشدهای اخیر قیمت طلای جهانی به حمایت از قیمت سکه و کاهش حباب انجامید اما در نهایت شدت نوسان دلار به حدی بالا است که اثر نوسان اونس طلای جهانی را خنثی کند.
در رقابت بازارها بورس پیشتاز است و در این خصوص بازار مسکن نیز چندان قابل اتکا نیست. در این خصوص باید گفت خرید ملک و مسکن به نقدینگی بسیار بالاتری برای حضور سرمایه‌گذاران نیاز دارد و این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بورس با کمترین مبالغ نیز برای هر سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است. نکته دوم اینکه با توجه به نقدشوندگی پایین در بازار مسکن از این حیث قابل مقایسه با سهام نیست و حتی اگر رشد قیمت اسمی را شاهد باشیم اما لزوما این موضوع به معنای امکان نقد شدن این دارایی نیست و این در حالی است که بورس با نقدشوندگی بالایی همراه است. در این خصوص باید به ارزش معاملات بیش از هزار میلیارد تومانی در بورس تهران اشاره کرد. میانگین ارزش معاملات بورس تهران از ابتدای سال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است. جهش نسبت ارزش معاملات سهام به کل نقدینگی کشور خود نشانه‌ای از حرکت نقدینگی از سایر بازارها به سمت بورس است.
درخصوص جزئیات این موضوع نمی‌توان اظهارنظر دقیقی داشت با این حال جهش نسبت ارزش معاملات به نقدینگی کل کشور در ماه‌های گذشته نسبت به زمستان سال ۹۶ تا بیش از ۵ برابر است؛ نسبت میانگین ارزش معاملات بورس به نقدینگی کشور در زمستان ۹۶ کمتر از ۰۱/ ۰ درصد بوده که این عدد در شرایط کنونی به بیش از ۰۵/ ۰ درصد رسیده است. از این موضوع می‌توان این برداشت را داشت که بخشی از نقدینگی از دیگر بازارها به سمت بورس کشیده شده‌اند.
در ادامه مقایسه بازارها گرچه بعضا شنیده‌ها از اعطای سود بالاتر از ۲۰ درصد از سوی برخی از بانک‌های متخلف خبر می‌دهد با این حال به‌صورت کلی نمی‌توان چندان روی چنین اعدادی در این بازار حساب کرد. به‌صورت ساده با فرض سود ۲۰ درصد یک سپرده‌گذار در بانک سود کمتر از ۵ درصد را از ابتدای سال کسب کرده است که از سود سهامداران بسیار کمتر است. در شرایط کنونی لازم است به ریسک‌ها در کنار فرصت‌های موجود توجه شود. گرچه بورس را می‌توان همچنان جذاب‌ترین بازار سال ۹۸ مطرح کرد با این حال با توجه به گزینه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری اگر به این موارد توجه نشود ریسک زیان نیز وجود خواهد داشت.
چرا دلار نزولی شد؟
درخصوص علت نزولی شدن دلار در گزارش‌های «دنیای بورس» در هفته‌های گذشته عوامل فشار بر نرخ دلار اشاره شد. عامل سیاسی در کنار انتظارات اقتصادی از آینده (نظیر احتمال کسری بودجه دولت) به رشد نرخ دلار در ماه‌های گذشته کمک کرد اما وضعیت فعلی متغیرها امکان توجیه نرخ‌های بالای دلار را نداشتند. یکی از مواردی که رئیس بانک مرکزی بسیار بر آن تاکید دارد جلوگیری از جبران کسری بودجه احتمالی دولت با چاپ پول توسط بانک مرکزی است که خود می‌تواند نقش بسزایی در کنترل انتظارات سناریوهای ارتباط دلار و سهام امریکا نگران‌کننده آتی داشته باشد. همچنان نگرانی از احتمال کسری بودجه دولت با توجه به تعلل دولت در اتخاذ تصمیمات بهینه و حرکت در مسیر اصلاح اقتصادی وجود دارد.
در کنار انتظارات نگران‌کننده اقتصادی که در عوامل سیاسی نیز گره خورده‌اند، هراس سیاسی نقش بسزایی در رشد نرخ دلار داشت. در بدبینانه‌ترین رخدادها مانند احتمال درگیری نظامی در منطقه، دلار به سطوح بیش از ۱۵ هزار تومان رسید. در شرایط کنونی نیز اخبار رایزنی‌های کشورهای منطقه نظیر عراق، قطر یا ژاپن به خوش‌بینی سیاسی در میان فعالان اقتصادی دامن زده و ریزش دلار را به دنبال داشته است. سفر قریب‌الوقوع نخست‌وزیر ژاپن سیگنال سیاسی قدرتمندی بوده که فشار سنگین روانی را بر دلالان ارزی وارد کرده و دلار را به کانال ۱۲ هزار تومان سوق داده است.
آیا صعود بورس منطقی است؟
یکی از محرک‌های اصلی رشد قیمتی سهام طی یک سال گذشته جهش نرخ دلار و تورم در اقتصاد کشور بوده است. شواهد نشان می‌دهد که همچنان بورس تا جبران عقب‌ماندگی از متغیرهای اقتصادی پتانسیل رشد دارد و با وجود افت نرخ دلار همچنان می‌توان رشد سهام را منطقی دانست. اگر بدون توجه به شرایط کنونی بورس تهران و متغیرهای اقتصادی و سیاسی به بررسی اثر دلار بر سهام بپردازیم مشخصا افت نرخ دلار در بازار داخل بر سودآوری شرکت‌های بزرگ کالایی که وزن زیادی در تعیین مسیر شاخص کل بورس تهران دارند، اثر منفی دارد. در نتیجه به‌صورت عمومی و بدون در نظر گرفتن شرایط موجود افت دلار می‌تواند بر شاخص سهام فشار وارد کند. علاوه بر این نمونه اثر افت نرخ دلار را می‌توان در عقب‌نشینی تقاضا در بازارهای مختلف مانند بورس کالا (عقب‌نشینی تقاضا از کاتد ملی مس در معاملات دیروز و عدم توازن عرضه و تقاضا برخلاف رویه معاملات ماه‌های قبل) نیز مشاهده کرد. بر این اساس در یک شرایط معمول افت قیمت کالاها در بورس کالا و احتمال افت سودآوری شرکت‌ها در نتیجه نزول دلار می‌تواند بر شاخص کل بورس فشار وارد کند. با این حال همانطور که تاکید شد این موضوع برای یک شرایط معمول قابل قبول است و با این فرض که سهام در یک تعادل نسبی با متغیرهای اثرگذار قرار دارد؛ در نتیجه با افت نرخ دلار انتظار برای واکنش منفی سهام نیز وجود دارد. این در حالی است که می‌توان گفت بورس تهران همچنان از متغیرهای اثرگذار بر سهام مانند دلار عقب است و همچنان انتظار برای انعکاس نرخ‌های بالاتر دلار با نزدیک شدن نرخ نیما به بازار آزاد در صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ کالایی مانند پتروشیمی‌ها ، فلزی‌ها، پالایشی‌ها و سایر شرکت‌ها وجود دارد. این موضوع با افزایش نرخ فروش می‌تواند اثر مثبت خود را در سود شرکت‌ها منعکس کند.
موضوع دیگر که در بخش قبل نیز به آن اشاره شد به علت عقب‌نشینی دلار در بازار آزاد باز‌می‌گردد. در این خصوص سیگنال مثبت سیاسی پس از تنش‌های ماه‌های قبل افت دلار را به دنبال داشته است. حال اگر همین موضوع برای بورس در نظر گرفته شود می‌توان به علت منطقی بودن رشد سهام با وجود افت نرخ دلار در بازار آزاد رسید.
P/ E سهام در وضعیت سفید
تحلیلگران بورس تهران طی یک سال گذشته به دنبال موارد متعددی به خصوص هراس سیاسی، انتظارات خود از نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها را کاهش دادند، در نتیجه در سود ثابت قیمت‌های پایین‌تری برای شرکت‌ها منطقی در نظر گرفته شد. گرچه سهام مسیر صعودی را در پیش گرفت با این حال رشد قیمتی سهام در نتیجه رشد فزاینده سودآوری بود اما با ریسک‌های متعدد موجود به خصوص در بخش سیاسی به تدریج انتظارات از سودآوری شرکت‌ها به سمت نسبت قیمت به درآمد (P/ E) ۴ حرکت کرد. بر این اساس بخش دوم جاماندگی بورس به این قسمت باز‌می‌گردد. همانطور که در مطلب پیشین با عنوان «فرصت بورس‌بازی در باند نااطمینانی» اشاره شده بود به تدریج با رفع ابهامات باید در انتظار رشد نسبت قیمت به درآمد در سهام بود.
صعود بورس؛ نزول دلار
می‌توان گفت همزمانی صعود بورس و نزول دلار می‌تواند منطقی باشد. نکته نخست به جاماندگی بورس از سطوح کنونی دلار (با وجود افت‌های شدید اخیر) مرتبط است. نکته دوم نیز به لزوم تعدیل انتظارات حاصل از شدت اثر ریسک‌ها در سهام باز‌می‌گردد (فرصت بورس‌بازی در باند نااطمینانی). بر این اساس اگر سناریوهای مختلف سیاسی را مرور کنیم، علت این موارد مشخص شود. اگر بنا باشد وضعیت سیاسی کشور به حالت سفید بازگردد، گرچه انتظار برای نزول ادامه‌دار دلار در نتیجه بازگشت آرامش به اقتصاد کشور و تقویت محسوس درآمدهای ارزی دولت وجود دارد اما از سوی دیگر باید اثر این آرامش در سایر بازارها نیز مشاهده شود. در معاملات روزهای اخیر به دنبال افت نرخ دلار به‌عنوان دماسنج انتظارات تورمی در اقتصاد کشور شاهد عقب‌نشینی نرخ سود در اسناد خزانه هستیم. علاوه بر این کاهش شدت ریسک‌های سیستماتیک می‌تواند نسبت قیمت به درآمد انتظاری از سهام را به میانگین تاریخی بورس نزدیک کند و این موضوع عامل حمایتی قوی از سهام محسوب می‌شود. بنابراین برای مثال اگر دلار بنا باشد افت شدید حتی ۲۰ درصدی را تجربه کند، نرخ‌های انتظاری همچنان با نرخ‌های تسعیر شرکت‌های بزرگ فاصله دارد. این در حالی است که با کاهش ریسک در بورس تهران انتظار برای افزایش نسبت قیمت به درآمد انتظاری وجود دارد و این دو اهرم می‌تواند سهام را در مسیر صعودی یاری کند. سناریوی دوم اینکه گشایش سیاسی در کوتاه‌مدت با وجود سیگنال‌های مثبت موجود رخ ندهد در نتیجه بار دیگر احتمال ادامه نوسان سیاسی دلار وجود خواهد داشت. حتی با فرض حفظ سطوح کنونی دلار در این سناریو باید بار دیگر به اختلاف نرخ تسعیر دلار در صورت‌های مالی شرکت‌ها به خصوص بزرگان (نرخ نیما) و نرخ بازار آزاد توجه داشت. در بخش دوم نیز همانطور که در مطالب پیشین اشاره شد بخش قابل توجهی از ابهامات درخصوص مقدار و سناریوهای ارتباط دلار و سهام امریکا نرخ صادرات شرکت‌ها رفع شده است و اگر بدترین سناریوی سیاسی کنار گذاشته شود، بورس در جدال با دیگر بازارها نیز همچنان جذاب است. درخصوص سناریوی دوم سیاسی لازم است به اثرات اقتصادی چنین موضوعی نیز توجه شود. برخی بار دیگر به شبیه‌سازی وضعیت کنونی سهام با مهر اشاره می‌کنند. علت این موضوع در نگاه معامله‌گران این است که در مهر‌ماه بورس پس از برخورد با سقف تاریخی خود به دنبال ریزش شدید دلار در بازار آزاد مسیر نزولی را در پیش گرفت و در شرایط کنونی نیز معامله‌گران این موضوع را مطرح می‌کنند که احتمال تکرار این موضوع وجود دارد. بر اساس آنچه تاکنون توضیح داده شد می‌توان از نظر منطقی این موضوع را رد کرد. نکته مهم در رفع ابهام از فروش شرکت‌های صادراتی در شرایط تحریم است. در مهر سال گذشته دقیقا یک ماه پیش از تحریم‌های سختگیرانه آمریکا سردرگمی بسیاری میان تحلیلگران بورسی درخصوص اثر احتمالی این موضوع بر سودآوری شرکت‌ها وجود داشت. این نگرانی‌ها از نرخ فروش تا مقدار فروش شرکت‌های صادراتی را نشانه گرفته بود. اما در ماه‌های اخیر و در دوران تحریم این معضلات محک زده شدند و اثرات خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز منعکس کردند. در شرایط کنونی علاوه بر موارد سیاسی و اقتصاد داخلی باید توجه ویژه‌ای به بازار جهانی نیز داشت که در معاملات امروز نوسان قیمتی بازار جهانی می‌تواند نقش بسزایی در بورس تهران داشته باشد. علاوه بر این در سناریوهای مختلف سیاسی باید اثر آن بر وضعیت تولید و فروش شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
دیدگاه شما