کاهش روند تورم چگونه اتفاق میافتد؟
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان ایران است که موجب گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی شده.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در برآورد جدید خود از اقتصاد ایران به بررسی عوامل تعیین‌کننده تورم و چگونگی مهار آن پرداخته است. در این گزارش، تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان ایران معرفی شده که موجب گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی شده است.
کنکاش در آمار و ارقام ارائه شده در گزارش IMF حکایتگر این موضوع است که در صورت ادامه کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی ایران، رشد تورم طی دو سال آینده به طول می‌انجامد. این نهاد بین‌المللی پولی نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده است. البته برای کاهش این شاخص شرط و شروطی را مطرح شده است؛ از جمله لغو تحریم‌ها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت. بر اساس حساب و کتاب صندوق بین‌المللی پول، اگر صادرات نفت به دو میلیون بشکه برسد، تورم به زیر ۱۰ درصد می‌رسد. ارقامی که با تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعلا دور از دسترس به نظر می‌آیند.
صندوق بین‌المللی پول در مهرماه امسال، تورم سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده بود. گزارش فروردین ماه این نهاد نرخ‌های کمتری یعنی ۳۲.۳ و ۲۷.۶ را برای این دو سال تخمین زده بود. پیش‌تر، گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌داد که به دلیل کاهش رشد فعالیت اقتصادی جهان، تورم هم بالاتر از چیزی خواهد بود که در چند دهه اعلام شده است.
طبق تحقیقات جدید صندوق بین‌المللی پول، رشد نقدینگی فقط در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شود اما کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریم‌ها هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شوند. رفع تحریم‌های تجاری و مالی می‌تواند به افزایش ارزش ریال کمک شایانی کند. در صورت عدم رفع تحریم‌ها، کسری بودجه دولت باید به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا تورم مهار شود. البته این کار باید به‌تدریج انجام شود تا روند احیای اقتصاد ضربه نخورد. در میان‌مدت، می‌توان با تقویت چارچوب‌های ضد تورمی به سمت مهار پایدار تورم حرکت کرد.
عوامل بروز تشدید تورم در ایران
IMF به عوامل بروز تشدید تورم در ایران هم اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، تورم پدیدهای پولی است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. مولفه‌های بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر دارند که از جمله این مولفه‌ها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و تحریم‌ها. تاثیر تحریم‌ها بلندمدت اما تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه‌مدت است. علاوه بر سیاست‌های پولی، تحریم‌ها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک می‌کنند. همچنین، قیمت حامل‌های انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.
پیش‌بینی صندوق از نرخ تورم ۲ سال آینده
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی تورم در دو سال آینده نیز آورده است: بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران به دست آورده‌ایم پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم بالای ۵۰ درصد باقی بماند و این در حالی است که کسری بودجه بالا و ریال ضعیف را شاهد خواهیم بود. این پیش‌بینی غیرمشروط و بر اساس روندهای تاریخی ارائه شده است.
شرط و شروط صندوق برای کاهش نرخ تورم
بر اساس این گزارش، اما اگر بخواهیم پیش‌بینی مشروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و بهبود شاخص‌های مالی را در نظر بگیریم آنگاه می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد می‌توان به تحقق این پیش‌بینی امیدوار بود و حتی ممکن است شاهد تک‌رقمی شدن تورم باشیم البته ضربه سنگین‌تری به اقتصاد غیرنفتی وارد می‌آید.
بر اساس پیش‌بینی‌های مشروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش مییابد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش مییابد. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان ۲۰ درصد در هر یک از سه‌ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به ۲ میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند.
کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم چیست؟
این تحقیق، کاهش پایدار نرخ تورم را نیز مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری می‌داند. در حالی که رفع تحریم‌ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می‌تواند به کاهش سریع‌تر تورم کمک کند باید گفت در شرایط بقای تحریم‌ها نیاز بسیاری ضروری‌تری به اجرای این‌گونه اصلاحات احساس می‌شود. این اصلاحات باید به‌تدریج انجام شود.
راهکار کوتاه‌مدت
در کوتاه‌مدت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانههای انرژی، یارانههای ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد موثرترین سیاست برای کاهش تورم به حساب می‌آید.
راهکار میان‌مدت
در میان‌مدت نیز تقویت چارچوب‌های ضد تورمی می‌تواند به اثربخشی سیاست‌های پولی برای کاهش پایدار تورم کمک کند. انجام اصلاحات ساختاری بازار سرمایه در حالت انتظار برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب و کار نیز می‌تواند در حذف عوامل بلندمدت موجد تورم در ایران موثر واقع شود.
چالش‌های اقتصادی، مانع صعود بورس
ایران در طول سال های گذشته با چالش های متعدد اقتصادی روبه رو شده است و همواره شاهد کسری بودجه قابل توجهی در کشور بوده ایم. البته این چالش در برهه هایی به ویژه سال های اخیر، شدت گرفته است. در چنین شرایطی، تامین کسری بودجه دولت به منزله تحمیل فشار مضاعف به صنایع و تولیدکنندگان است. در طول ۲ سال گذشته شاهد بودیم که دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده است. انتشار گسترده اوراق قرضه در نهایت به عنوان رقیبی جدی و سرسخت برای بورس تهران شناخته می شود، چراکه این اوراق حکم سرمایه گذاری بدون ریسک را دارد. علاوه بر این، بسیاری از موسسات مالی از سوی دولت ملزم به خرید اوراق می شوند. همین موضوع نیز سرمایه را از بورس تهران می رباید. اغلب شرکت های بزرگ بورسی کشور به نوعی وابسته به دولت هستند؛ بنابراین دولت ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه رو می شوند، بخشی از این مشکلات را با تکیه بر توان مجموعه های خصولتی برطرف می کنند که البته به گسترده شدن رانت در اقتصاد منتهی می شود.
به عنوان مثال در طول سال های اخیر و به دنبال فاصله گرفتن قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، اعتراضات بسیاری شکل گرفت. با این وجود می توان اینطور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو با بازار سرمایه در حالت انتظار ۲ نرخ به شدت متمایز که در صورت های مالی شرکت ها نیز لحاظ نمی شود، به واسطه های وابسته به دولت می رسد. در واقع دولت با چنین راهکارهایی، اقدام به تامین راهکاری جایگزین برای کسب درآمد می کند.
امید می رود با توجه به تعاملی که میان مدیران اقتصادی کشور و سازمان بورس و همچنین هلدینگ های بزرگ بورسی کشور برقرار شده، نظرات فعالان بازار سرمایه در جریان تدوین بودجه موردتوجه قرار گیرد. هرچند با توجه به کسری بودجه دولت که پیش تر به آن اشاره شد، نباید به این راهکار، امید جدی داشت. در حالت کلی انتظار می رود سود حاصل از فعالیت شرکت های بورسی یا میان سهامداران توزیع شود یا به فعالیت های توسعه ای اختصاص یابد، اما در موقعیت توصیف شده، این سود به واسطه خصولتی بودن صنایع، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در ادامه باید تاکید کرد که دولت از سال گذشته تاکنون اقدام به تعریف مالیات در حوزه های گوناگون اقتصادی غیرمتعارف کرده است. در حالت کلی انتظار می رود مالیات به سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی اختصاص یابد، اما در حال حاضر به دلیل چالش های جدی دولت در تامین بودجه، این مالیات به سرمایه های گوناگون تعلق گرفته است. بدون تردید اجرای چنین سیاست هایی درنهایت به ضرر کسب وکارهای مختلف منتهی می شود. رشد اقتصادی، شاخصه مهم دیگری در تامین بودجه دولت است. در شرایطی که رشد اقتصادی به شدت محدود است، طبعا درآمدهای مالیاتی دولت نیز از صنایع کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اصلاح سیاست های اقتصادی کشور برای ارتقای درآمدهای صنایع، ضروری به نظر می رسد. از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که جلسات یادشده بیشتر جنبه فرمالیته یا نمایشی دارند و نباید به اثرگذاری جدی آنها بر عملکرد صنایع امید داشت. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که موضوعاتی همچون نرخ تسعیر ارز و قیمت سوخت و خوراک صنایع و پتروشیمی ها نیز که عموما در جریان تصویب بودجه مطرح می شوند، اثرگذاری بالایی در عملکرد بازار سهام دارند. سال گذشته و در جریان تدوین لایحه بودجه با توجه به اعتراضات صنایع و فعالان بورسی، مقرر شد سقف قیمتی برای تعیین خوراک و انرژی صنایع تعیین شود. در چنین شرایطی، انتظار می رود با توجه به یارانه ارائه شده به صنایع، به روش دیگری این هزینه در اختیار دولت قرار گیرد. در این میان، تضاد منافعی میان تولیدکنندگان و دولت حاصل می شود و سهامداران خرد نیز قربانی چنین سیاست هایی می شوند. در واقع دستی از سوی دولت، بهره حاصل از یارانه ها را در صنایع گوناگون، ازآن خود می کند.
اصفهان در انتظار پاییز و زمستانی پربارش/لانینا کم اثر شده است
اصفهان- معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: شرایط بهبود بارش‌ها در اصفهان و به ویژه نواحی غرب و جنوب و منابع آبی استان تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت.
نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برغم اینکه آغاز بارش‌های مؤثر را از اواسط آذرماه پیش‌بینی کرده بودیم اما خوشبختانه در الگوهای جوی تغییرات قابل توجهی شکل گرفت و از آبان بارش‌های زودهنگام به وقوع پیوست.
وی با بیان اینکه الگوهای جوی و شرایط بارشی از اواسط آبان بهبود یافته است و این وضعیت کمابیش تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت، روند بارش‌های پیش رو را مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس پیش‌بینی بلندمدت، بهبود بارش‌ها را در منابع آبی استان تا پایان زمستان خواهیم داشت که تا حد زیادی از تنش آبی استان می‌کاهد.
معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ابراز داشت: بارش‌های آذر و ماه‌های فصل زمستان در نواحی غرب و جنوب و سرچشمه‌های آبی حوضه زاینده‌رود متمایل به بالای نرمال (طبیعی) منطقه است.
حاجی بابایی اضافه کرد: کشور و استان در سه سال گذشته درگیر پدیده جوی اقیانوسی لانینا بود که بارش‌های کمتر از نرمال رخ می‌داد اما این پدیده در حال ضعیف شدن است و شرایط جوی به حالت طبیعی خود بازگشته است.
وی با بیان اینکه لانینا اکنون کم اثر شده است، خاطرنشان کرد: یکی از موانع شدید وقوع بارندگی و علل کم بارشی در کشور و استان که منابع آبی را به شدت تحت تأثیر قرار داد، این پدیده جوی بود که با از بین رفتن آن، جو حالت طبیعی و بارش‌ها بهبود پیدا می‌کند.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: پدیده جوی النینو (جریانات گرم اقیانوسی) حاکم نشده در حالی که اگر این پدیده جوی بر کشور و استان حاکم شود شرایط بارش‌ها بسیار خوب خواهد شد اما اکنون لانینا کم اثر شده و جو به حالت طبیعی بازگشته است.
افزایش ۶۳ درصدی بارش‌های تاکنون اصفهان نسبت به بلندمدت
حاجی بابایی به وضعیت بارش‌های استان در سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: میانگین بارندگی‌ها در استان از ابتدای مهر تا ۲۱ آبان ماه، ۲۶.۵۴ میلیمتر است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۶۰ میلیمتر و در بلندمدت ۱۶ میلیمتر بوده است.
وی با بیان اینکه بارش‌های تاکنون استان در مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد و نسبت به بلندمدت ۶۳ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: میانگین بارش‌ها در کوهرنگ سرچشمه اصلی حوضه آبریز زاینده رود نیز تا ۲۱ آبان ماه ۱۵۳ میلیمتر بوده که این میزان بارندگی تاکنون از میانگین بلندمدت این حوضه در این بازه بیشتر است.
آذر، بارش‌های خوبی در راه است
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین به وضعیت جوی استان در یک ماه آینده اشاره و خاطرنشان کرد: بارش‌های خوبی را طی یک ماه پیش رو شاهد خواهیم بود که همه مناطق استان را در بر می‌گیرد و بیشترین بارندگی‌ها در نیمه غرب و جنوب استان متمرکز خواهد بود.
حاجی بابایی با بیان اینکه بارش‌ها بیشتر به صورت باران است و در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان بارش برف انتظار داریم، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که برغم بارش‌های خوب پیش رو، خشکسالی هیدرولوژی بلند مدت این منطقه از بین نخواهد رفت اما بر کاهش شرایط خشکسالی کوتاه مدت خوب و مؤثر است.
وی اظهار داشت: سامانه بارشی خوبی از اواخر هفته جاری و از چهارشنبه عصر تا پایان هفته در سطح استان فعال می‌شود و بارندگی‌های خوبی در منابع آبی و سرچشمه‌ها آبی زاینده رود انتظار داریم.
هوای سردتر از معمول در نیمه شرقی اصفهان
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان درخصوص وضعیت دمای استان در ماه آذر نیز گفت: دما در بیشتر مناطق وضعیت نرمال (عادی) دارد اما نیمه شرقی استان یک درجه سردتر از معمول خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، النینو (El Niño) و لانینا (La Niña) الگوهای پیچیده آب و هوایی و مربوط به تغییرات دمایی در اقیانوس‌های زمین است. چرخه اقلیمی این جریان‌ها در اقیانوس آرام و معمولاً در چرخه‌های زمانی دو تا هفت ساله اتفاق میافتد.
لانینا ، در زبان اسپانیایی به معنی «دختر کوچک» و چرخه مخالف النینو است. رویداد لانینا نشان‌دهنده سرد شدن تناوبی سطح دریا در مرکز شرقی خط استوا روی اقیانوس آرام است. در زمان رخ دادن لانینا زمستان در نیم‌کره جنوبی گرم‌تر از همیشه و در نیم‌کره شمالی سردتر از سال‌های دیگر می‌شود.
چرخه نوسانات جنوبی النینو (ENSO) به نوسانات دمایی بین اقیانوس و اتمسفر در قسمتی از اقیانوس آرام که روی خط استوا قرار دارد گفته می‌شود. میزان انحراف از این دمای طبیعی می‌تواند تأثیراتی روی فرآیندهای اقیانوسی و در نتیجه اقلیم و آب و هوای مناطق مختلف زمین داشته باشد.
النینو جریانات گرم اقیانوسی و لانینا جریان‌های سرد اقیانوسی است که با تغییر فشار سطحی هوا در بخش غربی خط استوا روی اقیانوس آرام رخ می‌دهد.
النینو در زبان اسپانیایی به معنی «پسر کوچک» است و اولین بار ماهیگیران حاشیه آمریکای جنوبی در قرن هفدهم میلادی این تغییر آب و هوایی را تشخیص دادند. معمولاً اولین نشانه آغاز النینو گرم شدن غیرعادی آب اقیانوس است که در اواخر پاییز رخ می‌دهد.
بروز مدهای بلندتر از همیشه و توفان‌های تخریب‌کننده برای کشاورزان نشانه‌های دیگر بروز النینو است. معمولاً النینو روی جریان‌های آب و هوایی آمریکای شمالی و غربی و کانادای مرکزی تأثیرگذار است و تأثیرات ثانویه در شمال غربی اقیانوس آرام پدیدار می‌شود و بارش‌های فراوانی به دنبال دارد.
پیش بینی آینده قیمت ارز
چندی است که بار دیگر اندازه نوسان‌های رو به بالای قیمت ارز قابل‌‌‌‌‌اعتنا شده و طبق معمول این سوال که قیمت ارز تا کجا پیش خواهد رفت ذهن فعالان بازارها .
چندی است که بار دیگر اندازه نوسان‌های رو به بالای قیمت ارز قابل‌‌‌‌‌اعتنا شده و طبق معمول این سوال که قیمت ارز تا کجا پیش خواهد رفت ذهن فعالان بازارها، صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار و حتی عامه مردم را به خود مشغول داشته است. در ۴۴ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، در هر مقطع زمانی‌که بازار ارز به جنب‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌جوش افتاده، این سوال کم‌‌‌‌‌وبیش با همان سطح از حرارت و هیجان قبلی به‌خصوص از سوی اصحاب‌رسانه مطرح شده‌است، چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که گویی اولین‌بار است که شاهد چنین پدیدهای هستیم. در این موارد کمترسابقه داشته که شروع نوسان‌های قیمت ارز با چیزی غیر‌از افزایش آن خاتمه یابد، با این وجود، پرسش در مورد آینده قیمت‌ها چنان با لحن سوالی مطرح می‌شود که انگار این‌بار انتظار داریم قیمت ارز به‌‌‌‌‌طرز آوارگونه‌‌‌‌‌ای فروریزد.
بارها این چرخه بازار سرمایه در حالت انتظار تکرار شده‌است: ابتدا دولت از «موضع قدرت» اعلام می‌کند که جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهد گرفت؛ سپس با افزایش بیشتر قیمت ارز، از زبان یکی از اعضای هیات دولت با بیان جملاتی از قبیل «خاطر رئیس دولت از افزایش قیمت ارز مکدر است» به «موضع نارضایتی» تغییر وضعیت می‌دهد. در ادامه که معلوم می‌شود بازار راه خود را می‌رود، دولت ضمن رعایت اصل استقلال بانک‌مرکزی، به رئیس آن بانک دستور می‌دهد که سر کیسه را تا می‌تواند شل کند بلکه مازاد تقاضا مرتفع شده و فشارها فروکاهد.
پس از اینکه قیمت‌ها افزایش یافت دولت تازه دست به‌‌‌‌‌کار می‌شود و با تکیه بر حرف‌‌‌‌‌شنوی بازار، موضع خود را به «قیمت‌گذاری ارز» تغییر می‌دهد و دستور خود را گاهی از زبان رئیس بانک‌مرکزی و گاهی از زبان یکی از اعضای هیاتش مثل معاون اول رئیس‌جمهور عموما در قالب قیمت تثبیت‌‌‌‌‌شده مثلا ۱۲۲۶ یا ۴۲۰۰ تومان به بازار ابلاغ می‌کند تا بدین‌‌‌‌‌گونه میخ محکمی بر ارز بکوبد. همچنین برای محکم‌‌‌‌‌کاری بیشتر و برای اینکه انحصار خود را به رخ بازار بکشد، خرید و فروش ارز نقدی را معادل قاچاق‌کالا اعلام می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که در پاسخ به این تمهیدات دولت، قیمت ارز این‌بار با شتاب بیشتری افزایش مییابد. دولت که نافرمانی بازار از دستوراتش را برنمی‌‌‌‌‌تابد، به‌همراه نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی وارد عمل می‌شود. ابتدا سایت‌‌‌‌‌های اینترنتی و شبکه‌‌‌‌‌های‌مجازی را مسدود می‌کند که مبادا قیمتی بدهند که خلاف دستور دولت است، سپس به سراغ صرافی‌‌‌‌‌ها و دلال‌‌‌‌‌ها می‌رود؛ مجوز صرافی باطل می‌کند، دلال‌‌‌‌‌ها را می‌گیرد و فضای امنیتی ایجاد می‌کند.
در همین زمان که بهخاطر افزایش قیمت ارز، قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است، گمرک به بسیاری از صادرکنندگانی که هم‌‌‌‌‌زمان وارد‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌اند، اجازه ترخیص کالا نمی‌دهد، چراکه ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده است. در همین اثنا که نوسان‌های قیمت‌ها به کاهش عرضه منجر شده و کمبود کالا احساس می‌شود، آن یار قدیمی مردم و دشمن محتکرکنندگان یعنی سازمان تعزیرات وارد عمل می‌شود و تن صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار را به لرزه می‌‌‌‌‌اندازد و کارخانه‌‌‌‌‌ها را می‌بندد و انبارهای کالا را تعطیل می‌کند، تا مبادا جنس‌‌‌‌‌شان را در بازار بفروشند. در همین زمان است که اداره مالیات به تکاپو میافتد بر خریداران سکه مالیات می‌بندد؛ خریدارانی که بانک‌مرکزی صراحتا اعلام کرده بود معاف از مالیات هستند.
در همین زمان است که دولت به بورس‌کالا فشار می‌‌‌‌‌آورد که مبادا تولیدکنندگان، کالاهای اساسی خود را با قیمت بازار در آن بورس بفروشند! در همین زمان است که دولت یکی دو بازار را مثل بازار قراردادهای آتی سکه طلا، در حالی‌که بسیاری در آن فعالند، تعطیل می‌کند. در همین زمان است که. البته بعد از همه اینها و اینکه قیمت‌ها بالا رفت و بازار آرام شد، دولت برای اینکه نشان دهد در جهت کنترل بازار ارز گام‌‌‌‌‌های موثری برداشته است، چند قلم بازار و سامانه تاسیس می‌کند که در بهترین حالت هزینه‌های اضافی به نظام ارزی کشور تحمیل می‌کنند و در محتمل‌‌‌‌‌ترین حالت، این آشفته‌‌‌‌‌بازار را، به‌‌‌‌‌طور نظام‌‌‌‌‌مندی آشفته‌‌‌‌‌تر می‌کنند؛ سامانه سنا که اهرم سیاستگذاری در بازار حواله غیرتجاری است؛ سامانه نیما که نماد تلاش بانک‌مرکزی در کنترل ارزهای شرکت‌های صادراتی است. بازار متشکل ارزی که نماد تلاش بانک‌مرکزی در کنترل بازار نقدی است. اغلب این ابداعات به‌خصوص این آخری، برای اولین‌بار است که در دنیا تجربه می‌شود.
بعد از اینکه گردوخاک‌‌‌‌‌ها خوابید و بازار کمی ثبات یافت، تازه نظریه‌‌‌‌‌پردازی‌‌‌‌‌ها آغاز می‌شود و یکی از شایع‌‌‌‌‌ترینشان این نظریه است که دولت خودش قیمت ارز را بالا برده. گویی شاهد نبودند دولت، رئیس‌جمهورش، معاونانش، رئیس بانک‌مرکزی‌‌‌‌‌اش و. در تلاش برای کاهش قیمت ارز، چه صحبت‌‌‌‌‌ها که نکردند و چه وعده‌‌‌‌‌ها که ندادند.
با توجه به این شواهد می‌توان نشان داد که اغلب اقداماتی که دولت، نیروهای انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی در مقاطع بحران‌های ارزی کشور انجام می‌دهند، به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای این زمین را برای صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار ناامن می‌کند و بیش از یک دهه است که آنها تمایلی به تشکیل سرمایه ثابت ندارند. بیش از یک دهه است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی است و اهالی تولید حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه‌هایشان نیز حاضر نمی‌شوند بر سرمایه‌های خود بیفزایند. اما آینده بازار ارز چه می‌شود؟ اگر واقعا راجع‌به آینده قیمت ارز ابهام داریم، اجازه دهید چند مورد ساده را مقایسه کنیم. رژیم ارزی کشورمان که نام آن را «تثبیت-جهش» نهاده‌‌‌‌‌ام، شامل دوره‌‌‌‌‌های تثبیت و سپس مقاطع جهش قیمت‌هاست.
بنا به دلایل روشنی، دوره‌‌‌‌‌های تثبیت قیمت ارز در کشورمان کوتاه و کوتاه‌تر شده‌است. مقدمتا در سایه تحریم‌ها و هزینه‌های ناشی از آن که از درآمدهای ارزی کشور کاسته و هزینه‌های نقل‌‌‌‌‌و انتقالات ارزی را به‌‌‌‌‌شدت افزایش داده و امکان جابه‌‌‌‌‌جایی دلار را در بازار حواله از بانک‌مرکزی گرفته‌است، بیش از یک دهه است که منابع ارزی کمتری داریم و با دسترسی محدودتر.
ترکیب این وضعیت با اقتصاد دولتی‌‌‌‌‌مان که طبق معمول ناکارآمد است و خود را ملزم می‌داند که با ایجاد بدهی‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر، یارانههای پنهان را پرداخت کند و کسری‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر و در نهایت نقدینگی حجیم‌‌‌‌‌تری به بار آورد و نهادهایی مثل تعزیرات که عهده‌‌‌‌‌دار وظایفی هستند که کمترین هزینههایشان، بودجه‌‌‌‌‌ای است که برای کاری غیرمفید به آنها تخصیص مییابد و مهم‌ترین هزینههایشان، افزودن بر ریسک‌های غیرتجاری کسب‌‌‌‌‌وکارها و بی‌‌‌‌‌رغبت‌‌‌‌‌کردن صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار و کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری است.
ترکیب این وضعیت با سیاستمدارانی که اگر خوش‌‌‌‌‌بین باشیم باید بگوییم سیاست‌‌‌‌‌ورزی نمی‌کنند و بر این باورند که «حرف مرد یکی، موضع سیاستمدار یکی.» با سیاستی که ابایی ندارد که تغییری نکند، بلکه به سبک قدیم بر چیزی پافشارد که منافع مردم را نشانه نگرفته است. چیزی که بازهم محیط سرمایه‌گذاری این کشور را پرمانع‌‌‌‌‌تر و فضای سرمایه‌گذاری آن را نامطمئن‌‌‌‌‌تر می‌سازد. ترکیب این وضعیت با اینها، تنها منبع خلق ارزش یعنی تولید را در کشور فلج کرده‌است. اگر می‌بینیم که ارزش کارمان تا این مقدار در مقابل قیمت کالاها و خدمات تنزل یافته، اگر شاهدیم که تا این حد رفاه‌‌‌‌‌مان کم شده، این بهخاطر چاپ پول نیست. چاپ بازار سرمایه در حالت انتظار پول مقدمتا از بین برنده ارزش نیست. اگر می‌بینیم ارزشی از ما کم شده، مشخصا جایی ارزشی از بین رفته. ما عرصه این کشور را برای صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار بی‌ثبات کرده‌‌‌‌‌ایم، آنها هم بساط خود رامنقبض کرده‌‌‌‌‌اند و کمتر تولید می‌کنند و کمتر ارزش می‌‌‌‌‌آفرینند.
اما آینده بازار ارز چه می‌شود؟ اگر واقعا جوابش را نمی‌دانیم، باید بگویم که این دوره هم مثل دوره‌‌‌‌‌های قبل است، با این تفاوت که امروز مهم‌ترین محرک قیمت ارز در بی‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌ترین وضعیت خود است. تورم کشورمان چند سال بازار سرمایه در حالت انتظار است که رکوردهایی نزدیک به ۵۰درصد را به‌ثبت می‌رساند. با این نرخ تورم، فشارها برای افزایش قیمت ارز بسی بیش از دوره‌‌‌‌‌های قبل است. درواقع در ۲ سال‌اخیر، قیمت ارز تقریبا از هر کالا و خدمتی، از هر دارایی‌‌‌‌‌ای کمتر افزایش یافته است و از این بابت باید گفت نه‌تنها فشار تورم جاری که بی‌‌‌‌‌سابقه است قیمت‌ها را به سمت بالا تحریک می‌کند، عمده تورم انباشته دو سال‌اخیر هم در قیمت دلار منعکس نشده‌است.
باید بدانیم که به‌خصوص زمانی‌که رکورد جابه‌‌‌‌‌جایی قیمت هر جنسی بیش از جابه‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌های ارز است، این سوال را نپرسیم که چرا قیمت ارز افزایش یافته و زمانی‌که به‌‌‌‌‌طور متوالی در حال تجربه نرخ‌های تورمی هستیم که تا داده هست، بی‌‌‌‌‌سابقه است، باید بپذیریم که جابه‌‌‌‌‌جایی قیمت ارز در واحد زمان هم در کمترین حالت‌‌‌‌‌ها چیزی معادل جابه‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌های قبلی خواهد بود./ دکتر میثم رادپور. تحلیلگر ارشد اقتصاد
ضرب‌الاجل یک ماهه برای ساماندهی کشتارهای غیرمجاز منطقه تنگاری بویراحمد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه مخالف معیشت مردم نیستیم گفت: کشتارهای منطقه تنگاری بویراحمد ساماندهی شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛ کیامرث حاجی‌زاده در نشست ساماندهی کشتارگاه‌ها با بیان اینکه مردم شایسته بهترین خدمات هستند، گفت: به لحاظ اعتباری با توجه به تحریم‌ها مشکلاتی وجود دارد و انتظار نداریم یک شبه معجزه شود اما مسائل اولویت‌بندی و با همان اعتبارات محدود مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه جمعآوری زباله‌ها، کنترل ترافیک و ساماندهی کشتارگاه‌ها سه اولویتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: از شهرداری‌ها انتظار احداث روگذر و زیرگذر نداریم و تنها می‌خواهیم به موقع زباله‌ها را جمعآوری، ترافیک را کنترل و کشتارگاه‌ها را ساماندهی کند.
وی با تاکید بر ساماندهی کشتارگاه‌ها گفت: شهرداری‌ها در یک بازده زمانی سه ماهه فرصت دارند از اعتباراتی که به آنها می‌دهیم کشتارگاه‌ها را ساماندهی کنند اگر نمی‌توانند برون‌سپاری و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تمامی شهرهای کوچک مکلف هستند در کشتارگاه‌های صنعتی شهرهای همجوار کشتار خود را انجام دهند.
وی با اشاره به کشتار غیرمجاز دام در منطقه تنگاری بویراحمد گفت: در این منطقه یا باید کشتارگاه احداث شود یا کشتارگاه‌ها در کشتارگاه صنعتی یاسوج انجام پذیرد، نباید از این دو حالت خارج شود.
وی با بیان اینکه مخالف معیشت مردم نیستیم اما کشتار باید به صورت بهداشتی انجام شود، افزود: دامپزشکی موظف است در یک فرصت زمانی یک ماهه کشتار در تنگاری را ساماندهی کند، ضمن اینکه جلسات کارگروه ساماندهی کشتارگاه‌ها هر ماه برگزار و مشکلات رفع شود.
دیدگاه شما