نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت

گذر از دوران نرخ ارز ثابت

عبیدالله عصمت‌پاشا امیرعباس زینت‌بخش پنجاه سال پیش در تاریخ ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، پایان تبدیل دلار آمریکا به طلا تحت «سیستم پولی برتون وودز» (Bretton Woods Monetary System) را اعلام کرد. این اعلامیه، دنیای مالی را تکان داد و به‌طور موثری به «سیستم برتون وودز» خاتمه بخشید.

بعد از نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت جنگ جهانی دوم، واضح بود که جهان به نظام مالی جدیدی نیاز دارد. با اینکه استاندارد طلا خیلی سفت و سخت بود، اما باید راهی برای کنترل کشورها در خصوص عدم‌دستکاری واحد پولی خود و کاهش آن به منظور تقویت صادرات به اجرا گذاشته می‌‌‌شد. به همین منظور، ۴۴کشور در سال ۱۹۴۴ نمایندگان خود را به برتون وودز نیوهمپشایر ایالات‌متحده فرستادند. آمریکا به دلیل در اختیار داشتن دو سوم ذخایر طلای دنیا بانفوذترین عضو این پیمان بود و درنهایت همه توافق کردند که واحد پول خود را به دلار آمریکا متصل کنند و دلار هم به طلا متصل شود. همچنین در راستای رفع این دغدغه که اگر یک اقتصاد دچار بحران شود، چگونه بدون کاهش ارزش واحد پولی خود خواهد توانست از آن بحران خارج شود، اعضا توافق کردند که دو موسسه تاسیس شود: «صندوق بین‌المللی پول» به منظور قرض دادن پول به اعضایی که امکان جذب تامین مالی از منابع دیگر را ندارند و کمک به کشورها برای ایجاد موازنه موقت پرداخت‌‌‌ها و تعادل تجاری و جلوگیری از کاهش دستوری ارزش پول آنها و «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» که اکنون نام آن «بانک جهانی» است و هدف از تاسیس آن، کمک به کشورهای کمتر توسعه‌یافته بود.

نیکسون مثل سایر سیاستمدارانی که شکست می‌‌‌خورند، با اشاره به دشمن نامرئی و توطئه، دلالان را مسوول مشکلات ارزی خود دانست. چیزی که او نگفت، این بود که ایالات‌متحده آن‌قدر برای تامین نیازهای داخلی خود، به‌ویژه در جنگ ویتنام، دلار چاپ کرده که دیگر برابری طلا و دلار آمریکا از بین رفته و تبدیل آن (با نرخ توافقی ۳۵دلار برای هر اونس) ممکن نیست.

سیستم برتون وودز آخرین سری از رژیم‌‌‌های نرخ ارز ثابت بر پایه طلا بود که از سوی ایالات‌متحده و بریتانیا با پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد. این ایده به‌منظور ایجاد نرخ ارز ثابت و با هدف ایجاد اطمینان برای تجارت بین‌المللی با ریسک کمتر و در نتیجه تقویت تجارت جهانی شکل گرفت؛ چرا که به نظر می‌‌‌رسید از آنجا که تجارت بین‌المللی به رفاه و تنعم منجر می‌شود، می‌تواند مانع وقوع جنگ ویرانگر دیگری شود. دلار آمریکا با اتکا به طلا و با ارزش ۳۵دلار برای هر اونس خلق می‌‌‌شد و دلار دقیقا با همان نرخ، به طور کامل قابل تبدیل بود. نرخ مبادله سایر ارزها با توجه به پشتوانه طلای آنها در برابر دلار آمریکا ثابت شد که بر اساس میزان ذخایر طلای نگه‌داری‌شده و عرضه پولی مشخص تعیین می‌‌‌شد. همان‌طور که هر ارز در برابر دلار آمریکا ثابت بود، همه ارزها عملا در برابر یکدیگر ثابت شدند. کشورها می‌توانستند ذخایر خود را به طلا یا دلار آمریکا نگه دارند.

مزیت کلیدی سیستم‌های نرخ ثابت ارز در مقابل طلا، انضباط پولی بود که به دولت‌‌‌ها تحمیل می‌‌‌کرد. دولت‌‌‌ها نمی‌توانستند عرضه پول خود را فراتر از میزان افزایش ذخایر طلای خود افزایش دهند؛ هرگونه نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت افزایشی فراتر از آن، برابری طلا را از بین می‌‌‌برد و به‌مرور زمان باعث کاهش ارزش پول می‌‌‌شد که چنین امری می‌توانست از نظر اقتصادی و سیاسی دردناک باشد. نقطه ضعف این مزیت، مهم‌ترین نقص سیستم بود؛ زیرا دولت‌‌‌ها را در تنگنا قرار داد؛ چرا که انعطاف‌‌‌پذیری سیاست‌‌‌های پولی داخلی، در صورت وجود، حداقل بود. بنابراین دولت‌‌‌ها نمی‌توانستند به‌راحتی سیاست‌‌‌های ضدچرخه‌‌‌ای را بدون خطر انحراف جدی از برابری واحد پول خود و دلار- طلا اتخاذ کنند؛ هرچند گرایش چرخه‌‌‌ای « boom & bust» سیستم، چرخه‌‌‌های اقتصادی را شدیدتر و رونق و رکود را بدتر می‌کند.

همان‌طور که رژیم‌‌‌های قبلی نرخ ارز ثابت به دلیل ‌پایبندنبودن ارز لنگر به قوانین توافقی سقوط کرده بودند، در اینجا هم با بازشدن اتصال دلار از طلا همان اتفاق رخ داد. دلار آمریکا آن‌قدر بیشتر از برابری توافقی بود که تا پایان سال ۱۹۷۳، از ۳۵دلار به تقریبا ۲۰۰دلار در هر اونس رسیده بود. البته دلار آمریکا دهه ۱۹۷۰ را با ۸۰۰دلار در هر اونس به پایان رساند و در نهایت، سیستم برتون مرد و دفن شد. از آن زمان به بعد، جهان روی مجموعه‌‌‌ای از سیستم‌ها قرار گرفته است؛ طیفی از میخکوب‌‌‌های ثابت در یک طرف تا نظام‌‌‌های شناور آزاد در طرف دیگر. بسیاری از کشورها با اشکال مختلفی میان این دو حالت افراطی قرار گرفتند؛ با شکل‌‌‌های مختلفی از شناور مدیریت‌شده.

همان‌طور که در مورد همه مسائل اقتصادی، انتخاب یک گزینه، مستلزم سبک نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت و سنگین کردن و مصالحه است، نرخ‌های ارز میخکوب‌شده یا ثابت، ضامن ثبات واحد پول داخلی در برابر ارزی که به آن میخکوب شده است می‌‌‌شود، اما هزینه آن، از دست دادن استقلال پولی داخلی خواهد بود و به عبارتی باید تسلیم تصمیمات خارج از کشور بود و هرگونه تلاش برای استقلال پولی مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد؛ همان‌گونه که در سال ۲۰۰۲ در مورد آرژانتین اتفاق افتاد. در نقطه مقابل، نرخ ارز شناور آزاد، به معنی تغییرات جزئی دائمی در نرخ ارز و استقلال کامل سیاست پولی است.

به جای انتخاب یکی از دو سوی سیاست پولی، یعنی ثابت یا شناور، نرخ‌های شناور مدیریت‌شده سعی می‌کنند کمی از هر دو را داشته باشند؛ هم به نحوی ثبات نرخ ارز و هم کمی استقلال سیاست پولی. این امر از طریق مدیریت ارز داخلی برای شناور شدن در محدوده بالا و پایین یک پهنه انجام می‌شود. مدیریت بازار هر زمان که نرخ ارز از محدوده مورد نظر خارج شود، مداخله می‌کند و هرچه پهنه نوسان عریض‌‌‌تر باشد، انعطاف‌‌‌پذیری سیاست‌‌‌های پولی بیشتر است نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت و برعکس. اگرچه این روزها کمتر از آن سخن گفته می‌شود، از زمان فروپاشی برتون وودز؛ اما نیاز به معماری جدید مالی برای جهان امری ضروری به نظر می‌‌‌رسد، آن هم معماری که در هسته خود یک رژیم جدید نرخ ارز را داشته باشد.

با این حال چرا پس از نیم‌قرن هنوز چنین چیزی عملیاتی نشده است و نمی‌شود؟ در پاسخ به این سوال، به سه دلیل عمده اشاره می‌‌‌شود.

اولا، تجربه در حوزه تنظیم نرخ ارز موفق نبوده است. حداقل سه سیستم مبتنی بر طلا در تاریخ اخیر سقوط کرده است؛ زیرا هر بار، دولتی که ارز آن لنگر شده، مانند ایالات‌متحده تحت سیستم برتون وودز، در قوانین تقلب کرده است. حتی ترتیبات ارزی منطقه‌‌‌ای مانند سیستم پولی اروپا (EMS) که پیش از این اتحادیه ارزی، یورو وجود داشت، با درگیری بین اعضا از هم پاشید. بحران استرلینگ ۱۹۹۳ و خروج بریتانیا از EMS به دنبال نزاع با آلمان را به یاد بیاورید؛ وقایعی که مستقیما به حمله مفتضحانه سفته‌بازان به پوند و ضررهای هنگفت بانک انگلستان منجر شد.

دلیل دوم این واقعیت است که چنین ترتیبی همواره مستلزم تسلیم اولویت‌‌‌های داخلی در برابر دستورات خارجی است که برای اکثر دولت‌‌‌های معاصر، از نظر اقتصادی و سیاسی خوشایند نبوده و نخواهد بود. دلیل سوم مربوط به تغییرات در فناوری است که باعث شده است تا جریان و حجم سرمایه‌‌‌های فرامرزی سریع‌تر و بسیار بزرگ‌تر از زمان‌‌‌های قبل باشد. یک معضل معروف در ادبیات مالی بین‌المللی وجود دارد که حکم می‌کند، نرخ ثابت ارز و استقلال سیاست پولی در حضور جریان سرمایه آزاد به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد. در اینجا مناسب است به یک قانون هم در اقتصاد پولی اشاره کنیم. «تثلیث غیرممکن» یا Trilemma که می‌‌‌گوید، بانک مرکزی نمی‌تواند به طور همزمان به هر سه هدف زیر دسترسی پیدا کند:

- گردش آزاد سرمایه با سایر بازارها (Free Capital Flow)؛

- رژیم نرخ ارز ثابت (Fixed Exchange Rate Regime)؛

سیاست پولی مستقل (Independent/ Sovereign Monetary Policy).

بانک مرکزی در یک زمان می‌تواند تنها به دو هدف برسد و یک هدف را باید فدا کند!

بنابر این اگر هدف بانک مرکزی، گردش آزاد سرمایه و نرخ ارز ثابت باشد، استقلال سیاست پولی خود را از دست می‌دهد. همچنین اگر هدف آن، استقلال سیاست پولی و گردش آزاد سرمایه با بازارهای جهانی باشد، دیگر نظام نرخ ارز ثابت را نمی‌تواند داشته باشد. اگر هم هدف آن استقلال سیاست پولی و تثبیت نرخ ارز باشد، دیگر گردش آزاد سرمایه با سایر بازارها را نمی‌تواند داشته باشد!

ماحصل کلام اینکه رژیم‌‌‌های نرخ ارز ثابت، حتی رژیم‎های دارای پشتوانه طلا، علاج کار نیستند. لازم به ذکر است که برخی از بزرگ‌ترین حملات سفته‌بازانه تحت سیستم‌های ارزی ثابت یا انواع آن مانند شناورهای مدیریت‌شده بوده است. انگلستان ۱۹۹۳، بحران ارز آسیایی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ و آرژانتین ۲۰۰۲، نمونه‌‌‌های اخیر آن هستند. در چنین سیستم‌هایی حتی انحرافات کوچک در سیاست، می‌تواند به‌مرور زمان باعث ایجاد ناهمترازی (انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی آن) جدی شود و چنین ناهمترازی‌‌‌هایی است که دلالان به دنبال سوءاستفاده از آن هستند. به یاد داشته باشیم که نرخ ارز ثابت یا هدف‌‌‌گذاری‌شده، عملا یک گزینه یک‌طرفه‌‌ حق اختیار فروش با ریسک نزولی کم به سفته‌بازان ارائه می‌کند. از سوی دیگر، طرفداران سیستم‌های برابری طلا با نرخ ارز ثابت ممکن است استدلال کنند که با ارزهای فیات (پول بدون پشتوانه) و کاهش محدودیت انتشار پول برای دولت‌‌‌ها، کنترل کمی می‌توان روی کاهش ارزش پول ملی یک اقتصاد داشت که در پاسخ به آنها باید گفت، توانایی بازار برای نظم بخشیدن به دولت‌‌‌ها را نباید نادیده انگاشت. ممکن است فوری نباشد، اما نظم بخشیدن بازار به بدرفتاری دولت‌‌‌ها می‌تواند بسیار خشن هم باشد. بحران استرلینگ، آرژانتین، یونان، بحران مالی آسیا و حتی بحران مالی جهانی، نمونه‌‌‌های اخیر آن هستند. تاریخ بارها نشان داده است که وقتی سیاست‌‌‌های بد منجر به تعادل بد می‌‌‌شوند، نیروهای نظم‌‌‌دهنده‌‌‌ای در بازار به راه می‌‌‌افتند که حتی قدرتمندترین کشورها را می‌توانند به زانو درآورند.

نرخ ارز ثابت يا شناور؛ كداميك براي ايران مفيد است؟

تعریف کردن یک رژیم ارزی برای تمامی ‌کشورها تحت شرایط اقتصادی مختلف، مناسب نیست، کشورها باید هزینه‌ها و منافع ناشی از شناور کردن نرخ ارز را با توجه به آمادگی اقتصادی و نهادی خود، بسنجند.

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، شهرام خزايي؛ تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سياست‌گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها برخوردار است.

نظام برتون وودز و فروپاشی آن

نظام «برتون وودز» (نرخ ثابت تبدیل ارز) که در سال 1944 میلادی ایجاد شد، کشورها را مجاز نمود تا در بازارهای مبادله ارز جهت ثابت نگهداشتن ارزش پول خود مداخله نمایند. در واقع در چارچوب این نظام، دولت‌ها می‌بایست ارزش پول خود را در برابر دلار آمریکا در حد یک درصد بالاتر یا پایین‌تر از نرخ رسمی ثابت حفظ می‌کردند و این فرآیند از طریق فروش ارز یا طلا انجام می‌شد.

دلار آمریکا از این قاعده مستثنی بود و دولت آمریکا موظف شد تا ارزش دلار را در برابر پشتوانه طلا ثابت نگه دارد و هر اونس طلا را به قیمت 35 دلار خرید و فروش كند. در سال 1971 دولت آمریکا قابلیت تبدیل طلا به دلار را متوقف كرد.

کسری تراز پرداخت‌های آمریکا یکی از دلایل بر هم خوردن نظام برتون وودز بود، زیرا ذخیره اصلی کشورهای دیگر عمدتا به صورت طلا و دلار نگهداری می‌شد و بنابراین افزایش ذخیره‌های ارزی کشورها منجر به کسری تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده می‌شد.

کسری تراز پرداخت‌های آمریکا اعتماد کشورهای دیگر را نسبت به قابلیت تبدیل دلار به طلا با ابهام مواجه کرد و آنها تصمیم به تبدیل ذخایر دلار خود به طلا گرفتند. طبیعتا دولت آمریکا طلای کافی برای پاسخگویی به این حجم بالای تقاضا را در اختیار نداشت و این مساله دولت آمریکا را ناچار کرد تا در سال 1973 نظام شناور را به جریان بگذارد.

نظام نرخ ارز ثابت (Fixed Exchange Rate System) یا همان نظام «برتون وودز»، با اهداف کاهش ریسک‌های معاملات بین‌المللی و ارتقای رشد تجارت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت. با این وجود نظام برتون وودز نتوانست به اهداف خود برسد و در سال 1973 رسما به پایان رسید.

عوامل اصلی تغییر نرخ ارز

جهت بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش مهم و مسلط را بازی می‌کند. از یک طرف به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ارز است. از طرف دیگر دولت به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز می‌باشد.

با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است.

در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را کنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دوره‌هایی افزایش خواهد یافت.

به علاوه دولت می‌تواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود نفتی جلوگیری نماید. برای مثال پس از بحران مالی جهانی در سال 1387 و کاهش شدید درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز حفظ نمود، اما در دوره‌هایی مانند دهه شصت و دهه هفتاد که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارزی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند، قدرت مانور دولت برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است؛ بنابراین در مجموع، میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید.

شکاف فعلی موجود بین قیمت‌های مختلف حاکم در بازار ارز کشور، با یک حساب سرانگشتی درآمد باد آورده سالانه 14 هزار میلیارد تومانی و سود یكروزه نزديك به 20 درصدی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد.

سود بادآورده‌ای که طبیعتا در صورت افزایش اختلاف قیمت‌ رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، حجم آن بیش از این هم خواهد شد (با فرض فروش سالانه 70 میلیارد دلار توسط دولت و نیز وجود شکاف فعلی حدودا 200 تومانی بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار).

نرخ ارز ثابت که ارزش پول داخلی را در مقابل یک ارز خارجی قوی مانند دلار یا یورو میخکوب می‌کند، دارای مزایای بسیاری به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه ای است که در پی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مطمئن هستند.

این قبیل میخکوب کردن‌ها با نرخ تورم پایین همراه بوده است. اما کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت در مقابل بحران‌های پولی و نیز بحران‌های پولی و بانکی، بیشتر از کشورهای با نرخ ارز شناور آسیب‌پذیر هستند.

در واقع، هنگامی ‌که اقتصادها بالغ شده و هر چه بیشتر به بازارهای مالی بین‌المللی پیوند می‌خورند، منافع حاصل از شناوری نرخ ارز هویدا می‌شود. اگرچه بسیاری از کشورها هنوز دارای رژیم نرخ ارز ثابت یا سایر اشکال میخکوب کردن نرخ ارز هستند، تعداد رو به گسترشی، شامل برزیل، شیلی و لهستان، طی دهه‌های گذشته رژیم نرخ ارز با شناوری بیشتر را اتخاذ نموده اند.

گرایش به سوی شناوری بیشتر نرخ ارز احتمالا ادامه می‌یابد، چرا که عمیق تر شدن ارتباطات مرزی، کشورهای با رژیم میخکوب شده نرخ ارز را به این دلیل که رژیم‌های شناور دارای سپر حفاظتی بهتری در مقابل شوک‌های خارج از سیستم و به علاوه سیاست‌های پولی مستقل‌تر می‌باشند، در معرض فرار سرمایه قرار می‌دهد.

ثبات نرخ ارز در شرايط تورمي براي اقتصاد به ويژه بخش صادرات، سم مهلك است.تثبيت نرخ ارز موجب مي‌شود كه ما شانس حضور و رقابت در بازارهاي صادراتي جهان را از دست بدهيم، در اغلب كشورهاي دنيا يا تورم نيست يا در حد پايين است.

بنابراين قيمت‌هاي تمام شده و فروش آنها در پايان هر سال افزايش زيادي ندارد. اما قيمت محصولات صادراتي در كشور ما با توجه به تورم و هزينه‌هاي سربار افزايش مي‌يابد و اگر ما نرخ ارز حاصل از صادرات را تعديل نكنيم نمي‌توانيم جنسي را به بازارهاي هدف بفروشيم. به نفع منافع ملي ما است كه با يك بررسي دقيق و كارشناسانه قيمت واقعي ارزهاي خارجي (به عبارتي نرخ برابري ريال با ارزهاي بين‌المللي) را مشخص و هر ساله برابر تورم آن را تعديل كنيم.

اگر يك روز كشور ما به اين درجه از قدرت اقتصادي رسيد كه تورمش منفي باشد (همانند قطر كه در سال گذشته تورم 5/3 را تجربه كرد) مي‌توانيم حتي نرخ برابري را كاهش دهيم يا اگر شانس رسيدن به تورم نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت صفر داشتيم (همانند ژاپن) مي‌توانيم از دست زدن به نرخ برابري خودداري نماييم، ليكن در شرايط حاكم و دورقمي بودن نرخ تورم اگر نرخ ارزها را تعديل نكنيم، ‌بايد عوارض نامطلوب آن را تحمل كنيم.

تعديل نرخ ارز به هيچ عنوان تضعيف قدرت ريال نيست بلكه منطقي نمودن آن است و عدم انجام آن چشم بستن بر واقعيات و ضروريات است. بي‌ترديد شناورهاي نرخ ارز و به عرضه و تقاضا سپردن آن بهترين و سالم‌ترين روش در اقتصاد است، اما مسلما در كوتاه مدت و در شرايط خاص حاكم بر جامعه امروز ما، اقتصاد بازار به طور صرف با بروز مشكلاتي همراه خواهد بود و اگر با دقت صورت نپذيرد زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت، بنابراين فعلا نرخ ارز مديريت و هدايت شده بهترين گزينه است.

حتي ‌بايد با تدابير ويژه از ايجاد شوك به صنايعي كه ناگزيرند مواد اوليه و تجهيزات خود را از خارج وارد كنند جلوگيري و تسهيلات را در مورد آنها و اقلامي همانند داروهاي وارداتي يا هزينه بيماراني كه ناگزير به انجام معالجه در خارج هستند اعمال كنيم.

شناور بودن یا شناور نبودن، مساله این است

در این که باید تحت محیط بی‌تنش اقتصادی خروج از رژیم ثابت نرخ ارز را برنامه ریزی نمود، شکی نیست، اما حتی خروج برنامه‌ریزی شده لزوما پایدار نیست. بسیاری از کشورها پس از اتخاذ شناوری نرخ ارز دوباره عقبگرد کرده‌اند.

شرایط اقتصاد کلان یا فقدان چارچوب‌های نهادی یا هر دو، ممکن است در بازگشت به رژیم ثابت ارز سهیم باشند.

سلطه‌گری مالی نقش مهمی‌در بازگشت به نظام ارزی ثابت در کشورهای روسیه (۹۵-۱۹۹۳) و ونزوئلا(۰۳- ۲۰۰۲) داشته است در حالی که این جریان در مصر به دلیل نگرانی درباره کاهش متوالی ارزش پول به وقوع پیوست.

سایر موانع شناور کردن نرخ ارز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شامل محدودیت فعالان بازار ارز، نظارت فراگیر ارزی، ضعف زیربناهای تکنولوژیکی و بازار پول توسعه نیافته، می‌باشد.

تعریف کردن یک رژیم ارزی برای تمامی‌کشورها تحت شرایط اقتصادی مختلف، مناسب نیست. کشورها باید هزینه‌ها و منافع ناشی از شناور کردن نرخ ارز را با توجه به آمادگی اقتصادی و نهادی خود، بسنجند.

نرخ ارز ثابت چیست و چه مزایایی دارد؟

نرخ ارز ثابت به طور خلاصه یعنی حفظ ارزش پول یک کشور در محدوده مشخص و مورد نظر دولت می باشد. اکثر کشور های در حال توسعه و توسعه یافته ی جهان از سال 1970 به این موضوع توجه ویژه ای نشان داده و شروع به پیاده سازی آن کردند. این سیستم نرخ ارز ثابت، مزایا و معایب مختلفی برای دولت ها و بانک مرکزی ها دارد.

نظام نرخ ارز ثابت یعنی چه؟
نرخ ارز ثابت برنامه ای می باشد که به وسیله ی بانک ها و دولت ها مورد استفاده قرار گرفته تا نرخ ارز رسمی و ملی کشور را به نرخ ارز کشوری دیگر وابسته کند و یا اینکه قیمت ارز ملی کشور اثر متقابلی از قیمت طلا بگیرد. هدف از پیاده سازی نرخ ارز ثابت در برنامه دولت ها و بانک های مرکزی، نگهداری نرخ ارز در یک محدوده مشخص می باشد.

نرخ ارز ثابت، باعث آرامش خاطر صادرکنندگان و واردکنندگان می باشد و همچنین برای دولت نرخ تورم پایین در بلند مدت را به ارمغان می آورد که نرخ سود را کاهش داده و باعث تقویت سرمایه گذاری و تجارت می شود. بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی از نرخ ارز شناور استفاده می کنند که مبنای تعیین قیمت ارز، بازار ارز خارجی(فارکس) می باشد، این در حالیست که کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته، استفاده از نظام ارزی ثابت را ترجبح می دهند.

معایب و مزایای نرخ ارز ثابت چیست؟
کاربردی که سیستم نرخ ارز ثابت برای ملت های در حال توسعه داشته، این است که این امکان را به آن ها می دهد تا بتوانند سفته بازی کنند و از یک سیستم باثبات برخوردار باشند.

یک سیستم باثبات ارزی این امکان را به سرمایه گذاران، واردکنندگان و صادرکنندگان می دهد تا بدون نگرانی بتوانند در مورد تهدید های ارزی پیش روی خود آمادگی لازم را به دست آورند. با این اوصاف، امکان تعدیل نرخ بهره را از بانک مرکزی سلب می کنند و مانع از رشد اقتصادی آن می شود.

یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت مانع از آن می شود که درصورت پرارزشی و یا کم ارزشی ارز کشور، امکان تعدیلات در بازار ارز صورت بگیرد و در صورت فشار مازاد به ارز بتواند مانع از نوسانات بشود.

در صورتی که یک نرخ ارز غیرواقعی بر بازار ارز حکم فرما شود، در نهایت یک دوگانگی قیمتی ایجاد می شود که شکاف قیمتی به وجود آمده، باعث می شود کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج شود و منجر به کاهش دوره ای نرخ ارز و کمبود در بازار ارز خارجی می شود. این موضوع تأثیر به مراتب زیان آورتری نسبت به تعدیل دوره ای در نظام های با نرخ ارز شناور دارد.

براساس آمار ها در سال 2018 کشور ایران با کاهش 8 درصدی از ارزش پول ملی کشور در مقایسه با ارز دلار آمریکا، نرخ ارز دلار 4200 تومانی را تعیین کند که این نرخ ارز ثابت بین دو نرخ ارز 6000 تومانی معامله گران و نرخ ارز 3700 تومانی رسمی کشور بوده است.

حال باید دید روند بانک مرکزی و دولت برای پیگیری نرخ ارز ثابت در ادامه چه تأثیراتی بر اقتصاد کشور ایران خواهد گذاشت و چگونه سیستم نرخ ارز ثابت باعث تعدیل بهره می گردد.

ثبات نرخ ارز، استقلال پولی و جریان آزاد سرمایه؛ سه پادشاهی که در یک اقلیم نگنجند!

آنطور که مشخص است، سیاست‌گذاران چین نسبت به سقوط یوان (واحد پول چین) زیاد نگران نیستند. برخی معتقدند که دلیل این آرامش این است که آنها یاد گرفته‌اند که چگونه با کاهش ارزش پول ملی خود کنار بیایند و فقط زمانی واکنش جدی نشان خواهند داد که ارزش پول ملی آنها سقوط کند.

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، در سال ۱۹۸۸ پل کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل نوشت که «نسبتا محتمل است که جهان به زودی از نرخ ارز شناور آزادانه دور شود». در عوض، دولت‌ها سیستمی از «مناطق هدف گسترده» را در پیش می‌گیرند، با این امید که جلوی سرگردانی ارزهای خود را در بالاتر یا پایین‌تر از نرخ ارز ثابت بگیرند.

کروگمن اشتباه می‌کرد، اما نسخه‌ای از این آینده را می‌توان در چین دید. هر روز صبح، بانک مرکزی چین، نرخ مبادله‌ای نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت را برای یوان تعیین می‌کند که به عنوان «تثبیت» شناخته می‌شود، واحد پول چین می‌تواند هر روز ۲ درصد بالاتر یا کمتر از این نرخ شناور باشد. این منطقه تثبیت باریک‌تر از آن چیزی است که آقای کروگمن انتظار داشت و نقطه وسط آن هر روز صبح با گام‌های گسسته تغییر می‌کند. با این حال، به اندازه کافی مشابه است که اقتصاددانان دانشگاه هامبورگ آن را «سیستم نوار متحرک کروگمن» به شکل پلکانی نامیده‌اند.

شیب پله‌های این سیستم پلکانی اخیراً تند بوده است. از اواسط آوریل، ارزش یوان در برابر دلار حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ افتی که به علت تعیین نرخ مبادله‌ای برای یوان (تثبیت) کمتر شده اما متوقف نشده است. در مسیر نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت سقوط، ارز از آستانه‌های روانی مهمی عبور کرد. در ماه اوت از ۶.۸ در برابر دلار عبور کرد، نزدیک به سطحی که یوان پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ در آن ثابت بود، در ۲۶ سپتامبر نیز بانک مرکزی برای اولین بار از مراحل اولیه همه‌گیری کووید-۱۹، قیمت دلار را بیش از هفت یوان تعیین کرد.

دلیل این روند نزولی مشخص است؛ فدرال رزرو آمریکا برای مهار تورم، نرخ بهره را به شدت افزایش داده است. برای تثبیت یوان، بانک مرکزی چین می‌تواند همزمان نرخ بهره را افزایش دهد، اما سیاست پولی سخت‌‌گیرانه‌تر در تضاد با نیازهای اقتصاد ضعیف چین است که با رکود دارایی و کنترل‌های شدید کووید، مواجه شده است.

اما سوال اساسی این است که انتهای این سیستم پلکانی کجاست و فرود چقدر مطمئن خواهد بود؟ برخی از تحلیلگران از تکرار سال ۲۰۱۵ بیم دارند؛ زمانی که کاهش ارزش یوآن به خوبی اجرا نشد و باعث خروج سرمایه و همچنین تضعیف بیشتر ارز شد.

اما تکرار چنین پیامدی برای اقتصاد چین بعید است؛ یوان دیگر بیش از حد ارزش‌گذاری نمی‌شود، منطقه هدف آن بهتر مدیریت و کنترل سرمایه آن بهتر اجرا می‎شود. در گذشته، چین ارز خود را به دلار متصل نگه می‌داشت، زیرا می‌ترسید که کاهش محسوس باعث هجوم فروش پول ملی شود. کاهش یوان در برابر دلار اکنون کمتر احتمال دارد که بی‌نظم شود. به همین دلیل، چین تلاش کمتری برای جلوگیری از آن خواهد کرد.

در ارزیابی انتخاب‌های ارزی چین، اقتصاددانان گاهی اوقات به «سه‌گانه ناممکن» استناد می‌کنند. یک کشور ممکن است خواهان ثبات نرخ ارز، استقلال پولی و جریان آزاد سرمایه باشد، اما تنها دو مورد را می‌تواند داشته باشد. کشورهای ثروتمند معمولاً انتخاب‌های روشنی دارند، اما همانطور که جاشوا آیزنمن از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره کرده، اقتصادهای نوظهور دوسوگراتر هستند.

بسیاری از اقتصادهای نوظهور، مواضع متفاوتی را اتخاذ می‌کنند و هیچ یک از این سه هدف را به طور کامل قبول و یا رد نمی‌کنند. برای مثال با اعمال کنترل‌های محدود بر سرمایه، آنها می‌توانند تا حدودی ثبات نرخ ارز خود را ایجاد کنند، بدون اینکه کاملاً از استقلال پولی چشم‌پوشی کنند.

چین بیش از سایر کشورها، تحقق هدف ثبات نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داده است. یوان نسبت به روپیه هند نوسان کمتری داشته است، چه برسد به راند آفریقای جنوبی یا رئال برزیل. اما چین نیز کنترل‌های سرمایه شدیدتری را به‌ویژه از سال ۲۰۱۵ اتخاذ کرده و چنین سیاستی می‌تواند ناکارآمد و ناخوشایند باشد، با این حال، از منظر سه‌گانه ناممکن، غیرقانونی نیست.

چین همچنین می‌تواند از بنیان‌های اقتصادی آسوده خاطر شود. با وجود ایزوله بودن از نیروهای بازار، نرخ ارز آن نسبتا خوب قیمت‌گذاری می‌شود؛ به گفته موسسه مالی بین‌المللی در صورت تعدیل با تورم، حدود ۱۰ درصد کمتر از ارزش اصلی آن است و امسال نیز در برابر سبد گسترده‌تری از نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت ارزها ثابت مانده است. بنابراین اگر فقط بنیان‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، نباید سقوط کند.

متاسفانه بازارهای مالی به چنین محاسباتی احترام نمی‌گذارند. همانطور که ژو شیائوچوان، رییس وقت بانک مرکزی چین در سال ۲۰۱۶ بیان کرد: «تعداد کمی به بنیان‌های اقتصاد توجه خواهند کرد. در زمان آشفتگی». انتظارات کاهش ارزش یوان، مستقل از وضعیت زیربنایی اقتصاد، می‌تواند خود محقق‌شونده باشد.

آقای کروگمن نشان داد که مناطق هدف، در صورتی که معتبر باشند، می‌توانند با تبدیل سفته‌بازان به ثبات‌سازان، این مشکل را بهبود ببخشند. با رسیدن نرخ ارز به پایین منطقه، فضای آن برای کاهش بیشتر محدود می‌شود. با دانستن این موضوع، سفته‌بازان آن را به وسط برمی‌گردانند. صرف چشم‌انداز مداخله توسط مقامات می‌تواند مداخله واقعی را غیر ضروری کند.

این سیاست در سال ۲۰۱۵ در چین تاحدی به دلیل نحوه شکل‌گیر پله‌ها کارساز نبود. در آن زمان قرار بود قیمت هر روز صبح، ارزش ارز را در پایان جلسه معاملاتی قبلی منعکس کند. بنابراین هرگونه کاهش سوداگرانه در طول معاملات می‌تواند در اصلاح صبح روز بعد گنجانده شود. در هر روز، منطقه ممکن است سفته‌بازان را محدود کند. اما از یک روز به روز دیگر، سفته‌بازان می‌توانند منطقه را جابجا کنند.

برای بازگرداندن ثبات و اعتبار، چین بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را در سال ۱۶-۲۰۱۵ فروخت و کنترل سرمایه خود را با شدت بیشتری اعمال کرد. این یک "عامل ضد چرخه‌ای" مرموز را در محاسبه نرخ صبحگاهی معرفی کرد که برای خنثی‌کردن هرگونه حرکت سفته‌بازانه طراحی شده بود. همچنین یک ذخایر الزامی بر بانک‌ها تحمیل کرد که شرط‌بندی علیه یوان را گران‌تر کرد. این الزام در سال ۲۰۲۰ حذف و ماه گذشته بازیابی شد.

با اتخاذ این اقدامات، اکنون چین مطمئن‌تر به نظر می‌رسد که یوان می‌تواند در برابر دلار سقوط کند، بدون اینکه این سقوط خود تقویت‌کننده شود. به همین دلیل، اکنون به نظر می‌رسد که یوان کمتر به واحد پول آمریکا لنگر شده است. اقتصاددانان به چگونگی تقلید وفاداری یوان از حرکات دلار در برابر سایر ارزها نگاه کرده‌اند. در روزهای سیاه سال ۲۰۱۵، یوان یک به یک حرکت کرد. به گفته چن ژانگ از دانشگاه ملی سنگاپور و همکارانش، در سال های اخیر، نفوذ دلار به طور پیوسته کاهش یافته و از یک به حدود ۰.۳ رسیده است.

چین ممکن است در یک دوره فشار مالی شدید، ارزش واحد پولی خود را محکم‌تر به دلار پیوند بزند، اما در غیر این صورت بعید است که برای دفاع از ارزش یوان در برابر دلار مداخله جدی کند. اگر ارزش یوان به طور پیوسته کاهش یابد، سیاست‌گذاران کشور اهمیتی نمی‌دهند، مگر در زمانی که سقوط کند.

رابطه علّی بین عرضه پول و نرخ ارز تحت دو رژیم نرخ ارز ثابت و شناور

مدل اقتصاد کلان باز ماندل-فلمینگ ، بیان می دارد که ماهیت و جهت رابطه علّی بین عرضه پول و نرخ ارز وابسته به رژیم نرخ ارز است. در واقع، در رژیم نرخ ارز ثابت ارتباط علّی دو سویه بین عرضه پول داخلی و نرخ ارز برقرار است، در حالی که ارتباط علّی یک سویه و از سمت عرضه پول به نرخ ارز، ویژگی رژیم نرخ ارز شناور است. این مطالعه به بررسی این مسأله در مورد رژیم های ارزی ایران اختصاص یافته است. لزوم بررسی این مسئله مشکلات و چالش ها در زمینه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ارزی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. با توجه به مشکلات مربوط به حجم نقدینگی و سیاست گذاری های پولی و هم چنین چالش های پیش روی تصمیم گیران و نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت سیاست گذاران اقتصادی در زمینه تعیین نرخ مناسب ارز و رژیم ارزی مناسب با شرایط اقتصادی کشور، تحقیق در این زمینه ضرورت می یابد. امروزه، به علت تغییر و تحولات در نظام های ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی خود نمایی می کند. با توجه به ویژگی های نظام ارزی کشور و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی برای متغیرهای مربوطه، این ارتباط طی سه دوره، (دوره اول: 1371:4-1353:4، دوره دوم: 1380:4-1372:1، دوره سوم: 1387:4-1381:1 ) بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون علّیت تودا-یاماموتو نشان می دهد که، در دوره اول که رژیم نرخ ارز ثابت است علّیت دوسویه بین حجم پول و نرخ ارز (ریال/دلار) در ایران برقرار است. در دوره دوم که سیاست های ارزی ثابتی در مورد نظام ارزی دنبال نشده است و نظام ارزی یکسانی بر کل دوره حاکم نبوده است، نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین متغیرها برقرار نیست. در دوره سوم که رژیم نرخ ارز شناور است ارتباط دو سویه بین متغیرها برقرار است. مطالعه حاضر نشان می دهد که نرخ ارز (ریال/دلار) توسط حجم پول داخلی تحت تأثیر قرار می گیرد. از این رو، ثبات نرخ ارز در رژیم نرخ ارز شناور مستلزم آن است که حجم پول نیز در کشور ثابت باقی بماند. بنابراین، مقامات پولی کشور به ایجاد ثبات در حجم پول نیاز دارند و پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز از ابزار کنترل حجم پول استفاده شود.

منابع مشابه

رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریة مقداری پول)

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه می‌شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه‌ای توسعه داده می‌شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ ح.

مطالعة تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران

در دهة 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت. تلاش کشورهای جهت دستیابی به نرخ رشد بالاتر عموما‌‌ً با نرخ تورم بالا توأم گردید. همچنین نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاسـگذاریهای اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری و اثرپذیری نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادی درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرید.

رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریه مقداری پول)

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ ح.

بررسی پدیده جانشینی پول و اثر تنش نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران

پدیده جانشینی معمولأ هنگامی رخ می‌دهد که شهروندان اعتمادشان را به پول داخلی به خصوص به عنوان نقش ذخیره ارزش آن، از دست بدهند. در سالهای گذشته یکی از مهم ترین دغدغه‌های مهم در اقتصاد ایران، تورم حاکم و افزایش نرخ ارز بوده است و به این دلیل تمایل زیادی به نگهداری دلار و دیگر ارزها به جای پول داخلی ایجاد شد. بر این اساس تحقیق حاضر بر آن است تا پدیده جانشینی پول در ایران را مورد آزمون قرار دهد. بدی.

بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده

چکیده در این مطالعه به بررسی قاعده بهینه سیاست پولی در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) پرداخته شده است. طراحی الگو مطابق با شرایط یک اقتصاد صادر کننده نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت نفت صورت گرفته است. در این الگو فرض می شود که بانک مرکزی در رژیم ارزی شناور از قاعده سیاستی بهینه در رابطه با تابع زیان بانک مرکزی به منظور تثبیت اقتصاد کلان در یک اقتصاد باز کوچک بهره می .

بررسی رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران

The main goal of this paper is to study the relationship between exchange rate misalignments and inflation persistence in Iran. In order to achieve this goal, we first use a non-linear smooth transition regression model to estimate equilibrium exchange rate in the context of a monetary model for the period 1978:2-2012:1. This allows us to compute exchange rate deviation from its equilibrium lev.