اثر حکم افلاس بر دیون مؤجل شرکت تجاری ورشکسته از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه و حقوق تجارت ایران و افغانستان
حال‌شدن دیون مؤجل از مباحث مهم فقهی و حقوقی است که می‌توان مصادیق متعددی برای آن مثال زد؛ از جمله: حال‌شدن دیون متوفی، حال‌شدن دیون ضامنین و حال‌شدن دیون تاجر ورشکسته. این مقاله به بررسی تطبیقی اثر حکم افلاس بر دیون مؤجل شرکت تجاری ورشکسته از دیدگاه امامیه و حنفیه و حقوق تجارت ایران و افغانستان پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در خصوص حال‌شدن دیون مؤجل تاجر ورشکسته بین فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. مطابق قانون تجارت ایران و افغانستان با صدور حکم افلاس از سوی دادگاه قوانین تجارت Trading Rules مربوطه، دیون مؤجل طلبکاران شرکت تجاری ورشکسته حال می‌شود. اما مشهور فقهای امامیه و حنفیه با حال‌شدن دیون مؤجل طلبکاران مفلس مخالفت نموده و آن را برخلاف موازین فقهی می‌دانند. با بررسی و واکاوی ادله موافقین و مخالفین حال‌شدن دیون مؤجل، نگارنده بر این باور است که حال‌شدن دیون مؤجل تاجر و شرکت تجاری ورشکسته، مقتضی قاعده عدالت و مساوات بوده و با واقعیات زندگی امروزه و نحوه داد و ستدها مطابقت و سازگاری بیشتری دارد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
The Effect of Bankruptcy on the Long-Term Debts of a Bankrupt Business Company from the Perspective of Imami and Hanafi Jurisprudence and Commercial Codes of Iran and Afghanistan
نویسندگان [English]
- Seyed Mohammad Samimi 1
- Mohammad Sadeghi 2
Turning the Long-Term Debt (Dayn Mu’ajjal) to Current Debt or Due Debt (Dayn Hal) is one of the important jurisprudential and legal issues that can be cited as several examples, including; the debt of the deceased, the debt of the guarantors and the debt of the bankrupt businessman. This article has a comparative study of the effect of the bankruptcy on the Current Debts or Due Debts of a bankrupt trading company from the perspective of the Imamis and Hanafis and the Commercial Codes of Iran and Afghanistan. The results of this study showed that there is disagreement between jurisprudents and lawyers about the Current Debts or Due Debts of a bankrupt businessman. According to the Commercial Codes of Iran and Afghanistan, with the issuance of a bankruptcy by the competent court, the debts of the bankrupt trading company will be turned into current debts. However, well-known Imami and Hanafi jurists oppose turning the قوانین تجارت Trading Rules debts of the bankrupt to current debts and consider it contrary to jurisprudential standards. By examining the arguments of those who agree and those who disagree, the author believes that turning the debts of a bankrupt businessman and قوانین تجارت Trading Rules corporation to current debts is appropriate to the rule of justice and equality and is more consistent with the realities of life today and the way of business.
قوانین تجارت Trading Rules
در مدیر تصفه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
ماده ۴۴۰ – محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. ماده ۴۴۱ – اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید
در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
ماده ۴۱۳ – تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
ماده ۴۳۳ – محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد. ماده ۴۳۴ – مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز‌ممکن باشد در این صورت باید
در وظایف مدیر تصفیه
ماده ۴۴۳ – اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود. ماده ۴۴۴ – عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر
در قرارداد ارفاقی و قوانین تجارت Trading Rules تصفیه حساب تاجر ورشکسته
ماده ۴۷۶ – عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید – موضوع دعوت
در اقسام مختلف طلب کارها و حقوق هر یک از آنها
ماده ۵۱۴ – طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند. ماده ۵۱۵ – مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشکسته منظور دارد. ماده
در دعوای استرداد
ماده ۵۲۸ – اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به‌مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود
در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
ماده قوانین تجارت Trading Rules ۵۳۶ – حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است. ماده ۵۳۷ – اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در
در تعیین قوانین تجارت Trading Rules عضو ناظر
ماده ۴۲۷ – در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. ماده ۴۲۸ – عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور قوانین تجارت Trading Rules راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.
در تقسیم بین قوانین تجارت Trading Rules طلب کارها و فروش اموال منقول
ماده ۵۲۲ – پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان‌مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.
در کلیات
ماده ۴۱۲ – ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اواست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری راکه حین الفوت درحال توقف بوده تایک سال بعدازمرگ اونیزمی توان صادرنمود.
در ورشکستگی به تقصیر
باب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی قوانین تجارت Trading Rules به تقلب فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر ماده ۵۴۱- تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود: ۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او قوانین تجارت Trading Rules فوق‌العاده بوده است. ۲- در
در ورشکستگی به تقلب
فصل دوم- ورشکستگی به تقلب ماده ۵۴۹- هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت
هیأت مدیره
بخش ۶- هیأت مدیره ماده ۱۰۷- شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. ماده ۱۰۸- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی
مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی
بخش ۱۲- مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی ماده ۲۷۰- هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور
دیدگاه شما