سفته بازی در بازار ارز


مالیات بر عایدی سرمایه سفته‌بازی را کاهش می‌دهد

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه سفته بازی را کاهش می دهد، گفت: عامل اصلی سفته بازی و افزایش قیمت‌ها رشد بی رویه نقدینگی است که باید به جای سفته بازی به سمت تولید هدایت شود.

به گزارش مسیر اقتصاد محمد ماهیدشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مالیات یک مفهوم حاکمیتی دارد و هر حکومتی حق دارد به واسطه ارائه خدمات عمومی فراهم می کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی که کسب و کار سودآور دارند مالیاتی به نام مالیات بر عایدی سرمایه دریافت کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درآمد عایدی یکی از ابزارهای تولید سرمایه است، افزود: دولت برای اینکه این سرمایه عایدی داشته باشد خدماتی را ارائه کرده است لذا حق دارد با روش های متعارف و مالیات گذاری در بخش های مسکن، سهام و غیره بخشی از این درآمدها را به عنوان مالیات بردارد.

وی تصریح کرد: اگر دولت در پایان سال مالی درصدی از سود این تولیدکننده مالیات بگیرد از نظر تئوری های اقتصادی، انحرافی در بازار یا تصمیمات بنگاه ایجاد نمی کند. درواقع برداشت صحیح مالیات از سود، اختلالی در حوزه های اقتصادی ایجاد نمی کند.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید حدود ۴۰ درصد باشد

ماهیدشتی به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در صورتی که اشخاصی اعم از شرکت های انبوه سازی و اشخاص حقیقی در بازار مسکن وارد شوند و در پایان سال مالی سودی داشته باشند دولت حق دارد از این فعال اقتصادی مالیات بگیرد.

وی افزود: افزایش قیمت هایی که در بازار مسکن رخ می دهد ناشی از نگهداری بلند مدت مسکن به دلیل حفظ ارزش سرمایه نسبت به کاهش ارزش بلندمدت پول، ایجاد ارزش افزوده در مسکن، تغییر تقاضای مردم و سفته بازی است.

این کارشناس اقتصادی در توضیح سفته بازی در بازار مسکن گفت: در شرایطی که مازاد تقاضا وجود دارد، قیمت از یک سطوحی عبور می کند و نرخ بازدهی مسکن از بازارهای دیگر جلو می‌افتد؛ این افزایش نه به خاطر مصرف مسکن بلکه برای منتفع شدن از افزایش قیمت وارد بخش تقاضا می شوند و «سفته بازی» را به وجود می آید.

ماهیدشتی ادامه داد: در حالتی که خرید مسکن برای نگهداری کوتاه مدت و سفته بازی صورت گیرد و مازاد تقاضا به شدت در بازار زیاد باشد و افراد نگران افزایش قیمت ها باشند، در این حالت فرد در کمتر از یک سال چند خانه می خرد و درصد زیادی سود بدست می آورد، در این حالت با توجه به نبود فاکتور زمان، ارزش افزوده و کیفیت و فقط به خاطر سفته بازی قیمت مسکن بالا می رود. بنابراین دولت باید درصدی از سود به دست آمده را به عنوان مالیات شناسایی کند.

وی تصریح کرد: درواقع موضوع زمان در از بین بردن انگیزه سفته بازی بسیار مهم است زیرا فرد اگر بداند که دولت از سودهایی که از طریق سفته بازی به دست آورده مالیات دریافت می کند، دیگر انگیزه چندانی برای سفته بازی نخواهد داشت.

ماهیدشتی گفت: البته سازوکارهای مالیات هایی که برای عایدی در کشور تعریف می کنند این است که هر چقدر زمان بگذرد باید مالیات بیشتری دریافت شود در حالیکه باید برعکس این قضیه باشد. یعنی مالیات بر عایدی باید در صورتی دریافت شود که فرد در مدت کوتاهی برای دریافت سود بیشتر خانه خرید و فروش کند نه زمانی که خانه ای را برای مدت طوللانی برای خود نگه داشته است. از سویی دیگر نرخ هایی در حد ۳ تا ۴ درصد برای این نوع مالیات مطرح می کنند در حالی که نرخ دریافت مالیات بر عایدی باید با ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد.

باید با سفته بازی مبارزه شود نه سرمایه گذاری

وی با بیان اینکه باید با سفته بازی مبارزه شود نه سرمایه گذاری، اظهار داشت: البته اینکه سازوکار مالیات بتواند از سوداگری جلوگیری کند محل ابهام است، زیرا سوداگری در فضای مازاد تقاضا شکل می گیرد که این مازاد تقاضا منشا پولی دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که تقاضا از محل افزایش ناگهانی حجم نقدینگی شکل گیرد افزایش قیمت و سفته بازی ناگزیر است و در این فضا امکان انتقال مالیات به مصرف کننده بسیار بالا است؛ یعنی فروشندگان می توانند بخش مالیات را سفته بازی در بازار ارز روی قیمت بکشند.

وی تاکید کرد: بهترین کار این است که برای عامل اصلی شکل گیری سفته بازی که همان رشد بی رویه نقدینگی است، چاره ای اندیشیده شود ؛ هرچند مالیات هم می تواند کمک کند.

ماهیدشتی تصریح کرد: مشکل اصلی سفته بازی این است که افراد می دانند که اگر فعالیت هایشان شکست بخورد از بازارهای پول و اعتبار می توانند تامین مالی کنند از این رو باید سیستم بانکی از تامین مالی افراد بدهکار خودداری کند تا افراد بدانند اگر محاسبات سفته بازی اشتباه بود دیگر نمی توانند از سیستم بانکی اعتبار بگیرند که در بازار سوداگری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح بازار پول، گفت: اگر مشکلاتی در بازار پول در قالب رشد بی رویه نقدینگی باشد حتما آثار سفته بازانه ای روی تمام بازارها از جمله بازار دارایی و مسکن ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه در مجموع ابزار مالیات بر عایدی سرمایه عادلانه و کارا بوده و پایه مالیات خوبی برای دولت ایجاد می کند، افزود: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تا حدودی می تواند جلوی انگیزه سفته بازی در بازار مسکن را بگیرد.

ماهیدشتی تصریح کرد: باید حرکت های قیمت مسکن را نسبت به حرکت عمومی قیمت کشور در نظر بگیریم. یعنی معیاری داشته باشیم که حرکت قیمت به واسطه سفته بازی بوده که اگر رشد قیمت در بازار بیشتر از متوسط رشد عمومی قیمت ها بود سازمان امور مالیاتی این اقدام را به عنوان اقدام سفته بازانه شناسایی کرده و مالیات دریافت کند.

بازار مسکن پس از افت ارز

منحنی قیمت مسکن در تهران که در طول یک سال گذشته به واسطه هماهنگی با سطح نسبی قیمت در بازارهای موازی (ارز و طلا) افزایش پیدا کرده بود و این افزایش با توجه به رکود مسکن غیرمنطقی به نظر می‌رسید، اکنون با آزاد شدن نقدینگی از محل احتکار سکه و ارز در معرض آزمون جدیدی قرار گرفته است. از یک طرف، کاهش قیمت‌های ارز و سکه باعث انتظار برای کاهش قیمت مسکن شده، اما با این حال کاهش جذابیت در بازارهای سکه و دلار نگرانی‌هایی بابت افزایش ناگهانی تقاضای مسکن ایجاد کرده است.

دنیای اقتصاد: با به پایان رسیدن تب‌و‌تاب انتخابات ریاست‌جمهوری، طرف‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن به خاطر آنچه انتظارات کاملا متفاوت آنها از تابستان۹۲ گفته می‌شود، همزمان به میز معاملات برگشته‌اند. این فرآیند می‌تواند زمینه آرامش‌ قیمت مسکن را فراهم سازد اما در مقابل این رخداد، واکنش بی‌نهایت مثبت از سوی دو بازار رقیب مسکن نسبت به ورود «روحانی» تردید‌هایی را متوجه آینده قیمت ملک کرده است.
«منافع متضاد» خریدار و فروشنده مسکن همواره باعث شده در هر دوره‌ای از رکود یا رونق بازار، یکی از دو طرف میل به معامله از خود نشان دهد و طرف دیگر از انجام معامله پرهیز کند. معمولا هنگام افزایش قیمت‌ها، طرف تقاضا بی‌میل به انجام معامله و طرف دیگر عکس این حالت را دارد و در زمان کاهش قیمت این وضعیت برعکس است. اما هم‌اکنون تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین شرایط هفته‌های منتهی به رای‌گیری، انتظار طرفین معاملات مسکن از فضای بازار ملک در دوره بعد از انتخابات نیز با یکدیگر در تضاد درآمده طوری که برآیند «منافع متفاوت» و «انتظار متفاوت»، باعث شده طرفین معاملات مسکن هر دو برای عقد قرارداد در بنگاه‌، اشتیاق نشان دهند.بازگشت تدریجی متقاضی خرید و مالک آپارتمان فروشی به بازار به معنی فراهم‌شدن بستر تخلیه حباب قیمت در فصل مخصوص نقل‌وانتقال است.
شوک در حد…
این در حالی است که شوک بی‌سابقه به قیمت‌ها در بازارهای سکه و دلار طی یک هفته گذشته، احتمال افزایش تصاعدی حجم تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه برهم خوردن تعادل دراین بازار را تقویت کرده و به همین خاطر قیمت مسکن را در دوراهی کاهش یا افزایش دوباره قرار داده است.
ظاهرا استقبال دیپلمات‌های خارجی و عوامل میز مذاکره هسته‌ای در اروپا از انتخاب «حسن‌‌روحانی» باعث ریزش ۹ تا ۱۰ درصدی قیمت سکه و دلار در بازار ایران ظرف ۷ روز شده طوری که این میزان کاهش قیمت در این دو بازار ظرف یک هفته، در دو سال اخیر بی‌سابقه ارزیابی می‌شود.
از آنجا که پایان جذابیت سفته‌بازی در بازارهای ارز و طلا حتمی به نظر می‌رسد، این احتمال وجود دارد با تشکیل صنف فروش دراین بازارها، صنف تقاضا در بازار ملک از ناحیه متقاضیان سرمایه‌ای طولانی شده و حداقل ۵۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی نهفته در بازار ارز و همین مقدار در بازار سکه یکباره عازم بازار مسکن شود.
به این ترتیب اگرچه بستر تعدیل قیمت مسکن در درون این بازار با حرکت همسوی عرضه و تقاضا فراهم شده است، اما در صورتی که دولت جدید سد نقدینگی در مقابل سفته‌بازهای کارکشته سایر بازارها ایجاد نکند، خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان رونق می‌گیرد و دراین صورت شرایط برای تخلیه حباب قیمت مسکن سخت خواهد شد.
انتظار «تغییر»
آثار اولیه واقعه انتخابات ریاست‌جمهوری در بازار مسکن از فردای روز رای گیری توسط دلالان بنگاه‌های املاک حس شد. همان طور که انتظار می‌رفت از شنبه بعد از برگزاری انتخابات، طرف تقاضا در بازار مسکن -که خودش را از یک ماه مانده به روز انتخابات، از بازار دور کرده بود- روی مثبت به بازار نشان داد و با برقراری ارتباط دوباره با دلالان ملک، به تحریم خرید پایان داد. اما این اقبال از طرف خریداران همه آن چیزی نیست که برای یک رونق معاملاتی مورد نیاز است. واقعیت این است که از ابتدای سال تاکنون، نرخ‌ها در بازار مسکن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و اگرچه مقامات دولتی افزایش قیمت در قراردادها و مبایعه نامه‌ها را انکار می‌کنند، اما حتی اگر این افزایش فقط در حد نرخ‌های پیشنهادی فروشنده‌ها باشد و به معاملات سرایت نکرده باشد، این نگرانی وجود دارد که با شروع دوباره خرید و فروش‌های گسترده در بازار مسکن در روزهای بعد از انتخابات، قیمت‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد بادکرده، به معاملات سرایت کند و زمینه جهش تابستانی را فراهم سازد. هر چند این نگرانی بی‌مورد نیست و همواره باید مدنظر مسوولان به خصوص دولت جدید و وزیر مربوطه باشد، اما پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سقف قیمت مسکن در تابستان ۱۳۹۲ کوتاه خواهد شد. برای اطلاع از این پیش‌بینی لازم است اتفاقات رخ‌داده در بازار مسکن از زمستان گذشته تا آستانه انتخابات خردادماه مورد بررسی قرار بگیرد. زمستان سال ۱۳۹۱ به دلیل یکی دو موج ریزشی در قیمت سفته بازی در بازار ارز سکه و دلار در ماه‌های قبل از آن، برخی دارندگان این دو کالای جذاب برای سفته بازی، از ادامه نگهداری سکه و دلار منصرف شده و با تبدیل آنها به پول نقد روانه بازار مسکن شدند.
در این فصل همچنین تقاضای مصرفی نیز خرید مسکن را به «صبر تا شروع سال جدید» ترجیح داد، طوری که خریدهای شب عید از یکسو و خریدهای سرمایه ای از سوی دیگر، زمینه رشد حجم بازار و گرم شدن تنور معاملات مسکن را فراهم کرد. سال سفته بازی در بازار ارز گذشته قیمت مسکن در تهران ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که در مقایسه با نرخ تورم، این رشد قیمت به معنای گذر از حد مجاز بود.
اما با شروع سال ۱۳۹۲ انتظار «تغییر» در حال و هوای بازار از سوی هر دو طرف – خریدار و فروشنده- مانع طولانی شدن عمر کوتاه رونق معاملات مسکن شد. در بهار امسال حجم معاملات مسکن در تهران حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد.
خیال گرانی در سر فروشنده‌ها و امید به ارزانی در سر خریداران
بررسی‌ها درباره علت کاهش میل به معاملات مسکن در بهار امسال نشان می‌دهد در این فصل سال هر کدام از دو طرف بازار با دو فرضیه متفاوت، تصور خاصی از سرنوشت قیمت مسکن در بعد از انتخابات داشتند و با اتکا به فرضیه هایشان، از بازار خرید و فروش خارج شدند. به اعتقاد متقاضیان خرید مسکن، دولت جدید بلافاصله جست‌وجو برای شناسایی ابزاری که بتواند قیمت مسکن را در تابستان منطقی کند، آغاز خواهد کرد و مانع نابسامانی قیمتی در تابستان ۱۳۹۲ می‌شود. فروشنده‌ها نیز در روزهای پیش از انتخابات با این فرضیه که در جریان جابه‌جایی دولت و انتقال قدرت در کابینه، مسوولان بخش مسکن فرصت رسیدگی به منحنی نرخ رشد قیمت مسکن را نخواهند داشت و ساده‌ترین و بی‌اثرترین برنامه‌ها همچون اجرای طرح تعزیرات -که در دو تابستان متوالی ۹۰ و ۹۱ به اجرا درآمد- نیز در ماه‌های تابستان ۱۳۹۲ پیاده نخواهد شد، امیدوار بودند بعد از انتخابات بتوانند با حداکثر قیمت ممکن، واحدهای خود را عرضه کنند. در حال حاضر که انتخابات به پایان رسیده است، هر دو طرف تصمیم گرفته‌اند به تدریج وارد بازار شوند و با اهداف از پیش تعیین شده‌ای که دارند، اقدام به معامله کنند. نتیجه ورود همزمان طرف‌های عرضه و تقاضا به بازار مسکن این خواهد شد که رونق معاملات بدون رشد قیمت ایجاد می‌شود. در حال حاضر آنچه صحت این پیش‌بینی را تقویت می‌کند تفاوت این دوره با دوره‌های قبل است. در دوره‌های قبل، همواره منافع یک طرف بازار در تضاد با طرف دیگر بازار بود به این معنی که در برهه‌ای از سال، به دلیل اوج قیمت مسکن، فروشنده‌ها در بازار حاضر هستند، اما خریدار بازار را ترک کرده و در یک برهه دیگر به خاطر برگشت قیمت‌ها تحت تاثیر نبود مشتری برای واحدهای فروشی، رفته‌رفته طرف عرضه تصمیم می‌گیرد برای مدتی نامشخص، فروش را تعطیل کند، اما ماحصل تغییر کابینه در سال جاری -که درست همزمان شده با شروع فصل نقل و انتقال- برای اولین بار در تاریخ معاملات مسکن، شرایط مساوی برای طرفین معاملات به وجود آورده است.
سیل نقدینگی چه می‌شود؟
با این حال، هنوز جای یک نگرانی در کرسی معاملات تابستان ۱۳۹۲ خودنمایی می‌کند: «احتمال حرکت سیل نقدینگی به سمت بازار ملک». در یک هفته گذشته با مشخص شدن رییس‌جمهور جدید و همچنین خط مشی فکری کابینه یازدهم که «اعتدال» پایه آن را تشکیل می‌دهد، بازارهای ارز و سکه شاهد افت شدید قیمت – حدود ۱۰درصد- بود. این دو بازار که در طول سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ توانست بخش عمده نقدینگی معطل در اقتصاد را به سمت خود جذب کند و رشدهای هیجان‌برانگیز قیمت‌ها در آنها، بازار مسکن را برای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری کاملا ناامن کرده بود، حالا دارد علائم خطر از خود بروز می‌دهد، در صورتی که دولت برآمده از رییس‌جمهور منتخب بتواند اوضاع اقتصاد را سامان بدهد و روابط خارجی را بهبود ببخشد، قطعا جذابیت سفته‌بازی در بازارهای ارز و طلا از بین می‌رود و این احتمال وجود دارد که بخشی از هزاران میلیارد تومان نقدینگی سرگردان روانه بازار مسکن شود. هرچند این امیدواری وجود دارد همانگونه که پارسال قیمت مسکن درپی افزایش قیمت سکه بالارفت تا سطح نسبی قیمت در بازارها با هم هماهنگ شود درپی کاهش اخیر قیمت سکه، قیمت مسکن نیز افت کند.
ابزارهای مالیاتی
دولت حسن روحانی که فرض بر مجهز بودن اعضای آن به قدرت آینده‌نگری است، برای جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن، می‌تواند برخی طرح‌های قدیمی و در بایگانی مانده دولت و مجلس همچون اخذ مالیات از خانه خالی، اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن و همچنین اخذ مالیات از افزایش ناگهانی قیمت مسکن را تایید، تصویب و به اجرا درآورد تا مقصد بعدی پول‌های سرگردان به اجبار، بخش تولید و صنعت کشور باشد.به این ترتیب برای ماه‌های آتی اگر چه پیش‌بینی تخلیه حباب موجود در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های مسکن و برگشت رونق به فضای معاملاتی قابل تصور است، اما احتمالاتی هم درباره رشد قیمت ناشی از تغییر فاز نقدینگی وجود دارد که اگر دولت جدید به‌موقع سیاستگذاری کند، قادر به مهار ریشه آن خواهد بود.

حسینی: نباید اجازه ظهور و بروز را به سفته بازان ارز داد/ بازار ارز را شرطی نکنیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخورد با سفته‌بازان و سوداگران بازار ارز امری ضروری است و سیاست‌گذار نباید اجازه ظهور و بروز را به سفته‌بازان بدهد.

سیدشمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که تحلیل بازار ارز نیازمند رصد دو متغیر سیاستی و سیاسی است، گفت: در تحلیل متغیر سیاستی ارزیابی میزان هماهنگی و کارآمدی سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی ضروری است. باید دید که در شرایط فعلی، نظام ارزی شناور مدیریت شده که بیش از یک دهه از اتخاذ آن می‌گذرد، تا چه میزان اجرایی شده است.

وزیر پیشین اقتصاد اظهار داشت: برخی تصمیم‌گیری‌ها از عزم جدی برای حرکت به سمت ثبات بازار ارز حکایت دارد. اما در عمل باعث آشفتگی بازار و ایجاد تقاضای کاذب شده است. نرخ گذاری‌هایی مانند ارز 4200 تومانی مانع از عرضه و تسهیل در عرضه ارز می‌شود.

حسینی درباره رصد متغیرهای سیاسی نیز گفت: تصویب سیاست‌های سازگار با بازار ارز به ثبات این بازار کمک خواهد کرد. همچنین مدیریت بازار برای جلوگیری از اعمال شوک سیاسی خارجی به بازار ارز امری ضروری و مهم است.

* از گره‌زدن بازار ارز به تحولات سیاسی خارج از کشور پرهیز شود

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید از هرگونه گره زدن بازار ارز به تحولات سیاسی خارج از کشور و شرطی کردن بازار پرهیز کنیم. چرا سفته بازی در بازار ارز که همین موضوع یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بازار ارز است.

وی برخورد با سفته بازان و سوداگران بازار ارز را یک ضرورت دانست و گفت: نقش این افراد در بازار ارز انکار نشدنی است. اما زمانی که سیاست و نظارت ناکارآمد باشد، بازار سفته بازی عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که انگیزه‌های سفته‌بازی همیشه وجود داشته و خواهد داشت. مهم آن است که سیاست‌گذار اجازه ظهور و بروز را به آنان ندهد.

وزیر پیشین اقتصاد سفته بازی در بازار ارز سفته بازی در بازار ارز در پایان با بیان این‌که کنترل تراکنش‌ها و جریان‌های ریالی امری ضروری است، گفت: بازارهای مالی باید تحت مقررات سختگیرانه‌تری نسبت به بازارهای دیگر قرار داشته باشند. همانطور که دست‌فروشی اجناس در کنار خیابان قانونی نیست، به مراتب در بازار ارز نیز باید به همین صورت باشد و با سوداگران این بازار برخورد شود. باید توجه داشت که در کنار این برخوردها، جریان‌های تجاری و مالی سرکوب نشوند و کنترل و نظارت بر جریان‌های ریالی در دستور کار باشد.

توقف سفته‌بازی در بازار ارز

توقف سفته‌بازی در بازار ارز

ساعت24- غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه استقرار روابط بانکی بین المللی پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز گفت: بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج شد.

معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت هاي آتي و تنظيم سياست هاي پولي و مالي از طریق اتخاذ سياست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي دولت و کاهش کسري بودجه از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز است.

وی رژیم های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی سياست هاي ارزي و پولي را دو روي يک سکه دانست و تصریح کرد: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است، به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است.

کامیاب اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهارداشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد و بايد بداند کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود؛ همچنين سياست گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.

وی درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي، روند افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت.

کامیاب در خصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته‌ ای گفت: بعد رواني موضوع توافق هسته اي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسک سرمايه گذاري کاهش يافته و منابع به سمت فعاليت هاي توليدي سوق يابد.

سفته بازی در بازار ارز

معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار توجه سیاستگذاران به الاکلنگ رونق بورس و سفته‌بازری در بازار ارز شد.

الاکلنگ رونق بورس و سفته‌بازی در بازار ارز

به گزارش خط نيوز، محمودرضا خواجه نصیری گفت: زمانی که سیاستی اتخاذ شده در مورد محدودیت‌های رانتی موجود در فضای شرکت‌ها به خصوص در تخصیص ارز و نحوه قیمتگذاری حذف و در فضای بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور پخش می‌شود؛ ناخودآگاه بورس رونق گرفته و در پی آن التهابات غیرعادی در بازار طلا و ارز و بازار‌های غیرمولد کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به روش‌های جذب نقدینگی که در تمام دنیا به کار می‌رود تصریح کرد: بانک مرکزی اگر می‌خواهد تغییری در سیاست‌های خود بدهد که مبتنی بر موفقیت و به نفع کشور باشد و درعین حال فضای سفته بازی در بازار‌های موازی غیرمولد حذف کند، بهتر است که نگاهی به شاخص بورس انداخته و وضعیت آن رارصد کند.

به گفته خواجه نصیری، دیر یا زود، این شاخص به چشم تصمیم سازان اقتصادی کشور خواهد آمد و سیاست گذاران متوجه خواهند شد که حتی یک التهاب ایجاد شده را می‌توانند با ضربه گیر بورس به عنوان جاذب نقدینگی مدیریت کنند.

وی افزود: بنابراین در این مسیر هرگونه سیاست اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی که از یک سو منجر به حذف رانت و از سوی دیگر فرصت سرمایه گذاری با محور تولید و توسعه کشور را ایجاد کند باید مهم و سفته بازی در بازار ارز قابل توجه باشد.

به اعتقاد معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، سیاست گذاران اقتصادی کشور نباید صرفا به اعداد قیمت عرضه اولیه کالا و عرضه ارز توجه کرده بلکه باید قیمت نهایی مصرف کننده مدنظر داشته باشند.

خواجه نصیری تصریح کرد: زمانی که سیاستی اتخاذ شود که عملا مدافع حقوق تولید کنندگان و افزایش حاشیه سود شرکت‌ها باشد؛ به مرور زمان نقدینگی به سمت مولدش جذب خواهدشد و ضربه‌های که ما از نبود بازار متشکل می‌خوریم؛ نخواهیم خورد.

معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی در مصاحبه‌های مدیران بانک مرکزی یا سایر مسئولان بحث تهدید و دست‌های پشت پرده برای اتفاقات مطرح می‌شود؛ تنها راه این است که نقدینگی را به سمت بازار متشکل و قابل نظارت و کنترل سوق دهیم که هر گونه ابهام در اختلال و به هم ریزی بازار‌ها از بین برود.

به گفته وی، در چنین بازار متشکلی است که جریان نقدینگی به سمت مولد و کارا بودن سوق یافته و هرگونه دستکاری و عدم شفافیت در آن قابل پیشگیری است و در لحظه می‌توان آن را کنترل کرد تا مانع از اتفاقات پیش روی باشد.

خواجه نصیری با بیان اینکه به نظر می‌رسد تغییر مدیریت بانک مرکزی در فضای حال حاضر در فضای اقتصادی کشور یک نشانه از امیدواری به تغییر تفکر بانک مرکزی از یک تفکر محدود کننده است خاطرنشان کرد: تغییر از یک تفکر محدود کننده، بدون توجه به بازار سرمایه، بازار آزاد و اهرم‌های خودکار کنترل بازار بر اساس سیستم عرضه و تقاضا و تخصیص بهینه در ساختار اقتصاد آزاد و در وضعیت شفاف یک نشانه امیدواری است.

وی افزود: در چنین چارچوبی می‌توان به این سمت حرکت کرد که سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف افزایش و سفته بازی در بازار ارز منابع ازدل بازار‌های غیر مولد بیرون کشیده شده و اطمینان مردم را افزایش و در پی ان التهاب را کمتر کرد و قطعا از این منظر امکان بازگشت سرمایه از دست رفته مردم از طریق سرمایه گذاری مولد پیش خواهد آمد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.