- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بورس نفت شکست خورد؟!
در حالی که 5 ماه از اولین عرضه نفت خام در بورس انرژی می‌گذرد که این محصول همچنان به دلیل قیمت بالا بدون مشتری مانده و هیچ معامله‌ای روی آن صورت نمی‌گیرد.
به گزارش «ميزنفت» به نقل از ایسنا، روز ۱۷ فروردین ماه بود که برای نخستین بار در تاریخ طلسم فروش نفت خام در بازار سرمایه شکسته شد و این محصول بعد از ۱۴ سال مقاومت در بورس عرضه شد اما وارد شدن این محصول به بورس انرژی مشکلاتی را بر سر راه آن قرار داد و موجب شد تا معاملات بورس نفت با گذشت تنها ۵ ماه از تولد با شکست مواجه شود.
در روز ۱۷ فروردین ماه امسال سرانجام شرکت ملی نفت پس از سال‌ها مقاومت به عرضه نفت خام در بورس انرژی رضایت داد و برای اولین بار در تاریخ ۲ هزار و ۹۲۰ بشکه از این محصول را در بورس انرژی عرضه کرد.در این عرضه ۱۲ پالایشگاه به انتخاب شرکت نفت انتخاب و قیمت نیز توسط عرضه کننده تعیین شد به طوری که در روز اول، رقابت از قیمت پایه ۳۰۶ هزار تومان که از سوی عرضه کننده نفت خام تعیین شده بود، آغاز شد و در نهایت ۲۹۲۰ بشکه نفت خام داخلی برای اولین بار در بورس انرژی به قیمت پایه به فروش رفت.
خرید و فروش نفت خام در روزهای اول به صورت دستوری انجام شد و ۱۳ هزار بشکه نفت نیز از این طریق به فروش رسید اما تعیین قیمت دستوری از سوی شرکت نفت و جلوگیری از رقابتی شدن قیمت این محصول مشکلاتی را برای عرضه آن به وجود آورد به طوری که قیمت‌گذاری ناعادلانه از سوی شرکت ملی نفت، بورس نفت را در آستانه تعطیلی قرار داد.
به این ترتیب در شرایطی که اسما طلسم عرضه نفت خام از طریق بورس انرژی پس از ۱۴سال شکسته شد، اما رسما شرکت نفت با مانع تراشی‌ها خود مانع از ادامه عرضه این محصول شد و با قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه خود عملا معاملات نفت خام را متوقف کرد و به مسیر ۱۴ ساله خود ادامه داد.
زیرا یکی از عوامل بی رغبتی خریداران به خرید این محصول این است که بشکه‌های نفتی که از طریق بورس انرژی به پالایشگاه‌های بخش خصوصی و کوچک فروخته می‌شود با محاسبه ارز آزاد است در حالی‌که شرکت ملی نفت همین نفت را به قیمت ارز مبادله‌ای ی و با ۵ درصد تخفیف به پالایشگاه‌های بزرگ دولتی می‌فروشد.
علاوه بر این گران‌تر بودن خوراک خریداری شده شرایط رقابت را از بخش خصوصی قیمت گذاری اختیارات بامانع گرفته است زیرا پالایشگاهی که نفت را گران‌تر خریداری می‌کنند نمی‌تواند محصول بهتری در مقایسه با پالایشگاه‌های بزرگ‌تر تولید کند به همین دلیل نفت عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت به دلیل تعیین قیمتهای ناعادلانه و غیر رقابتی بودن، بدون خریدار مانده است.
از دیگر مشکلات جدی بر سر راه معامله نفت خام در بورس انرژی این قیمت گذاری اختیارات بامانع است که قیمت پایه این محصول را شرکت ملی نفت تعیین کرده و این شرکت اجازه نمی دهد تا قیمت در فضای رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود چرا که شرکت نفت حاضر نیست نفت خود را به قیمتهای پایین‌تر از قیمت تعیین شده عرضه کند که این فرایند با کارکرد اصلی بورس مغایر بوده و مانع شفاف شدن قیمت‌ها می شود.در حالی که یکی از اهداف عرضه نفت خام در بورس انرژی شفاف شدن قیمت این محصول بود ولی قیمت نفت عملا توسط بورس انرژی تعیین نمی‌شود.
بنابراین نگاهی به تابلوی معاملات بورس انرژی نشان می دهد که نفت عرضه شده در این بورس خریداری ندارد و به دلیل قیمت بالا پالایشگاه‌ها تمایلی به خرید این محصول ندارند به طوری که از ۱۷ فروردین ماه تا کنون تنها ۱۳ هزار بشکه نفت خام فروخته شده است.
مشکلات معامله نفت خام در بورس انرژی در حالی همچنان ادامه داشته و راهکاری برای آن تعیین نمی شود که مسوولان مختلف در روز اول از عرضه این محصول حمایت کرده و عرضه نفت خام را نقطه عطفی در بازار سرمایه دانستند تا جایی که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم عرضه نفت خام ضمن اعلام اینکه با عرضه نفت خام در بورس انرژی روز بزرگی در تاریخ بازار انرژی ایران رقم خورد تاکید کرد که وزارت اقتصاد کاملا از بورس انرژی حمایت می کند.
همچنین رییس سازمان بورس نیز با ابراز خرسندی از عرضه موفق نفت در بورس انرژی، اظهار امیدواری کرد که با عرضه نفت خام در بورس انرژی بتواینم در آینده در قیمتهای نفت در منطقه اثرگذار باشیم!
اما با گذشت تنها ۵ ماه از عرضه نفت خام،این محصول بدون خریدار مانده و نتوانسته است که هدف اصلی عرضه را محقق کند تا جایی که مدیر عامل بورس انرژی نیز نسبت به این وضعیت اعتراض کرده و اعلام کرده است که عرضه نفت خام در بورس انرژی عملکرد قابل قبولی ندارد زیرا خریداران قیمت عرضه را نمی‌پذیرند و پالایشگاه‌های کوچک مانند پالایشگاه‌های بزرگ نیز توان خرید ندارند چون شرکت ملی نفت نرخ تسعیر ارز را بر مبنای ارز آزاد حساب می‌کند قیمت گذاری اختیارات بامانع و پالایشگاه‌های کوچک نمی‌توانند اقدام به خرید کنند.
رئیس سازمان بورس نیز در واکنش به علت معامله نشدن بورس نفت در بورس انرژی به اصلاح شدن قیمت این محصول تاکید کرد و گفت: به دلیل بالا بودن قیمت نفت خام عرضه این محصول صورت نگرفته و باید قیمت نفت خام اصلاح شود که این کار به وزارت نفت ارتباط داشته و از اختیارات بورس انرژی خارج است.
به این ترتیب در شرایطی طلسم عرضه نفت خام در بورس انرژی بعد از یک دهه شکسته شده است که ادامه عرضه این محصول در بورس انرژی با ابهامات و چالش های فراوانی مواجه شده است تا جایی که کارشناسان معتقدند که وزارت نفت، اعضای کمیسیون انرژی و نمایندگان مجلس باید برای خروج از این چالش راهکاری اندیشیده و از شکست بورس انرژی جلوگیری کنند.
دندان فاسد خودروسازی را بکشیم یا. ؟ از این بی‌تصمیمی عبور کنید / اظهارنظر‌های شخصی در قامت رسمی
هدررفت ۵۰ درصد بنزین کشور، سوءاستفاده از طرح هوشمندسازی نان، «میر» روسی در ایران چه می‌کند؟ حقوق بازنشستگان در اغما، شلوار‌های گِلی یا توسعه پایدار، درگذشت رییس میانه‌رو، جوزپ بورل در انتظار پاسخ تهران و واشنگتن، خداحافظی با دلار و یورو به نفع روبل و لغو ممنوعیت واردات برنج و رشد تولید داخل، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که پیام تسلیت رهبر انقلاب به مصیبت دیدگان سیل‌های اخیر، حقوق بازنشستگان در اغما، جوزپ بورل در انتظار پاسخ تهران و واشنگتن و خسارت ۶ هزار میلیارد تومانی سیل به کشاورزان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
دندان فاسد خودروسازی را بکشیم یا. ؟
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان دندان فاسد خودروسازی را بکشیم یا. ؟ نوشت: آماری که به نقل از مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی منتشر شد و مصرف دو برابری بنزین در خودروهای داخلی را نشان می‌داد، بار دیگر بحث صرفه اقتصادی تولید خودروی داخلی را پررنگ کرد. سال هاست که ناکارآمدی خودروسازی داخلی در تولید محصولاتی با کیفیت پایین و مصرف بالا مشهود است. در این میان برخی طی سال‌های گذشته به طرح این پیشنهاد پرداخته اند که با تعطیل کردن خودروسازان داخلی از طریق صرفه جویی مصرف بنزین در خودروهای خارجی جایگزین شده با خودروهای داخلی می‌توان با صادرات بنزین صرفه جویی شده، هزینه واردات خودرو را تامین کرد و حتی حقوق کارگران بیکار شده خودروسازی را پرداخت.
در گزارش امروز صفحه ۱۰ روزنامه خراسان با تیتر «هدررفت ۵۰ درصد بنزین کشور» به این پرسش پاسخ داده ایم که هزینه - فایده تعطیل کردن خودروسازان چیست؟ خوانندگان را به مطالعه این گزارش دعوت می‌کنیم که ماحصل آن هزینه بیشتر تعطیلی خودروسازان و واردات کل نیاز داخلی به جای تولیدات داخلی است. با این حال پرسش این است که چگونه می‌توان با این غول بزرگ بنزین خواری که روزانه ۵۰ میلیون لیتر بیش از استاندارد و میانگین جهانی، بنزین مصرف می‌کند و تصادفات ناشی از غیراستاندارد بودن آن هزینه‌هایی سنگین بر دوش مردم سوار می‌کند، مواجه شد؟
در این مجال به دنبال پاسخی کامل و جامع در این زمینه نیستیم چرا که بحث درباره اصلاح صنعت خودرو، مجالی مفصل می‌طلبد، اما غرض، یادآوری این نکته مهم است که تصورات غیرواقع بینانه و شعارزده درباره صنعت خودرو به اندازه حمایت‌های کورکورانه غلط است و به مردمی که در نهایت استفاده کننده از صنعت خودرو هستند، نفعی نمی‌رساند. یک نمونه از این تصورات غلط و خواسته‌هایی نظیر تعطیلی صنعت خودرو در این است که اساسا اقتصاد ایران از منظر تراز تجاری و مصارف ارزی کشور، توان تامین هزینه سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار را برای واردات خودروی مورد نیاز در سال و تامین قطعات و خدمات پس از فروش ندارد. حتی هم اکنون با توجه به ناپایداری بازار ارز، برای واردات سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو و ایجاد یک رقابت نسبی و حداقلی بین خودروهای داخلی و رقبای خارجی، تردید‌های جدی در خصوص اجرای قانون واردات خودرو وجود دارد و بانک مرکزی از تبعات ارزی واردات حتی این میزان خودرو بر بازار ارز نیز بیمناک است.
صنعت خودرو نیاز به اصلاحات اساسی دارد که باید برمبنای نقشه‌ای کامل از مزیت‌های داخلی و منطقه ای، توسعه صنعت قطعه سازی برمبنای این مزیت ها، تعریف مشخص، محدودیت و زمان دار بودن حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان داخلی، نحوه خصوصی سازی خودروسازان یا در صورت دولتی و شبه دولتی باقی ماندن آن ها، قوانین و رویه‌های مشخص در خصوص انتصاب مدیران و تعیین برنامه جامع توسعه این صنعت شکل گیرد. واقعیت این است که صنعت خودروسازی با طیف گسترده‌ای از زنجیره صنایع مرتبط از جمله قطعه سازی، به قدری بزرگ است که نمی‌توان آن را به منزله دندان فاسد، کشید و از بدن اقتصاد ایران خارج کرد بلکه باید این دندان خراب و فاسد را با جراحی سخت و تدوین برنامه‌ای زمان بندی شده مبتنی بر اصلاحات اساسی و استفاده اهرم‌های رقابتی، ترمیم و درمان کرد و اقتصاد ایران را از هزینه‌های گزاف مصرف بالای انرژی آن رهایی بخشید.
از این بی‌تصمیمی عبور کنید
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان از این بی‌تصمیمی عبور کنید نوشت: این سوال که مذاکرات برجامی در چه مرحله‌ای است و آیا به توافق منتهی خواهد شد یا بی‌نتیجه خواهد ماند؟ سوال مهمی است که این روز‌ها در مجامع مختلف سیاسی و حتی خانوادگی، اداری و کسب و کار مطرح است.
علت حساسیت این موضوع این است که برخلاف شعارهائی که داده می‌شود، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور و معیشت مردم به تحریم‌ها گره خورده است. اینکه گفته شود تحریم‌ها را خنثی می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم به زندگی مردم لطمه وارد کنند، شعار خوبی است، اما پشتوانه عملی ندارد. این قبیل شعار‌ها برای دوران تبلیغات انتخاباتی کاربرد دارند، ولی همان کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به این قبیل شعار‌ها متوسل شده بودند، اکنون که نزدیک یکسال است مسئولیت اجرائی کشور را برعهده دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که بدون رفع تحریم‌ها نمی‌توانند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند. بنابراین، طبیعی است که سوال درباره سرانجام مذاکرات برجامی یک سوال مطرح باشد و اقشار مختلف مردم در جستجوی جواب آن باشند.
این نکته را هم البته باید در نظر داشته باشیم که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور معلول ناکارآمدی مسئولین اجرائی به ویژه وزرای اقتصادی است. آن‌ها نه در برنامه‌ریزی و نه در اجرا توفیقی نداشتند، ولی با اینحال هنوز هم از جای خود تکان نخورده‌اند و مجلس هم که بار‌ها درصدد استیضاح آنان برآمده، با مانع مواجه شده و نتوانسته به اختیارات قانونی خود عمل کند و این وزرای ناکارآمد را کنار بگذارد. چنین وضعیتی زیبنده یک حکمرانی اسلامی نیست و هیچکس حق ندارد کشور و سرنوشت و معیشت مردم را معطل ناکارآمدی افرادی کند که کارنامه آن‌ها در یکسال گذشته عدم موفقیتشان را به روشنی به اثبات رسانده است.
در بخش سیاست خارجی و تصمیم‌گیری در زمینه مذاکرات برجامی نیز دولت سیزدهم دچار ضعف مشهود است. با قطع نظر از میزان توانائی گروه مذاکره‌کننده برجامی و میزان مسئولیت و اختیارات این گروه و تداخلی که ممکن است در اختیارات و مسئولیت‌های بخش‌های مختلف مرتبط با مذاکرات برجامی وجود داشته باشد، این واقعیت کاملاً مشهود است که موقعیت کنونی برای تصمیم‌گیری جهت رسیدن به یک توافق قابل قبول و احیاء برجام را نباید از دست داد. سخنان مسئولان ایرانی و غربی اعم از اروپائی و آمریکائی، نشان می‌دهند طرفین تمایلی به کنار گذاشتن برجام ندارند.
غربی‌ها با صراحت اعلام می‌کنند بهترین توافق روی میز است، گام آخر را بردارید. بالاترین مقام سیاست خارجی کشورمان نیز در جملاتی بدون ابهام سخن از تمایل ایران به رسیدن به یک توافق خوب و پایدار و قوی می‌گوید. حتی بعضی نقش‌آفرینان منطقه‌ای در وساطت میان ایران و آمریکا برای حصول توافق برجامی نیز اعلام داشته «فرصتی طلائی برای رسیدن به یک توافق فراهم شده است». در چنین موقعیتی انتظار از مسئولین ایرانی اینست که از فرصت استفاده کنند و تصمیم نهائی را برای رسیدن به یک توافق که دربردارنده منافع ملی کشورمان باشد، بگیرند و به این واقعیت توجه نمایند که موقعیتی بهتر از آنچه اکنون در اختیار دارند پیش نخواهد آمد.
هیات مذاکره‌کننده ایرانی در دولت سیزدهم از این امتیاز برخوردار است که اختیارات لازم را دارد و موانع و مشکلات عدیده‌ای که هیات مذاکره‌کننده دولت قبلی با آن‌ها مواجه بود، اکنون وجود ندارند. با اینحال، تاخیر یکساله آنهم بدون دستاوردی بیش از آنچه هیات قبلی در اردیبهشت ۱۴۰۰ توانسته بود به دست بیاورد، بهیچوجه قابل قبول نیست. اکنون مردم کشورمان با سوال‌ها و کنجکاوی‌هائی که در زمینه مذاکرات برجامی دارند، می‌خواهند به هیات مذاکره‌کننده برجامی و دولت سیزدهم بگویند ما به همان دستاورد اردیبهشت ۱۴۰۰ قانع هستیم و این نکته که رسیدن به توافق به نام چه کسی و کدام دولت سند بخورد اصلاً مهم نیست. شما پای همان توافق که می‌دانیم موفق به افزایش دستاوردهایش نمی‌شوید را امضا کنید و سندش را به نام خودتان بزنید، ولی برای رفع تحریم‌ها و حل مشکلات مردم بیش از این درنگ نکنید. می‌بینید که حتی نمایندگان مجلس یازدهم که با شما همراه و هم‌جناح هستند نیز از شرایط دشوار اقتصادی کشور و دشواری‌های معیشتی مردم به فریاد آمده‌اند. این واقعیت را بپذیرید که کشور به یک دگردیسی در مدیریت اقتصادی و در سیاست مذاکرات برجامی نیاز دارد. بدون این دگردیسی نمی‌توانید مشکلات اقتصادی را حل کنید و هرچه بیشتر آن را به تاخیر بیاندازید، مشکلات انباشته‌تر می‌شوند و ممکن است کار به جائی برسد که نتوانید از عهده حل آن‌ها برآئید. تا دیرتر نشده از این بی‌تصمیمی عبور کنید.
اظهارنظر‌های شخصی در قامت رسمی
پیمان مولوی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اظهارنظر‌های شخصی در قامت رسمی نوشت: در جایی صحبت‌های سخنگوی دولت را دیدم که گفته بود به نظرم ما در مقابل تحریم‌ها خوب عمل کردیم، چون اگر لبه این تحریم‌ها به اقتصاد همسایه گان ما می‌خورد وضعیت شان به مراتب بدتر بود.
از همینجا همان شکاف فکری که در بدنه جامعه نسبت به سیاست‌های اقتصادی کلان وجود دارد کاملاً نمایان می‌شود و آن تحلیلی غلط از موفقیت در مدیریت تحریم‌هاست.
از زمان شروع تحریم‌ها اتمی بر روی اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ تا امروز به بررسی برخی شاخص‌ها می‌پردازیم؛
رشد اقتصادی: رشد اقتصادی ایران در یک دهه منتهی به شروع تحریم‌ها در یک دهه به طور متوسط عدد صفر را نشان می‌دهد
افت ارزش پول ملی: از سال ۱۳۹۱ تا امروز دلار از ۱۸۰۰ به ۳۱۰۰۰ تومان رسیده است و این افت فاحش قدرت خرید ایرانیان را یک هفدهم کرده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات، تجهیزات و ساختمان از سال ۱۳۹۱ تا امروز روند کاهشی و رشد منفی را تجربه می‌کند؛ و در سال ۱۳۹۸ خط استهلاک از آن رد شده است، به بیان دیگر ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان‌ها در حال فرسایش ناشی از عدم سرمایه گذاری برای تعمیر و نگهداری هستند.
رشد نقدینگی افسار گسیخته: نقدینگی از سال ۱۳۹۱ تا امروز ۱۳ برابر شده است در صورتی که روند رشد اقتصادی صفر بوده و امروز به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نرخ تورم: متوسط بالای ۲۰ درصد تورم در ۴ دهه و متوسط تورم بالای ۳۵٪ در ۴ سال گذشته را هم به این امر اضافه فرمایید.
حال بازگردیم به سخنان سخنگوی دولت که وضعیت را قابل قبول ارزیابی فرموده اند!
کافیست ایشان به تورم عراق کشور جنگ زده در ۲۰ سال اخیر نظری بیفکند که در حول و‌حوش ۲٪ در حرکت بوده و قدرت دینار این کشور را هم در برابر دلار ببینند!
یا تورم عربستان سعودی را که در حدود ۲.۵٪ در یک دهه گذشته است و قدرت پول این کشور و البته درآمد سرانه اش را.
یا همین همسایه شمالی آذربایجان و قدرت خرید مانات واحد پول این کشور را.
سخنان سخنگوی دولت باید سنجیده و عاری از اظهار نظر‌های شخصی باشد، این را فراموش نکنید.
قیمت گذاری اختیارات بامانع
قیمت محصولات سایپا تا ۱ میلیون تومان افزایش یافت
گزارش جدیدترین قیمت خودروهای صفرکیلومتر پرتیراژ داخلی در بازار منتشر شد. طبق این گزارش قیمت بیشتر محصولات سایپا تا یک میلیون تومان افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، در خودروهای پرتیراژ قید شده ، قیمت محصولات سایپا به جز ساینا اتوماتیک در بازار نسبت به روز سه شنبه، بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان افزایش داشته است. قیمت باقی خودروهای پرتیراژ داخلی ثابت مانده است.
۵ کارخانه تولید آسفالت در کاشان تعطیل شده‌اند
نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس با بیان اینکه «قیر کالای وارداتی و تحریمی نیست» ضمن انتقاد از وضعیت تولید قیر در کشور از تعطیلی ۵ کارخانه تولید آسفالت در کاشان و آران و بیدگل خبر داد. به گزارش ایسنا، سید جواد ساداتی‌نژاد در جلسه علنی دیروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: زندگی ما مدیون شهدا است و نام آن‌ها از دل مردم، میادین و خیابان‌ها پاک شدنی نبوده و نیست. این پیام مهمی برای کسانی است که به دنبال حذف نام شهدا هستند. وی خطاب به وزیر صمت گفت: علیرغم ابلاغ بخشنامه توسط معاون وزیر صمت در زمینه تامین مواد اولیه صنایع فولادی این موضوع اجرایی نشده و باعث تعدیل نیروی انسانی شرکت‌های تولید فولاد شده است. این چه وضعی است که در بحث قیر وجود دارد؟ ضرورت کار عمرانی شهرداری‌ها، قیر است. ۵ کارخانه در کاشان و آران و بیدگل که تولید آسفالت می‌کنند، تعطیل شده‌اند این در حالی است قیر کالای وارداتی و تحریمی نیست. ساداتی‌نژاد خطاب با اشاره به جاذبه‌های توریستی تپه سیلک کاشان خطاب به علی اصغر مونسان گفت: اگر این تپه در هر کشور دیگری وجود داشت آن کشور می‌توانست با درآمد این تپه کشور خود را اداره کند. متاسفانه موزه‌ای در کنار این اثر بزرگ جهانی وجود ندارد. لطفا دستور ساخت موزه را صادر کنید. نماینده مردم کاشان در مجلس در پایان خطاب به وزیر نیرو گفت: چرا دستورهای شما رعایت نمی‌شود و عدم رعایت این دستورات موجب نارضایتی کشاورزان در کاشان و آران بیدگل شده است؟
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛
گروه صنعت:مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان فعلی صادرات مواد خام معدنی را قابل توجیه ندانست و تأکید کرد دولت باید از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی خودداری کند. بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان می‌دهد سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از 6 درصد است و بیش از 94 درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده‌اند. هرچند همین میزان صادرات مواد خام معدنی قابل توجیه نیست و وزارت صنعت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست‌های اصولی تنظیم بازار ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه‌بندی، امکان جذب این سهم حدود 6 درصدی را در داخل فراهم سازد.
راهکارهای پیشنهادی
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور تشویق صنایع پایین‌دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، راهکارهای زیر به ترتیب اولویت پیشنهاد داده است: برنامه‌ریزی اصولی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد شده از محل یارانه پنهانِ انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی. خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی به منظور کاهش شکاف میان قیمتهای داخلی و جهانی (در صورت تداوم شکاف قیمتی میان داخل کشور و قیمتهای جهانی، همچنان صادرات مواد خام و نیمه خام جذابیت خواهد داشت و تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصولات خود در داخل کشور نخواهند داشت) وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و نیمه خام به صورت سالیانه و با در نظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به طوری که لیست مواد خام و مواد اولیه بخش صنعت و معدن به همراه میزان عوارض و مالیات به طور سالیانه و با مشورت کارشناسی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب شورای اقتصاد برسد. سیاست‌گذاری برای عرضه همه محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا محصولات فولادی در بورس کالا و کشف قیمت بر مبنای مکانیسم‌های عرضه و تقاضا (صدور دستورالعمل‌های الزم برای تنظیم بازارهای انحصاری در زنجیره فولاد منحصراً توسط شورای رقابت) سیاست‌گذاری به منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدی‌گری دولت. اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت برای جبران کمبود مواد اولیه در واحدهای بزرگ فولادی مانند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از طریق واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی در اختیار ایمیدرو به شرکت ذوب آهن اصفهان (توجه به این نکته ضروری است که وضعیت فعلی شرکت ذوب آهن اصفهان نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات نادرست و غیرکارشناسی مدیریتی و دخالت‌های دولت است که در طول سال‌های گذشته منجر به آسیب پذیر شدن این واحد فولادی در کشور شده است، بنابراین انتظار مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی دولت برای جبران آسیب‌های وارد شده به این واحد منطقی به نظر می‌رسد و نمی‌توان خام‌فروشی را به عنوان دلیل اصلی وضعیت فعلی این شرکت عنوان کرد) معادن کوچک و متوسط به دلایل متعدد فنی و اقتصادی، عمدتاً امکان عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت با واحدهای بزرگ مصرف‌کننده سنگ آهن و کنسانتره را ندارند، بنابراین در شرایطی که تولید مواد خام و کنسانتره در کشور از تقاضای داخلی پیشی گیرد، این معادن با صادرات سنگ آهن و محصولات فرآوری شده، راهی برای تداوم فعالیت معدنی خود ایجاد می‌کنند و از غیرفعال شدن و تعطیلی معادن جلوگیری می‌شود. بنابراین ایجاد امکانی برای صادرات محدودِ معادن کوچک و متوسط یکی از راه‌های زنده نگه داشتن تولید در این حوزه است که نیازمند ارتقای سیستم‌های نظارتی هوشمند بر تولید و استخراج معادن و انعطاف در سیاست‌گذاری‌ها است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قانون بد و توالی فاسد آن
تعیین تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی تا سال ۸۶ در حیطه اختیارات سازمان نظام پزشکی بود و پس از آن با خلع ید این سازمان با تصویب مجلس، اختیار مذکور براساس نرخ پیشنهادی “شورای عالی بیمه سلامت” به هیات دولت محول گردید.
🔹از تعداد ۹ عضو این شورا، صرفا یک نفر نماینده سازمان نظام پزشکی (فروشنده خدمت) در مقابل ۴ نفر نمایندگان بیمه‌های درمانی (خریداران خدمت) قرار دارد و البته تکلیف رای سایر اعضا (وزرای رفاه، اقتصاد و بهداشت) نیز در این یارگیری نابرابر کاملا مشخص است!
🔹اینکه چرا این مصوبه مجلس به عنوان قانون می‌تواند مورد اعتراض واقع گردد و چگونه حقانیت این اعتراض قابل اثبات بوده و تغییر قانون را به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه پزشکی مطرح سازد، مستلزم آشنایی با چند اصطلاح در حقوق اداری است؛
۱- تعریف قانون
۲- خدمات عمومی
۳- کالای عمومی
🔸قانون :
در تعریف قانون، شش وصف ذاتی و اساسی وجود دارد که فقدان هریک از این اوصاف، ناقض این تعریف است و به صورت ذیل تعریف می‌گردد:
قاعده (۱) حقوقیِ (۲) کلّیِ (۳) الزام آور (۴) و دارای ضمانت اجرا (۵) که توسط مرجع صلاحیت‌دار (۶) وضع گردیده است.
هدف نهایی قانون، برقراری نظم در جامعه است.
🔸خدمت عمومی :
وظیفه حاکمیتی دولت در قبال جامعه است که دارای اوصاف اساسی زیر است:
الف) ضروری و حیاتی بودن
ب) مستمر و مداوم بودن
ج) واجد وصف بازار نیست (نرخ آن تابع نواسانات بازار نیست)
د) جنبه همگانی دارد
مثال های آن تأمین امنیت، بهداشت و سلامت، تأمین دسترسی حامل‌های انرژی مانند بنزین یا انشعابات آب و برق و… است.
🔸کالای عمومی:
هرچند از نظر وصف همگانی بودن نیاز به آن با آنچه در مورد خدمت عمومی ذکر شد، مشترک است، اما واجد وصف بازار است، یعنی نرخ آن تابع عواملی چون عرضه و تقاضا، تورم و هزینه تمام شده برای تولید یا ارائه است و نیز الزاما در اختیار دولت نیست.
🔹با مقدمه فوق، نگاهی به مصوبه مجلس در خصوص سلب اختیار بخش خصوصی درمان از تعیین یا حتی اظهار نظر در نرخ‌گذاری خدمات درمانی که توسط این بخش ارائه می‌شود می‌اندازیم:
این مصوبه، حداقل دو وصف از اوصاف ذاتی قانون قیمت گذاری اختیارات بامانع را دارا نیست:
اولا:
کلّی نیست، زیرا در این کشور همه مشاغل بخش خصوصی از حِرَف ساده تا پیچیده دارای اختیار یا حداقل امکان اعمال نظر موثر در تعیین نرخ تعرفه خدمات خود هستند و بسیار عجیب است که شغل پزشکی به عنوان پیچیده‌ترین و تخصصی ترین حرفه، از این حق همگانی محروم است!
دوما:
حقوقی نیست، زیرا دولت برای جبران نقصان امکانات خود در تأمین بهداشت و درمان به عنوان یک “خدمت عمومی” به جای ورود از بُعد تصدی‌گری در خرید خدمت با شرایط یک “کالای عمومی”، از بُعد حاکمیتی خود به داستان وارد شده و با مصادره اختیارات بخش خصوصی، تعاریف کالای عمومی و خدمت عمومی را دستخوش تغییر نموده است!
🔹وقتی دولت هیچگونه کمک یا یارانه‌ای به ارائه دهنده این خدمات در بخش خصوصی پرداخت نکرده و علیرغم اینکه قیمت این خدمات در کشور بین یک دهم تا یک بیستم خدمت مشابه آن در سایر کشورها می‌باشد، حتی در بحث مالیات نیز این گروه را حمایت ننموده است، طبعا تبعات و توالی فاسد این قانون گذاری غلط و نحوه اجرای ناموجه آن پدیدار می‌گردد. گفتیم هدف قانون، ایجاد نظم است حال آنکه این مصوبه خود ناقص نظم و مسبب برهم‌ریختگی و آنارشی است.
وقتی هزینه تمام شده برای تولید یک کالا مساوی یا بیشتر از قیمت اعلام شده آن باشد، فروشنده ناچار است یکی از این دو راه را برگزیند.
اول اینکه فروش یا ارائه را تعطیل کند و از خیر این شغل بگذرد.
دوم اینکه جایگاه شغلی خود را با توسل به تخلف حفظ کند!
🔹اینکه حاکمیت به جای اصلاحات پایه‌ای برای تعدیل قیمت، مستقیما به مداخله در تعیین قیمت می‌پردازد، درست مانند آنست که کسی بخواهد برای مدیریت زمان، عقربه‌های ساعت را با دست متوقف نموده یا به عقب بازگرداند!
نظیر همین داستان قبلا در کنترل قیمت لبنیات به منظور کاهش فشار بر مردم اتفاق افتاد. بهای شیر به‌رغم جمیع هزینه‌های تمام شده آن از احداث دامداری، تهیه و نگهداری دام و نهاده‌های مربوطه گرفته تا پاستوریزاسیون، بسته بندی و … به طور دستوری ارزان تر از آب معدنی تعیین شد که به علت عدم لحاظ زیان تولید کننده، با راهی نمودن دام های شیرده به کشتارگاه، نه تنها تولیدکننده را با آسیب جدی مواجه نمود، بلکه نهایتا با افزایش غیر قابل اجتناب قیمت، مصرف کننده را نیز دچار ضرر مضاعف نمود!
🔹با این اوصاف، آینده درمان کشور نیز سرنوشتی مشابه خواهد یافت.
بسیاری از پزشکان با تعطیل نمودن فعالیت خود اقدام به مهاجرت نموده و هر روز نیز بر تعدادشان افزوده می‌شود و برخی نیز برای حفظ جایگاه شغلی خود ناگزیر از انجام برخی تخلفات شده‌اند که با افزایش تدریجی موارد، عملا برخورد با تخلف نیز با مانع مواجه خواهد شد.
در تعریف قانون به اوصاف ذاتی “الزام آوری” و “ضمانت اجرا” اشاره شد. الزام به معنای انگیزه درونی شامل وجدان، اخلاق، فرهنگ، آموزش و … است که شخص را وادار به تمکین از قانون می‌کند. قانونی که بر مبانی حقوقی استوار نباشد، نمی‌تواند برانگیزاننده این عامل درونی باشد.
از سوی دیگر “ضمانت اجرا” عامل بیرونی در واکنش به عدم اجرای قانون است و طبعا با افزایش موارد غیر ملتزم به فراتر از حد ظرفیت حاکمیت برای اعمال این واکنش، دیگر عملا ضمانت اجرایی نیز باقی نمی‌ماند و لذا نتیجه نهایی، تبدیل تخلف به عرف رایج و ایجاد فرهنگ قانون‌گریزی و سقوط اخلاق است.
🔹متأسفانه آنچه برای آینده پزشکی و درمان کشور متصور است، از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و مادی و همچنین نابودی زیر ساخت‌های معنوی تا حدی است که مردم برای دستیابی به بسیاری از خدمات پزشکی، ناگزیر از تحمل هزینه‌های کمرشکن سفر به کشورهایی گردند که خود روزگاری در قالب توریسم سلامت، خریدار خدمات پزشکی کشور ما بودند!
🔹البته دادن آدرس غلط از جانب اربابان رانت و رابطه به مردم و مسئولین و فعالیت رسانه‌هایی که بعضا نادانسته به مسخ حقایق می‌پردازند را نیز نباید نادیده گرفت. در بررسی بسیاری از پرونده‌های بستری در مراکز خصوصی که صورت حساب بیمار بالغ بر یکصد میلیون تومان بوده است، دیده می‌شود که جمع مبلغ پرداخت شده به پزشک جراح و بیهوشی کمتر از دو میلیون تومان بوده که در مقایسه با سهم دلالان و مافیای تجهیزات پزشکی بسیار ناچیز است و اینجاست که باید گفت: « پیدا کنید پرتقال فروش را ! »
✍️ دکتر مازیار ستاری
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
اشتراک این مطلب
https://isf-irimc.org/wp-content/uploads/2022/05/shutterstock_175646576-scaled.jpg 1620 2560 روابط عمومی http://isf-irimc.org/wp-content/uploads/2020/02/لوگو-نظام-پزشکی-اصفهان.png روابط عمومی 2022-05-28 18:45:28 2022-05-28 18:45:41 قانون بد و توالی فاسد آن
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه خود را ثبت کنید
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
اینجا جستجو کنید
دسته‌ها
مراسم تقدیر از خانم بیدخوری و آقای مرادی تقدیر از تلاش های یکساله پرسنل نظام پزشکی
جلسه تعاملی سازمان با انجمن فیزیوتراپی و هیئت پزشکی ورزشی
استمداد از مجلس برای برخورد با انحصار
علی ابراهیمی: اختلاف نظرشورای رقابت و دیوان عدالت اداری در مورد حدود اختیارات قانونی این شورا در برخورد با مانع تراشی دستگاه‌ها در مسیر کسب و کار داروخانه‌ها و وکلا موجب ارائه درخواست استفساریه از مجلس شد.
ايجاد فضاي رقابتي و برخورد با مانع تراشي دستگاه‌ها در مسير كسب و كار مطابق اختيارات قانوني مندرج در سياست‌هاي ابلاغي اصل44 قانون اساسي موجب طرح شكايات برخي متقاضيان كسب و كار به شوراي رقابت و صدور احكامي توسط قضات اين شورا در مورد مانع تراشي برخي دستگاه‌هاي اجرايي، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي شده است اما رسيدگي به برخي از اين پرونده‌ها يا اجراي احكام صادره با رأي برخي مراجع قضايي مانند ديوان عدالت اداري متوقف شده است كه اين امر موجب ارائه درخواست استفساريه، شوراي رقابت از مجلس شده است.
رئيس شوراي رقابت با اشاره به روند اجراي رأي قضات اين شورا مبني بر جريمه يك صدميليون توماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌دليل شكايت متقاضيان راه‌اندازي داروخانه‌ها از اين وزارتخانه و رسيدگي به پرونده شكايت برخي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق عليه كانون وكلاي دادگستري به خبرنگار ما اعلام كرد:
شكايت برخي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق از كانون وكلاي دادگستري به‌دليل ايجاد محدوديت از طريق تعيين سهميه در صدور مجوز پروانه وكالت، در 2 جلسه شوراي رقابت مورد رسيدگي قرار گرفت اما با توجه به ابهاماتي كه در مورد برخي مواد قانوني در بررسي اين شكايت وجود داشت، مقرر شد تا در مورد اين ابهامات در قالب طرح يا لايحه، استفساريه‌اي از مجلس شوراي اسلامي دريافت كنيم و سپس نسبت به اين پرونده‌ها تصميم‌گيري مي‌شود.
رضا شيوا در مورد ابهامات مطرح در رسيدگي به پرونده كانون وكلا افزود: در رسيدگي به اين پرونده طرفين دعوا به قوانين مختلفي استناد مي‌كردند تا مشخص شود كه آيا كانون وكلا اجازه تعيين ظرفيت براي پذيرش متقاضيان پروانه وكالت را دارد يا خير اما كانون وكلا در اين زمينه به برخي قوانين موجود استناد مي‌كند.
وي تأكيد كرد كه براساس ماده92 قانون سياست‌هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي، هر قانوني كه قبل از ابلاغ فصل نهم اين قانون ابلاغ شده و با قانون مذكور مغايرت داشته باشد، ملغي مي‌شود. واقعيت آن است كه برخي از اين قوانين خاص و برخي ديگر عام هستند و قانونگذار به درستي مشخص نكرده است.
شيوا افزود: اين ابهامات در رسيدگي به برخي مصاديق انحصار براي بعضي اعضاي شوراي رقابت موجب شد تا در نهايت شورا تصميم به ارائه درخواست استفساريه از مجلس در مورد اين قوانين را ارائه دهد. با اين روند هنوز شورا تصميمي در مورد رسيدگي به اين پرونده اتخاذ نكرده، منتظر جواب مجلس به اين درخواست استفساريه مي‌ماند و پس از دريافت پاسخ از مجلس مجددا پرونده مذكور را بر مبناي حدود اختيارات قانوني تعيين شده بررسي و راي‌گيري مي‌كند.
- استفساريه تعيين مرجع تجديد نظر آراي شورا
رئيس شوراي رقابت در مورد سرانجام حكم قضات اين شورا در پرونده داروخانه‌هاي شبانه‌روزي و جريمه نقدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افزود: پس از حكم قضات شوراي رقابت، وزارت بهداشت شكايتي را به ديوان عدالت اداري ارائه كرد كه ديوان نيز رأي به توقف اجراي حكم قضات شوراي رقابت داد. شيوا با اشاره به اينكه نكته مبهم در رأي ديوان عدالت اداري براي توقف اجراي حكم قضات شوراي رقابت در پرونده داروخانه‌هاي شبانه‌روزي آن است كه آيا از نظر قانوني ديوان عدالت اداري قادر است در احكام صادر شده توسط قضات شوراي رقابت، تجديدنظر كند، افزود:
از آنجا كه شوراي رقابت مرجع تجديد نظر در احكام صادر شده توسط قضات اين شورا را دارد، مشخص نيست كه آيا تجديد نظر در اين احكام توسط ديوان عدالت اداري مبناي قانوني دارد يا خير؟ وي تأكيد كرد: در اين زمينه نيز شوراي رقابت طي نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي و ارائه درخواست استفساريه از رئيس مجلس سؤال كرده است كه جايگاه شوراي رقابت براي تجديد نظر در احكام صادره توسط قضات اين شورا با توجه به اينكه براي بررسي درخواست تجديد نظر 3 قاضي ديوان عالي كشور را دارد، جايگاهي براي بررسي اين درخواست‌ها در ديوان عدالت اداري وجود دارد؟
به گفته رئيس شوراي رقابت، با توجه به آنكه اينگونه موارد توسط قانونگذار به صراحت اعلام نشده است، شوراي رقابت درخواست استفساريه از مجلس را ارائه كرده است. درصورتي كه حتي رسيدگي به درخواست تجديد نظر احكام قضات شوراي رقابت در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيز باشد، ديوان براي بررسي مجدد بايد از شوراي رقابت و طرف ديگر دعاوي بخواهد تا با حضور در دادگاه تجديد نظر نقطه نظرات خود را مطرح كنند تا در اين زمينه تصميم‌گيري نهايي صورت گيرد.
دیدگاه شما