مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

استرداد ثمن معامله باطل

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
قبول وکالت در کلیه عاوی کیفری و حقوقی اعم از قتل، سقط جنین، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ملکی، خانواده، طلاق، مهریه و.

محمد همائی فر

وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب اصغری جیرهنده

وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، کمیسیون ماده ۱۰۰و۹۹ شهرداری، امور حسبی و. (گیلان > رشت)

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

علی زیادی مشکول

وکیل قوه قضاییه (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

وکیل محمدعلی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری (شیراز)
وکالت در کلیه دعاوی

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق‌للغیر بودن مبیع

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق‌للغیر بودن مبیع

کلمات کلیدی: بیع، مستحق‌للغیر درآمدن، قیمت روز مبیع، خسارت تأخیر تأدیه، بطلان معامله

مرجع صدور: شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولاً در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفاً غرامت پرداخت می‌شود نه بهای روز و ثانیاً خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

تاریخ رای نهایی: 1392/10/23 شماره رای نهایی: 9209970238001407

در خصوص دعوی خواهان (ج.م. با وکالت آقای م.ف.) به‌طرفیت خوانده (م.الف. با وکالت آقای م.م.) دایر بر مطالبه بهاء سرقفلی یک باب مغازه (رستوران) موضوع پلاک ثبتی 2034- ا صلی بخش 7 تهران به نرخ یوم‌الاداء با احتساب خسارات دادرسی فعلاً مقوم به /000/000/51 ریال که به شرح صورت‌جلسه اول دادرسی موضوع خواسته به اعلام فسخ معامله و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به قیمت عین و منافع به نرخ یوم‌الرد تغییریافته است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که شش‌دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 54 مترمربع موضوع پلاک صدرالذکر به نشانی تهران خیابان 17 شهریور غربی خ تمدن . . . بالای طبقه همکف، در قبال مبلغ /000/000/270 تومان به خواهان انتقال‌یافته، و سپس به‌موجب احکام صادره از مراجع قضایی، منافع مغازه مورد ترافع، در حیطه مالکیت اشخاص ثالث مطالبه ثمن معامله به نرخ روز اعلام، و از خواهان خلع ید شده است درنتیجه خواهان صرفاً مالک عین مغازه مانده و مالکیت منافع (سرقفلی) آن از ید وی خارج گردیده است و ایشان ‌هم مغازه را ازدست‌داده است و هم ثمن معامله به وی ردّ نشده است، نظر به اینکه عقد بیع نسبت به بعض از مبیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن آن، باطل‌شده است خواهان نیز به لحاظ خیار تبعض صفقه تقاضای فسخ معامله را کرده وکیل خوانده نیز موافقت خود را با فسخ معامله و ردّ ثمن آن اعلام کرده است، بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می‌شود و به استناد ماده 441 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فسخ قرارداد فی‌مابین طرفین نسبت به ملک (عین و منافع) مغازه مورد ترافع اعلام، و خوانده محکوم به ردّ ثمن معامله معادل /000/000/270 تومان در حق خواهان محکوم می‌گردد همچنین محکوم می‌شود از تاریخ خروج منافع مغازه از ید خواهان (1/11/90) لغایت اجرای حکم خسارت تأخیر تأدیه را به نسبت ثمن معامله و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را وفق تعرفه قانونی بپردازد، خواسته خواهان مازاد بر مبلغ مورد لحوق حکم محکوم به بیحقی می‌شود، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز تجدیدنظر پذیر است.

رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی مطالبه ثمن معامله به نرخ روز مطالبه ثمن معامله به نرخ روز حقوقی تهران ـ شیرزاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. با وکالت آقای م.ف. به‌طرفیت آقای م.الف. به شرح دادخواست شماره 145 مورخ 5/6/92 و لایحه پیوستی از دادنامه شماره 310 مورخ 15/4/92 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن ضمن فسخ قرارداد موضوع پلاک ثبتی 2034 اصلی بخش 7 تهران تجدیدنظر خوانده به ردّ ثمن معامله به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و پانصد هزار تومان که اشتباهاً مبلغ دویست و هفتاد میلیون تومان در دادنامه قیدشده است و پرداخت خسارات از زمان خروج منافع مغازه از تاریخ 1/11/90 تا اجرای دادنامه خسارت تأخیر تأدیه به مطالبه ثمن معامله به نرخ روز نسبت ثمن معامله و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه به جهت مستحق‌للغیر درآمدن سرقفلی رستوران ابتیاعی از جهت ادعای عدم ارجاع پرونده برای تعیین قیمت ملک و سرقفلی به کارشناس رسمی دادگستری براساس نرخ روز ملاحظه می‌شود و معترض با تغییر خواسته خود تحت عنوان تقاضای صدور حکم به انحلال و فسخ معامله فی‌مابین متداعیین و محکومیت و الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد و پرداخت ثمن معامله مشتمل بر قیمت عین و منافع به نرخ یوم‌الرد با احتساب غرامات و خسارات ممکن‌الحصول ناشی از تعطیلی مغازه و خسارات دادرسی درخواست رسیدگی نموده با تغییر آراء صادره که سرقفلی مغازه از ابتدا متعلق به فروشنده آن نبوده و مستحق‌للغیر درآمده خواسته به شرح مذکور به‌عنوان فسخ فاقد وجاهت قانونی است چراکه معامله در این قسمت از ابتدا باطل بوده در مورد مطالبه استرداد ثمن به نرخ روز با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ماده 391 قانون مدنی محسوب می‌شود مطالبه ثمن معامله به نرخ روز در این رابطه تنها غرامات پرداخت می‌شود و مطالبه ثمن به نرخ روز نیز از محمل قانونی برخوردار نیست و در رابطه با مطالبه خسارت ممکن‌الحصول نظر به اینکه اساساً رستوران مذکور پس از مستحق‌للغیر درآمدن متعلق به معترض نبوده که مسبب الزام به پرداخت خسارت شود و چون قرارداد انعقادی هنوز ابطال آن اعلام‌نشده تا ثمن مسترد شود مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مرحله نیز مطابق قانون مطرح نشده لهذا نظر به‌مراتب نظر به اینکه دعاوی مطابق قانون مطرح نشده است دادنامه معترضٌ‌عنه درخور تأیید نمی‌باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و قرار ردّ دعوی نخستین صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

استرداد ثمن معامله باطل

در عقد بیع، ثمن در مقابل مبیع قرار دارد و اصولا به صورت وجه نقد تعیین میشود؛ هرچند میتواند عین معین یا کلی باشد. در صورتی که بیع، به هردلیلی منحل شود، ثمن باید مسترد گردد. استرداد ثمن معامله باطل ، یکی از دعاوی پرتکرار حقوقی است که معمولا با عنوان الزام خوانده به استرداد ثمن معامله طرح میشود.

استرداد ثمن معامله باطل

معامله باطل و استرداد ثمن

معامله باطل، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باشد. معامله باطل هیچ اثری در عالم حقوق ندارد. بنابراین بیع باطل نمیتواند مفید نقل ملکیت مبیع و ثمن باشد و چنانچه پیش از کشف بطلان معامله، ثمن، کلا یا جزئا پرداخت شده باشد، باید به خریدار مسترد شود.

اگر فروشنده علی رغم احراز بطلان معامله، از استرداد ثمن امتناع نماید، خریدار میتواند با تقدیم دادخواست مربوط، الزام او را از دادگاه بخواهد.

مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن

اگر بعد از وقوع بیع، معلوم شود فروشنده بر خلاف واقع خود را مالک معرفی کرده و ملک دیگری را فروخته است، عقد غیر نافذ خواهد بود.

صحت یا بطلان چنین قراردادی منوط به اراده مالک میباشد؛ چنانچه اراده مالک بر رد معامله فضولی باشد، عقد باطل خواهد بود و اگر رضایت خود را اعلام نماید، عقد صحیح است.

فلذا در صورتی که مالک اصلی ملک راضی به معامله مذکور نشود، گویی معامله از ابتدا منعقد نشده است. در چنین شرایطی اگر مبیع و یا ثمن تسلیم شده باشند باید مسترد شوند؛ زیرا موجب قانونی برای این تصرف وجود ندارد.

اگر مالک، معامله فضولی را رد کرده باشد، در باب رجوع خریدار به فروشنده فضولی، باید میان دو فرض علم و جهل خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع قائل به تفکیک شویم. خریدار در هر صورت میتواند برای استرداد ثمن به فضول مراجعه نماید؛ اما فقط خریداری مستحق دریافت غرامات ناشی از بطلان بیع است که نسبت به مالک نبودن طرف معامله جاهل باشد.(رور 733)

شرایط دعوای استرداد ثمن

برای اینکه خواهان این دعوا، به نتیجه مطلوب خود برسد باید اثبات کند بیعی بین او و خوانده منعقد شده بوده که به طریق قانونی منحل شده است. اسباب انحلال بیع نیز تابع عمومات قراردادها در مورد اقاله و فسخ و انفساخ و … میباشد. همچنین اگر مبیع پس از انعقاد قرارداد و پیش از تسلیم آن به خریدار، بدون تقصیر فروشنده تلف شود، بیع منفسخ است.

ضمنا لازم است خواهان اثبات نماید که ثمن یا بخشی از آن را به فروشنده پرداخته است و حال که بی‌اعتباری بیع کشف شده است باید مبلغ پرداختی را به خریدار بازگردانده شود.

نکته مهم در این مورد، اثبات انحلال بیع نزد دادگاه است؛ زیرا استماع دعوای استرداد ثمن ، فرع بر اثبات انحلال قرارداد بیع است.

در صورتی که خواهان بدون ارائه دلیل قانونی و محکمه‌پسند حاکی از بی‌اعتباری قرارداد، اقدام به طرح دعوا در مورد اعاده ثمن نماید، با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد.

البته خواهان میتواند هر دو دعوا را مطالبه ثمن معامله به نرخ روز به وسیله یک دادخواست مطرح نماید و در این حالت باید مدارک خود را دال بر انحلال بیع، به دادگاه ارائه دهد.

صدور رای از دادگاه صالح مبنی بر انحلال بیع به طریق موجه و قانونی، پیش از طرح دعوای برای استرداد ثمن ضروری است و صرف وجود حق فسخ ضمن قرارداد یا توافق برای اقاله قرارداد، متقاضی اعاده ثمن را از اثبات امر نزد مراجع قضایی بی‌نیاز نمیکند.

ادله اثبات بطلان معامله

مقدم بودن اثبات انحلال قرارداد مستند دعوا بر مطالبه استرداد ثمن، به این دلیل است که اعمال حق فسخ یا اقاله، عملی ارادی و غیرقضایی است و وقوع آن باید از طریق ادله متناسب اثبات شود. در صورتی که خواهان، دارنده حق فسخ بوده، بهتر است اعمال حق خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع مخاطب برساند تا بتواند به وسیله همین اظهارنامه، انحلال بیع را اثبات نماید.

در مورد اقاله نیز بهتر است طرفین، اراده خود مبنی بر تفاسخ را مکتوب کرده و در صورت نیاز به همان سند مکتوب استناد نمایند.

اگر علت بی‌اعتباری بیع، فسخ و اقاله نباشد، بلکه قرارداد به علت فقدان شرایط اساسی از ابتدا باطل باشد نیز، دادگاه باید احراز شرایط بطلان را در حکم خود اعلام نماید.

اما چنانچه بطلان بیع، به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع باشد و مالک اصلی، معامله را رد کرده باشد، نیازی به طرح دعوای اثبات بطلان نمیباشد و خواهان باید دادخواست مطالبه وجه تقدیم نماید.

طرفین دعوای استرداد ثمن معامله باطل

خریدار و فروشنده قرارداد مستند دعوا، به ترتیب خواهان و خوانده این دعوا هستند.

مالی یا غیرمالی بودن دعوا

از آنجا که خواسته دعوای استرداد ثمن، مطالبه وجه است، باید این دعوا را در زمره دعاوی مالی دانست.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن

در صورتی که رسیدگی به دعوا نیازمند بررسی مال غیرمنقول موضوع بیع باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است. اگر خواسته دعوا صرفا مطالبه وجه باشد، دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم شود.

خسارات قابل مطاالبه توسط خواهان

در صورتی که فسخ یا ابطال بیع، صرفا مستند به تقصیر طرف مقابل باشد و با احراز ایراد خسارت و منتسب بودن خسارات به تقصیر خوانده، ضرر و زیان ناشی از ابطال یا فسخ معامله نیز قابل مطالبه میباشد.

در این حالت خواهان نمیتواند قیمت روز مبیع را به عنوان خسارت از طرف مقابل مطالبه نماید.

خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

چنانچه خریدار نسبت به عدم مالکیت فروشنده جاهل باشد، میتواند علاوه بر ثمن معامله و غرامات ناشی از برهم خوردن عقد، تفاوت ثمن با نرخ روز مبیع را نیز مطالبه نماید.

به علت وجود اختلاف نظر درمورد معنای عنوان غرامات بین دادگاه‌ها، شاهد صدور آرای متعارض در این زمینه بودیم که نهایتا منجر به طرح بحث در دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه شماره 733 شد.

اختلاف مراجع در این بود که آیا افزایش قیمت مبیع در طول زمان را نیز میتوان به عنوان غرامت از فروشنده فضولی مطالبه کرد یا خیر؟

گروهی معتقد بودند با توجه به اطلاق عنوان غرامات، این عبارت شامل افزایش قیمت مبیع نیز میشود و در مقابل اعتقاد عده‌ای بر این بود که عنوان غرامات تنها شامل خسارت‌هایی میشود که به طور مستقیم ناشی از خود معامله باشد و افزایش قیمت مبیع که ناشی از تورم است را نمیتوان به عنوان غرامت از فروشنده مطالبه نمود.

نهایتا طبق نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از آنجا که قانونگزار به صورت مطلق از عنوان غرامات استفاده کرده است، قانونا میتوان فضول را به پرداخت خسارات ناشی از افزایش قیمت مبیع محکوم کرد.

مطالبه ثمن معامله در چه صورتی امکان پذیر است؟

به محض انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به خریدار و مالکیت ثمن به فروشنده منتقل میشود. در صورتی که طرفین بر تعیین موعد خاصی برای تسلیم مبیع و پرداخت ثمن توافق نکنند؛ اصل بر اجرای فوری این تعهدات است.در صورتی که خریدار به تکلیف خود مبنی بر پرداخت ثمن عمل نکند، فروشنده میتواند با تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله ، الزام او را از دادگاه بخواهد.

مطالبه ثمن معامله

طرح دعوای مطالبه ثمن معامله

فروشنده و خریدار به ترتیب، خواهان و خوانده این دعوا هستند؛ مگر اینکه خریدار برای پرداخت ثمن، ضامن معرفی کرده باشد. در این شرایط رجوع به خریدار ممکن نیست و نام ضامن به عنوان خوانده در دادخواست قید میشود.

ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله

خواهان دعوا برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید وقوع بیع صحیح میان خود و خوانده دعوا و همچنین عدم پراخت ثمن را اثبات کند.

آیا پرداخت ثمن معامله به وکیل فروشنده، برای عدم مسولیت خریدار کفایت می نماید؟

در صورتی که اختیار قبض ثمن از وکیل فروشنده سلب شده باشد و این موضوع در وکالت نامه تصریح شده باشد، وکیل فروشنده اختیاری در قبض ثمن معامله از خریدار ندارد و پرداخت ثمن از سوی خریدار به وکیل فروشنده صحیح نیست. اظهار خریدار دال بر پرداخت ثمن معامله به وکیل فروشنده، ذمه خریدار را بری نمیکند و صرفا یک ادعا محسوب میشود. حتی اگر وکیل فروشنده نیز این اظهارات را تایید نماید صرفا شهادت محسوب میشود .

اگر در وکالتنامه به اختیار قبض ثمن از سوی وکیل فروشنده تصریح نشده باشد و به عبارتی در حالت سکوت وکالتنامه، بنا به ماده 665 قانون مدنی، در صورت وجود قرائن قطعیه مبنی بر اختیار وکیل جهت قبض ثمن، اقرار وکیل به اخذ ثمن از خریدار صحیح است و می تواند مورد استناد قرار گیرد.

مواجه شدن موعد پرداخت ثمن با روز تعطیل رسمی

اگرچه اصل بر پرداخت فوری ثمن در عقد بیع میباشد اما توافق طرفین مبنی بر تعیین موعدی خاص برای حضور در دفتر اسناد رسمی و پرداخت ثمن در همان تاریخ با مانع قانونی مواجه نمیباشد و خریدار مکلف به جرای تعهد در تاریخ مزبور است. اما ممکن است تاریخ مورد توافق طرفین مصادف با روز تعطیل رسمی باشد که طبیعتا با توجه به تعطیلی دفترخانه ها در چنین روزی امکان اجرای توافق وجود ندارد.

در این صورت فروشنده نمیتواند در روز بعد از تعطیلی با مراجعه به دفترخانه و دریافت گواهی عدم حضور خریدار، تخلف خریدار از اجرای مفاد قرارداد را اثبات نماید؛ بلکه باید توافق جدیدی درباره تاریخ حضور در دفترخانه و پرداخت ثمن صورت بگیرد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله

خواهان میتواند برای تقدیم دادخواست، به دادگاه عمومی حقوقی اقامتگاه خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد مراجعه کند.اگر میزان ثمن تا سقف دویست میلیون ریال باشد، دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.

اجرای رای

در صورتی که خوانده محکوم شود، خواهان میتواند با معرفی اموال وی به اجرای احکام دادگاه، طلب خود را از محل این اموال وصول کند. خواهان میتواند مبیع را برای این امر به دادگاه معرفی نماید؛ مشروز یر اینکه سند رسمی انتقال به نام خریدار تنظیم شده باشد.

حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن معامله

مطابق مفاد ماده 402 قانون مدنی، چنانچه در عقد بیع ، تاریخ مشخصی برای پرداخت ثمن و تسلیم مال تعیین نشده باشد، بعد از گذشت سه روز از تاریخ عقد، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ مشروط بر اینکه تمام مال یا ثمن پرداخت نشده باشد.

همچنین طرفین میتوانند ضمن عقد بیع شرط کنند در صورتی که تا موعد معینی، ثمن پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ خواهد داشت.

گروه وکلای دادپویان حامی در دعوای مطالبه ثمن مورد معامله با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و متخصصین در حوزه دعاوی ملکی آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مختصر شرح داده شده، می باشد جهت بهره مندی از این خدمات و در صورت داشتن هرگونه مسائل ملکی می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

ثمن معامله و نحوه پرداخت، استرداد و مطالبه آن

قبل از پرداختن به ثمن معامله بهتر است با خود مبایعه آشنا شویم ،مبایعه نامه قراردادی می باشد که در آن اموال اعم از منقول و غیرمنقول به فروش می شود و در اصلاح این خرید و فروش بیع قلمداد می شود.در بیع عوض و معوض با هم رد و بدل شده یعنی در ازای دریافت مبیع ثمنی پرداخت می شود در واقع در تمام قراردادهای خرید و فروش قسمتی وجود دارد که به ما به ازای ریالی مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان پولی است که در ازای انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار به فروشنده تعلق می گیرد. این میزان پول در مبایعه نامه ثمن معامله نام دارد.
نکته:با توجه به اینکه بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض(پول) قرار می گیرد بنابراین می بایست بین عوض و معوض (مال موضوع معامله و ثمن) به لحاظ عرفی برابری در ارزش وجود داشته باشد.

مشاوره با وکیل دعاوی ملکی به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی در داداپ

ثمن معامله چقدر است؟

ثمن معامله در مقابل مثمن یا همان مبیع و موضوع معامله قرار می گیرد در خصوص مقدار ثمن معامله باید گفت که میزان و مقدار مشخصی برای ثمن متصور نمی باشد و بسته به ارزش معامله متغیر می باشد.
با توجه به اینکه بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض(پول) قرار می گیرد بنابراین می بایست بین عوض و معوض (مال موضوع معامله و ثمن) به لحاظ عرفی برابری در ارزش وجود داشته باشد.
نکته:
طبق قاعده سنتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل می شود.
در قراردادهای پیش فروش اموال، به علت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می¬ گردد؛ به عنوان مثال در پیش فروش آپارتمان

نحوه پرداخت ثمن معامله

پرداخت ثمن از سوی خریدار می تواند به طرق مختلفی حاصل شود که شامل حال،وعده دار و اقساطی می شود اما اصل براین است که پرداخت حال و بدون مدت می باشد در اصطلاح عرفی از آن تحت عنوان معامله نقدی یاد می شود مگر اینکه طرفین با توافق یکدیگر به پرداخت اقساطی یا موجل(وعده دار) توافق نمایند که در این صورت فروشنده تا زمان سررسید مهلت یا اقساط حق دریافت ثمن را نخواهد داشت.

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

وقتی معامله ای منعقد می شود طرفین ملزم به انجام تعهداتی می شوند که می بایست ان تعهدات را انجام دهند در این حالت خریدار در ازای دریافت مبیع ملزم به پرداخت ثمن می شود ،حال ممکن است خریداری که ثمن را پرداخت کرده است با این ادعا از طرف فروشنده مواجه شود که خریدار ثمن را به او تحویل نداده است در این حالت سوال این است که چه کسی باید ثابت کند که مبلغ رد و بدل شده است؟
در این حالت چون خریدار مدعی است که ثمن را به فروشنده پرداخت کرده است می بایست ثابت کند که چنین عملی(پرداخت) از سوی او صورت گرفته است و در مقابل فروشنده مبلغ را از او دریافت نموده است و یا اینکه مبلغ را به حساب فروشنده واریز کرده است.ممکن است خریدار برای اثبات ادعای خود در این خصوص شهودی را نیز داشته باشد که بتواند با توسل به آنها ادعای خود را به اثبات برساند.
نکته :اصل بر عدم پرداخت می باشد و در صورتی که خریدار نتواند ثابت کند که مبلغ را پرداخت کرده است می بایست مجدد مبلغ معامله را به خریدار پرداخت کند.
از سویی دیگر در صورتی که فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن معامله کرده باشد، لیکن در واقع آن را دریافت ننموده است در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی دریافت ننموده و پولی بابت این قرارداد دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت که البته این امر کار دشواری خواهد بود.

بیشتر بخوانید: انواع کافه خیارات را بشناسید

در صورت عدم پرداخت ثمن معامله چه پیش می آید؟

در هر معامله و قراردادی هر کدام از طرفین دارای تعهداتی می باشند که که ملزم به اجرای آن تعهدات هستند. در این بین ممکنه است خریدار از پرداخت ثمن معامله خودراری کند در این صورت براساس قانون فروشنده این حق را دارد که یا معامله را فسخ کند یا الزام خردار را به پرداخت ثمن از دادگاه بخواهد .
در این صورت فروشنده علاوهئبر اینکه از این حقوق برخوردار می باشد می تواند از ایفای تعهداتی که مربوط به اوست خودداری کند و انجام آنها را منوط به پرداخت مبلغ نماید.
بنابراین می‌توان گفت که اگر خریدار پولی بابت معامله پرداخت نکند، یعنی همان عدم پرداخت ثمن معامله، در این صورت دعاوی حقوقی زیادی مانند مطالبه ثمن ، همچنین الزام به ایفای تعهدات در قرارداد و گاهی مواقع نیز منجر به فسخ قرارداد می‌شود.
ابطال معامله و نحوه استرداد ثمن معامله به نرخ روز
اگر معامله انجام شده، به دلیل تخلف فروشنده باطل شود و خریدار از این موضوع آگاه نباشد خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه نموده و استرداد ثمن معامله را که پرداخت نموده است، مطالبه نماید. با این حال ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نوسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله ، کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت، خواهان می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

عدم قید ثمن معامله چیست؟

عقد وقتی واقع می شود که طرفین در خصوص شرایط آن با هم به توافق برسند و از شرایط مندرج آگاهی داشته باشند بنابراین صرف آگاهی طرفین از مقدار ثمن معامله کفایت می کند و عدم قید آن در معامله آسیبی به معامله صورت گرفته وارد نمی کند،امابهتر است طرفین معامله جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی علاوه بر توافق و آگاهی نسبت به ثمن در معامله میزان و مقدار ان را قید کنند.
نکته: عدم ذکر ثمن در معامله با مشخص نبودن ثمن در معامله به طور کلی ،متفاوت می باشد.

دعوی استرداد ثمن معامله چیست؟

دعوی استرداد ثمن با دعوی مطالبه ثمن متفاوت می باشد و نباید این دو موضوع را یکی پنداشت در دعوی مطالبه ثمن خریدار از پرداخت ثمن خودداری می کند و فروشنده برای مطالبه ان به دادگاه مراجعه می کند تا از این طریق الزام خریدار به پرداخت ثمن را پیگیری کند در حالی که در دعوی استرداد ثمن وضع به گونه دیگر است و این خریدار است که درخواست می کند مبلغی که پرداخته است به او بازگردانده شود.
برای اینکه خریدار بتواند ثمن پرداخت کرده را مسترد کند حالات زیر متصور است:

1. معامله صورت گرفته بین خریدار و فروشنده فسخ شود و یا به علل قانونی باطل شود.
2. طرفین معامله با توافق هم معامله را اقاله کنند.
3. اگر مورد معامله(مبیع) متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده باشد.

مدارک لازم جهت طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

برای اینکه بایع بتواند از طریق مراجع حقوقی جهت مطالبه ثمن معامله اقدام نماید می بایست مدارک ذیل را با خود به همراه داشته باشد:

• کارت ملی و یا شناسنامه دارای کدملی
• داخواست مطالبه ثمن
• قرارداد یا مبایعه نامه ای که اساس مطالبه ثمن است.
• ادله (مثل شهادت شهود) و مستندات

الزام به تادیه ثمن معامله یا قرارداد

برابر با قانون پرداخت ثمن از ارکان معامله می باشد و این پرداخت می بایست در زمان و مکان مشخص صورت بگیرد در قرارداد بین بایع ملزم است که مبیع را به خردار تحویل دهد و درمقابل خود نیز ملزم است که ثمن را به فروشنده تحویل دهد و اگر خریدار از پرداخت ثمن خوداری کند فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام به پرداخت ثمن از سوی خریدار مطرح کند.
نکته حائز اهمیت این است که باید بین دعوی مطالبه ثمن و استرداد ثمن تفاوت قائل شد و این دو را باهم یکی ندانست زیرا در دعوی مطالبه ثمن این فروشنده است که از دادگاه می خواهد که خردار ثمن را گرداخت کند در حالی که در استرداد ثمن خریدار خواهان دعوی بوده و به دلیل برهم خوردن معامله می خواهد مبلغ پرداخت کرده را پس بگیرد.
مواد قانونی در این خصوص:

1. براساس ماده 395 قانون مدنی :اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد .
2. همچنین براساس بند ۴ ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی، همان‌طور که بایع ملزم به تحویل مبیع می‌شود، مشتری و خریدار هم به پرداخت ثمن معامله ملزم می‌شود و درصورتی‌که خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید، بایع می‌تواند از دادگاه اجرای این تعهد را خواستار شود.

خیار تاخیر ثمن معامله

طرفین می توانند برای اطمینان از حاصل شدن معامله به صورت دقیق شروطی را ضمن قرار داد بین خود تنطیم نمایند که در صورت تخلف طرف مقابل بتوانند خسارت خود را مطالبه نمایند اگر در این خصوص بین طرفین شروطی منعقد نشود دادگاه براساس قانون جهت احقاق حق متضرر اعمال نظر می کند. خیار به معنای اختیار می باشد و در قانون مدنی قانونگذار با قراردادن خیارات مختلف برای طرفین این امکان را فراهم کرده است که طرفین معامله بتوانند با استفاده از این خیارات نسبت به فسخ یا الزام طرف دیگر نسبت به تعهدات اقدام نمایند.یکی از خیارات مندرج در قانون که در معاملات کابرد فراوانی دارد خیار تاخیر ثمن می باشد براساس ماده 394قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی که در عقئ بیع مقرر شده است تادیه نماید همچنین براساس ماده 395 قانون مدنی:اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند،بایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ و یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.
بنابراین اگر بین طرفین در خصوص پرداخت ثمن مدت زمان خاصی مشخص شده باشد خریدار باید در زمان مورد نظر ثمن را پرداخت کند ولی اگر مدت خاصی مقرر نشده باشد براساس ماده 402 قانون مدنی(مهلت سه روزه) عمل می شود .
نکته حائز اهمیت این است که در صورتی فروشنده خیار فسخ دارد که مهلت پرداخت حال باشد وگرنه(در صورت پرداخت موجل) می بایست از طریق محاکم قضایی اجبار به پرداخت را درخواست کند.
معامله در زندگی افراد همواره نقش بسزایی داشته است و افراد برای اینکه بتوانند به کالاهایی که نیاز دارند دست به معامله با یکدیگر می زدند.در ادوار گذشته معامله به صورت کالا به کالا رواج فراوانی داشت ولی کم کم معملات از حالت تبادل کالایی خارج شد و در معاملات ثمن و مثمن رد و بدل می شد به این معنا که اشخاص در برابر دریافت کالا مبلغی را پرداخت می کردند.در واقع ثمن به معنای بها می باشد یعنی پولی که بابت فروش مال به دست می آید یا همان گولی که در قبلا دریافت کالا پرداخت می شود.مقدار بها و پولی که در معامله پرداخت می شود برابر با ارزش مال مورد معامله است که ممکن است با ارزش عرفی مال متفاوت باشد.
در صورتی که خریدار در پرداخت ثمن معامله تاخیر نماید به دلیل جلوگیری از ضرر فروشنده امکان دعوی مطالبه ثمن وجود دارد زیرا ارزش پول با توجه به تورم مدام در حال نوسان است.
نکته :در قراردادهای خرید و فروش،خواه ملک و زمین،آپارتمان و مغازه و. به مبلغی که خربدار بابت تحویل گرفتن مورد معامله به فروشنده پرداخت می کند ثمن معامله گفته می شود.ثمن معامله ممکن است به صورت نقدی(حال) یا اقساط پرداخت شود.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که در صورتی که بین خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن اختلاف پیش بیاید تکلیف چیست؟بنابر اصل قانونی بار اثبات همیشه بر دوش مدعی بوده و این خریدار است که باید ثابت مطالبه ثمن معامله به نرخ روز کند که مبلغ را پرداخت کرده است.

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی - وکیل دیوان عدالت اداری

نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی

چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود دادگاه نمی تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص که توسط اینجانب وکیل امور ملکی گردآوری شده تقدیم می گردد .

دادنامه : 9209970269500714 مورخ 1392/06/24

در خصوص دعوی ح.ب به وکالت از س.پ به طرفیت م.ح به خواسته مطالبه قیمت روز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی 100 مترمربع به پلاک ثبتی 4476/37444 اصلی بخش 7 تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه مطالبه قیمت روز شش دانگ ملک موضوع خواسته همان مطالبه ثمن معامله و ما به التفاوت قیمت روز آن بوده که وکیل خواهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع تقاضا نموده نظر به اینکه طرح دعوی حاضر از ناحیه وکیل خواهان فرع بر احراز و ثبوت بطلان معامله مورد بحث بوده و دلیلی از جانب وی مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله مزبور از مرجع قضایی ارائه نشده که با این وصف دعوی مطروحه قبل از ثبوت بطلان معامله به واسطه صدور حکم قطعی مرجع قضایی قابلیت استماع نداشته و از آنجایی که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات قانون درخواسته نموده باشند که در وضعیت کنونی به لحاظ اینکه دعوا مطابق قانون طرح نگردیده دعوی وکیل خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران _متولی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در دعاوی ملکی اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079

نمونه رای دادگاه - نمونه رای - مستحق اللغیر بودن مبیع
وکیل دعاوی ملکی,چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود دادگاه نمی تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند