درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
بانکها رعایت مصوبات ستاد رفع موانع تولید را لازمالاجرا نمیدانند!
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود اینکه مصوبات ستاد رفع موانع تولید، مصوبه مجلس و ابلاغ دولت را دارد اما بانکها اعلام میکنند رعایت مصوبات این ستاد برای ما لازمالاجرا نیست و آن را در حد توصیه میدانند! - اخبار اقتصادی -
علی ایازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: برخی بانکها درباره قوانین رفع موانع تولید یا سیاستهای اعتباری بانک مرکزی، سیاستهای کلان و اسناد بالادستی برای حمایت از تولید را رعایت نمیکنند و تسهیلات مورد نیاز برای تامین نقدینگی صنایع را پرداخت نمیکنند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی افزود: بانکها، سندهای مربوط به واحدهای تجاری را نیز در بسیاری از موارد برای وثیقه بانکی قبول نمیکنند و درخواست اسناد مسکونی که سرعت نقدشودنگی بیشتری دارد، مطالبه میکنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید اشاره شده که حتی اگر تولیدکنند، وثیقه ملکی ندارد از او وثیقه غیرملکی دریافت شود یا اینکه اگر صورتهای مالی حسابرسی شده ندارد اما تولید آیندهداری دارند، میتوان این مشکل را چشم پوشی کرد همچنین پیشبینی شده تولیدکنندگانی که حتی معوقات بانکی دارند به آنها تسهیلات مالی جدید اعطا شود.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت برای تامین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای اقتصادی معرفینامه به بانک میدهد اما بانکها که دولتی نیز هستند به این معرفی نامهها توجهی نمیکنند.
ایازی گفت: با وجود اینکه مصوبات ستاد رفع موانع تولید، مصوبه مجلس و ابلاغ دولت دارد اما بانکها اعلام میکنند رعایت مصوبات این ستاد برای ما لازمالاجرا نیست و آن را در حد توصیه میدانند!
وزیر صمت: سیر نزولی قیمتها آغاز شده است/ سرمایه در گردش از مشکلات بخش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
روند پیشرفت پروژه های سفر رئیس جمهور به ایلام مناسب است
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید میرهاشمی روز پنجشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به ایلام، با بیان اینکه استاندار ایلام پیگیری جدی برای اجرایی شدن مصوبات سفر ریاست جمهور دارد، گفت: روند پیشرفت فیزیکی پروژهها به نسبت تخصیص اعتبارات رضایت بخش است.
براساس این گزارش، در بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز مجموع سفر ریاست جمهوری به استان ۱۰۰ مصوبه در مجموع ۲۵۲ طرح و پروژه برای استان ایلام در قالب یک ابلاغ برای سطح استان و یک ابلاغ مختص شهرستان محروم هلیلان در نظر گرفته شده است.
مصوبات ابلاغی سطح استان ۶۴ مصوبه با اعتبار دو هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان و هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان تسهیلات و مصوبات ابلاغی مختص شهرستان محروم هلیلان نیز ۳۶ مصوبه با اعتبار مصوب ۲۷۴ میلیارد تومان و ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات است.
لازم به ذکر است از مجموع مصوبات سفر، ۲۳ مصوبه به اتمام رسیده، ۴۱ مصوبه فعال، ۱۱ مصوبه در دست پیگیری و ۲۵ مصوبه نیز مربوط به دو نهاد ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان است.
براساس این گزارش، تاکنون ۶۴ درصد از مصوبات سفر اجرایی شده است، ۱۱ درصد در دست پیگیری و ۲۵ درصد نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات مصوب بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بلاتکلیف است.
گفتنی است، از مجموع ۲۵۲ پروژه مصوب سفر ریاست جمهوری تعداد ۱۰۱ پروژه اجرا و نهایی شده است، ۱۰۰ پروژه در حال اجرا و ۲۶ پروژه در حال پیگیری است، همچنین ۲۵ پروژه مشترک و مربوط به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، هنوز اجرایی نشده که در دست پیگیری است.
بررسی موانع تولید هفت واحد صنعتی استان سمنان
رئیس اداره طرح و برنامه ریزی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از بررسی مشکلات هفت واحد تولیدی صنعتی استان در شانزدهمین جلسه کارشناسی ذیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد.
اقتصادگردان - فاطمه هراتیان با بیان این خبر گفت: این جلسه بنا به درخواست واحدهای تولیدی جهت طرح مشکلات در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و بمنظور بررسی مسایل برخی از واحدهای تولیدی استان برگزار شده است.
وی تصریح کرد: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در محل سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان برگزار شد هریک از نمایندگان واحدهای تولیدی به بیان مشکلات خود پرداخته و پس از بحث و بررسی ، مصوبات جلسه جهت طرح در کارگروه اصلی ستاد تسهیل جمع بندی شد.
هراتیان اظهار داشت: مشکلات بانکی ، مالیاتی و تأمین اجتماعی واحدهای صنعتی ناهید شیمی ، عطر اتحاد ، سورنا پلاست ، صنایع تک چوب ، دان آوران ، هومن و گچ شمیران شهرستانهای سمنان ، شاهرود و گرمسار عمده ترین از مهمترین و عمده ترین مسایل مطرح شده در این جلسه بود که بررسی شد.
معین های اقتصاد مقاومتی باید به صورت مستمر به مردم گزارش عملکرد ارائه دهند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: معین های اقتصاد مقاومتی باید به صورت مستمر گزارش اقدامات خود را در بستر الکترونیکی تعریف شده، در اختیار مردم و ارکان مثلث توسعه اقتصادیفرهنگی قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی رسولیان در جلسه طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان که با محوریت شهرستان چناران برگزار شد، اظهار کرد: الگوی مثلث توسعه اقتصادی دستاوردهای ارزشمندی از جمله همدلی و هم افزایی و ایجاد شور و نشاط با نگاه مولد را در پی داشته است .
وی افزود: معین های اقتصاد مقاومتی استان باید در قالب گامهای مشخص شده عمل کنند و به صورت مستمر گزارش اقدامات خود را در بستر الکترونیکی تعریف شده در اختیار مردم و ارکان الگوی مثلث توسعه قرار دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان چناران بر ضروت تسریع در اجرای پروژه های کشت گلخانه ای بهویژه در قالب شهرک های گلخانه ای تاکید کرد و گفت: باید زیرساختهای مورد نیاز این طرح ها با کمک دستگاههای متولی و همراهی سرمایه گذاران تامین شود.
رسولیان عنوان کرد: از دیگر مزیتهایی شهرستان موضوع گردشگری و بومگردی است لذا باید با رفع موانع سرمایهگذاران زمینه استفاده از این ظرفیت فراهم شود.
انصاری، فرماندار چناران هم در ادامه گفت: در شهرستان ٨٠ پروژه سرمایه گذاری با ٣٤٩٢ میلیارد تومان منعقد شده است که در صورت تحقق آن برای ٦٠٤٣ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
در ادامه معین های اقتصاد مقاومتی شهرستان چناران ضمن اشاره به برنامه های خود بر هدفگذاری تحقق توسعه همه جانبه و تحقق ١٥٠٠ شغل تاکید کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین در سفر به شهرستان چناران از دو کارگاه توان افزایی، آموزشی و تولیدی در محدوده شهرستان و یک واحد تولیدی احیاء شده در صنعت نساجی بازدید و ضمن بررسی موانع و مشکلات آن و تصمیماتی اتخاذ شد.
رسولیان ابتدا از کارگاه تولید صنایع دستی که با هدف آموزش و توان افزایی متقاضیان به همت آستان قدس رضوی معین اقتصاد مقاومتی شهرستان انجام شده بود، بازدید کرد.
در این بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز بازدید نماینده استان قدس رضوی ضمن اشاره به برنامه ها و اقدامات صورت گرفته افزود: برنامه ریزی شده است تا ۱۰۰۰ شغل در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در منطقه ایجاد شود.
رسولیان همچنین از کارگاه تولیدی پوشاک با محوریت زنان سرپرست خانواده به عنوان الگوی اشتغالزایی مشاغل خانگی بازدید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در ادامه از کارخانهای که پیش از این راکد و اکنون احیاء شده و محصولات صادراتی تولید میکند، بازدید و بر اهمیت رفع موانع تولید با استفاده حداکثری از ظرفیت قانون و اختیارات استانی تاکید کرد.
اجرا نشدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان بوشهر پیگرد قضایی دارد
معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه اجرا نشدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان پیگرد قانونی دارد، گفت: هر مدیری از اجرا مصوبات کارگروه رفع موانع تولید خودداری کند تخلف است و به دستگاه قضایی معرفی می شود.
- از بندر دیر، مشکلات واحدها و سرمایه گذاران در جنوب استان بوشهر صبح امروز با حضور مسئولان اقتصادی، سرمایه گذاری، تولیدی و صادراتی بررسی شد.
معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر در بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در جنوب استان بوشهر در بندر دیر اظهار داشت: هدف از بازدید از طرح های تولیدی و گردشگری ، رفع مشکلات سرمایه گذاران در زمینه مواد اولیه، امور مالی، تسهیلات، زمین و صدور مجوز در زمینه های مختلف است.
علی باستین افزود: تصمیمات کارگروه قابلیت اجرایی داشته و همه مدیران ملزم به اجرا آن هستند.
معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر اضافه کرد: هر مدیری از مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان خودداری کند و یا تصمیمات را اجرایی نکند تخلف است و بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز به دستگاه قضایی از جمله دادستان کل معرفی می شود.
وی از اجرایی شدن 70 درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان در سال جاری خبر داد و افزود: سال گذشته 50 کارگروه رفع موانع تولید در استان تشکیل و در سال جاری 70 درصد مصوبات کارگروه اجرایی شده است.
باستین در ارتباط با طرح های دارای اولویت استان بیان کرد: اولویت کارگروه رفع موانع تولید حل مشکلات طرح های در دست اجرا است که طرح پرورش میگو نیز در اولویت قرار دارد.
بندر دیر را قطب صادرات به کشور قطرفرماندار دیر نیز ظرفیت این شهرستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: شهرستان دیر در زمینه پرورش میگو، گردشگری و شیلات از ظرفیت بالایی برخوردار است.
یونس باربرز بندر دیر را قطب صادرات به کشور قطر دانست و خاطرنشان کرد: در سال جاری حجم صادرات به قطر افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: امروز با حضور معاون امور اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران کل موانع طرح های تولیدی در شهرستان برطرف و تصمیمات بسیار مهمی گرفته شد.
نیاز حمایت از تولیدکنندگان ماهی پرورشی در دیریکی از سرمایه گذاران طرح پرورش ماهی در حوضچه بردخون گفت: با اعتبار 800 میلیون تومان طرح پرورش ماهی از نوع کپور در بردخون کهنه راه اندازی کردم.
حسین سلیمانی افزود: در این طرح که سالانه 60 تن ماهی برداشت می شود 14 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند که برای طرح توسعه نیاز به یک میلیارد تومان تسهیلات است.
حمایت از طرح مجتمع ورزشی تفریحی ساحلی یکی دیگر از سرمایه گذاران طرح گردشگری شهر دیر بیان کرد: از سال 94 دنبال اخذ مجوز طرح مجتمع ورزشی تفریحی ساحل بودم تا اینکه در سال 1399 موفق به انعقاد قرارداد با مسکن شدم .
علی چاره دان اضافه کرد: این طرح در کنار ساحل در زمینی به مساحت یک هزار و 380 متر مربع احداث شده و برای شروع کار نیاز به 5 میلیارد تومان تسهیلات دارم.
وی گفت: این طرح در زمینه ورزش های دریایی همچون جت اسکی، قایقرانی و ورزش های آبی خاکی فعالیت می کند که 8 نفر اشتغال زایی دارد.
ضرورت حمایت سرمایه گذاران طرح پرورش ماهی و میگو در شهرستان دیرمدیرکل شیلات استان بوشهر هم با اشاره به برنامه های در دست اجرا جایگاه پرورش آبزیان را برشمرد و خاطرنشان کرد: تولید و امنیت غذایی موارد مهم و اساسی برای هر سرمایه گذار است.
علی بازدار افزود: سرمایه گذاران طرح پرورش ماهی و میگو در شهرستان دیر زمین شخصی دارند و آب مورد نیاز هم برای آنان فراهم است و باید مورد حمایت قرار بگیرند.
وی گفت: تأمین منابع مالی در قالب تسهیلات بخش زیادی از مشکلات آنان را برطرف می کند.
شهرستان دیر قطب گردشگری به ویژه به کشور قطر استمدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر هم ظرفیت گردشگری در بندر دیر مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: شهرستان دیر در جنوب استان قطب گردشگری به ویژه به کشور قطر است.
اسماعیل سجادی منش افزود: باید منابع مالی بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز در زمینه گردشگری همچون طرح های عمرانی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: قطری ها علاقه زیادی به مراوده با بندر دیر هستند و این علاقه مندی بارها در جلسات با مسئولان کشور ابراز شده است.
وی اضافه کرد: طرح تحول دریا پایه در بخشی از روستاهای استان بوشهر پیش بینی شده است .
معاون استاندار بوشهر از طرح های تولیدی، گردشگری ، اسکله صادراتی بخش خصوصی و متانول کاوه شهرستان دیر بازدید و در جریان روند اجرایی این طرح ها قرار گرفت.
«تبدیل دانش به ثروت» کارکرد اصلی اقتصاد دانش بنیان/ کنترل و هدایت دولت لازمه ارتقاء بهرهوری
سومین نشست از سلسه نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» دوشنبه ۲۵ مهر با موضوع «راهبرد ارتقای بهره وری از مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد کشور» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی سازمان ملی بهره وری ایران برگزار شد. در این نشست ارتباط میان ارتقای بهره وری و تحقق اقتصاد دانش بنیان بررسی شده و الزامات و موانع افزایش بهره وری از مسیر اقتصاد دانش بنیان تشریح شد.
به گزارش مسیر اقتصاد نشست «راهبرد ارتقای بهره وری از مسیر دانش بنیان شدن اقتصاد کشور» روز دوشنبه ۲۵ مهر، با حضور جمعی از صاحبنظران حوزههای مختلف مرتبط با اقتصاد دانش بنیان توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی سازمان ملی بهره وری ایران برگزار شد. در این نشست که سومین جلسه از سلسه نشست «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» بود، ارتباط میان ارتقای بهره وری و تحقق اقتصاد دانش بنیان بررسی شده و الزامات و موانع افزایش بهره وری از مسیر اقتصاد دانش بنیان تشریح شد.
متوسط رشد بهره وری طی ۱۰ سال گذشته منفی بودهاست
در ابتدای نشست میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: رشد سیستمها میتواند از دو مسیر انجام شود. مسیر اول با تزریق ورودی بیشتر اعم از سرمایه، نیروی انسانی، تجهیزات و… صورت می پذیرد، اما در مسیر دوم می توان با تولید خروجی بیشتر از منابعی که در اختیار است و بدون تزریق ورودی بیشتر بازده بالاتری گرفت. بهره وری در مسیر دوم معنا پیدا می کند و بهره وری کیفیت رشد اقتصادی را نمایندگی میکند.
ایشان در ادامه با اشاره به چگونگی رشد بهره وری گفت: رشد بهره وری چهار ریشه دارد که عبارت از تدبیر، نوآوری، همکاری و رقابت است. در این نشست در رابطه با نوآوری و دانش بنیانی صحبت می شود. در پیام نوروزی امسال رهبر معظم انقلاب، هدف از دانش بنیان شدن اقتصاد کشور، رشد بهره وری بیان شده است. ملاحظه می شود که رشد تعداد شرکت های دانش بنیان زیاد بوده است اما آیا این رشد بالا به افزایش بهره وری منجر شده است؟ جواب منفی است. متوسط رشد بهره وری طی ده ساله اخیر حدود منفی یک درصد بوده است. در حالی که هدف تحقق رشد ۲.۸ درصدی در بهره وری داشته ایم.
ابرمسئله حوزه اقتصاد دانش بنیان در ایران، تبدیل دانش به ثروت است
ایشان با اشاره به شکاف بین تولید اسناد علمی و نوآوری گفت: بخشی از شکاف به وجود آمده ناشی از تاخیر و زمان بر بودن اقدامات است که طبیعی است. اما اساسا در کشور بین «دانایی» و «توانایی» شکاف جدی وجود دارد. به این صورت که مقاله علمی زیاد تولید می شود ولی مهارت تبدیل آن و ورود به بازار وجود ندارد. بنابراین ابرمسئله حوزه علم و فناوری در ایران، تبدیل دانش به ثروت یا همان تبدیل دانایی به توانایی است.
دکتر پیشوایی با اشاره به اینکه شکاف دومی هم وجود دارد که باعث شده نوآوری به بهره وری منجر نشود، گفت: منطقا باید با افزایش نوآوری، بهره وری افزایش یابد اما در برخی مواقع این نتیجه اتفاق نیفتاده است و این مسئله به دلیل عدم وجود رشد ارگانیک بوده است. به عنوان مثال «بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز سیلیکون ولی» در آمریکا به عنوان دره ای (شهرکی) موفق در نوآوری و اصطلاحا بهشت نوآوری دنیا شناخته می شود. برخی کشورها به اشتباه خیال کرده اند که صرفا با ایجاد چیزی شبیه به این دره می توانند نوآوری را افزایش دهند. مثلا عربستان، دره ریاض را احداث کرده و خیلی برای آن هزینه کرده است ولی در نوآوری موفق نشده است. در حالی که مشکل اصلی، نبودن این مکان ها نیست بلکه این مکان ها به صورت تدریجی و خودجوش پدید آمده و به صورت ارگانیک رشد کرده است. لذا باید یک نگاه زیست بومی به حوزه نوآوری داشته باشیم و برای بلوغ آن طراحی کنیم. در این مسیر باید بی صبری نداشته باشیم و به فکر دوران بلوغ باشیم که چگونه ایده ها به مرحله ارزش در بازار برسند.
«اقتصاد دانش بنیان» مبتنی بر ظرفیتهای درونی رشد می کند
در بخش دیگری از نشست، محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اقتصاد منبع محور و دانش محور را دو نوع اقتصاد و رویکرد موجود در کشورها دانست. به عقیده وی، برخی از اقتصادها «رشد وابسته به ظرفیتهای درونی» دارند که اینها اقتصادهای دانش بنیان هستند و برخی که منبع محور هستند، «رشد وابسته به ظرفیتهای بیرونی» دارند و باید از محل فروش منابع طبیعی، سرمایه گذاری خارجی و … به رشد برسند.
امینی رعیا گفت: بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز از هر دو روش باید برای رشد اقتصاد استفاده کرد و تمام ظرفیتها را به کار گرفت، اما باید دانست که اقتصاد منبع محور از نظر مقاوم سازی، قابل خدشه است و در شرایطی که با یک تکانه داخلی یا خارجی مواجه میشود، مثل اقتصاد ایران که تحریم شد، با مشکل مواجه میگردد و از رشد باز میماند. لذا نباید تمام تمرکز بر منابع و منبع محوری قرار گیرد.
منبع محوری، دلیل نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: دلیل اینکه اقتصاد ایران در ده سال اخیر رشد منفی داشته و نرخ تشکیل سرمایه نیز در حال حاضر در ایران رشد منفی دارد و اقتصاد کشور در حال کوچکتر شدن است، همین مسئله است. اقتصاد منبع محور بوده و در مواجهه با تکانههای بیرونی مانند تحریم دچار مشکل شده و ضعیف شدهاست. حال آنکه اگر تمرکز بر اقتصاد دانش محور و رشد بهره وری بود، فرصتهای بسیاری برای کشور پدید میآمد و ضربات ناشی از تحریم جبران میشد. از این روست که اقتصاد دانش بنیان مهم است و این باید منجر به بهره وری بشود. در واقع دانش بنیانی زمانی ارزشمند است که نتیجه خود را در رشد بهره وری نشان دهد.
وی ادامه داد: در واقع دانش بنیان شدن باید در عمل خود را نشان دهد. رشد شکلی اقتصاد کشورها خیلی مضر است. در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته دکتر کاتوزیان در قبل از انقلاب آمدهاست که اقتصاد ایران در دوره پهلوی دچار شبه مدرنیسم شدهاست. یعنی از نظر شکلی کارهایی انجام شده و زیرساختهایی ایجاد شده اما سازکارهای نرم و نهادهایی که منجر به رشد و پیشرفت بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز پایدار کشورها می شود، ایجاد نشدهاست. در اقتصاد دانش بنیان هم نباید دچار کار شکلی مثل افزایش تعداد شرکتهای دانش بنیان بود.
لزوم سیاستگذاری دولت برای رشد بهره وری در غذا و انرژی
امینی رعیا در ادامه به بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه امنیت غذایی و امنیت انرژی پرداخت و گفت: در حوزه تولید گندم، میزان تولید گندم ایران در هر هکتار به طور میانگین ۱ تا ۲ تن است اما این رقم در جهان بین ۳ تا ۴ تن در هر هکتار است. این در حالی است که نزدیک به ۵۰ درصد زمینهای کشاورزی درگیر تولید گندم است. ایران در سال نزدیک ۱۰ میلیون تن تولید گندم دارد و این رقم میتواند با افزایش بهره وری به ۳۰ میلیون تن برسد. مصرف کل کشور نیز ۱۵ میلیون تن در بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز سال است که با افزایش بهره وری میتوان صادرکننده گندم شد. سازمان ملی بهره وری هم با سیاستها و سرمایه گذاریهایی میتواند این خلاها را شناسایی کند و بهره وری را بالا ببرد. در واقع دولت باید با سیاستگذاری، منجر به افزایش بهره وری در بخشهای مهم و راهبردی مثل امنیت غذایی شود و از این طریق، رشد اقتصادی و صادرات را افزایش دهد.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در حوزه امنیت انرژی نیز بهره وری اهمیت بالایی دارد و در صحبتهای مقام معظم رهبری به آن اشاره شدهاست. ایشان در این مورد فرمودهاند که اگر بهره وری انرژی بالا برود، ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی اتفاق میافتد. این عدد با بررسیهایی که ما در این حوزه داشتیم کاملا همخوانی دارد. با افزایش بهره وری در پالایشگاهها میتوان فرآورده بسیار بیشتر و با کیفیت تر بدست آورد. اما پالایشگاهها دولتی هستند و به همین دلیل انگیزهای برای افزایش بهره وری ندارند.
شرکتهای دانش بنیان باید بر مسائل کلان و اساسی متمرکز شوند
وی ادامه داد: بخش کمی از شرکتهای دانش بنیان در حوزههای راهبردی کار میکنند و بیشتر شرکتها در حوزه خدمات کار میکنند. اینها باید هدایت شوند و در مواردی که خلا و شکاف بهره وری وجود دارد به کار گرفته شوند.
امینی رعیا گفت: این نکته نیز قابل ذکر است که برای انجام هر کاری در کشور، راهی بر مبنای قانون و یا سیاست پیدا میشود و مسئله نبود سیاست بالادستی و یا فقدان قانون نیست، بلکه مسئله اصلی، ضعف در اقدام است.
وی افزود: در بحث کشاورزی مسئله فقط فناوری سخت نیست. گاهی اوقات نیاز به فناوری نرم و ایجاد انگیزه بازیگران است. مثلا در اقتصاد نفت نیز مشکل فناوری وجود ندارد بلکه ایجاد انگیزه یکی از مسائل اصلی برای استفاده و کارآمدی فناوریهای سخت میگردد.
در اقتصاد رانتی و انحصاری، بهره وری رشد نمیکند
در ادامه نشست کریم زاهدی معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که ساختارها در بهره وری موثر هستند و روی کارکردها اثر میگذارند، گفت: باید به ساختارها نیز توجه کرد. در مورد دانش بنیان شدن باید گفت که نتیجه دانش بنیان شدن حتما بهره وری است، اما آیا میشود که اقتصادی دانش بنیان شود و بهره وری رشد نکند؟ پاسخ مثبت است. اگر اقتصاد رانتی باشد یا انحصار داشتهباشد یا اصطلاحا بازار آزاد نباشد، افزایش بهره وری اتفاق نمیافتد. ما باید به مکانیزم بازار اعتماد و زیرساختش را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: باید برای دانش بنیان شدن فهم مشترک داشتهباشیم. ما در اصل به دنبال توسعه و پیشرفت هستیم اما آیا تنها مسیر برای توسعه، دانش بنیان شدن است؟ پاسخ منفی است. جایگزینهای دیگری هم وجود دارد که باعث توسعه میشود. به عنوان مثال یکی از مواردی که در فضای اقتصاد کلان بر بهره وری موثر است، «رقابت» است. اقتصاد باز از حیث ایجاد رقابت بهره وری بیشتری دارد. مثلا نروژ یا هنگ کنگ، دانش بنیان نیستند اما اقتصاد باز دارند و توسعه یافته هستند. در ژاپن و آلمان اقتصاد دانش بنیان هست ولی در بلژیک این
اتفاق نیفتاده و وابسته به آلمان است.
ترکیبی از رقابت و همکاری باید بین فعالین اقتصادی وجود داشتهباشد
وی تصریح کرد: برای توسعه از مسیر دانش بنیان شدن می توان رویکردهای متفاوتی داشت. مثلا فناوریهای با سطح بالا (هایتک)، توسعه نظام مالکیت فکری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ادغام در زنجیرههای جهانی و… مسیرهای دیگری است. تحقیق و توسعه عموما در شرکتهای چندملیتی راه افتادهاست و ما باید راه آن را باز کنیم.
زاهدی افزود: بنابراین باید رویکردها برای دانش بنیان کردن اقتصاد با توجه به حوزههای مختلف، متفاوت باشد. در مورد بحث اقتصاد آزاد و مقولههای رقابت و همکاری، باید گفت که رقابت و همکاری سر جای خود رویکردهای درستی است. مثلا در خودروسازی کشور، بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز دو خودروساز اصلی باید همکاری کنند و رقابت در لایههای دیگر باشد. ولی در آموزش عالی همکاری معنا ندارد و دانشگاه آزاد اسلامی نمونه ناموفق افزایش مقیاس بی دلیل است.
برای افزایش بهره وری، دولت موظف به کنترل و هدایت بازار است
در ادامه دکتر عبدالله صوفی عضو هیئت علمی دانشگاه ویسکانسین آمریکا و استاد سیاست صنعتی که به صورت مجازی در نشست شرکت نمودهبود، با بیان این که مسئله بهره وری بر سه اصل قرار دارد، گفت: این سه اصل عبارتست از: توسعه فناوری در سرمایه، توسعه علم در نیروی کار و مباحث مدیریتی. در مورد بهره وری سرمایه تجربیات کشورهای شرق آسیا نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی نشان میدهد که برای افزایش بهره وری سرمایه، دولت موظف به هدایت و کنترل بازار است.
وی ادامه داد: ادعای تاثیر مثبت باز بودن اقتصاد بر افزایش بهره وری نادرست است و کشورهای موفق در افزایش بهره وری اصلا چنین کاری را انجام ندادهاند. مثلا یکی از ابعاد مهم سیاست صنعتی ژاپن این بود که بنگاهها را به همکاری و نه رقابت، تشویق میکرد و با این رویکرد توانست موفق شود. ماهیت سیاست صنعتی با صنعتی شدن متفاوت است. سیاست صنعتی بر صنایع خاص تمرکز دارد و صنعتی شدن در کل اقتصاد اتفاق میافتد. سیاست صنعتی و تمرکز بر صنایع خاص باعث میشود که به جای خام فروشی، کشور در صنایع خاصی حرفی برای گفتن داشتهباشد و استقلال اقتصادی پیدا کند. یکی از ابعاد مهم سیاست صنعتی در ژاپن از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۰ کنترل ارزی و ارز ترجیحی بود. این کشور از طریق اختصاص ارز ترجیحی به شرکتها برای دریافت فناوری لازم، رانت میداد.
سیاست صنعتی، مشخص کننده میزان سرمایه گذاری در هر بخش از اقتصاد است
صوفی با اشاره به این که وجود علم به تنهایی نشانگر استفاده از فناوری نیست، گفت: بنگاههای دانش بنیان باید بدانند که از کدام دانش باید استفاده کنند. در چین روی صنایع سنگین سرمایه گذاری ویژهای انجام شد و حدود ۴۲ درصد از کل درآمد این کشور صرف سرمایه گذاری روی این صنایع شد. این در حالی است که الآن مصرف در ایران حدود ۷۰ درصد کل درآمد کشور است و بررسی موانع راه اندازی بورس آتی ارز سرمایه گذاری خاصی انجام نمیشود.
وی تصریح کرد: در چین بیشتر دانشمندها را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی بسیج کردند و از آنها صرف کارهای علمی و دانشگاهی محض را نخواستند و سعی کردند آنها را عملیاتی کنند. در ادامه نیز یک برنامه کلان ۱۲ ساله به نام «برنامه علم چین» طراحی کردند که در آن ۱۳ بخش مختلف اقتصاد چین و ۵۷ وظیفه تعیین شد و هدف اصلی این سند پاسخگویی به ۵۷ وظیفه تعریف شده بود. لذا بهره وری به تولید علم پایه نیز بستگی دارد.
دیدگاه شما