انتقادات از تصمیم "شتران" بالا گرفت /نتیجه دومین روز رقابت خرید "فارس"
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دومین روز از رقابت پالایشگاه تهران و سرمایه گذاری اهداف برای خرید 58 میلیارد و 740 میلیون سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس معادل 12 درصد، انتقادات فعالان بازار از تصمیم "شتران" بیشتر شد و عده ای خواهان ورود سازمان بورس به این موضوع شدند تا شاید از تبعات منفی متعدد که در آینده نزدیک گریبانگیر بازار خواهد شد، جلوگیری شود.
براساس این گزارش، قیمت پایه هر سهم "فارس" در روز عرضه ( دو روز پیش ) 1397 تومان و ارزش بلوک 82 هزار میلیارد تومان بود اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ اما به دلیل تقاضای سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و پالایشگاه تهران، دیروز و امروز هر سهم به 1548 و 1647 تومان افزایش یافت و ارزش این بلوک مدیریتی از 96 هزار میلیارد تومان گذشت.
در این میان در حالی رقابت برای خرید این بلوک به فردا و شاید روزهای آینده موکول شد که بررسی ها نشان می دهد صندوق بازنشستگی نفت و سهام عدالت با 26.3 و 24 درصد، ملی صنایع پتروشیمی و تاپیکو با 18.75 و 7.6 درصد در ترکیب سهامداری "فارس" حضور دارند اما سهام عدالت دارای 2 کرسی هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس بوده و قصد دارد با کسب کرسی سوم از طریق منابع پالایشگاه تهران، کنترل هلدینگ فارس را در دست گیرد.
در این خصوص چند مورد از سوی کارشناسان، مطرح شده است: 1- استفاده از منابع سهامداران پالایشگاه تهران برای کسب کنترل سهام عدالت، خلاف حاکمیت شرکتی و صرفه و صلاح سهامداران این شرکت بورسی بوده و حکایت از استفاده از منابع یک شرکت برای اهداف یک شرکت دیگر دارد.
2- سهام عدالت بنگاه دار تخصصی حوزه نفت و پتروشیمی نبوده و اصولا ساختار غی کنترلی و دریافت سود دارد نه ساختار بنگاه داری اقتصادی.
3-"شتران" به دلیل دارا بودن نفتای مازاد و فروش با دیسکانت های تا 80- دلار، دارای زیان تولید قابل توجه در این محصول بوده و طبیعتا" رسالت آن باید اجرای طرح های توسعه ای برای جذب نفتای فوق از طریق احداث واحدهای بنزین سازی و پایین دستی برای افزایش سودآوری شرکت باشد.
کما اینکه طرح افزایش ظرفیت واحد بنزین سازی با پیشرفت 28 درصدی در حال اجرا بوده و منابع قابل توجهی برای تکمیل آن نیاز است ولی با خرید بلوک 12 درصدی هلدینگ پتروشیمی فارس، "شتران" دارای سرمایه گذاری با بهای تمام شده 100 هزار میلیارد تومانی و ارزش تابلوی 36 هزار میلیارد تومانی و با تفاوت منفی 60 هزار میلیارد تومانی خواهد شد.
بنابراین احتساب زیان کاهش ارزش 60 هزار میلیارد تومانی موجب ابهام اساسی در صورت های مالی و تعلیق نماد به دلیل احتمال عدم اظهار نظر حسابرس یا اظهار نظر مردود خواهد شد.
همچنین اقساط سالانه خرید این بلوک، 26 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به بازدهی نقدی پایین سهام "فارس"، مسیر طرح های توسعه ای و ایجاد ارزش افزوده پالایشگاه تهران و تبدیل شرکت به یک پتروپالایشگاه را برای همیشه مسدود خواهد کرد.
با این اوصاف این سئوال اساسی مطرح است که چرا پالایشگاه تهران به جای ایجاد ظرفیت پالایشگاهی و پترو‌پالایشگاهی شدن باید اقدام به خرید سهام "فارس" با این قیمت کنترلی کند و آیا این ماجراجویی به قیمت نابودی یک شرکت در صنعت استراتژیک می ارزد؟
سرمایه‌گذاری امارات در مصر و نگرانی‌های امنیتی
در میان رهبران نظامی مصر نسبت به بخش‌هایی که امارات قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارد سوءظن وجود دارد.
به گزارش قرن نو، پارلمان مصر با تصویب قانونی راه را برای حضور شرکت های خارجی به ویژه شرکت های اماراتی در بخش های کلیدی اقتصادی مصر از جمله اداره بنادر این کشور گشوده، با این حال این امر نگرانی های امنیتی از حضور امارات در بخش های حساس و همچنین انتقاداتی در باره شفافیت این سرمایه گذاری ها را نیز مطرح کرده است.
به گزارش الجزیره، همزمان با آغاز جشن های مصر و امارات – به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دوجانبه – پارلمان مصر قانونی را برای سازماندهی مجدد سازمان حمل و نقل رودخانه ای با هدف تشویق سرمایه گذاری در پروژه های رودخانه نیل تصویب کرد. با این حال پیامدهای این اقدام برای اقتصاد مصر و رابطه آن با قانونی کردن خروج دولت به نفع سرمایه گذاران خارجی به رهبری امارات چیست؟
اقدام پارلمان پس از امضای توافق‌نامه‌های متقابل بین وزارت حمل‌ونقل مصر و مقامات اماراتی در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل رودخانه‌ای، در حالی صورت گرفت که امارات پیشتر دو شرکت فعال در زمینه حمل‌ونقل دریایی مستقر در مصر را خریداری کرده بود.
در میان استقبال رسمی از قرار دادن امارات در رتبه اول برای جریان سرمایه گذاری خارجی به مصر، یک وب سایت اطلاعاتی فرانسوی گزارش داد که در میان رهبران نظامی نسبت به بخش هایی که امارات قصد سرمایه گذاری در آنها را دارد سوء ظن وجود دارد امری که دستیابی به نظر اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ رسمی در مورد آن امکانپذیر نیست.
با توجه به قانونی شدن سرمایه گذاری خارجی در رود نیل و اختلاف نظرها در مورد ماهیت سرمایه گذاری های امارات، پرسش هایی در مورد اهداف تصویب این قانون مطرح شده است: آیا این امر در خدمت اقتصاد مصر خواهد بود یا آنکه هدف دستیابی گسترده تر امارات به اموری حیاتی تر است امری که رهبران نظامی و ناظران امنیت ملی مصر را نگران کرده است.
بازدهی محدود
عبدالنبی عبدالمطلب، اقتصاددان، در خصوص ابعاد و اهداف اقتصادی قانونی شدن سرمایه گذاری در حمل و نقل رودخانه ای می گوید که شرکت های خارجی مجاز هستند در سرمایه گذاری در حمل و نقل رودخانه ای، چه از طریق حمل و نقل کالا، مسافر و یا حمل و نقل توریستی مشارکت کنند.
عبدالمطلب معتقد است که گام جدید راه را برای وابستگی به رود نیل برای افزایش مبادله کالا به ویژه بین مصر و سودان و استفاده از وسایل حمل و نقل پیشرفته در حمل و نقل توریستی میان قاهره و آسوان در سطح محلی و جهانی بازخواهد کرد.
این اقتصاددان در مورد تأثیر خرید دارایی‌ها و پروژه‌هایی که ناظران آن را سودآور می‌دانند، می‌گوید: دولت برخی از پروژه‌های خود را برای فروش به یک سرمایه‌گذار عمده عرضه می‌کند و معمولاً سرمایه‌گذاران اماراتی برای خرید حاضر می‌شوند و بالاترین قیمت را پرداخت می‌کنند.
بحران در این زمینه (به گفته وی) در مشکلاتی است که دولت مصر در مدیریت نیازهای ارزی خود با آن مواجه است و این امر فروش شرکت ها و پروژه های سودآور از سوی دولت را توجیه می کند.
وی تاکید کرد: سرمایه گذاری امارات در طرح‌های مصر عمدتاً به نفع طرف اماراتی است، و بازده آن برای اقتصاد مصر محدود است، چرا که درآمد حاصل از واگذاری این طرح ها برای حمایت از ذخایر ارزی نقدی استفاده می شود و به سرمایه گذاری های جدید تزریق نمی شود.
فضای سیاسی سالم
ثروت نافع، سیاستمدار مصری و عضو کمیته دفاع و امنیت ملی در مجلس شورای سابق به نوبه خود خاطرنشان کرد: پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی و باز کردن درها به روی سرمایه گذاری خارجی، باید یک اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ فضای سیاسی سالم وجود داشته باشد.
نافع تصریح کرد: با توجه به عدم شفافیت و مسائلی که درباره ماهیت تصویب مجلس و بررسی قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی مطرح است، ابتدا به فضایی دموکراتیک نیاز داریم و سپس باید در این فضا موفقیت یا امکان سنجی این اقدامات از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی کنیم. به گفته وی راه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، و بهترین راه نیز قانونی کردن تملک خارجی پروژه‌های مرتبط به امنیت ملی نیست.
وی در این زمینه به ممانعت کنگره آمریکا (در سال 2006) از انجام معامله ای اشاره کرد که بر اساس آن امارات مدیریت بنادر آمریکا را در اختیار می گرفت. کنگره با این استدلال که این موضوع امنیت ملی آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد، با این قرارداد مخالفت کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: قطع دسترسی خارجی ها به منافع مصر همان چیزی است که مشروعیت رژیم نظامی مصر در دهه پنجاه قرن گذشته (براندازی سلطنت و ایجاد اولین جمهوری) بر مبنای آن استوار بود. با توجه به اینکه نظامیان در آن دوره با ترویج ایده پایان دادن به مدیریت خارجی در کانال سوئز و بازگرداندن آن به دولت مصر، روی کار آمدند و جای تعجب است که دولت کنونی مصر چگونه می تواند موضوع واگذاری مدیریت بنادر مصر به طرف های خارجی را مطرح کند؟
کسب انحصار
در همین زمینه، مصطفی یوسف، مدیر مرکز بین المللی توسعه و مطالعات استراتژیک (مستقر در کانادا) معتقد است که امارات متحده عربی تلاش می کند از طریق روابط متمایز خود با ریاست جمهوری مصر، زمینه های سرمایه گذاری در این کشور را به دست آورد که در آن دولت تقریباً از انحصار برخوردار است.
یوسف در اظهاراتی به الجزیره گفت که امارات به دنبال دستیابی به بنادر و هر چیزی که مربوط به صنعت لجستیک از قبیل شرکت های کانتینری، حمل و نقل دریایی و رودخانه ای است امری که به گفته وی نشان می دهد قوانین فعلی مطابق با منافع سرمایه گذاران اماراتی تدوین شده است. چرا که ابوظبی حمایت های گسترده ای از دولت کنونی مصر به عمل آورده است.
وی نسبت به پیامدهای این موضوع بر امنیت ملی مصر هشدار داد و تصریح کرد: این گونه صنایع و پروژه های استراتژیک باید در دست سرمایه گذاران مصری و تحت نظارت و مشارکت دولت باشد، حتی اگر این مشارکت اندک باشد.
وی اقدام دولت برای حضور سرمایه گذاری خارجی در پروژه های ملی را ناشی از بحران اقتصادی دانست که مصر در حال حاضر شاهد آن است و افزود: این شرایط نظام کنونی مصر را به پذیرش شرایط تامین کنندگان مالی سوق می دهد.
نگرانی‌های امنیتی
هفته گذشته، آفریقا اینتلیجنس یک وب‌سایت اطلاعاتی فرانسه، به نقل از منابع اطلاعاتی مصر اعلام کرد که رهبران ارتش مصر نسبت به فشار اعمال شده توسط امارات برای تسریع فروش دارایی‌های دولتی به سرمایه‌گذاران اماراتی، به ویژه اموال موجود در حاشیه کانال سوئز ابراز نگرانی کرده اند.
به گفته منبع قبلی، ژنرال‌های سرویس اطلاعات عمومی برآنند که افزایش نفوذ امارات از این طریق تهدیدی برای حاکمیت مصر در منطقه استراتژیک و بسیار حساس کانال سوئز است.
بر اساس «ادعاهای» این سایت اطلاعاتی، برجسته‌ترین پروژه‌های مورد هدف امارات عبارتند از:
جزیره وراق
تملک قطعه زمینی که در آن یک آسمان خراش متعلق به وزارت امور خارجه در مرکز قاهره واقع شده است.
کنترل «شرکت ملی نفت» در چارچوب فروش آتی چند شرکت وابسته به سازمان پروژه های خدماتی ملی که یکی از بازوهای فعالیت اقتصادی ارتش مصر است. این شرکت دارای املاکی در منطقه دلتای شرقی، نزدیک کانال سوئز است. فروش این شرکت می تواند به اداره سرمایه گذاری امارات (صندوق دارایی دولتی) اجازه دهد تا به طور مستقیم دارایی های واقع در سواحل کانال را خریداری کند.
در ماه گذشته، یک مطالعه توسط گروه طوبه، ویژه مطالعات شهری، نشان می داد که ارزش سرمایه‌گذاری امارات در قاهره به میزان قابل توجهی افزایش یافته، و در قالب این سرمایه گذاری ها زمین های زیادی از جانب امارات خریداری شده است. ارزش این سرمایه گذاری ها تا سال 2027 به حدود 35 میلیارد دلار خواهد رسید.
بنا به آمارهای ارائه شده از یک وب سایت مرتبط با گروه طوبه، دولت مصر 16 درصد مالکیت زمین ها را در اختیار دارد و رتبه اول فهرست را به خود اختصاص داده است و پس از آن دولت امارات متحده عربی با 6.16 درصد مالکیت زمین ها قرار دارد. دولت های کویت و نروژ از طریق صندوق های سرمایه گذاری نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.
روابط قوی
مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر – در مراسم جشن طلایی روابط مصر و امارات – گفت که دو کشور دارای روابط سرمایه گذاری قوی هستند به گونه ای که مجموع سرمایه گذاری مستقیم امارات در مصر در 9 ماهه اول سال مالی 2021-2022 به رقمی حدود 4.6 میلیارد دلار رسیده است.
مدبولی خاطرنشان کرد که امارات متحده عربی با در اختیار داشتن 29 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مصر و حدود 72 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای عربی در این کشور در رتبه نخست سرمایه گذاران در مصر قرار دارد.
وی همچنین از «مشارکت موثر» سرمایه گذاران اماراتی در برنامه های عرضه اولیه عمومی سهام و سازوکارهای مشارکت، در چارچوب راهبرد اجرای سند «سیاست مالکیت دولتی» از سوی مصر قدردانی کرد.
این سند که در اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ ماه ژوئن از سوی دولت مصر به تصویب رسید و شامل بخش‌ها و صنایعی است که دولت قصد دارد از آنها خارج شده یا سهم خود را در آن کاهش دهد. هدف از این اقدام جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد مصر است. برنامه ریزی شده است تا این بخش در 3 سال آینده 65 درصد اقتصاد مصر را در اختیار قرار بگیرد.
منبع: میدل ایست نیوز
۱۰:۵۴ ,۰۸ آبان ۱۴۰۱
اخبار مرتبط
ردّپای مصر، عربستان و امارات در کودتای اخیر در سودان
ارتباط نزدیک دو رهبر اصلی کودتای سودان با عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر و همچنین با مقامات عربستانی و اماراتی اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ نشان از نقش غیرقابل انکار .
آیا کودتای سودان به نفع پادشاهی‌های عربی خلیج فارس است؟
پادشاهی‌های خلیج فارس و مشخصا دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدت‌ها است به دنبال تاثیرگذاری و شکل دهی به پویایی‌ها و تحولات سیاسی .
سپاه پاسداران، محور اصلی گفت و گوها در شرم الشیخ؟
در حالی که به نظر می رسد توافق هسته ای با ایران به نقطه پایان خود نزدیک می شود، رقبای منطقه ای ایران نظیر: مصر، امارات متحده عربی، اسرائیل و .
تشکیل کارگروه موسوم به "امنیت منطقه‌ای" با مشارکت آمریکا و کشورهای عربی سازشکار با اسرائیل
دولت‌های آمریکا، بحرین، مصر، اسرائیل، مراکش و امارات در بیانیه مشترکی از تشکیل کارگروه ویژه "امنیت منطقه‌ای" خبر دادند.
بدهی عجیب ترکیه به سرمایه‌گذاران خارجی/ در ترکیه چه خبر است ؟
در طول دهه گذشته، ترکیه از لحاظ اقتصادی و سیاسی به طور پیوسته در مسیر نزولی قرار داشته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بدتر شدن شاخص های کلان اقتصادی آن از سال ۲۰۱۱ شروع شد، در سال ۲۰۱۳ قابل مشاهده شد، در سال ۲۰۱۶ به اقتدارگرایی آشکار منجر شد، در مارس ۲۰۱۸ به یک بحران اقتصادی تبدیل شد و در مارس ۲۰۲۰ به یک رکود تمام عیار تبدیل شد، زیرا همه‌گیری کرونا اقتصادهای سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۷ مهرماه/ سکه کانال تغییر داد
قول وزیر ارتباطات به کسب‌وکارهای مجازی/ بسته حمایتی تهیه شد
در طول این دوره طولانی آشفتگی، دولت ترکیه طیفی از سیاست‌های اقتصادی مختلف را دنبال کرده است که اکثر آنها با یکدیگر ناسازگار بوده‌اند. با این حال، همه سیاست‌های دولت دو ویژگی مشترک کلیدی دارند؛ هدف آنها ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و حفظ سلامت مالی سیستم بانکی است.
سیستم ریاست جمهوری فعلی که ادعا می شود منحصر به ترکیه است، قدرت عظیمی را بدون هیچ گونه کنترل و موازنه موثر در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد. این سیستم اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ با اکثریت محدود در یک همه پرسی در آوریل ۲۰۱۷ تصویب شد و از جولای ۲۰۱۸ به طور رسمی اجرا شد.
وضعیت اقتصادی فعلی ترکیه وخیم است. این کشور به شدت به سرمایه گذاران اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ بین المللی بدهکار است که طبق آخرین داده ها بالغ بر ۴۵۱ میلیارد دلار است.
پروژه های بزرگ ساخته شده از طریق مشارکت های دولتی و خصوصی بدهی های مشروط اضافی را ایجاد کرده اند که حدود ۱۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. ذخایر رسمی خالص بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) با حذف قراردادهای سوآپ به -۵۲.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت که نسبت به ۷۱.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ کاهش چشمگیری داشت.
نرخ رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۳-۳.۵٪ است در حالی که نرخ رشد جمعیت آن ۱-۱.۵٪ است.
ترکیه در یک مارپیچ تورمی قرار دارد: نرخ تورم رسمی کنونی ۸۳.۴۵ درصد است، بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته، و در صورت بروز شوک ارزی جدید، می تواند سه رقمی شود. دو سوم کارمندان حدود حداقل دستمزد، معادل حدود ۳۰۰ دلار در ماه، دریافت می کنند.
بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس ابلاغ شد/ تضمین اصل سهام و سود ۲۰ درصدی برای حقیقی‌ها
به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس، پس از ریزش شاخص‌های بازار سهام در هفته‌های اخیر، سازمان بورس اقدام به طراحی سازوکاری برای کنترل عرضه در بازار سهام کرده است که در قالب یک بسته سیاستی آماده شده است.
در بسته اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود.
این بسته 10 بندی صبح امروز ابلاغ شده است که در آن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر -که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند، از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.
سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند اعمال و اجرایی خواهد شد.
همچنین اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان منتشر می‌شود که اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره را بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید، تضمین می‌کند. (منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می‌شود.)
موارد دیگر این بسته به شرح زیر است:
-تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و بمرور افزایش مبلغ مذکور.
-واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.
-هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت ها و نهاد های مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهاد های نظامی و حمایت این نهاد ها از سهام ناشران تحت مدیریت خود اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.
-همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.
همچنین با اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد:
-افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.
-محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی.
-توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.
-بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.
همکاری ایران و روسیه برای ایجاد مناطق آزاد مشترک
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از همکاری ایران و روسیه برای تشکیل مناطق آزاد مشترک در شانزدهمین نشست اقتصادی ایران و روسیه خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، نصرالله ابراهیمی درباره حضور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در شانزدهمین نشست کمیسیون اقتصادی روسیه و ایران گفت: حضور این شورا به‌منظور ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشترک بین دو کشور است.
وی درباره مشروح مذاکرات این شورا با طرف روس اظهار کرد: دو سند مادر برای اقدام ایجاد مناطق آزاد مشترک و صنعتی وجود دارد؛ یکی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایجاد مناطق آزاد مشترک بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شامل قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، روسیه و ایران که بر این اساس دو کشور به توافق رسیدند هر دو کشور در بین مناطق آزاد، منطقه آزاد مشترک یا ناحیه سرمایه‌گذاری مشترک بین مناطق آزاد دو کشور ایجاد کنند تا بتوانند سطح تعاملات و همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی را در هاب‌های انرژی، صنعت، گردشگری، ترانزیت و لجستیک، حمل‌ونقل و مؤسسات پولی، بانکی، مالی، بورس بین‌الملل و تماماً ارزی توسعه دهند.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی درباره دومین سند شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی کشورهای عضو نیز تصریح کرد: این سند بین جمهوری اسلامی ایران و کشور فدراسیون روسیه منعقد می‌شود که در این زمینه نیز بر ایجاد مناطق آزاد مشترک تأکید شده است و در سفر معاون اول رئیس‌جمهوری ایران و هیئت همراه به‌ویژه در حوزه دریای خزر به این موضوع پرداخته شد. در این اجلاس یادداشت تفاهمی را با آلکسی اولیوکایف، وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه مبنی بر ایجاد منطقه آزاد مشترک امضا می‌کنیم.
شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه از امروز (هشتم آبان‌ماه) تا روز سه‌شنبه (دهم آبان‌ماه) به میزبانی روسیه برگزار می‌شود. جواد اوجی، وزیر نفت ریاست هیئت ایرانی این کمیسیون مشترک و الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه هم رئیس کمیسیون مشترک ایران و روسیه از سوی روسیه را برعهده دارد.
در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه نمایندگانی از وزارت نفت، خارجه، امور اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگانی از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، ستاد نیروهای مسلح، شورای عالی مناطق تجاری، صنعتی و اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ ویژه اقتصادی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و مرکز تجاری ایران در روسیه حضور دارند که با همتایان خود به گفت‌وگوی کارشناسی برای تدوین اسناد همکاری می‌پردازند.
دیدگاه شما