تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام

تحولات نرخ بهره

آنچه مردم بر اساس آن برای سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری می‌کنند، متغیری به نام نرخ بهره حقیقی است. نرخ بهره حقیقی یعنی نرخ سود اسمی (نرخ سود سپرده برای مردم یا نرخ سود در بازار بین‌بانکی برای بانک‌ها یا نرخ سود اوراق برای هر دو) منهای تورم انتظاری. برای مثال در سال 1395، وقتی نرخ سود سپرده 22 درصد بود و مردم به دلیل روند کاهشی تورم، انتظار تورمی معادل 10 درصد طی یک سال آینده داشتند، نرخ بهره انتظاری معادل 12 درصد بود. یعنی مردم با سپرده‌گذاری در بانک معادل 12 درصد قدرت خرید خود را افزایش می‌دادند و از این‌رو سپرده‌گذاری در بانک سرمایه‌گذاری خوبی محسوب می‌شد. اما وقتی نرخ سود 18 درصد و تورم انتظاری 30 درصد باشد، یعنی نرخ بهره حقیقی معادل منفی 12 درصد است. این بدان معناست که چنانچه مردم دارایی‌های خود را به سود سپرده‌گذاری در بانک، سرمایه‌گذاری کنند، معادل 12 درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. تحت این شرایط مردم سعی می‌کنند که پول خود را در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام مثل مسکن، سهام، خودرو و. سرمایه‌گذاری کنند و این تصمیم آنها بر تورم در این بازارها دامن می‌زند. بنابراین نرخ بهره حقیقی تعیین‌کننده نوع سرمایه‌گذاری مردم است و با رصد کردن آن می‌توان مسیر آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

اما محاسبه نرخ بهره حقیقی نه‌تنها ساده نیست، بلکه تقریباً غیرممکن است، اما می‌توان برای آن در میان داده‌های پولی که آینه معاملات مردم هستند، نماینده پیدا کرد. در داده‌های پولی، به سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک که معمولاً معاملات با استفاده از آنها انجام می‌شود، پول گفته می‌شود و به سپرده‌های مدت‌دار که جهت پس‌انداز در بانک گذاشته می‌شود، شبه‌پول گفته می‌شود. نرخ رشد نسبت پول به شبه‌پول، متغیری است که می‌تواند «معکوس نرخ بهره حقیقی» را نمایندگی کند. یعنی هرجا این متغیر شروع به افزایش می‌کند، به معنی کاهش نرخ بهره حقیقی در اقتصاد است و به دنبال آن تورم، قیمت مسکن و قیمت سهام افزایش می‌یابد. وقتی متغیر رشد نسبت پول به شبه‌پول افزایش می‌یابد با فاصله تقریباً شش ماه تورم شروع به افزایش می‌کند (نمودار 1-1). همین‌طور هرگاه برای مدتی شاخص رشد پول به شبه‌پول، بالا می‌ماند، به دنبال آن جهشی در نرخ ارز رخ می‌دهد. چراکه بالا بودن این شاخص، به معنی وجود فشار تقاضا برای ارز و سایر کالاها در اقتصاد است. از آنجا که رژیم ارزی در ایران تثبیت نرخ ارز است، بانک مرکزی عمدتاً به پشتوانه دلارهای نفتی مانع از افزایش نرخ ارز می‌شود، اما هر چه می‌گذرد، توان بانک مرکزی برای پاسخ به نیازهای ارزی کاهش یافته و نهایتاً نرخ ارز پس از مدتی افزایش می‌یابد (نمودار 2-1). به صورت تاریخی هرگاه نرخ ارز افزایش می‌یافته، بازار سهام با فاصله یک سال خود را با نرخ‌های جدید ارز تعدیل می‌کرده است. اگرچه در سال‌های اخیر فاصله واکنش بازار سهام به بازار ارز کم شده است. اما در هر صورت شاخص سهام همگام با عکس نرخ بهره حقیقی (رشد پول به شبه‌پول) حرکت کرده است (نمودار 3-1). بازار مسکن نیز به عنوان بازار موردعلاقه سرمایه‌گذاران در ایران، همواره همبستگی خوبی با معکوس نرخ بهره حقیقی داشته. چراکه مطمئن‌ترین پناهگاه در برابر تورم بوده است (نمودار 4-1).

1- نقدینگی متحول‌کننده بازارها طی دو سال‌ اخیر از کجا ایجاد شد؟

به دنبال غفلت سیاستگذار در نظارت بانکی و اشتباهات فاحش در سیاست‌های پولی در دهه 80، سیستم بانکی از ابتدای دهه 90، وضعیت بسیار نابسامانی از لحاظ سلامت بانکی داشت و ریسک ترازنامه‌ها بسیار بالا بود. به دنبال کاهش تورم از سال 1392 وضعیت ترازنامه‌ها بدتر شد و بانک‌ها شدیداً دچار مشکل نقدشوندگی شدند. این مساله در کنار وجود شبکه غیرمتشکل بانکی سریعاً بانک‌ها را وارد جنگ سپرده کرد، به این صورت که بانک‌ها جهت جذب سپرده و مقابله با مشکل نقدشوندگی، نرخ‌های سود بالا به افراد پیشنهاد می‌دادند و بانک‌های بد رهبری نرخ سپرده در بازار را بر عهده گرفتند.

این وضعیت باعث شد که طی این مدت یعنی از سال 1392 تا 1396، از یک طرف نرخ سود بالا با حبس تقاضا در اقتصاد تورم را کاهش دهد، از طرف دیگر نرخ بالایی که به مانده سپرده‌ها تعلق می‌گرفت و افزایش تمایل به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها، میزان سپرده‌های مدت‌دار در اقتصاد را به شدت افزایش داد؛ این در حالی بود که این میزان از سپرده‌ها با بخش واقعی اقتصاد، که در این دوره رشدی در آن اتفاق نیفتاده بود، تناسبی نداشت. از این‌رو این سپرده‌ها قدرت اسمی‌ای برای مردم ایجاد کرده بودند که منتظر تلنگری بود تا در بازار دارایی‌ها و محصول تخلیه شده و قیمت‌ها را افزایش دهد. شیب تند افزایش سپرده‌های مدت‌دار و در نتیجه قدرت خرید اسمی، طی سال‌های 92 تا 96 در نمودار 2 قسمت 1 نشان داده شده است.

2- افت نرخ بهره حقیقی ناشی از شوک به انتظارات؛ دور اول التهابات

از نیمه سال 96 با کاهش نرخ سود اسمی، زمینه کاهش نرخ سود حقیقی فراهم شده بود، اما بیشتر این کاهش در سال 97 تحت تاثیر انتظارات بود. پس از چند سال تجمیع و شتاب گرفتن رشد سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها، شوک به انتظارات با خروج آمریکا از برجام، ناگهان نرخ بهره حقیقی در اقتصاد را به شدت کاهش داد. چراکه مردم با خروج آمریکا از برجام انتظار افزایش نرخ ارز، در نتیجه انتظار تحقق تورم بالایی در اقتصاد داشتند. از این‌رو با افزایش انتظارات تورمی، به‌سرعت نرخ بهره حقیقی منفی شد و مردم برای حفظ قدرت خرید خود در برابر تورم، شروع به خرید در بازار دارایی‌ها کردند به طوری که قیمت دلار ابتدا تا پنج برابر افزایش یافت و متعاقب آن با وجود کاهش 50‌درصدی قیمت دلار، قیمت سایر دارایی‌ها و کالا و خدمات نیز افزایش یافت.

این دور التهابات در سال 1397 اوج گرفت و بعد از یک دوره تخلیه در بازار ارز، محصول و سهام و سه برابر کردن قیمت‌ها متناسب با سه برابر شدن قدرت خرید اسمی (سپرده‌های مدت‌دار) انتظار می‌رفت که اواسط سال 1398، این التهابات فروکش کند. اینجا زمانی بود که تورم نیز روند نزولی به خود گرفته بود (نمودار 3).

پیش از التهابات دو سه‌ساله اخیر، طی 30 سال گذشته، اصولاً بازار سهام در هر دور التهابات، آخرین بازاری بود که به ثبات می‌رسید. از این‌رو در اواسط سال 98، وقتی که نرخ ارز و بازار مسکن باثبات و تورم نزولی شده بود، بازار سهام هنوز روزهای پررونقی را پشت سر می‌گذاشت اما فعالان بازار سرمایه هم روزهای پایانی رونق بازار را انتظار می‌کشیدند.

3- شوک مجدد به انتظارات و شوک مضاعف به نرخ سود اسمی؛ دور دوم التهابات

درست زمانی که انتظار می‌رفت التهابات به آخر برسد، یعنی نیمه سال 1398، تحریم‌ها درآمدهای دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. عدم‌تعدیل هزینه‌های دولت، کسری بودجه را در وضعیت نامساعدی قرار داد و این مساله به‌نوبه خود شوک مجددی به انتظارات تورمی وارد کرد. از طرف دیگر دولت نیز بدترین تصمیم ممکن را برای حل مساله گرفت؛ بدترین تصمیم یعنی تامین کسری دولت با چاپ پول. دولت از اواسط 1398 تا آخر بهار 1399، برای تامین کسری در ازای انتقال مالکیت ارزهای غیرقابل دسترس به بانک مرکزی پول دریافت کرد که در شرایط فعلی این مصداق دقیق چاپ پول بدون پشتوانه است. به این ترتیب پایه پولی در این دوره به شدت افزایش یافت و این مساله منجر به سقوط نرخ‌های اسمی در اقتصاد و نهایتاً نرخ سود حقیقی شد. به بیان دیگر در واقع به ازای ورود این حجم از پول، پول در دست عوامل اقتصادی زیاد شده و ارزش آن (و در نتیجه نرخ‌های سود) کاهش یافت و مردم نیز سرمایه‌گذاری در بازاری را که بیشترین بازدهی را داشته باشد جایگزین سپرده‌گذاری در بانک‌ها کردند.

دور دوم التهابات یک ویژگی منحصر به فرد داشت؛ و آن اینکه به دور قبلی التهابات متصل شده بود، جایی که هنوز بازار سرمایه، پربازده‌ترین بازار دارایی بود. در چنین فضایی وقتی نرخ بهره حقیقی کاهش یافت، بهترین بازاری که عوامل اقتصادی شناسایی کرده بودند، بازار سرمایه بود و از این‌رو برخلاف گذشته، این افزایش چاپ پول و افت نرخ سود، کار خود را در بازار دارایی‌ها از بازار سهام آغاز کرد. به این ترتیب جایی که انتظار می‌رفت بازار سرمایه به ثبات برسد، به رشد خود به طرز غیرقابل‌باوری ادامه داد. افت قدرت خریدها برای ورود به بازار مسکن به دنبال التهابات دور اول (سال 97) نیز به رونق بیشتر بازار سرمایه کمک کرد. این دوره اولین دوره‌ای بود که جهش‌های قیمت مسکن، با افت تعداد معاملات همراه بود.

از طرف دیگر اصطلاح‌ها و محدودیت‌ها در بازارها هم به دلیل ممانعت‌های قانونی و هم به دلیل فاصله‌گیری اجتماعی بسیار بیشتر از بازار سرمایه بود و این مساله در کنار تبلیغات و اعلام حمایت دولت، بازار سرمایه را به بهترین محل سرمایه‌گذاری برای مردم تبدیل کرده بود.

4- تغییر ناگهانی نحوه تامین مالی دولت و اعمال سیاست‌های انقباضی

از نیمه خرداد سال 1399 دولت ناگهان رویکرد خود برای تامین کسری بودجه را به‌کلی تغییر داد. به طوری که در فاصله دو ماه اقدام به انتشار حدود 55 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی کرد. شدت عرضه اوراق طی مدتی کوتاه سبب شد نرخ‌های سود در بازار اوراق طی دو ماه به میزان شش درصد افزایش یابد. از طرف دیگر بانک مرکزی طی همین مدت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و نرخ سود سپرده را نیز افزایش داد.

همزمان با این تغییرات، بانک مرکزی از مجموع 8 /30 هزار میلیارد تومان پولی که طی بهار به اقتصاد تزریق شده بود، 6 /20 هزار میلیارد تومان آن را تا پایان مرداد از اقتصاد بیرون کشید. به این ترتیب رشد پایه پولی از رقم بی‌سابقه و بسیار بالای حدود 9 درصد در بهار به رقم معقول و حتی پایین سه درصد طی پنج ماه اول سال 1399 رسید و رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از 40 به 26 درصد تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام کاهش یافت.

این سیاست‌های انقباضی، رفته‌رفته اثر خود را بر بازار سرمایه گذاشت و منجر به یک‌ روند نزولی در بازار سرمایه شد. اما وضعیت نامساعد تراز پرداخت‌ها و همچنین ترکیدن حباب در بازار سرمایه مانع از اثرگذاری این سیاست‌های انقباضی بر سایر بازارها و تورم شد. اگرچه چنانچه چنین انقباضی صورت نمی‌گرفت، ابعاد تورم می‌توانست بیش از این افزایش یابد.

5- فراز و نشیب بازار دارایی‌ها در سال 99

سال 99 با انتظارات تورمی بالا به دلیل مشکلات کسری بودجه آغاز شد. دولت مساله کسری را در بهار سال 99 با چاپ پول رفع و رجوع کرد و به این ترتیب بنزینی بر آتش انتظارات تورمی ریخت. این حجم از پول در حالی به اقتصاد تزریق شد که بخش واقعی اقتصاد هم به دلیل رکود و هم به دلیل فاصله‌گیری اجتماعی قادر به جذب نقدینگی ایجادشده نبود.

از طرف دیگر مساله تحریم و همچنان مشکلات ناشی از کرونا علاوه بر بودجه بر تراز پرداخت‌ها نیز اثر گذاشتند و منجر به افزایش نرخ ارز شدند که به‌نوبه خود انتظارات تورمی را افزایش داد. در چنین فضایی، بازار سهام تحت تاثیر تبلیغات دولت برای حمایت از بازار سهام، دچار حباب سنگینی شد. روزهای سبز پیاپی بازار سهام، روزهای سبز بعدی را می‌ساخت و این وضعیت تا اواخر مرداد ادامه یافت. افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار سهام، انقباض پول، فروش بی‌نظم سهام دولت و نهایتاً اخبار گشایش اقتصادی ماشه ریزش بازار را کشید. ریزش بازار در حالی اتفاق افتاد که همچنان انتظارات تورمی به دلایل شرایط سیاسی بالا بود. با حمایت دولت از بازار سرمایه و فشار بر حقوقی‌ها جهت خرید سهام از مردم، ثروت‌های غیرمنطقی ایجادشده در بازار سهام محقق شده و با خروج از بازار سرمایه به سمت سایر بازارها حرکت کرد. فشار تراز پرداخت‌ها نیز به افزایش تقاضا در بازار ارز کمک کرد و این‌چنین التهابات شدیدی در سایر بازارها در شهریور و مهر رقم خورد.

زمزمه‌های احتمال پیروزی بایدن از اوایل آبان باعث فروکش کردن نسبی التهابات در بازار ارز و سایر بازارها شد تا اینکه با پیروزی قطعی وی، مسیر انتظارات تورمی چرخید. نهایتاً از ابتدای آذر شاهد موفقیت دولت در فروش اوراق، افزایش سپرده‌گذاری مدت‌دار مردم و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با بازدهی ثابت بودیم، که ناشی از افت انتظارات تورمی بود. در این میان بازار سرمایه همچنان تقاص افزایش‌های غیرمنطقی پنج ماه اول سال را پس می‌دهد. افق کاهش نرخ ارز و همچنین واکنش بازار سهام به بازار ارز، باعث شده است که بازار سهام مکرراً روزهای قرمز را تجربه کند و انتظار می‌رود این روند دست‌کم طی شش ماه آتی ادامه‌دار باشد.

۵ نکته درباره بزرگترین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از سال ۱۹۹۴ و تأثیر آن بر شما

فدرال رزرو در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، نرخ بهره را ۰/۷۵% افزایش داد که سومین افزایش در سال جاری و بزرگترین میزان از سال ۱۹۹۴ بوده است. این اقدام با هدف مقابله با سریعترین رشد نرخ تورم در بیش از ۴۰ سال گذشته انجام شده است.

فعالان وال استریت انتظار افزایش نیم درصدی را داشتند، اما آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که در ۱۰ ژوئن منتشر شد، فدرال رزرو را بر آن داشت تا اقدامات تهاجمی‌تر اتخاذ کند. با وجود این، ریسک بزرگتر این است که نرخ‌های بهره بالاتر اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد، ترسی که به درستی با ریزش های اخیر شاخص سهام S&P 500 نمایان شد، که این شاخص بیش از ۲۰ درصد از اوج خود در ژانویه کاهش یافت و بازار به «حالت خرسی» تبدیل شد.

این‌ها همه‌ به چه معناست؟ از برایان بلانک، محقق امور مالی که درباره چگونگی سازگاری کسب‌وکارها و مقابله با رکود اقتصادی مطالعه می‌کند، خواستیم توضیح دهد که فدرال رزرو در تلاش است چه کاری را انجام دهد؟ آیا ممکن است موفق شود؟ و این اقدامات چه معنایی برای شما [مصرف‌کنندگان] دارد؟

۱. فدرال رزرو چه می‌کند و چرا؟

کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو (FOMC)، بازوی سیاست گذاری فدرال رزرو، در حال بررسی این موضوع بوده است که نرخ بهره شاخص خود را چه مقدار و با چه سرعتی در ماه های آینده برای مبارزه با تورم افزایش دهد. خطرات بسیار زیادی پیش روی اقتصاد ایالات متحده، مصرف کنندگان و مشاغل قرار دارد.

تنها یک هفته پیش، انتظار می‌رفت که در آخرین جلسه، فدرال رزرو نرخ بهره را ۰/۵ درصد افزایش دهد. اما پس از آن که داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مه نشان داد که تورم به طور غیرمنتظره‌ای بالا بوده است. بازارها و نیز اقتصاددانان وال استریت انتظارات خود را به یک افزایش ۰/۷۵ واحدی افزایش دادند. برخی از تحلیلگران وال استریت استدلال می­‌کردند که حتی افزایش یک درصدی نیز ممکن بود.

چشم انداز سرعت زیاد افزایش نرخ بهره به دلیل تورم، باعث شده است که بازارهای مالی بیش از ۶ درصد از زمان گزارش ۱۰ ژوئن سقوط کنند. سرمایه گذاران نگران هستند که فدرال رزرو ممکن است در مبارزه خود برای کاهش تورم، اقتصاد را بیش از حد کُند کند. که اگر کنترل نشود مشکلات جدی برای مصرف کنندگان و شرکت ها ایجاد می‌کند. یک نظرسنجی اخیرا نشان داده است که آمریکایی ها معتقدند: تورم بزرگترین مشکلی است که ایالات متحده در حال حاضر با آن مواجه است.

۲. فدرال رزرو در تلاش برای رسیدن به چه چیزی است؟

فدرال رزرو وظیفه دوگانه‌ای برای به حداکثر رساندن اشتغال و در عین حال ثابت نگه داشتن قیمت ها دارد.

غالباً سیاستگذاران باید یکی را اولویت قرار دهند. زمانی که اقتصاد ضعیف است، تورم معمولاً کاهش می‌یابد و فدرال رزرو می‌تواند برای تحریک سرمایه گذاری و افزایش اشتغال بر پایین نگه داشتن نرخ بهره تمرکز کند. وقتی اقتصاد قوی است، بیکاری معمولاً بسیار کم است و این به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تا بر کنترل تورم تمرکز کند.

برای انجام این مهم، فدرال رزرو نرخ های بهره کوتاه مدت را هدفگذاری می‌کند. که به نوبه خود به آن کمک می‌کند تا بر نرخ های بلندمدت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، هنگامی که فدرال رزرو نرخ هدف کوتاه مدت خود را افزایش می‌دهد، هزینه های استقراض برای بانک ها افزایش می‌یابد. که به نوبه خود این هزینه های بالاتر در قالب نرخ های بالاتر وام‌های بلندمدت خانه و خودرو به مصرف کنندگان و مشاغل منتقل می‌شود.

در حال حاضر، اقتصاد آمریکا کاملاً قوی است، بیکاری کم است و فدرال رزرو قادر است در درجه اول بر کاهش تورم تمرکز کند. مشکل آنجاست که با نرخ سالانه ۶/۸ درصد، تورم به قدری بالاست، که برای کاهش آن ممکن است به بالاترین نرخ های بهره در دهه‌های اخیر نیاز باشد. که این مساله ممکن است اقتصاد را به شدت تضعیف کند.

بنابراین فدرال رزرو در تلاش است تا به اصطلاح یک «فرود نرم» (soft landing) را اجرا کند.

۳. «فرود نرم» چیست و آیا امکان‌پذیر است؟

فرود نرم به حالتی اطلاق می‌شود که فدرال رزرو در تلاش است تا تورم – و در نتیجه رشد اقتصادی – را بدون ایجاد رکود کاهش دهد.

به منظور تثبیت قیمت ها بدون هیچ آسیبی به سطح اشتغال، فدرال رزرو انتظار دارد در ماه‌های آینده نرخ های بهره را به سرعت افزایش دهد. با احتساب آخرین افزایش نرخ بهره، فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را ۱/۵% افزایش داده است و نرخ بهره شاخص خود را در محدوده ۱/۵% تا ۱/۷۵% قرار داده است.

به لحاظ تاریخی، زمانی که فدرال رزرو مجبور به افزایش سریع نرخ بهره بوده، اجتناب از رکود اقتصادی دشوار بوده است. آیا فدرال رزرو این بار می‌تواند یک فرود نرم را مدیریت کند؟ جرومی پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، اصرار دارد که ابزارهای سیاستی بانک مرکزی از زمان آخرین مبارزه با تورم در دهه ۱۹۸۰ موثرتر شده است. و این بار این امکان را فراهم می‌سازد که فرود (نرم) را به انجام رساند. بسیاری از اقتصاددانان و ناظران دیگر تا این حد مطمئن نیستند. اخیرا در یک نظرسنجی اقتصاددانان بسیاری پیش بینی کردند که رکود در سال آینده آغاز می‌شود.

با این اوصاف، اقتصاد هنوز نسبتاً قوی است، و من می‌توانم بگویم که احتمال وقوع رکود اقتصادی از ابتدای سال آینده، همچنان تا حد زیادی در حد پرتاب یک سکه است (۵۰-۵۰ است).

۴. آیا راهی وجود دارد که بگوییم فدرال رزرو ممکن است در آینده چه کاری انجام دهد؟

هر بار که کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو (FOMC) تشکیل جلسه می‌دهد، برای کمک به بازارهای مالی به دنبال این است که آنچه را که در آینده می‌خواهد انجام ‌دهد اطلاع رسانی کند. تا بازارهای مالی بدانند چه انتظاری از آینده دارند و غافلگیر نشوند.

یکی از راهنمایی‌هایی که کمیته در مورد آینده ارائه می‌‌دهد، نموداری از نقاط است. که هر نقطه نشان‌دهنده انتظارات یک عضو خاص کمیته برای نرخ‌های بهره در مقاطع زمانی مختلف است. این «نمودار نقطه‌ای» (dot plot) قبلاً نشان می‌داد که فدرال رزرو تا پایان سال نرخ بهره را به ۲ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد افزایش خواهد داد.

اما آخرین اخبار تورم، فدرال رزرو را مجبور به تغییر آهنگ کرده است. نمودار نقطه‌ای اکنون نشان می‌دهد که فدرال رزرو انتظار دارد نرخ بهره تا ماه دسامبر به نزدیکی ۳/۵ درصد برسد – و بدان معنی است که چندین افزایش بزرگ نرخ بهره در سال جاری همچنان در انتظار است – و تقریباً به ۴% در سال ۲۰۲۳ می‌رسد قبل از اینکه دوباره در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

نرخ های بهره بلندمدت، مانند بازده اوراق خزانه داری ایالات متحده (U.S. Treasury yields) و نرخ وام‌‌های مسکن (Mortgage rates)، از قبل این تغییرات سریع را انعکاس داده‌اند. با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که فدرال رزرو احتمالا مجبور است حتی سریع تر حرکت کند و پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد برسد.

۵. این روند چه معنایی برای مصرف کنندگان و اقتصاد دارد؟

نرخ بهره نشان دهنده هزینه استقراض است، پس هنگامی که فدرال رزرو نرخ هدف را افزایش می‌دهد، هزینه وجوه برای استقراض گران‌تر می‌شود.

ابتدا بانک‌ها برای وام گرفتن پول بیشتری می‌پردازند، اما پس از آن سود بیشتری از افراد و شرکت‌ها دریافت می‌کنند. به همین دلیل است که نرخ وام مسکن بر این اساس افزایش تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام می‌یابد. این یکی از دلایلی است که پرداخت‌های وام مسکن در سال ۲۰۲۲ به سرعت در حال افزایش بوده است، حتی زمانی که بازار مسکن و قیمت‌ها شروع به کند شدن کردند.

وقتی نرخ بهره بالاتر باشد، افراد کمتری می‌توانند خانه بخرند و کسب‌وکارهای کمتری می‌توانند در یک کارخانه جدید سرمایه‌گذاری کرده و کارگران بیشتری استخدام کنند. در نتیجه، نرخ های بهره بالاتر می‌تواند نرخ رشد اقتصاد را به طور کلی کُند کند و در عین حال تورم را نیز مهار کند.

و این مسئله‌ای نیست که فقط آمریکایی ها را تحت تأثیر قرار دهد. نرخ‌های بهره بالاتر در ایالات متحده می‌تواند تأثیرات مشابهی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. چه با افزایش هزینه‌های استقراض چه با افزایش ارزش دلار، که خرید کالاهای آمریکایی را گران‌تر می‌کند.

اما اینکه در نهایت این روند چه معنایی برای مصرف کنندگان و همه افراد دیگر دارد به این بستگی دارد که آیا سرعت تورم به همان اندازه و با همان سرعتی که فدرال رزرو پیش بینی کرده کُند می‌شود یا خیر.

هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره اوراق دولتی وجود ندارد

تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بخش اعظم فروش اوراق دولتی ناشی از عملیات بازار باز بین بانکی است که بین بانک ها و بانک مرکزی اتفاق می افتد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، "محمدعلی دهقان دهنوی" با بیان اینکه به صورت روزانه حجم فروش اوراق در بازار بدهی قابل توجه است، افزود: باید به منشا فروش این اوراق توجه جدی شود، بخش اعظم فروش اوراق، ناشی از عملیات بازار باز بین بانک مرکزی و بانک ها است که ثبت آمار معاملات آن در بازار بدهی رخ می دهد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست، در واقع طی سه هفته اول مهرماه دولت هیچ فروش اوراقی در بازار نداشته است و برای هفته بعد هم برنامه فروش ندارد.

وی با اشاره به اینکه آن چیزی که تحت فروش اوراق در آمار روزانه منعکس می شود ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی است و ارتباطی با فروش اوراق توسط دولت ندارد، گفت: ضمن آنکه دولت هم متعهد و ملتزم به حفظ نرخ بهره است و هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد و نگرانی در این زمینه کاملاً بی مورد است.

دهقان دهنوی افزود: به عنوان عضو در تمامی جلسه‌های کمیته "بند ک" بودجه و همچنین جلساتی که در قالب کارگروه تامین مالی در داخل وزارت اقتصاد برگزار می شود، حضور مستمر داشته و شاهد هستم "احسان خاندوزی"، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسات بر لزوم حفظ و کنترل نرخ بهره اوراق تاکید دارد.

به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این جلسه ها تاکید دارد که تغییر سر رسیدها، تنها راه حل درست برای ایجاد جذابیت در فروش اوراق است و هیچ نیازی به افزایش نرخ بهره نیست و به صورت اساسی و اصولی با افزایش نرخ بهره مخالف است.

نرخ بهره و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذار

اگر با فرآیند دریافت وام از بانک آشنا باشید، می‌دانید که بانک، بابت وامی که به شما می‌دهد، در موعدهای مقرر، مبلغی را دریافت می‌کند. این مبلغ همان نرخ بهره است که می‌خواهیم به بانک بپردازیم.

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. به زبان ساده‌تر، وقتی شما از بانک مبلغی را به‌عنوان وام قرض می‌گیرید، آن را به‌صورت تدریجی بازپرداخت می‌کنید. ولی از آنجایی‌که ارزش پول به‌مرور زمان تغییر می‌کند، به‌منظور کاهش ارزش پول و لحاظ تورم، شما باید علاوه بر وام دریافتی، مبلغ اضافه‌ای را تحت عنوان بهره به بانک بپردازید که می‌تواند هزینه فرصت سرمایه‌گذاری نیز تعریف شود.

برای درک بهتر آن، می‌توانیم مثال بزنیم:

زمانی که شما در بانک حساب پس‌انداز افتتاح می‌کنید، بانک به شما مبلغی را به‌عنوان سود پرداخت می‌کند. این سود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری شما در بانک است. زیرا شما می‌توانستید پول خود را وارد بازار سهام، طلا، دلار، مسکن یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها کنید و به بانک نسپارید. این نرخ را می‌توان به‌ عنوان یک عامل مالی در هنگام برداشت از سرمایه تعریف کرد.

«نرخ بهره» (Interest Rate) هزینه‌ای است که در ازای استقراض پول پرداخت می‌کنید. نرخ بهره به عنوان درصدی از کل مبلغ وام‌ گرفته ‌شده بیان می‌شود. اگر شما برای خرید خانه، ماشین یا امور شخصی خود وام بگیرید، ملزم به پرداخت بهره آن نیز هستید. اگر مبلغی را در بانک قرار داده باشید، مانند قرض دادن به بانک است، بنابراین، بهره دریافت خواهید کرد. نرخ بهره تعیین‌ شده بوسیله بانک، میزان بهره‌ پرداختی شما به بانک تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام یا بانک به شما را مشخص می‌کند. بسته به حوزه تعریف، نرخ سود می‌تواند انواع مختلفی اعم از ساده، مرکب، اسمی، حقیقی، موثر و … را داشته باشد.

نرخ بهره ساده

«نرخ بهره ساده» (Simple Interest Rate )، آسان‌ترین روش برای محاسبه سود تعلق ‌گرفته به وام به شمار می‌رود. می‌توان نرخ سود ساده را از ضرب نرخ سود روزانه تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام در مبلغ اصلی وام در تعداد روزهای باقی‌مانده تا زمان سررسید، محاسبه کرد.

نرخ بهره مرکب

بعضی از وام‌دهندگان برای قرض دادن منابع مالی «نرخ سود مرکب» (Compound Interest Rate) را ترجیح می‌دهند زیرا با این روش، می‌توان سود بیشتری را از فرد متقاضی وام دریافت کرد. سود مرکب را بهره‌آوری بهره نیز می‌نامند زیرا نرخ سود نه تنها به مبلغ اصلی بلکه به سودهای انباشته شده دوره‌های قبلی نیز تعلق می‌گیرد.

بهره اسمی

ناشران اوراق قرضه به هنگام انتشار اوراق قرضه نرخی را به عنوان نرخ بهره اسمی اعلام می‌کنند که عبارت است از سود پرداختی سالانه به دارندۀ ورقه قرضه به صورت نسبتی از ارزش اسمی ورقه قرضه. بنابراین نرخ بهره اسمی از تقسیم پرداخت بهره سالیانه به قیمت اسمی ورقۀ قرضه حاصل می‌شود.

بهره جاری

اوراق قرضه منتشر شده معمولاً در بازارهای مالی به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی معامله می‌گردد که به قیمت معاملاتی آن قیمت جاری گفته می‌شود. بنابراین اگر بهره سالانه را به قیمت جاری ورقه قرضه تقسیم نماییم حاصل تقسیم، نرخ بهره جاری است.

بهره موثر

اغلب ناشران اوراق قرضه، بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زمانی ۳ ماه یا ۶ ماه پرداخت می‌نمایند که این امر برای سرمایه‌گذار این فرصت را پدید می‌آورد که بهرۀ دریافتی را مجدداً سرمایه‌گذاری نموده و بازده خود را افزایش دهد. بنابراین نرخ بهرۀ سرمایه‌گذار در این صورت متفاوت از نرخ بهره اعلام‌شده خواهد بود.

بهره شناور

نرخ بهره‌ای است که با تغییر عواملی مانند نرخ بهره بازار، شاخص بازار سهام، نرخ تورم و . تغییر می‌کند. این نرخ بهره را می‌توان نرخ بهره متغیر یا قابل تنظیم نامید.

بهره ثابت

این نوع نرخ بهره، نقطه مقابل نرخ بهره شناور است که در آن نرخ بهره بدهی در مدت زمان توافق شده ثابت می‌ماند.

نرخ بهره و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاری

نرخ بهره یکی از عوامل اقتصادی کلان و دارای اهمیت در هر کشوری است و در هنگام برخورد با متغیرهایی مانند سرمایه‌گذاری، تورم و بیکاری در نظر گرفته می‌شوند. بانک مرکزی بر اساس شرایط اقتصادی، نرخ بهره را تعیین می‌کند و انجام امور مالی و بانکی در راستای این نرخ صورت می‌پذیرد. نرخ بهره برای جلوگیری از کاهش ارزش پول برای وام‌دهنده میان پول پرداختی امروز و دریافتی در آینده استفاده می‌شود. اغلب نرخ بهره مثبت است که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جامعه ایجاد می‌کند. هرچه وضعیت اقتصادی و شرایط بازار بهتر باشد، انتظار برای دریافت سود و بهره‌های بیشتر نیز بالاتر است.

بانک‌های مرکزی کشورها در صورت تمایل برای افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد کشور، نرخ بهره را کاهش می‌دهند. با این حال، نرخ بهره پایین به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی می‌تواند خطرناک باشد و ممکن است منجر به ایجاد یک حباب اقتصادی شود که در آن حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها به بازار املاک و مستغلات و بازار سهام منتقل می‌شود. در اقتصادهای توسعه یافته، تنظیم نرخ بهره به‌طوری ‌است که برای حفظ تورم در محدوده هدف برای سلامت فعالیت‌های اقتصادی یا کاهش نرخ بهره هم‌زمان با رشد اقتصادی برای محافظت از حرکت اقتصادی ساخته شده‌است.

نرخ بهره بر تصمیمات پولی شما تاثیرگذار است. اگر نرخ بهره تعلق گرفته به حساب بانکی‌تان افزایش یابد، انگیزه شما برای نگهداری پول در بانک زیاد می‌شود. نرخ بهره، سود بدست ‌آمده در آینده توسط کارآفرینان و بانک‌داران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در زمان پایین بودن نرخ بهره، شروع پروژه‌های جدید آسان‌تر خواهد بود تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام اما با افزایش آن، افراد برای بازپرداخت، متحمل هزینه بیشتری می‌شوند. در نتیجه، تاثیر نرخ بهره بر ارائه کالاها و خدمات در اقتصاد، فرصت‌های شغلی موجود و سرمایه‌گذاری‌ها قابل چشم‌پوشی نیست. به صورت کلی، با درک رابطه بین نرخ بهره و اقتصاد، می‌توانید تصمیمات بهتری در حوزه سرمایه‌گذاری اتخاذ کنید.

افزایش دلهره آور «نرخ بهره» از نگاه اکونومیست

افزایش نرخ بهره دلهره‌آور است زیرا بسیاری از کشورهای جهان به عصر پول تقریباً رایگان عادت کرده اند. هیچ بانک مرکزی در گروه هفت (G7) در بیش از یک دهه نرخ بهره را بالای 2.5 درصد تعیین نکرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، نشریه هفتگی اکونومیست طرح جلد شماره این هفته خود را به تیتر «نرخ‌های بهره تا کجا بالا خواهند رفت» اختصاص داده و در سرمقاله خود نوشته است: برای مقابله با تورم ممکن است نرخ بهره به شدت افزایش یابد، اما بعید است که دوران نرخ‌های پایین به طور دائمی به پایان رسیده باشد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، زمانی تعیین نرخ بهره را با جهت‌یابی آسمانی* مقایسه کرد. امروز، با افزایش تورم، این حس رو به رشد وجود دارد که فدرال رزرو راه خود را گم کرده است و به نظر می رسد که با تشدید سیاست های پولی سخت و سریع، در شرف تغییر ناگهانی مسیر است. این چشم انداز بازارهای سهام را تحت تأثیر قرار داده است و بسیاری از شرکت ها و صاحبان ملک را به این فکر واداشته است که «آیا دوران نرخ پایین ممکن است برای همیشه به پایان رسیده باشد؟».

* جهت یابی آسمانی (Celestial Navigation)، روش باستانی تعیین موقعیت با استفاده از ستارگان و سایر اجرام آسمانی است که به یک دریانورد امکان می دهد موقعیت واقعی فعلی خود را روی سطح زمین تعیین کند.

واقعیت پیچیده‌تر است

بنا به گزارش اکوایران، واقعیت پیچیده‌تر است. در کوتاه مدت، فدرال رزرو واقعاً نیاز به کنترل دارد. اما، همانطور که اکونومیست توضیح می‌دهد، در درازمدت جمعیت سالخورده جهان سقف نرخ بهره را حفظ خواهد کرد. این به جای بازگشت به دهه 1970، به یک فشار مالی ناخوشایند اشاره دارد.

افزایش نرخ بهره دلهره‌آور است زیرا بسیاری از کشورهای جهان به عصر پول تقریباً رایگان عادت کرده اند. هیچ بانک مرکزی در گروه هفت (G7) در بیش از یک دهه نرخ بهره را بالای 2.5 درصد تعیین نکرده است. در سال 1990 همه آنها بالای 5 درصد بودند. تامین مالی ارزان به عنوان یکی از ویژگی های پاک نشدنی اقتصادهای ثروتمند به نظر می رسد. امری که به دولت‌ها اجازه داده است کسری‌های فوق‌العاده داشته باشند، قیمت دارایی‌ها را نجومی به بالاترین حد سوق داده و سیاست‌گذاران را مجبور کرده است که به ابزارهای دیگری مانند خرید اوراق قرضه و چک‌های محرک برای حمایت از اقتصاد در طول رکود دست یابند.

تورم جهانی به ۶ درصد رسیده است

به همین دلیل است که افزایش قیمت‌ها در 18 ماه گذشته برای فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی شگفت‌انگیز بوده است. در آمریکا تورم قیمت مصرف کننده به 7 درصد رسیده است و تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام فارغ از گذرا بودن، به دستمزدها وارد می شود، زیرا این ایده که قبوض افزایش می یابد در انتظارات خانوارها و شرکت ها موثر واقع می‌شود. دستمزدها و حقوق بخش خصوصی در آمریکا 5 درصد در سال افزایش یافته است.

در ماه دسامبر، نرخ میانگین مصرف‌کننده آمریکایی انتظار داشت که قیمت‌ها طی 12 ماه 6 درصد افزایش یابد. بسیاری از این روندها در سراسر جهان احساس می شود: تورم جهانی اکنون به 6 درصد رسیده است.

در نتیجه، بانک های مرکزی در حال تکان دادن خود هستند. ۱۲ تعیین‌کننده نرخ در بازارهای نوظهور نرخ بهره را در سال 2021 افزایش دادند. بانک انگلستان نیز چنین کرد، دوباره در 3 فوریه این کار را انجام داد و احتمال افزایش بیشتر وجود دارد. سرمایه گذاران انتظار دارند حتی بانک مرکزی اروپا که بیش از یک دهه است نرخ ها را افزایش نداده است، امسال ۲ بار این کار را انجام دهد.

همه نگاه‌ها به فدرال رزرو است

با این حال همه نگاه ها به آمریکا و آقای پاول است. این تا حدی به این دلیل است که آنها نقش مسلط در سیستم مالی جهان را دارند، و تا حدی به این دلیل که تورم آمریکا بالا است و فدرال رزرو پشت منحنی است. ماه‌هاست که با خرید اوراق قرضه و نگه داشتن نرخ‌های بهره در سطح صفر تا ۰.۲۵ درصد، اقتصادی را تحریک می‌کند که در حال حاضر داغ داغ است.

فدرال رزرو می گوید قصد دارد تا سال 2024 نرخ های بهره را به حدود 2 درصد برگرداند، که بر اساس بیشتر تخمین ها دور از انتظار نیست، سطح خنثی که در تئوری نه اقتصاد را تحریک می کند و نه آن را عقب می اندازد. اما از آنجایی که فدرال رزرو حرکت خود را به تعویق انداخته است، این خطر که باید فراتر از این حرکت کند، افزایش یافته است.

انتظارات تورمی بالاتر، ریشه کن کردن انگیزه افزایش قیمت‌ها را دشوارتر می‌کند. این امر همچنین به ازای هر نرخ اسمی، نرخ بهره واقعی که وام گیرندگان می پردازند را کاهش می دهد و اثر انقباض فدرال رزرو را خنثی می کند. هزینه واقعی وام گرفتن در طول پنج سال در حال حاضر کمتر از اواسط سال 2020 است.

محتمل‌ترین چشم‌انداز

بنابراین محتمل ترین چشم انداز افزایش یک سال یا بیشتر نرخ بهره در آمریکا بسیار بیشتر از آنچه فدرال رزرو تا کنون نشان داده است، خواهد بود. برخی پیش‌بینی‌کنندگان گمانه‌زنی می‌کنند که فدرال رزرو در سال 2022 نرخ‌ها را 1.75 درصد افزایش می‌دهد که بیشتر از هر سال دیگر از سال 2005 به این سو است.

در مورد درازمدت چطور؟ پس از همه، اکثر صاحبان املاک و شرکت‌ها در طول سال‌ها یا دهه‌ها به دنبال وام گرفتن هستند.

برای پاسخ، باید فراتر از آقای پاول به نیروهای محرک اقتصاد نگاه کنید. سیاست پولی حول نرخ بهره خنثی است، یعنی قیمت پول مورد نیاز برای متعادل کردن اشتهای جهانی برای پس‌انداز و تمایل به سرمایه‌گذاری. این یک متغیر اساسی است که بانک مرکزی کنترل کمی بر آن دارد.

در طول 20 سال گذشته، این نرخ خنثی به طور پیوسته کاهش یافته است، زیرا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از رکود خارج شده است. افزایش پس انداز جهانی که در ابتدا به دلیل انباشت ذخایر در اقتصادهای آسیایی ایجاد شد، به این معنی بود که مقادیر هنگفتی از پول، هر بازدهی هر چند ناچیز یا پرخطر را دنبال می کرد. در تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام همین حال، شرکت‌هایی که پس از بحران مالی جهانی 2007-2009 آسیب دیده بودند، تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند.

سوال اینجاست که آیا این نیروها جابجا شده اند؟ در یک طرف معادله، شاید کمی. سرمایه گذاری تجاری ممکن است وارد مرحله جدیدی شود، جراکه از زمان پاندمی، سریع‌تر از پس از بحران مالی بهبود یافته است. این تا حدودی به لطف محرک‌ ناشی از پاندمی است که اکنون در حال حذف شدن است. اما همچنین نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبت به پیشرفت فناوری است که به هزینه‌های مالکیت معنوی دامن می‌زند. این در حال حاضر بیش از دو پنجم سرمایه گذاری تجاری آمریکا را تشکیل می دهد. در همین حال، انتقال به انرژی‌های پاک، شاید نیاز سرمایه گذاری 60 درصد تولید ناخالص داخلی را در جهان ثروتمند ایجاد کند. اگر خوش‌بینی فنی دوام بیاورد و جهان در مبارزه با تغییرات اقلیمی جدی باشد، احتمالاً سرمایه‌گذاری در دهه 2020 قوی‌تر از دهه 2010 خواهد بود.

با این حال، بعید است که طرف دیگر معادله، یعنی تمایل جهان برای پس انداز، ضعیف شود. از زمانی که بن برنانکی، یکی از پیشینیان پاول، برای اولین بار متوجه «مازاد پس‌انداز جهانی» شد، رشد ذخایر اقتصادهای آسیایی کند شده است و برخی از دولت‌ها بدهی‌های بیشتری را انباشته کرده‌اند. اما پیش‌بینی می‌شود که سهم ساکنان بالای 50 سال جهان از 25 درصد به 40 درصد تا سال 2100 افزایش یابد و با توجه به کاهش اخیر باروری در هند و چین، ممکن است همچنان بالاتر رود.

تجربه نشان می‌دهد که افزایش سن منجر به پس‌انداز بیشتر می‌شود، زیرا افزایش امید به زندگی باعث می‌شود خانوارها بیشتر برای دوران بازنشستگی خود پول کنار بگذارند و بازنشستگان تمایل دارند دارایی‌های خود را به کندی کاهش دهند.

افت و خیز

این عوامل نقشه‌ای را برای نرخ بهره تعیین می‌کنند. در درازمدت، هر گونه تغییر رو به بالا به احتمال زیاد کوچک خواهد بود، و تا حدی که منعکس کننده افزایش سرمایه گذاری باشد، از آن استقبال می شود.

با این حال، از هم اکنون تا آن زمان احتمالاً افزایش شدید و بالقوه دردناکی در نرخ ها وجود دارد. بدهی های جهان به 355 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و شرکت ها و خانوارها را نسبت به افزایش حتی اندک نرخ حساس‌تر می‌کند.

نمونه‌های کمی وجود دارد که بانک‌های مرکزی تورم را رام کنند بدون اینکه اقتصاد دچار رکود شود. آخرین باری که تورم آمریکا از بیش از 5 درصد بدون رکود کاهش یافت بیش از 70 سال پیش بود. مبارزه با تورم می تواند جهان را در رکود قرار دهد. اگر اینطور باشد، تنها چشم انداز اینکه روزی نرخ ها دوباره کاهش پیدا کند، تسلی‌بخش خواهد بود.