گفت‌وگو| احیای وزارت بازرگانی، راهگشا نیست/ ارز دونرخی باعث ایجاد رانت می‌شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، با توجه به وضعیت بازار این روزها زمزمه تشکیل وزارت بازرگانی شنیده می‌شود و برخی از مسئولین اجرایی و نمایندگان مجلس در سخنان خود به آن اشاره میکنند. تشکیل این وزارتخانه موافقان غلبه اهرم های افزایشی در بازار دلار و مخالفان خود را دارد که برای همین منظور گفت‌وگویی با فرود شریفی، استاد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی انجام و موضوع بررسی شد.
ارز پرس: احیای وزارت بازرگانی دقیقاً ناظر به کدام یک از مشکلات کشور مطرح شده است و دقیقاً قرار است چه کاری را انجام دهد که وزارتخانههای فعلی توان انجام آن را ندارند؟
هدف ادغام دو وزارتخانه، کم کردن هزینه‌های دولت با کنار هم قرار گرفتن سازمانها به لحاظ ارتقای کیفیت آن‌ها بود تا مسیر برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کوتاه شود اما به‌دلیل ظرفیت جذب پایین سرمایه، تغییرات نرخ ارز، وجود تحریم، ضعف مشارکت مردمی و ادامه روش منسوخ گذشته باعث شده به هدف مورد نظر دست پیدا نکنیم. از سوی دیگر برای حل مشکلات تورم، گرانی، تنظیم بازار، توسعه و ایجاد رشد بایستی ابتدا فرماندهی واحد و پیوستگی ایجاد کرد.
بخش تولید از زنجیره تأمین و توزیع جدا نیست و باید همه با هم مدیریت شوند. اگر در سال‌های قبل وزارت صمت تجمیع شد و چابکی حاصل نشد به‌دلیل اجرای ناقص مصوبات بوده است؛ چراکه بازرگانی و تجارت در بخش ساخت و تولید ورود نکرده است. برخلاف تصور طرف‌داران احیای وزارت بازرگانی، حتی اگر در کوتاه‌مدت، وزارت بازرگانی احیا شود و بتواند بازار محصولات اساسی را بهتر مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی بخش خصوصی و کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد، به‌نحوی که به‌راحتی امکان بازگشت به سطح قبلی تولید داخلی وجود نخواهد داشت.
وابستگی در محصولات اساسی یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، در تولید کشاورزی رشد 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی نسبی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم، شکر، گوشت و مواد لبنی، نرخ رشد اقتصادی 85.3 درصدی بخش کشاورزی در سال‌های بین 92 تا 95 که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشته، همچنین کاهش 4.3 میلیارد دلاری حجم واردات غذا و 4.6 میلیارد دلاری کالای اساسی، افزایش 1.7 میلیون تُنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش 1.06 میلیون تُنی واردات برنج در این سال‌ها و نیز تنظیم بازار مناسب میوه و گوشت شب عید و ماه رمضان سال‌جاری حاصل جهت‌گیری حمایتی از تولید داخلی در سپردن سیاست‌های واردات بدست بخش متولی تولید بوده است.
مردمی کردن اقتصاد با واگذاری بخش‌های گوناگون به بخش خصوصی، کاهش وابستگی نفتی و در نهایت مدیریت مصرف ازجمله الزامات مهم اقتصادی در کشور است. ایجاد وزارت بازرگانی با کدامیک از چارچوب‌های ضروری برای اقتصاد کشور قابل تعریف است؟ آیا تشکیل وزارت بازرگانی ایجاد نهادی اقتصادی با رویکرد انقلابی و جهادی است؟ آیا با شناسایی آفند اقتصادی دشمن، وزارت بازرگانی طراحی پدافند داخلی در مقابل آن است؟ آیا احیای وزارت بازرگانی در راستای آسیب‌زدایی و ترمیم ساختارهای اقتصادی موجود است؟ آیا احیای وزارت بازرگانی در نگاهی کلان و بلندمدت به اقتصاد با رویکرد ایجابی برای نیل به اقتصاد اسلامی و زمینه‌سازی تمدن بزرگ اسلام صورت می‌گیرد؟ احیای وزارت بازرگانی فاقد مطالعه،غیرکارشناسی، فاقد دلایل توجیهی، در تناقض با اسناد بالادستی، متضاد با تجربیات گذشته کشور و برخلاف رویه کشورهای پیشرفته و رجعت به تشکیلات سنتی واردات محور و به زیان تولیدات داخلی است.
ارز پرس: مرکز پژوهش‌ها و بسیاری از اندیشکده‌ها در سال 98 مخالف تشکیل این وزارتخانه بودند، کدام سازمان اندیشکده یا مرکز مطالعاتی بر روی احیای وزارت بازرگانی مطالعه داشته و پیوست کارشناسی آن در اختیار ارگان‌ها قرار گرفته است؟
متأسفانه آفت تصمیمات اقتضایی، خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه مطالعاتی در بسیاری از موارد باعث ناپایداری در تولید و تجارت شده و این تغییرات زیگزاگی ناشی از وجود سیستم تصمیم‌گیری یک مرحله‌ای قانون‌گذاری است. در غیراین‌صورت این امر با ممنوعیت گسترش دولت در سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک‌سازی وچابک‌سازی دولت هماهنگی ندارد. از زمان ادغام وزارت بازرگانی نیز مدت زیادی نمی‌گذرد، انتزاع مجدد این وزارتخانه‌ها مجدداً وقت دولت را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور کم اثر اما وقت‌گیر خواهد کرد و در نتیجه وزارتخانههای موجود نیز مدت زمان زیادی از انجام وظیفه‌ی اصلی باز مانده و تولیدکننده و سرمایه‌گذار نیز منتظر و بلاتکلیف خواهد ماند.
ارز پرس: با توجه به سابقه وجود وزارت بازرگانی طی دهه‌های گذشته و تجربه گسست تولید و تجارت چه نهاد یا سند بالادستی تعارضات و اختلافات به وجود آمده میان این 2 را برطرف خواهد کرد؟
تولیدکنندگان صنایع غذایی و سایر کالاهای مرتبط، اکنون هم بین وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی سرگردان بوده و گرفتار موانع پیچیده اداری هستند، اگر وزارت بازرگانی احیا شود هیچ تضمینی نیست این موانع برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش نیابد و درگیری بخشی بیشتری بین آن‌ها ایجاد نشود. با اینکه سازوکارهای هماهنگی در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است ولی گسترش بوروکراسی و دخالت‌های روزافزون دولت، ایجاد موانع غیرضرور و نگاه بخشی سبب کوتوله‌سازی بخش خصوصی و تضعیف ظرفیت‌های سیاست‌گذاری موثر و منسجم می‌شود.
* اختلاف وزارتخانههای بخشی با ادغام حل نمی‌شود
ارز پرس: در شرایطی که دنیا در بحران امنیت غذایی به سر می‌برد و کشورها صادرات غذا را ممنوع کرده‌اند و قیمت‌های جهانی غذا نیز بیشتر شده چه مسیری برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها به جز واردات مد نظر است؟
هر اندازه که توانایی تولید داخل بیشتر باشد، اختلال در واردات، اقتصاد را کمتر دچار مشکل می‌کند. اقتصاد هر کشوری تا اندازه‌ای به دیگر کشورها وابسته است و بخشی از محصولات مورد نیاز هر کشور با واردات تأمین می‌شود. واردات محصولات مصرفی و ملزومات تولیدی هر کدام شرایط متفاوتی دارد. تولیدات داخل نیازمند کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام برای تولید است. بدیهی است اختلال در واردات، فرایند تولید داخل را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. اگر دست دولت صادقانه به سمت تولیدکننده داخلی دراز شود و حمایت لازم از تولید داخل صورت گیرد، با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولید و افزایش بهره‌وری با انتقال دانش روز به عرصه تولید، تولید مکفی در کشور صورت خواهد گرفت و تعدیل قیمت‌ها نیز با فراوانی کالای داخلی به‌صورت پایدار به‌دنبال آن خواهد بود.
انتقال مسئولیت تنظیم بازار به اتحادیه‌های تولیدی، نظارت وزارت جهادکشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و گسترش بی‌رویه بخش اداری فراهم می‌کند. در شرایط امروز و وجود تحریم، بهتر است دولت به‌جای تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری کند، تنظیم بازار باید توسط اتحادیه‌های تولید، مسئولانه انجام شود و دولت با اهرمهای حمایتی، تسهیلاتی، تشویقی و اعتمادسازی امکان فراهم شدن شرایط برد-برد را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم کند. تأمین و ذخیره‌سازی، توزیع و نظارت و قیمت‌گذاری کالا، جلوگیری از فساد و سوءاستفاده، همچنین تمهید واردات و صادرات ازجمله هماهنگی‌هایی است که باید با سایر سیاست‌ها انجام شود.
* ارز دونرخی باعث ایجاد رانت می‌شد
ارز پرس: اقدام تشکیل وزارت بازرگانی با اقدام دولت و مجلس در حذف ارز 4200 تومانی تناقض دارد اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود برای تأمین و عرضه ارزان کالاها باید ارز ترجیحی برای واردات دریافت کند و با یارانه ریالی و کوپنی برای توزیع داخلی اعطای ارز ترجیحی به وزارت بازرگانی به معنی خلق پول و تداوم وجود ارز دو نرخی در کشور است و اعطای یارانه ریالی با کوپن یعنی تشکیل وزارت توزیع کوپن نه وزارت بازرگانی، حال چه راهکاری برای عدم مواجهه با این فرایند بعد از تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد؟
دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن‌زده، قطع ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها و یا عین این محصولات است. در گذشته، تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی و نهاده‌ها، باعث شکل‌گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات می‌شد و به افزایش قیمت آن‌ها می‌انجامید. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله‌های وارداتی با ارز دولتی، به‌دلیل صرفه بالا یا به‌صورت صوری وارد و یا با ترفندی مجدداً به‌صورت قاچاق صادر می‌شدند و در این میان دلالان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تأمین این محصول، سودهای کلان به‌دست می‌آوردند. همزمان بخشی از دام مولد کشور نیز به‌صورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر می‌شد که این مقوله نیز موجب کمبود عرضه در بازار شد و در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار را دچار نوسان کرد و افزایش قیمت را به همراه داشت. در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بوده و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، به هم ریختگی این بازارها را به همراه داشت بنابراین این مسئله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشت و با احیای وزارت بازرگانی علت اصلی همچنان سرجای خود باقی خواهد ماند.
همانطور که قیمت‌ها و تورم بر روی قدرت خرید مردم و مصرف‌کننده اثر گذاشته است باعث بالا رفتن هزینه تولید برای تولیدکنندگان نیز بوده است به نظر شما مشکل افزایش قیمت‌ها معلول اتفاقات دیگری مثل تورم و افزایش نقدینگی نیست؟ برای این مشکل راه‌حلی به غیر از تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد؟
بررسی تحولات روند رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی، الزاماً به رشد اقتصادی بالا و مستمر منجر نمی‌شود. از الزامات مهم رشد اقتصادی و صنعتی، محیط اقتصاد کلان باثبات است، به‌طوری که اثر سیاست‌های اقتصاد کلان را نباید در حاشیه قرار داد زیرا سیاست‌های مذکور در رشد بلندمدت موثر هستند.
باید توجه داشت که هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، مانند سطح تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها، برای دست‌یابی به وضعیت اشتغال کامل، از طریق کاهش انحراف متغیرها از مقادیر تعادلی است. این مشکلات ریشه‌ای‌تر از آن هستند که با احیای وزارت بازرگانی حل شود و باید حل آن در جای دیگر جستجو شود. غلبه نگرش‌های کوتاه‌مدت بر سیاست‌مداران منجر به اتخاذ سیاست‌های نامناسب و به زیان تولید داخلی شده و سبب تقویت بخش‌ها، طبقات و گروه‌های ذینفعی خواهد شد که از سیاست‌های رشد واردات منتفع می‌شوند.
به نظر شما با ایجاد وزارت بازرگانی ما مسیر را برای در اختیار قرار دادن بازار داخلی به تولیدکنندگان خارجی باز نمی‌کنیم؟ چون در این صورت سطح تولید کم می‌شود و اشتغال کشور آسیب می‌بیند و درآمد سرانه و قدرت خرید نیز کاهش خواهد یافت و چه ضمانتی در این خصوص وجود دارد که این اتفاق رخ ندهد؟
تورم نسبتا پایین دهه 80، به طور عمده به‌دلیل واردات فزاینده به پشتوانه درآمدهای ارزی نفتی بود که به طور موقت رابطه بین نقدینگی و تورم را تضعیف کرد و بخشی از حجم پول موجود در بازار را به‌جای سوداگری روی کالاهای داخلی نظیر مسکن و زمین و تغییر کاربری، وارد کردن کالاهای غیرمفید خارجی و یا تقابل با تولیدات داخلی برد و بنظر میرسد آگاهانه یا ناآگاهانه همان مدل در ذهن طراحان احیای وزارت بازرگانی شکل گرفته است.
حدود 1000 میلیارد دلار ناشی از فروش نفت و تغییر قیمت دلار اکنون در دست عده‌ای معدود قرار دارد و باعث بالابردن حجم نقدینگی در کشور شده است. نکته بسیار جالب این است که هیچ کس سوال نمی‌کند که چرا این حجم از نقدینگی ایجاد شده و چرا در دست عده‌ای محدود متمرکز و باعث قطبی شدن اقلیتی چند درصدی در مقابل اکثریت شده است.
از چه طریقی مجلس جلوی شکل‌گیری انحصارات در بدنه دولت و شرکت‌های زیرمجموعه آن را به‌واسطه وجود وزارت بازرگانی خواهد گرفت؟ چون بازار و حلقه نهایی در دستان وزارت بازرگانی و این رانت را در اختیار این وزارتخانه قرار می‌دهد که برای سودآوری بیشتر انحصار در واردات یا صادرات داشته باشد.
در اغلب موارد زمانی که دولت در اقتصاد وارد شود، بخش خصوصی به ناچار صحنه را ترک خواهد کرد، دلیل آن واضح است چون احساس امنیت نکرده و توان رقابت پیدا نخواهد کرد مگر اینکه دولت جاده صاف‌کن تحولات فناورانه در فعالیت‌های پررسیک باشد. معمولاً انگیزه رانت‌جویی و فشار صاحبان قدرت و موقعیت موجب گسترده شدن تشکیلات دولتی می‌شود که بتوانند منافع یا انحصاری را تداوم بخشیده و یا رانت جدیدی به‌وجود بیاورند. این موضوع می‌تواند بسته به نوع نگاه و خاستگاه آن و مسائلی از قبیل وجود قدرت‌های پشت پرده و یا نگاه اعتقادی، شایسته‌سالاری و یا تخصص‌گرایی از دولتی به دولت دیگر تفاوت قابل‌توجهی پیدا کند.
در دولت یا مجلسی که نیروهای شایسته، متخصص و حرفه‌ای بر مسند امور نشسته باشند، عزت نفس برآمده از اعتقاد و تخصص حرفه‌ای و وابستگی درازمدت تا حد زیادی مانع از درگیر شدن آنان با رانت‌جویی و فساد می‌شود، در تشکیلاتی که مدیران آن موقت، غیرتخصصی، غریبه و غیروابسته باشند در درازمدت آسیب‌پذیری، رانت‌جویی، زمینه فساد، نگاه کوتاه مدت و اقتضایی در آن تشکیلات بیشتر می‌شود.
از آنجایی که هر دولتی تمایل دارد که دامنه قلمرو خود را افزایش دهد، برخی از اعضای دولت به‌دنبال احیای وزارتخانه قدیمی هستند که این مسئولیت را بر عهده آن بگذارد. فقدان زیرساخت‌های زیربنایی مناسب موجب می‌شود تا بخش عظیمی از منابع مالی برنامه به سمت واردات سوق داده شود، حتی برخی شرکت‌های دولتی نیز که دارای نقدینگی هستند، از رانت واردات و انحصار گرفتن کالای وارداتی دریغ نمی‌کنند.
سیف: برخی از گرانی دلار بیشتر از ترامپ خوشحالند
رئیس کل بانک مرکزی در توئیتی نوشت: برخی از گرانی دلار بیشتر از ترامپ خوشحالند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در توئیتی نوشت: با کمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتابزده از دلال ها و سوداگران سبقت می گیرند و با بازرگنمایی تغییرات قیمت چنان اظهار خوشحالی می کنند که کم از شادی ترامپ ندارد ولی این شادی دیری نمی پاید و بر اساس روند هر ساله در ماه های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می کند.
افزایش قیمت دلار
دلار و ارز
گرانی دلار
دیدگاه کاربران
حالا انها که می گویند برجام برای ایران چه سودی داشته جواب خود را می گیرند. تنها دلیلی که دولت اعتدال و تیم بسیار ضعیف اقتصادی ان توانست تا حدودی در 5 سال گذشته بازار را کمی تثبیت کنند دو چیز بود: دادن سودهای موهوم 25 درصدی که حالا باعث انهدام سیستم بانکی و سه برابر شدن نقدینگی عظیم شده است و دلیل دیگر مذاکره و ایجاد حس خوشبینی و کاهش فشار اقتصادی از سود امریکا. ولی حالا هر دو اهرم کند شده. دیگر امکان دادن سودهای 25 درصدی غیر ممکن است چون همین حالا هم با سود 15 درصد هر ماه بانک مرکزی تا 7 هزار میلیارد تومان با چاپ پول به بانکهای خصوصی ورشکسته از جیب مردم ایران می پردازد که ظاهرا انها را سر پا بمانند. از انطرف هم با بی عملی دولت و امید به برجام و اعتبار خارجی در 5 سال گذشته ترامپ می داند که وضیعت حسابها بانکها نقدینگی و اقتصاد ایران چگونه است و تنها با تهدید خروج از بر جام بازار ارز ایران و در نتیجه اقتصاد ایران را به هم ریخته و اطمینا داشته باشید که با این اقتصاد ما متاسفانه هیچ راهی نداریم که دوباره به یک دور مذاکرات دیگر کشیده نشویم. فقط امیدوار باشیم از مورد قبلی درس گرفته باشیم و تا خیلی دیر نشده سر رشته امود و مذاکرات را خود در دست بگیریم و مانند 598 و هسته ای در وقت اضاقه و با افراد ناشی و ضعیف در مذاکرات وارد نشویم که مانند برجام نتیجه ان تقریبا هیچ نباشه
تو خودت چطور آقای سیف ؟ . خداوکیلی ناراحتی ؟ فکر میکنی با . گفتن تبرئه میشوی ؟ باید دید چه عالیجنابانی و چه ذخایران غارتگر و .. از این موضوع بهره مندند . حاضری درآمدت را با کل دارایی حدود 65 میلیون مستحق یارانه و معیشت خواه مقایسه کنی ؟ !!
تعادل در بازار دلار / پیش بینی قیمت دلار 30 مهر
دو نیروی غلبه اهرم های افزایشی در بازار دلار قدرتمند در هفته های اخیر در بازار ارز با یکدیگر برخورد کرده اند. در یک سمت، معامله گرانی قرار دارند که سعی می کنند با برجسته کردن احتمال عدم احیای برجام و افزایش فشارهای تحریمی، سمت تقاضای بازار را تقویت کنند و زمینه ساز ورود دوباره خریداران احتیاطی به معاملات شوند. در سوی دیگر، بازارساز قرار دارد که گفته می شود با اهرم عرضه قابل توجه دلار مانع از اثرگذاری معنادار بازیگران افزایشی شده است.
به باور برخی تحلیل گران، هیچ کدام از این نیروها در هفته های اخیر نتوانسته است به طور کامل دیگری را از صحنه خارج شود و بازار بیشتر در کانال ۳۲ غلبه اهرم های افزایشی در بازار دلار هزار تومان به تعادل رسیده است. به نظر می رسد قدرت در بازار به نوعی توزیع شده است که هیچ گروهی در بازار توانایی غلبه بر دیگری را نداشته است و شکلی از موازنه قدرت در معاملات برقرار شده است.
اگر واقعا توازن قوا در بازار وجود داشته باشد، نمی توان انتظار داشت که دلار در ابتدای هفته جاری تغییرات قیمتی معناداری را تجربه کند. با این حال برخی معامله گران با توجه به نوسانات کاهشی پشت خطی، انتظار دارند بازار در ابتدای روز جاری، حرکت خود به سوی ابتدای کانال ۳۲ هزار تومانی را آغاز کند. بازیگران فنی باور دارند تا زمانی که دلار بالای محدوده ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد، اتفاق کاهشی خاصی در بازار رخ نخواهد داد.
انفعال دولت در عدم مدیریت بازار ارز
ديپلماسي ايراني / متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عبدالرحمن فتح اللهي/ دلار در روزهاي اخير بار ديگر از مرز ۱۸هزار تومان گذشت. آخرين بار چهارم مهرماه ۹۷ شاخص ارزي در کانال ۱۸ هزارتوماني نوسان کرده بود. در بيست و پنجمين روز خرداد ماه پس از سه روز، نوسان در محدوده ۱۷ هزار توماني، دلار بار ديگر به آرامي وارد کانال ۱۸ هزار تومان شد و روي ۱۸هزار و چهارصد تومان ايستاد. دوشنبه نيز قيمت اين ارز با کمي کاهش در صرافي هاي بانکي براي فروش، به ۱۷هزار و ۸۸۰ تومان رسيد؛ نرخي که به نظر مي رسد تنها براي لحظاتي در سال ۹۷، با قيمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ توماني نيز خريد و فروش شد. حال با اين اوضاع احتمال تکرار سناريوي دو سال پيش وجود دارد. هر چند برخي تب مجدد اين روزهاي بازار ارز را نتيجه فضاي رواني ايجاد شده بر اثر تجمعات اخير مقابل بانک مرکزي مي دانند. اما در آن سو شايد عواملي مانند سايه تحريم هاي جديد، تلاش براي رفع بخشي از کسري بودجه، کاهش درآمدها به واسطه سقوط بهاي نفت در بازارهاي جهاني و دلايل ديگر را جستجو کرد. ديپلماسي ايراني براي پاسخ به اين سوال که اساسا دليل يا دلايل تب مجدد دلار چيست، گفت و گويي را با آلبرت بغزيان، استاد دانشگاه تهران، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولي و ارزي پي گرفته است که در ادامه مي خوانيد: اين روزها شاهد هستيم که دلار در کانال ۱۸ هزار تومان در حال نوسان است و با توجه به شرايط کنوني به نظر مي رسد که اين قيمت مي‌تواند به کانال ۱۹ تا ۲۰ هزار هم تومان برسد. با توجه به اين که بسياري از کارشناسان دلايل و عوامل متعدد داخلي و بين‌المللي را براي افزايش نرخ ارز مطرح کرده اند از نگاه شما اساساً تب مجدد دلار ناشي از چيست؟ به نظر مي رسد که مجموعه اي از شرايط در کنار همديگر مي توانند بازار ارز را کماکان ملتهب نگاه دارند و باعث شوند که شيب افزايش دلار در بازار صعودي باشد. به هر حال وضعيت تقريباً نابه سامان ما در حوزه سياست خارجي و به خصوص تنش تهران - واشنگتن و احتمالاً آغاز دور جديد تحريم ها مي تواند به عنوان يک اهرم رواني در بازار ارز نقش آفريني خود را داشته باشد. در کنار آن مسئله رکود اقتصادي به واسطه تداوم شيوع کرونا و نيز کاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني و به تبع آن کاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام نيز مي تواند بستر را براي افزايش قيمت دلار در بازارهاي داخلي فراهم کند. اما من معتقدم مسئله اي که در اين ميان مي‌تواند مهمترين عامل در افزايش دلار در بازار ارز باشد به رفتار معنادار و انفعال بانک مرکزي در عدم مديريت بازار ارز باز مي گردد. به هرحال مسئله تحريم‌ها، نابه ساماني در سياست خارجي و ديپلماسي، شيوع کرونا، مسئله کسري بودجه، سقوط بهاي نفت در بازارهاي جهاني در چهار ماه گذشته با شدت و ضعف وجود داشته است، اما دلار هيچ گاه به مرز ۱۸ هزار تومان و بيش از آن وارد نشده بود. بنابراين در يکي دو هفته اخير به نظر مي‌رسد بانک مرکزي به دليل نامشخص بنايي براي مديريت بازار ارز ندارد. شايد بتوان اين عدم تمايل مديريت بانک مرکزي براي ثبات در بازار ارز را به تلاش براي رفع کسري بودجه ارتباط داد؟ ببينيد غلبه اهرم های افزایشی در بازار دلار مسئله رفع کسري بودجه با بالا بردن نرخ ارز بحث جديدي نيست، آن هم با آن بودجه اي که در سال گذشته بسته شد. پيرو همان بودجه چالش و پر حاشيه از همان ماه هاي پاياني سال گذشته مسئله رفع کسري بودجه مورد بحث و سوال بسيار بوده است. حتي در بودجه اصلاحي نيز مسئله کسري بودجه خودنمايي مي‌کرد. بنابراين اگر بالا بردن نرخ ارز براي رفع کسري بودجه بود ما بايد از همان روزهاي ابتدايي سال جاري شاهد رقم‌هاي بالايي در بازار ارز مي‌بوديم. ولي به نظر مي رسد که ورود دلار به کانال ۱۸ هزار تومان و بيشتر دليلي فراتر از تامين کسري بودجه توسط دولت دارد. ضمن اينکه رقم کسري بودجه دولت در سال جاري بيش از آن است که بتوان با دلار تا ۲۰ هزار تومان و حتي بالاتر از آن رفع کرد. در کنار آن بايد اشاره کرد که شرايط اقتصادي به واسطه تداوم شيوع کرونا مسئله کسري بودجه دولت را تا پايان سال به عنوان يک معضل زنده نگاه مي دارد. چرا که دولت بايد براي رفع تبعات اقتصادي و معيشتي و نيز تامين کالاهاي پزشکي براي مبارزه با شيوع کرونا هزينه هاي زيادي را صرف کند. پس کسري بودجه قطعاً تا پايان سال وجود دارد. از اين رو مي‌توان گفت که رشد معنادار دلار و ورود به کانال ۱۸ هزار تومان صرفا تلاش دولت براي رفع کسري بودجه نيست. ضمن اين که به خاطر مشکل در درآمد دولت حاصل از فروش نفت و جبران کسري بودجه بانک مرکزي مصوب کرد که اوراق بدهي منتشر کند. پيرو اين نگاه در دو هفته گذشته ۱۰ هزار ميليارد تومان از اين اوراق با نرخ ۱۵ درصد توسط بانکها خريداري شده و براي آنچه عرضه شده حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان تقاضا وجود داشت. پس شرايط تقاضاي خريد اوراق خوب است. لذا اين روند مي تواند ادامه داشته و هر وقت دولت دنبال جبران کسري خود باشد، اين اوراق منتشر کند. لذا مجددا تاکيد مي کنم که رشد معنادار دلار و ورود به کانال ۱۸ هزار تومان صرفا تلاش دولت براي رفع کسري بودجه نيست. اما برخي کارشناسان و از جمله عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي معتقدند زماني ارز در سامانه نيما افزايش قيمت پيدا کند، در بازار آزاد هم قيمت افزايش مييابد. آيا ارتباط بازار نيمايي و تاثير آن بر بازار آزاد دلار را به کانال ۱۸ هزار تومان کشانده است؟ من کماکان معتقدم که اساساً هيچ پارامتري مانند افزايش دلار در بازار نيمايي و ديگر دلايلي که براي افزايش نرخ ارز در يکي دو هفته اخير مطرح شده است نمي تواند دليل اصلي ورود دلار به کانال ۱۸ هزار تومان باشد. چون بانک مرکزي طي سال گذشته توانسته بود دلار را در کانال ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان نگه دارد و به همين واسطه بازار ارز يک بازار پر ريسک براي ورود نقدينگي بود، اما اکنون اين مديريت از جانب بانک مرکزي وجود ندارد. تفاوت رفتار بانک مرکزي در يکي دو هفته اخير با رفتار بانک مرکزي در سال گذشته نشان مي‌دهد که انفعال بانک مرکزي و دولت در مديريت بازار ارز سبب شده است که ما روز به روز شاهد افزايش دلار و ديگر ارزها باشيم. با اين اوصاف هدف‌گذاري تورمي دولت بانک مرکزي در افزايش نرخ ارز را تا چه اندازه غلبه اهرم های افزایشی در بازار دلار کاتاليروز جنون ارزي اين روزها مي دانيد؟ به هر حال افزايش نرخ ارز در اقتصادي که داراي تورم بالايي است يک امر طبيعي، اجتناب ناپذير و قطعي است؛ تورمي که هم از ناحيه تحريم و هم از عدم مديريت صحيح اقتصاد کشور نشات مي گيرد. لذا بر مبناي منطق اقتصادي بايد دولت‌ها نرخ ارز را نسبت به تورم داخلي و خارجي افزايش دهند. اما نکته اينجا است که تورم فقط مختص به ماه هاي جاري نيست. اگر چه طي هفته هاي اخير تورم در کالاهاي اساسي پررنگ بود. اما موتور محرکه دلار ۱۸ هزار توماني نيست. آن چه مسلم است اين است که سياست ارزي بايد تابع سياست‌هاي پولي باشد. لذا بايد به تدريج نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم افزايش بدهيم و اگر بانک مرکزي به دنبال هدف‌گذاري تورم است، هرگز نمي‌تواند سياست ارزي مستقل را دنبال کند. پس مي‌توان گفت يکي از دلايل افزايش نرخ ارز احتمالا تحقق و پيگيري سياست هدف‌گذاري تورمي باشد. اما باز هم تاکيد دارم سياست هدف‌گذاري تورمي مسئله اي نبوده که بخواهد طي يک هفته اخير در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته شده باشد. بايد چالش انفعال معنادار دولت در عدم کنترل بازار ارز را در چيزي ديگري ديد. در لابه لاي تحليل شما نکته مهم همزماني افزايش نرخ ارز در بازارهاي داخلي با دور جديد تحريم ها بود. به واقع نسبت نوسانات دلار و تاثير تحريم ها براي بازار ارز کشور چيست؟ واقعيت اين است که هرگاه قيمت دلار در بازارهاي داخلي کاهش مييابد، دولت آمريکا جو رواني ايجاد مي‌کند که تحريم‌هاي جديد و بزرگ‌تري اعلام خواهد شد تا بتواند با ايجاد ناامني رواني کماکان افزايش نرخ ارز و نوسان شديد را در بازارهاي داخلي داشته باشد. چرا که سقوط ارزش ريال در برابر دلار آمريکا توان اقتصادي کشور و قدرت معيشتي خريد مردم را به شدت کاهش مي دهد. در اين شرايط تناقض در پارامتر افزايش تقاضا هم نوعي ابهام را در شرايط بازار ارز ايجاد کده غلبه اهرم های افزایشی در بازار دلار است. از يک سو بيشتر فعالان اقتصادي باور دارند آنچه در سال ۹۹ و حتي در روزهاي اخير زمينه ساز افزايش قيمت شده است، بيشتر مربوط به ضعف عرضه است تا قدرت نمايي تقاضا؛ در اين راستا کامران سلطاني زاده، رئيس شوراي عالي کانون صرافان درباره نرخ ارز در شرايط فعلي بر اين باور است که ضعف عرضه و تمايل جدي در تقاضا حتي دلار با قيمت ۱۸ هزار تومان در بازار خريدار دارد. اين در حالي است که در سوي ديگر برخي معتقدند افزايش تقاضا، دليل افزايش قيمت ارز نيست. پيرو اين نکته آقاي همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي وضعيت کشور از نظر ذخاير ارزي را بسيار مناسب دانسته و حتي نسبت به دهه گذشته بي‌سابقه مي داند. با اين موضع ضعف عرضه تا چه اندازه مي تواند مسبب تب دلار باشد؟ در يکي دو سال گذشته بعد از خروج ترامپ از برجام فشار رواني بازگشت تحريم‌ها عليه ايران و سرازير شدن نقدينگي هاي مردمي به سمت بازار ارز عاملي بود که با افزايش تقاضا و به موازاتش ضعف عرضه و نهايتا رشد قيمت ها در بازار ارز مي شد. اما به تدريج با تغيير در سياست‌هاي پولي و ارزي بانک مرکزي، آرامش به بازار برگشت و قيمت‌ها به تعادل رسيد، به طوري که قيمت دلار که بسيار بالا رفته بود، به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش يافت. البته همان گونه قبلا اشاره شد در ماه‌هاي بعد، قيمت دلار با شيب کمي افزايش يافت و در کانال ۱۳ هزار تومان ثابت شد و تا چند ماه تغيير قابل توجهي در بازار ارز ايجاد نشد. پس تب مجدد دلار به دليل افزايش تقاضا نيست، چراکه در حال حاضر سرمايه مردم بيش از بازار ارز، به سمت بازار سرمايه در حال حرکت است. رشد خوب بورس در يکي دو هفته اخير هم سبب شده تا بسياري از مردم سرمايه خود را وارد اين بازار کنند. پس چالش همان انفعال معنادار و عدم مديريت سابق بانک مرکزي در سال گذشته است. با توجه به تاکيد شما بر انفعال معنادار و عدم مديريت سابق بانک مرکزي به عنوان عامل افزايش نرخ ارز آيا مي توان عنوان کرد که واسطه يک سنت سياسي دولت ها در يک سال پاياني حيات خود به نوعي انفعال و وادادگي کشيده خواهند شد. از نگاه شما آيا عدم توان دولت براي مديريت بازار ارز و ديگر شاخص هاي اقتصادي مي تواند ناشي از همين وادادگي، انفعال و عدم تمايل براي مديريت شرايط در ماه‌هاي پاياني عمرش باشد؟ من نمي توانم شرايط را به گونه اي ترسيم کنم که گويي چون مستاجر قرار است يک خانه را ترک کند دست به تخريب آن خانه بزند. لذا نمي توان عنوان کرد که چون دولت در ماه‌هاي پاياني حيات خود به سر مي برد ديگر تمايلي براي مديريت بازار ارز ندارد. چرا که قرار نيست اينگونه قلمداد کنيم که حتما دولت بعدي در سال ۱۴۰۰ طيفي در مقابل طيف سياسي دولت و احزاب همسو باشد. شايد جريان هاي حاضر در دولت بتوانند در ۱۴۰۰ مجدداً روي کار بيايند. پس نمي توان اين گونه عنوان کرد که اکنون دولت شرايط را به دليل پايان حيات خود چندان جدي نمي‌گيرد و به دنبال مديريت وضعيت اقتصادي نيست. اما انفعال بانک مرکزي مي تواند ناشي از برخي سياست هاي موازي فرادولتي باشد.
پیشروی نیما در بازار محصولات پتروشیمیایی
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، معادله کشف نرخ محصولات پتروشیمیایی در حال حاضر، تحت‌تاثیر دو سیگنال متناقض از سوی اهرمهای اثرگذار این بازار. یعنی میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز و قیمت‌های جهانی قرار دارد که سبب شده است. اثر افزایشی قیمت مبنای دلار (نیمایی) با تمایل به افت نرخ جهانی این گروه از محصولات در برابر یکدیگر قرار گیرد و از رشد قابل‌توجه قیمت‌های پایه محصولات پلیمری و شیمیایی در هفته جاری جلوگیری کند. دلار نیمایی
به‌رغم آنکه بخش زیادی از مواد اولیه پتروشیمیایی در قیمت‌های اعلامی روز گذشته سبزپوش شدند. هنوز هم صعود قیمت‌های پایه این محصولات چندان برجسته ارزیابی نمی‌شود؛ چرا که قیمت‌های جهانی با اثر کاهشی محسوس خود، توانستند میزان رشد قیمت‌های پایه را محدود کنند.
دیگر اهرم تعیین‌کننده در معادله کشف نرخ پایه، یعنی میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز با رشد 6/ 1درصدی به میزان 24هزار و 327تومان در نظر گرفته شد. که زمینه سبزپوشی تعداد زیادی از گریدهای پلیمری و شیمیایی را رقم زد. دلار نیمایی
پلی‌استایرن انبساطی (گرید200) با 16/ 4درصد رشد قیمت پایه در هفته جاری عرضه خواهد شد. و تنها پلیمری است که رشد بهای جهانی را در کنار افزایش قیمت مبنای دلار تجربه کرده است؛ از این رو صدرنشین بیشترین افزایش قیمت پایه در هفته جاری به شمار می‌رود.
پلی‌پروپیلن‌‌‌های شیمیایی و نساجی و تمامی گریدهای پلی‌وینیل کلرایدها (PVC) با کاهش قیمت در بازارهای جهانی معامله شدند که این میزان کاهش، بیشتر از رشد قیمت مبنای دلار ارزیابی شد. از این رو، قیمت پایه این سه محصول پلیمری جذاب در بورس‌کالا تنزل یافته است.
در بین محصولات شیمیایی نیز بنزن با 92/ 4درصد افزایش بها بیشترین رشد قیمت پایه را از آن خود کرد. در مقابل آن سود کاستیک قرار داشت که بیش از 9درصد کاهش نرخ پایه را نسبت به هفته قبل تجربه کرد.
جهت‌گیری کاهشی نرخ محصولات پتروشیمیایی در بازارهای جهانی
شواهد امر نشان می‌دهد. که حجم تقاضای محصولات پتروشیمیایی با محوریت پلیمرها در جهان اندکی کاهش یافته است. که با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال میلادی منطقی به نظر میرسد.
این در حالی است که جو غالب در بازارهای جهانی محصولات. پتروشیمی از عدم‌رشد قیمت‌ها و میل به کاهش نرخ حکایت دارد. و به معنی عقبگرد بنیادین و تغییر فاز واقعی بازارهاست.
به عبارت دقیق‌‌‌تر، شیوع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به «اومیکرون»، موجب شده است. تا در بسیاری از کشورها محدودیت‌های اجتماعی افزایش یابد. که به معنی کاهش واقعی تقاضاست.
این نکته از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. که به‌نسبت بهای محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها در جهان بالاست و دلیل ثبت قیمت‌های بالای فعلی. برتری تقاضا در برابر عرضه است.
حال در شرایطی که قیمت نفتا به ثبات نسبی رسیده است. و حتی تکانه‌‌‌هایی از افت نرخ را نشان می‌دهد. و همچنین بهای پلیمرها کاهشی شده است. می‌توان گفت افت تقاضا جدی‌‌‌تر از چیزی است که نشان می‌دهد و اگر فاصله‌گذاری‌‌‌ها در اقصی‌نقاط جهان جدی‌‌‌تر شود. باید احتمال کاهش نرخ را در نظر گرفت.
از سوی دیگر، نگرانی‌ها از بازار املاک با محوریت چین، سیگنال دیگری از محدودیت تقاضاست که باز هم برای بازار مهم تلقی می‌شود.
مجموع این موارد به این معنی است که ریسک‌‌‌های نهفته بسیاری در بازارهای پتروشیمی نهفته است. که به‌زودی اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد. آن هم در شرایطی که محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی تعدیل شده و می‌تواند. محرکی برای تسریع دادوستد پلیمرها و کاهش فاصله قیمتی در اقصی‌نقاط جهان باشد که به معنی افت نرخ در برخی از مناطق است. دلار نیمایی
دیدگاه شما