بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)

سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي [1] بر اساس توافقنامه همکاري [2] ميان مؤسسات مالي اسلامي در اول صفر سال 1410 هجري قمري (مطابق با 26 فوريه 1990 ميلادي) در الجزاير تأسيس شد و در يازدهم رمضان 1411 هجري قمري (مطابق با 27 مارس 1991 ميلادي) در بحرين به ثبت رسيد.

هدايت عمليات بازارهاي مالي اسلامي و گزارش‌دهي مالي بر اساس اصول و قواعد شريعت و ارائه استانداردهايي در بازارهاي مالي اسلامي که موجبات رشد صنعت را فراهم نمايد.

بيانيه مأموريت

استانداردسازي و هماهنگي فعاليت‌هاي بين‌المللي مالي اسلامي و گزارش‌دهي مالي مطابق با شريعت.

ساختار سازماني

مجمع عمومي متشکل از همه اعضاي مؤسس، شريک، پشتيبان و ناظر و همچنين مراجع قانون‌گذاري و نظارتي است. اعضاي پشتيبان و ناظر امکان مشارکت در جلسات مجمع عمومي را دارند ولي از حق رأي برخوردار نيستند. مجمع عمومي عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري است و دست کم سالي يک بار تشکيل مي‌شود.

هيئت امناي AAOIFI متشکل از نوزده عضو پاره‌وقت است که هر پنج سال یک بار توسط مجمع عمومي تعيين مي‌شوند و تا زمان تعيين هيئت امناي بعدي به کار خود ادامه مي‌دهند. هیئت امنا وظیفه نظارت و پایش فعالیت‌های AAOIFI را بر عهده دارد. اعضاي هيئت امنا از بين موارد ذيل با در نظر گرفتن پراکندگي جغرافيايي انتخاب مي‌شوند:

- مراجع قانون‌گذاري و نظارتي (بانک‌هاي مرکزي، سياست‌گذاران پولي و غيره)

- مؤسسات مالي اسلامي

- شرکت‌هاي حسابداري و حسابرسي که فعاليت حرفه‌اي آنها مرتبط با مؤسسات مالي اسلامي است

- خبرگان و عالمان فقهي

- کاربران صورت‌هاي مالي مؤسسات مالي اسلامي

هيئت امنا داراي کميته‌هايي در زيرمجموعه خود متشکل از اعضا يا ديگر موارد مي‌باشد که بايد ضوابط ارجاع، اختيارات و نحوه هدايت آنها و نيز شيوه اعطاي پاداش به آنها مشخص باشد.

شوراي فقهي متشکل از حداکثر بيست عضو است که به مدت چهار سال از سوي هيئت امنا انتخاب مي‌شوند. اين اعضا از بين فقهايي انتخاب مي‌شوند که نماينده کميته‌هاي نظارت شرعي در مؤسسات مالي اسلامي عضو AAOIFI يا کميته‌هاي فقهي بانک‌هاي مرکزي هستند.

شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متشکل از بيست عضو پاره‌وقت است که براي مدت پنج سال توسط هيئت امنا تعيين مي‌شوند. اعضاي اين شورا از حوزه‌هاي گوناگون مانند نظارت و قانونگذاري، مؤسسات مالي اسلامي، شوراهاي نظارت شرعي، اساتيد دانشگاه، سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط با حسابداري و حسابرسي، حسابداران رسمي و کاربران صورت‌هاي مالي مؤسسات مالي اسلامي انتخاب مي‌شوند.

شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي دست کم دو بار در سال جلسه دارد و تصميمات آن بر اساس اکثريت آراي اعضا تعيين مي‌شود. در صورت تساوي آرا، رأي رئيس شورا تعيين‌کننده خواهد بود.

استانداردها

استانداردها و رهنمودهاي AAOIFI در قالب موارد ذيل ارائه شده است:

نوع استاندارد

کارت‌هاي اعتباري و بدهي

نکول در بازپرداخت بدهي

تسويه بدهي در دعاوي

تبديل يک بانک متعارف به يک بانک اسلامي

مرابحه به سفارش‌دهنده خريد

اجاره و اجاره به شرط تمليک

سلف و سلف موازي

استصناع و استصناع موازي

مشارکت (شرکت) و شرکت‌هاي نوين

اوراق مالي (سهام و اوراق قرضه)

قراردادهاي امتياز (واگذاري)

تأمين مالي سنديکايي

شرايط و اصول اخلاقي فتوا در چارچوب نهادي

کنترل غرر در معاملات مالي

تأثير وقايع احتمالي بر تعهدات

مبادلات مالي برخط

رهن و کاربردهاي معاصر آن

توزيع سود در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري مضاربه

بيمه اتکايي اسلامي

حقوق مالي و روش‌هاي تعيين آن

حمايت سرمايه و سرمايه‌گذاري‌ها

وکالت در سرمايه‌گذاري

شرايط محاسبه سود معاملات

خیارات انقضای قرارداد به دلیل نقض تعهد (مبتنی بر امانت)

تعهد یک‌جانبه و دوجانبه

خیارات فسخ قرارداد به دلیل نقص عملکرد

خیارات بازنگری (خیارات فسخ، خیارات این یا آن، خیارات فسخ ناشی از عدم پرداخت)

فسخ قراردادها با اعمال خیار فسخ

چارچوب مفهومي براي گزارش‌دهي مالي مؤسسات مالي اسلامي

FAS1 - ارائه و افشاي عمومي در صورت‌هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات مالي اسلامي

FAS2 - مرابحه و مرابحه به سفارش‌دهنده خريد

FAS3 - تأمين مالي مضاربه

FAS4 - تأمين مالي مشارکت

FAS5 - افشاي مبناي تخصيص سود بين مالکان و دارندگان حساب‌هاي سرمايه‌گذاري

FAS6 - سهام دارندگان حساب‌هاي سرمايه‌گذاري و معادل آنها

FAS7 - سلف و سلف موازي

FAS8 - اجاره و اجاره به شرط تمليک

FAS10 - استصناع و استصناع موازي

FAS11 - اندوخته‌ها و ذخاير

FAS12 - ارائه و افشاي عمومي در صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي بيمه اسلامي

FAS13 - افشاي مبناي تعيين و تخصيص مازاد يا کسري در شرکت‌هاي بيمه اسلامي

FAS14 - صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري

FAS15 - اندوخته‌ها و ذخاير در شرکت‌هاي بيمه اسلامي

FAS16 - معاملات ارزي و عمليات خارجي

FAS18 - خدمات مالي اسلامي ارائه شده در مؤسسات مالي متعارف

FAS19 - جبرات خسارت در شرکت‌هاي بيمه اسلامي

FAS20 - بيع نسيه

FAS21 - افشا در انتقال دارايي‌ها

FAS22 - گزارش‌دهي بخشي

FAS23 - تجميع (ادغام)

FAS24 - سرمايه‌گذاري در مؤسسات

FAS25 - سرمايه‌گذاري در صکوک، سهام و ابزارهاي مالي مشابه

FAS26 - سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات

FAS27 - حساب‌های سرمايه‌گذاري

AS1 - اهداف و اصول حسابرسي

AS2 - گزارش حسابرس

AS3 - شرايط اشتغال به حسابرسي

AS4 - بررسي انطباق با اصول و قواعد شريعت توسط حسابرس بيروني

AS5 - مسؤوليت حسابرس براي در نظر گرفتن تخلف و اشتباه در حسابرسي صورت‌هاي مالي

GS1 - شوراي نظارت شرعي: انتصاب، ترکيب و گزارش

GS2 - بررسي شرعي

GS3 - بررسي شرعي داخلي

GS4 - کميته حسابرسي و راهبري مؤسسات مالي اسلامي

GS5 - استقلال شوراي نظارت شرعي

GS6 - بيانيه اصول راهبري و افشا براي مؤسسات مالي اسلامي

GS7 - اداره مسؤوليت اجتماعي شرکتي و افشا براي مؤسسات مالي اسلامي

ضوابط اخلاقي حسابداران مؤسسات مالي اسلامي

ضوابط اخلاقي کارکنان مؤسسات مالي اسلامي

دستورات راهنما براي انطباق اوليه استانداردهاي AAOIFI در مؤسسات مالي اسلامي

گواهينامه‌ها

در حال حاضر، دو گواهينامه از سوي AAOIFI به متقاضيان ارائه مي‌شود:

1- گواهينامه حسابداري رسمي حرفه‌اي اسلامي [3] ( CIPA ): اين گواهينامه به منظور آمادگي فني و مهارت‌هاي حرفه‌اي متقاضيان براي حسابداري در بانک‌ها و مؤسسات مالي اسلامي ارائه شده است. با طي کردن اين برنامه متقاضيان در زمينه‌هاي ذيل دانش لازم را کسب مي‌کنند:

- اهداف و مفاهيم حسابداري مالي براي بانک‌ها و مؤسسات مالي اسلامي بين‌المللي

- قواعد و روش‌هاي حسابداري در بانک‌ها و مؤسسات مالي اسلامي بين‌المللي

- ارائه و افشاي عمومي صورت‌هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات مالي اسلامي بين‌المللي

- کاربرد شريعت در محصولات و خدمات بانکداري و مالي اسلامي

- راهبري مؤثر و ساختارهاي انطباق با شريعت در بانک‌ها و مؤسسات مالي اسلامي بين‌المللي

2- گواهينامه حسابرس و مشاور شرعي رسمي [4] ( CSAA ): اين گواهينامه مربوط به موضوعات فني لازم براي فرايندهاي بررسي و انطباق با شريعت در بانک‌ها و مؤسسات مالي اسلامي است. با طي کردن اين برنامه متقاضيان بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی در زمينه‌هاي ذيل دانش لازم را کسب مي‌کنند:

- نقش‌ها و کارکردهای فرايندهاي بررسي و انطباق با شريعت در مؤسسات مالي

- ارتباط بين شوراي نظارتي فقهي مؤسسه مالي و فرايندهاي داخلي بررسي و انطباق با شريعت آن

- سازوکارهاي اطمينان از انطباق با شريعت بر اساس دستورالعمل‌ها و فتاوي شوراي نظارتي فقهي

- بررسي فني عمليات بانکداري و مالي به منظور تعيين انطباق با شريعت

- استقرار موارد لازم براي جلب اطمينان سهام‌داران و اعتماد به التزام شرعي مؤسسه مالي

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
تدوین: رسول خوانساری

بازار فرا بورس چیست

بازار مالی براساس ساختار سازمانی به بازار بورس و بازار فرابورس تقسیم می شود. بازار فرابورس از ابتدای سالهای دهه هفتاد میلادی، درکشورهای صنعتی مدرن پا به عرصه وجود نهاد و جالب اینکه، حجم معاملات انجام شده در این بازارها در بسیاری از موارد بسیار گسترده تر از بورس های معمولی بود. بازار فرابورسی بازار بدون مرکزیت مشخص است که شرکت کنندگان ازطریق تلفن؛ یا ابزارهای الکترونیکی دیگر، خرید و فروش را انجام می دهند.

برخی تفاوت های این بازار با بازار بورس عبارتند از:

- همانطور که از نام آنها برمی آید، بازار خارج از بورس هیچ مکان فیزیکی متمرکز و خاصی ندارد که داد و ستدکنندگان یا متخصصین همچون بورس های کلاسیک گردهم آیند.

قوانین استاندارد اقلام مورد مبادله در بازار فرابورس انعطاف پذیر می باشند یعنی قوانین معمولا ناشی از توافق طرفین می باشد.

ساعات کار بازار فرابورس از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.

بورس رسمی برای فعالان در این بازار مزایایی از قبیل شفافیت قیمت ها و کاهش ریسک را به دنبال دارد. در صورتی که در بازارهای فرابورسی با توجه به اینکه شرایط معاملات با نظر طرفین قرارداد تعیین می گردد، این شرایط به صورت کامل وجود ندارد.

سطح فعلی امکانات الکترونیکی، انجام معاملات ۲۴ ساعته را امکان پذیر می نماید که بدون شک در مقایسه با یک بورس، مزیت عمده ای محسوب شده و برای داد و ستدکنندگان از قاره های مختلف نیز، شکل تفاوتهای سازمانی بین المللی را از بین می برد.

- در برخی موارد به کارگزاران دربازارهای فرابورس «کارگزار- معامله گر» می گویند، چرا که او می تواند اقلام معاملاتی را به حساب و مخاطره خود، خرید و فروش کند (معامله گر) و یا اینکه به عنوان نماینده، اقلام معاملاتی را به حساب و مخاطره دیگران بخرد یا بفروشد و وقتی به عنوان نمایندگی فعالیت می کند، در قبال خدمات ارائه شده، برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا سایر اقلام از مشتریان خود، حق العمل یا کمیسیون (کارمزد) دریافت می کند.

شخص یا مؤسسه، صرف نظر از اینکه حق العمل دریافت می کند یا نه، چنانچه سفارشات را به حساب و مخاطره دیگران انجام دهد، به عنوان نمایندگی عمل کرده است.

کارگزار- معامله گر روی اقلامی که مشتری قصد خرید آن را دارد، در مورد سفارشات به یکی از سه طریق زیر عمل می کند:

در صورتی که «کارگزار- معامله گر» روی اوراق بهادار یا کالایی که مشتری قصد خرید یا فروش آن را دارد، وظیفه بازارسازی (مارکت میکینگ) را عهده دار باشد می تواند آن آیتم را از موجودی خود به مشتری بفروشد یا از او بخرد.

ممکن است «کارگزار- معامله گر» سفارشی را دریافت کند که برای آن آیتم بازارسازی نمی کند، در این صورت او می تواند بعنوان نماینده مشتری عمل کرده و آن آیتم را از معامله گر دیگری که روی آن بازارسازی می کند و یا شخصی که صاحب آیتم بوده و قصد فروش آن را دارد، خریداری کند و یا به او بفروشد.

وقتی «کارگزار- معامله گر» سفارشی را دریافت می کند، می تواند آن اوراق بهادار یا کالا یا ارز را از معامله گر دیگری که روی آن بازارسازی می کند و یا شخصی که صاحب آن آیتم می باشد، به حساب خود خریداری کرده و سپس به مشتری خود بفروشد.

همچنین از زاویه دیگری می توان گفت معاملات فرابورسی (خارج از بورس) نوعی معامله جایگزین است که به شبکه معامله گرانی که به طور حضوری با یکدیگر ملاقات نمی کنند و یا از طریق تلفن و کامپیوتر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، اطلاق می شود. معاملات مذکور اغلب بین مؤسسات مالی انجام می شود، همچنین می تواند به عنوان ابزارهای رایج میان بازارسازان تلقی گردد. تمام سخنان معامله گران پشت تلفن ضبط می شود تا چنانچه اختلافی بین معامله گران رخ دهد، به آن استناد شود. خریدار و فروشنده می توانند نحوه قراردادهای معامله شده در بازارهای فرابورسی (OTC) را به دلخواه خود درآورند، بنابراین نیازی نیست شرایط قرارداد عینا مشابه آنچه در بورس عمل می شود، تعیین گردد.

در دنیا سه نوع بازار فرابورسی وجود دارد:

۱- بازار معاملات سنتی:

دراین بازار معامله گران به عنوان بازارساز، قیمت خرید و فروش خود را اعلام می کنند. معامله گران قیمت های خود را پیشنهاد داده و قیمت قابل اجرا از طریق تلفن مذاکره شده یا برخی اوقات از طریق سایت های اینترنتی اعلام می شود. این گونه معاملات، معامله دوطرفه نامیده می شود، چرا که دوطرف معامله از قیمتی که در یک مقطع زمانی توسط تلفن ارائه می شود، مطلع می گردند.

۲- بازار معاملاتی الکترونیکی:

این بازار تقریبا شبیه معاملات الکترونیکی در بورس است؛ اما به این دلیل بازارهای فرابورسی خوانده می شود که از استاندارد کمتری برخوردار بوده و فاقد قرارداد طراحی شده و معاملات مشتقه شفاف است.

۳- بازار معاملاتی بهینه:

بازار معاملاتی اخیر ترکیبی از دو بازار پیشین بوده و معامله گر براساس آنها به معاملات الکترونیکی می پردازد. معامله گر قیمت خرید و فروش خود را انحصارا به اطلاع فعالان بازار می رساند. معامله گر در این شکل معامله به عنوان طرف معامله در هر قرارداد عمل می کند. بنابراین نصف ریسک اعتباری (نوسانات منفی در قیمت) در بازار به او برمی گردد.

● آموزش معاملات آتی سهام

تعریف قرارداد آتی

قراردادی است که طی آن فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده تعداد معینی از سهم پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود بفروشد و در مقابل خریدار متعهد به خرید آن سهم در سررسید می شود. محدوده زمانی قراردادهای آتی از قبل تعیین شده اند و این قراردادها فقط در آن محدوده زمانی مشخص شده قابل معاملات مجدد است. در نتیجه انتقال تعهد خرید یا فروش از سررسیدی به سررسید دیگر امکان پذیر نیست. مشخصات قرارداد شامل تعداد سهم در هر بسته قرارداد، تاریخ سررسید و. از طریق بورس تعیین خواهد شد و فقط تعیین قیمت در اختیار طرفین قرارداد آتی گذاشته می شود.

● اصطلاحات

۱- وجه تضمین اولیه: وجهی است که از طرفین قرارداد آتی برای جلوگیری از امتناع از انجام قرارداد آتی، در قالب شرط ضمن عقد، دریافت می شود که میزان آن در مشخصات هر قرارداد آتی تعیین می شود. در طول دوره قرارداد (حتی درصورت تغییر در قیمت سهم پایه) این مبلغ ثابت باقی می ماند. در بورس تهران وجه تضمین اولیه ۲۰درصد ارزش قرارداد با قیمت پایه اولین روز معاملاتی است که اهرمی ۵برابری را ایجاد می کند. البته این نسبت در طول دوره قرارداد به علت ثابت بودن وجه تضمین و متغیر بودن قیمت، دستخوش تغییر شده و می تواند درجه اهرم را کاهش یا افزایش دهد.

۲- حداقل وجه تضمین: درصدی از وجه تضمین اولیه است که کاهش موجودی حساب عملیاتی به کمتر از این نسبت، منجر به صدور اخطاریه افزایش وجه تضمین می شود. این حداقل وجه در بورس تهران ۶۰درصد وجه تضمین اولیه را شامل می شود.

۳- موقعیت تعهدی خرید/ فروش: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید/ فروش سهم پایه در سررسید قرارداد با قیمت توافق شده می شود.

۴- موقعیت تعهدی باز: موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن همچنان ملتزم است.

۵- تسویه فیزیکی: تسویه نهایی قرارداد آتی از طریق انتقال سهم پایه از کد فروشنده به خریدار و پرداخت ارزش بازار قرارداد آتی توسط خریدار در سررسید انجام می شود.

۶- تسویه نقدی: تسویه نهایی قرارداد آتی به طور نقدی براساس آخرین قیمت تسویه روزانه بازار آتی که منجر به سقوط تعهدات طرفین می شود. این نوع تسویه در انتهای دوره قرارداد و در صورت نکول یک طرف قرارداد و یا درصورت بسته بودن نماد معاملاتی در سررسید اتفاق می افتد.

۷- نکول: ایفا نکردن تعهد در سررسید توسط فروشنده یا خریدار.

● مزایای بازار آتی

۱- به دلیل ویژگی اهرمی، با سرمایه کمتر (نسبت به بازار سهام) می توان سود بیشتری کسب کرد. امکان سرمایه گذاری حدود ۵برابر نسبت به آورده نقدی در بازار آتی سهام فراهم است. (این ویژگی علاوه بر افزایش بازده، ریسک معاملات آتی را نیز به همین نسبت افزایش می دهد.)

۲- برای اتخاذ موقعیت فروش، نیازی به در اختیار داشتن سهم پایه قرارداد نیست و سرمایه گذار می تواند براساس پیش بینی های خود اقدام به فروش کند. این ویژگی امکان کسب سود در بازاری با روند نزولی از طریق ایجاد موقعیت فروش را فراهم می کند.

۳- سود یا زیان قراردادهای آتی به طور روزانه محاسبه شده و به حساب کارگزار واریز می شود و مشتری اجازه استفاده از آن را دارد و برخلاف بازار سهام که شناسایی سود منوط به فروش سهم است، در بازار آتی برای شناسایی سود لزومی به بستن موقعیت و خروج از بازار نیست.

۴- طی دوره قرارداد مشتری می تواند درصورت تغییر در پیش بینی خود، موقعیت باز خود را از طریق معامله معکوس (فروش در مقابل موقعیت بازخرید و برعکس)، ببندد و از بازار خارج شود و لزومی به نگه داشتن موقعیت تا سررسید قرارداد وجود ندارد.

۵- سرمایه گذرانی که افق سرمایه گذاری بلندمدت دارند می توانند از این بازار برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت سهم، استفاده کنند.

۶- به دلیل نقش کارگزار و اتاق پایاپای، ریسک اعتباری این قراردادها اندک است.

● کارمزد و جرایم

کارمزد ایجاد موقعیت خرید مشابه کارمزد بازار نقد است، معادل ۰۰۴۹۶،۰ از ارزش قرار داد.

کارمزد ایجاد موقعیت فروش مشابه کارمزد بازار نقد است اما از آنجایی که در قرارداد آتی طی دوره سهمی جابه جا نمی شود مالیات به آن تعلق نمی گیرد، معادل ۰۰۵۴۴،۰ از ارزش قرارداد.

کارمزد تسویه در صورت ورود قرارداد به دوره تسویه و تحویل اخذ می شود (حتی در صورت تحویل ندادن سهم) معادل ۰۰۵،۰ از ارزش قرارداد با قیمت تسویه روز آخر معاملاتی در بازار آتی است.

در صورت نقل و انتقال سهم معادل ۰۰۵،۰ از ارزش قرارداد بابت مالیات از طرف فروشنده دریافت می شود در صورت ایفا نشدن تعهد از طرف یکی از طرفین قرارداد معادل ۰۱،۰ ارزش قرارداد از طرف نکول کننده دریافت و به طرف مقابل تعلق می گیرد و در صورت نکول از دو طرف قرارداد هیچ جریمه ای اخذ نمی شود.

● برای ورود به بازار از کجا بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی شروع کنیم

۱- مراجعه حضوری مشتری به دفتر کارگزاری و پر کردن فرم های مربوطه توسط مشتری (شامل قرارداد مشتری- کارگزار، بیانیه ریسک و درخواست انتقال کد) و. تعریف کد بازار نقد در سامانه معاملاتی بازار آتی توسط کارگزار.

۲- واریز مبلغ وجه تضمین اولیه به حساب کارگزار (برخلاف بازار نقد که واریز پول سه روز پس از انجام معامله انجام می شود در بازار آتی بابت سفارشی که در سیستم ثبت می شود مبلغ مورد نظر در حساب مسدود می شود) و وارد کردن سفارش به سیستم توسط کارگزار و انجام معامله.

۳- حساب مشتری براساس قیمت های تسویه به طور روزانه تعدیل می شود برای مثال در صورت داشتن موقعیت باز خرید و افزایش در قیمت تسویه به اندازه تغییر قیمت به حساب اضافه و در صورت داشتن موقعیت باز فروش و افزایش در قیمت تسویه این تغییر از حساب کسر می شود.

۴- در صورت تمایل مشتری قادر خواهد بود از طریق اتخاذ موقعیت معکوس از بازار خارج شود. یعنی در صورتی که مشتری سهم X را به قیمت ۵۰۰۰ ریال در بازار خریده باشد و همان سهم را در همان سررسید به قیمت ۶۰۰۰ ریال بفروشد موقعیت باز خرید در مقابل موقعیت باز فروش خنثی می شود و سود مشتری معادل ۱۰۰۰ ریال (بدون در نظر گرفتن کارمزد) به حساب واریز می شود.

۵- در صورت باز بودن موقعیت تا پایان آخرین روز معاملاتی وارد دوره تسویه و تحویل می شویم. ورود به این دوره به معنی پرداخت نیم درصد ارزش قرارداد به عنوان کارمزد تسویه است. دارنده موقعیت فروش تا پایان آخرین روز معاملاتی (روز قبل از تسویه و تحویل) باید سهم مربوطه را در کد معاملاتی خود داشته باشد. لزومی به اعلام تحویل از طرف فروشنده نیست و در صورت وجود سهم شرکت سپرده گذاری به طور خودکار این انتقال را انجام می دهد، در غیر این صورت نکول کرده است و باید یک درصد ارزش قرارداد را به عنوان جریمه نکول به خریدار بپردازد. دارنده موقعیت خرید تا ساعت ۱۲ روز تسویه و تحویل فرصت دارد تا وجه قرارداد را براساس آخرین قیمت تسویه به حساب واریز کند، در غیر این صورت نکول کرده است و باید یک درصد ارزش قرارداد را به عنوان جریمه نکول به فروشنده بپردازد. در صورت ایفای تعهدات، در پایان روز تسویه و تحویل وجه به حساب کارگزار فروشنده واریز و سهم مربوطه به کد خریدار تخصیص داده می شود. در صورت نکول از جانب دو طرف هیچ خسارتی پرداخت نمی شود.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار

ممکن است شما نیز از طریق اخبار و یا اطرافیانتان شنیده باشید که به عنوان مثال شورای عالی بورس و اوراق بهادار یک قانون را تصویب کرده است؛ در واقع شورای عالی بورس و اوراق بهادار (که مختصرا به آن شورای عالی بورس می گوییم)، نقش اساسی و اصلی در تعیین راهبردهای بازار سرمایه و نظارت بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی بر سازمان بورس را دارد. به عبارت دیگر، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ناظر سازمان بورس و مرجع سیاست گذاری های بازار سرمایه می باشد و این شورا به لحاظ سازمانی، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است. به همین دلیل در ادامه مقاله قصد داریم به معرفی شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اعضا، وظایف، چارت سازمانی و. آن بپردازیم.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار

شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از 12 نفر تشکیل شده است. این افراد عبارت اند از:

• وزیر امور اقتصاد و دارایی
• وزیر صنعت، معدن و تجارت (یا معاون او)
• رئیس کل بانک مرکزی کشور
• روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
• رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
• دادستان کل کشور یا معاون او
• یک نماینده از طرف کانون ها
• سه نفر فرد خبره از بخش خصوصی که در بحث مالی متخصص هستند (این سه نفر با مشورت تشکل های حرفه ای بورس و به پیشنهاد وزیر اقتصاد معرفی می شوند.)
• برای هر بورس کالایی، یک نفر از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر مربوطه (مثلا نماینده رینگ کشاورزی بورس کالا به پیشنهاد وزیر کشاورزی) تعیین می‌شود.

جایگاه های حقوقی این شورا (جایگاه حقوقی به جایگاهی گفته می شود که وابسته به مسئولیت شخص باشد؛ نه خود شخص. مانند وزیر اقتصاد) ثابت هستند و جایگاه های حقیقی این شورا (نمایندگان بورس کالا و خبرگان مالی) هر 5 سال یکبار تغییر خواهند کرد.

چارت سازمانی شورای عالی بورس و اوراق بهادار

رئیس این شورا، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور است و دبیر این شورا نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نکته مهم این است که طبق قانون، مصوبات این شورا باید قبل از اجرایی شدن به تایید رئیس شورا برسد و اگر وزیر اقتصاد یک مصوبه را تایید نکند، این مصوبه اجرا نخواهد شد. پس در اینجا متوجه می شویم که نقش وزیر اقتصاد و به طور کلی دولت در بازار سرمایه چقدر پررنگ است و این مسئله، می تواند استقلال بورس را زیر سوال ببرد.

چرا بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی استقلال بورس مهم است؟

اکنون که متوجه شدیم نقش وزیر اقتصاد و دولت در بورس چقدر پررنگ است، باید به این نکته بپردازیم که چرا بورس باید مستقل باشد؟

بانک مرکزی هر کشور به صورت مستقل از دولت کار می کند و وظیفه اش، حمایت از ارزش پول ملی است. به همین نسبت، بورس هم باید مستقل باشد تا هدف خود که حمایت از سهامداران و سرمایه گذاران در بازار است را پیگیری کند. به عنوان مثال، ممکن است گاهی تقویت و افزایش منافع سرمایه گذاران با سیاست های دولت همسو نباشد.

آیا ممکن است افرادی که در شورای عالی بورس و اوراق بهادار هستند، به نفع خود تصمیم بگیرند؟

خوشبختانه برای جلوگیری از اینکه افراد به نفع خودشان تصمیماتی را بگیرند، افراد حاضر در این شورا موظف هستند که فعالیت های مالی و اقتصادیشان و شغل های پاره وقت یا تمام وقت خود را که طی دو سال اخیر داشته اند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند تا از سلامت عملکرد این شورا اطمینان حاصل شود.

به علاوه اینکه افراد چون از اطلاعات نهانی باخبر هستند، از معامله به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بورس و خرید و فروش سهام و یا انواع دیگر اوراق بهادار منع شده اند. طبق قانون علاوه بر اینکه اعضای این شورا نمی توانند در بورس معامله کنند، مشارکت در معامله هم برایشان از مصادیق جرائم بورسی تلقی خواهد شد.

براساس قانون، هرگونه افشای اطلاعات نهانی توسط اعضای این شورا، ممنوع است. این موضوع حتی تا مدتی بعد از اینکه این شورا را ترک کردند نیز ادامه خواهد داشت.

وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار

به طور کلی، وظایف این شورا را می توان به 3 بخش تقسیم بندی کرد:

• نظارت بر بازار سرمایه
• نظارت بر سازمان بورس
• سایر وظایف

الف) نظارت بر بازار سرمایه

در این مورد، شورای عالی بورس و اوراق بهادار وظایف زیر را دارد:

• تعیین سیاست های کلی و نظارت عالیه برای ساماندهی و توسعه بازار و نظارت بر اجرای قوانین
• پیشنهاد آیین نامه به هیئت وزیران برای اجرای قانون
• وضع مقررات در محدوده ای که قانون برای شورا مشخص کرده
• تصویب ابزارهای مالی جدید
• صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت های سپرده گذاری و تسویه وجوه و شرکت های تامین سرمایه

ب) نظارت بر سازمان بورس

وظایف شورای عالی بورس در این بخش شامل موارد زیر است:

• انتخاب یا برکناری اعضای هیئت مدیره سازمان و تعیین رئیس هیئت مدیره به پیشنهاد اعضا
• تصویب بودجه و صورت های مالی سازمان
• انتخاب بازرس و حسابرس سازمان و تعیین حق الزحمه آن
• تصویب و نظارت بر نوع و میزان وصولی های سازمان
• نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایات از سازمان
• انتخاب اعضای غیر قضایی هیئت داوری (که مرجع رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه است) و تعیین حق الزحمه
• اعطای مجوز برای معاملات اوراق خارجی یا معامله توسط افراد غیر ایرانی

ج) سایر وظایف

این بخش از وظایف، بیشتر در موارد اضطراری یا در شرایط خاصی پیش می آید که مهمترین مثال های آن شامل موارد زیر است:

• موافقت با تمدید تعطیلی بورس یا توقف معاملات در شرایط اضطراری
• تعیین مصادیق تشکل های خود انتظام (مثل بورس سهام یا کالا) و نهادهای مالی
• تهیه اساسنامه سازمان و تصویب در هیئت وزیران

جمع بندی

در این مقاله با شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اعضای آن آشنا شدیم و همچنین در اینجا به حوزه وظایف این شورا نیز به طور کامل پرداختیم. نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار یک سازمان غیر دولتی می باشد، اما با توجه به اینکه هیئت مدیره و رئیس آن توسط شورای عالی بورس تعیین می شود، می توان به نقش دولت در این سازمان پی برد. چراکه تعدادی از اعضای این شورا به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت انتخاب می شوند.

افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه با تجمیع و تنقیح قوانین

رییس هیات مدیره بورس تهران به بررسی اهمیت بازار پایه و دلایل عدم توسعه آن در ایران پرداخت و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست اما تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش های مختلفی از بازار سرمایه در سال های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

دکتر امیر تقی خان تجریشی در گفت وگو با روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران ضمن بیان مطلب فوق به نقش و اهمیت بازارهای مالی بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی اشاره کرد و گفت: در هر کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی فراوانی فعالیت می‌کنند و بخشی از نیازهای جامعه خود و دیگر کشورها را تامین می‌کنند. این شرکت‌ها برای شروع، ادامه و گسترش فعالیت‌های خود به حجم بالایی از منابع مالی نیاز دارند. اغلب حجم تامین ­سرمایه برای بعضی از طرح‌های توسعه‌ای زیاد است، به گونه‌ای که یک شرکت به تنهایی قادر به تامین آن نیست. در بسیاری اوقات دولت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های مختلف نیاز به تامین سرمایه دارند لذا نقش و اهمیت بازارهای مالی در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.

وی وجود بازارهای مالی را فرصتی با اهمیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها به منظور تامین منابع مالی خود عنوان کرد و اظهار داشت: در واقع هدف اصلی این بازارها تسهیل ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع و کاهش هزینه های مبادلاتی می باشد. یکی از بازارهای مهم در جهان که در تأمین مالی بنگاه ها نقش موثری دارد بازار سرمایه است.

تجریشی تصریح کرد: بازارسرمایه شامل دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه است و تأمین مالی در بازار اولیه امکان پذیر می باشد. در بازار اولیه شرکت ها برای اولین بار با عرضه بخشی از سهام خود به عموم، منابع جهت انجام پروژه ها و طرح های خود را تأمین می کنند. لیکن در بازار ثانویه تنها سهام شرکت‌های پذیرفته شده، مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند. رییس هیات مدیره بورس تهران به روش های تامین مالی در بازار اولیه اشاره کرد و افزود: تامین مالی در بازار اولیه به 2 روش کلی تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی سرمایه ای تقسیم می شود .

در تامین مالی به روش بدهی، شرکت یا سازمان تامین مالی کننده براساس یکی از انواع اوراق موجود در بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی می کند، در حال حاضر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک از جمله صکوک،اجاره، مرابحه، ­منفعت، رهنی، خرید دین، سلف موازی و انواع اوراق خزانه امکان­ پذیر است. در حوزه ی تأمین مالی سرمایه ­ای، تأمین مالی از طریق تأسیس یا عرضه بخشی از سهام شرکت یا پروژه و یا افزایش سرمایه صورت می ­گیرد . در حال حاضر، تاسیس شرکت سهامی عام با هدف سرمایه گذاری در بازار اولیه تعداد بسیار محدودی دارد.

وی بازار اولیه را دارای پتانسیل رشد در تامین مالی بنگاه های اقتصادی دانست و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش­ های مختلفی از بازار سرمایه در سال­ های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه ­های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

با این حال بررسی و آمار و اطلاعات منتشر شده نشان دهنده آن است که کارکرد اصلی این بازار یعنی تأمین و کمک به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش هزینه تأمین مالی، تحت تأثیر رشد بازار ثانویه قرار گرفته است و نقش بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه بسیار کمتر از انتظار بوده است.

تجریشی معتقد است در سال­ های گذشته علیرغم رشد بازار سرمایه این رشد صرفًا در بخش بازار ثانویه اتفاق افتاده است و اظهارداشت: بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی براساس آمارها، حجم اوراق و منابعی که در بازار اولیه بورس مورد معامله قرارگرفته از ۲۲هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به 38 هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. این در صورتی است که طی همین مدت حجم بازار ثانویه از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی 1300 درصدی داشته است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در دوره ای که بازار ثانویه با رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است، شرکت های پذیرفته شده در بورس نتوانسته­ اند در سطح بالایی نسبت به تأمین مالی از بازار اقدام نمایند و ارزش بازار بورس تهران از ارزش اسمی خود فاصله معناداری گرفته است. در واقع عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی به عنوان اصلی ترین کارکرد آن، کاملا تحت تأثیر تحولات بخش معاملات ثانویه قرار گرفته است.

تجریشی فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است را کمرنگ دانست و گفت: در یک بازار مالی توسعه یافته رشد بازار ثانویه در اثر رشد عوامل مرتبط اقتصادی عموماً تبعات مثبتی برای بنگاه های اقتصادی در جهت تأمین مالی از این بازار را دارد، اما به نظر می­رسد در ایران ارتباط متناسبی بین بازار اولیه و بازار ثانویه برقرار نیست و همه تلاش ­ها معطوف به رشد بازار ثانویه شده است و فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است کمرنگ تر بوده است.

وی به برخی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی، تعدد قوانین و نهادهای تصمیم­ گیر قوانین است. عدم آشنایی مسئولین هر بخش با وظایف و ظرفیت­ های سایر بخش­ها ، اغلب منجر به تعدد نهادهای تصمیم­ گیر و تعارض قوانین و به تبع آن پیچیده شدن مسائل و ناکار آمد شدن قوانین شده است. همچنین، خلاء وجود یک قانون اصلی در این حوزه که جامع موضوعات موجود در زمینه تأمین مالی و تبیین­ کننده روش­ های طراحی و به کارگیری انواع روش­ های تامین مالی در آینده باشد محسوس است.

رییس هیات مدیره بورس تهران به عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه ها اشاره کرد و افزود: قانون تجارت که ساختار حقوقی فعالیت بنگاه­های اقتصادی را مشخص می­کند مربوط به سال­ های دور پیش از انقلاب می باشد. این در حالی است که فضای کسب و کار در این دوره بسیار تغییر یافته و این قوانین اغلب متناسب با شرایط روز بنگاه ها نیست . وجود این قوانین دست و پاگیر و قدیمی، فرایند پذیرش شرکت ها را زمان بر و دشوار کرده است به طوریکه فرایند پذیرش، علیرغم تلاش بورس ها ممکن است چندین ماه زمان ببرد. همچنین آشنا نبودن و کمبود ابزار و شیوه های تأمین مالی متنوع در این بازار متناسب با شرایط هر یک از بنگاه ها، جذابیت این بازار برای بنگاه ها و سرمایه­ گذاران را کاهش داده است.

وی از جمله این موارد را کمبود ابزارهای مالی تأمین مالی با سررسیدهای مختلف ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از بنگاهها منابع مالی را برای نیازهای مختلفی می­گیرند، لازم است ابزارهای مالی نیز متناسب با هریک از این نیازها تغییر کنند. در حال حاضر گرچه برخی از ابزارها در بازار تعریف شده اند لیکن هنوز نتوانسته اند به طور گسترده مورداستفاده قرار گیرند. همچنین توسعه ابزارها برای پوشش ریسک این امکان را برای موسسات تجاری فراهم می­کندکه با استفاده از آنها، خود در مقابل تغییرات اقتصادی مصون بمانند.

تجریشی افزود: به عنوان مثال نوسانات نرخ ارز و نبود ابزاری برای پوشش آن فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه می­کند. از طرفی در حال حاضر فعالیت های سوداگرانه روی خود کالاها و دارایی ها صورت می­گیرد در حالیکه این امر می­بایست بر روی ابزارهای مالی مبتنی برآنها انجام شود. به عبارت دیگر مردم برای تقاضای سوداگرانه روی ارز به جای نگهداری ارز خارجی بایداوراق مبتنی بر این ارز را مبادله و نگهداری کنند.

رییس هیات مدیره بورس تهران بر تغییر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی و میزان و نوع سرمایه گذاری ­ها تاکید کرد و تصریح کرد: علاوه بر این کنترل دولتها بر بانک ­ها و نبود شیوه جایگزین برای سرمایه­ گذاری ریسک گریز ، شاید از طریق کنترل نرخ بهره (در شرایط تورمی) تداوم فعالیت بانکی را امکان پذیر کند، ولی در بازار سرمایه که اعمال چنین کنترل هایی سخت­تر است این عمل منجربه ناکارآمد شدن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق می­ گردد.

لذا ضروری است نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری­ ها تغییر یابد. از طرفی در بحث تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، بنگاه ­های اقتصادی یکسان تلقی شده اند و یک بنگاه از لحاظ نرخ تأمین مالی با یک بنگاه کم ریسک تفاوت چندانی ندارد.

وی در ادامه نقش موسسات رتبه بندی را با اهمیت ارزیابی کرد و توضیح داد: نقش کمرنگ موسسات رتبه ­بندی منجر به عدم درک سرمایه­ گذاران از میزان ریسکی که می­ پذیرند گردیده و گاهاً سرمایه گذاران در حالیکه برای برخی از شرکت ها ریسک زیادی قبول کرده اند ، نرخ بازده متناسب دریافت نمی­ کنند. حقیقت آن است که همه شرکت­ ها و پروژه­ ها دارای نرخ بازدهی و بهره ­وری یکسان نیستند و به طبع می­ توانند سرمایه گذاران خود را از بازده­ های متفاوتی برخوردار سازند.

همچنین یکی از نکات قابل تامل در این خصوص آن است که متداول ترین ابزار تامین مالی در این حوزه اوراق مشارکت است که بر اساس مبانی انتشار ، قرار است منافع حاصل از مشارکت را میان سرمایه­ گذار و سرمایه پذیر تقسیم کند، اما در سال های اخیر سود نهایی تمامی طرح­ های مبنای این اوراق دقیقا معادل سود علی الحساب و برابر با هر پروژه دیگری بوده است. شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های‌بازدهی متفاوت شرکت­ ها و پروژه ­ها می تواند به پویایی بازار تامین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ اوراق و تسهیلات بکاهد.

وی افزود: علیرغم وجود اختیارات قانونی انتشار و صدور سهام به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی در قانون تجارت (ماده 160) و قانون مالیات های مستقیم، تقریباً تمامی افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق صدور سهام به قیمت اسمی انجام می­شود، این امر باعث شده تا در ورود سرمایه گذاران جدید به شرکت، عمده مبالغ پرداختی توسط ایشان ( در خرید حق تقدم خرید سهام)، به سهامدارانی که از حق تقدم خود در افزایش سرمایه ­ها استفاده نکرده ­اند، داده شده و تنها بخش اندکی ( به قیمت اسمی ) به شرکت وارد شود ؛ این رویه قطعا در جذب منابع چندان موفق نبوده و به شرکت ها امکان جذب منابع در زمان افزایش قیمت سهام را نخواهد داد .

تجریشی به عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه در جهت تأمین مالی است و اغلب تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام که گرانترین شیوه تأمین مالی است به عنوان مطلوبترین روش مد نظر بنگاه ها قرار گرفته است. لذا فرهنگ سازی و آشنا کردن فعالان اقتصادی به موضوع تأمین مالی به صورت عام و از طریق روش ها و ابزارهای نوین بازار سرمایه به صورت خاص و تشویق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در تأمین مالی از بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد.

وی برخی چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: در نهایت با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی ، به نظرمی ­رسد راهکارهایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تامین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تامین مالی ، شناور سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های بازدهی متفاوت شرکت ها و پروژ ها ، تأسیس و گسترش موسسات رتبه بندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبه بندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن ، توسعه ابزارهای مبتنی برسرمایه در کنار انتشار طیف وسیعی از اوراق بدهی (مانند اوراق وکالت، جعاله، منفعت، مرابحه، استصناع و…) ، تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق های سرمایه گذاری بتواند به پویایی نظام تامین مالی کمک کند و در عین حال منجر به افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه شود.

رییس هیات مدیره بورس تهران در پایان هدف از ایجاد بازار اولیه را تامین مالی بنگاه ها عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد عدم توجه به بازار اولیه و عدم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه، منجر به افزایش قیمت محصولات مالی در بازار ثانویه در صورت ورود بیش از حد نقدینگی می­گردد. باید توجه کرد که بازار ثانویه به تنهایی مولد نیست و درصورتی که رونق بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل شود می تواند منجر به جذب بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی سرمایه، تولید و اشتغال گردد. در واقع هدف از این بازار ایجاد رونق برای هدف اصلی بازار سرمایه که تأمین مالی بنگاه­ هاست و نباید تحت تأثیر بازار ثانویه مورد غفلت قرار گیرد.

دپارتمان تأمین مالی

تأمین مالی بر اساس نیاز مشتریان (سرمايه در گردش، تکمیل پروژه ها، واردات مواد اوليه و خريد تجهيزات و ماشين آلات و تأمين مالي شركت هاي دانش بنيان و طرح هاي مخاطره پذير) و تطبیق نيازها با منابع با مطالعه ويژگي ها و شرايط كسب و كار يا پروژه به منظور تعيين بهترين منبع جذب سرمايه و با استفاده از ابزارهاي تأمین مالی به شرح ذیل صورت می­پذیرد:

ابزارهاي مبتني بر بدهي

• طراحي و انتشار ابزارهاي بدهي از جمله اوراق مشاركت، گواهي سپرده، اوراق قابل تبديل به سهام و انواع صكوك شامل اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق سفارش ساخت
• ارائه خدمات مربوط به مشاوره عرضه، پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق بدهي
• بازاريابي و مديريت فرآيند واگذاري اوراق بهادار مبتني بر بدهي
• جلب حمايت بانك ها، بيمه ها و نهادهاي مالي براي شركت در پذيره نويسي اوراق بهادار مبتني بر بدهي

ابزارهاي مبتني بر سرمايه

• ارائه خدمات مشاوره افزايش سرمايه با توجه به نيازهاي شركت ها و پروژه ها (ارائه شيوه هاي مختلف افزايش سرمايه از منابع مختلف، تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه و همكاري در زمينه تأييد آن توسط بازرس قانوني شركت، تهيه بيانيه ثبت سهام و اخذ مجوز افزايش سرمايه از سازمان بورس و اوراق بهادار)
• ارائه خدمات مشاوره پذيرش در بورس و فرابورس به شركت هاي متقاضي و انجام تمامي امور اجرايي به نمايندگي از ناشر در اين زمينه
• پذيره نويسي و عرضه سهام جديد شركت هاي سهامي عام
• مشاوره عرضه، پذيره نويسي و تعهد پذيره نويسي در عرضه هاي اوليه عمومي سهام شركت ها
• بازاريابي و مديريت فرآيند واگذاري اوراق بهادار مبتني بر سرمايه
• بازارگرداني سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار
• جلب حمايت بانك ها، بيمه ها و نهادهاي مالي براي شركت در پذيره نويسي اوراق بهادار مبتني بر سرمايه

ابزارهاي تأمين مالي ساختار يافته

اين شيوه تأمين مالي به افزايش نقدينگي و انتقال ريسك در بازارهاي مختلف مي انجامد که این افزايش نقدينگي و انتقال ريسك معمولاً از طريق تبديل دارايي هاي مختلف مالي به اوراق بهادار انجام مي­شود. در واقع در این روش، مجموعه اي از دارايي هاي مالي جمع شده و اوراق بدهي براي تأمين مالي آن مجموعه به سرمايه گذاران بيروني به فروش می­رسد که از آن جمله مي توان به اوراق بهادار با پشتوانه اشاره نمود.