قیمت گذاری اختیارات بامانع
تناقض رفتارى وزارت صمت از حرف تا عمل در حوزه معدن بررسی شد؛
وزارت صمت مانع يا حامى توليد؟
قطع بار ورودی کارخانه کنسانتره هماتیتی جلال آباد
به گزارش روابط‌عمومی شرکت فکورصنعت تهران، اگرچه اين روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت سعى دارد به مناسبت هاى مختلف خود را پيشتاز در حمايت از توليد و رفع موانع این بخش جلوه دهد و حتی اطلاعیه هایی را نیز مبنی بر تلاش این وزارتخانه برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرده است اما در عمل شاهد این هستیم که وزارت صمت و زير مجموعه هاى آن به خصوص ايميدرو و شركت تهيه و توليد مواد معدنى، خود به مانعی جدی بر سر راه توليد و به عاملی اصلی برای به تعطيلى كشاندن معادن و كارخانجات تبدیل شده اند.
برگزارى مزايدات با قيمتهاى پايه بسيار بالا و غير منطقى در فروش مواد خام سنگ آهن و واگذارى برخى معادن و ايجاد رقابت كاذب از يكسو و الزام كارخانجات توليد كننده كنسانتره در فروش دستورى و جلوگيرى از صادرات اين محصولات از سوى ديگر همانند دولبه قيچى، ريشه توليد كارخانجات را قطع مى نمايد. در این میان جلوگيرى از صادرات و وضع عوارض سنگين بر سنگ آهن دانه بندى ، كنسانتره و گندله از طرفی و همچنین فروش سنگ آهن بر مبناى ارز آزاد و نرخ جهانى سنگ اهن توسط ايميدرو و قطع خوراك كارخانجات توليدى به سبب عدم توانايى پرداخت اين مطالبات ظالمانه، روش ديگرى است كه وزارت صمت و ايميدرو بدون لحاظ کردن شرايط كشور و واقعيات موجود در پيش گرفته اند.
این در حالی است که علاوه بر چالش های عنوان شده، مسوولان وزارت صمت از هرگونه تصميم گيرى نیز عاجز بوده و به نظر می رسد که صرفا قصد دارند در حاشيه امن عدم تصميم گيرى و نهايتا عدم پاسخگويى به دستگاههاى نظارتى به دليل اخذ تصميمات، روزگار مديريت را به سلامتى سپرى کنند غافل از آنكه خسارات ناشى از اين ترك فعلها بسيار بالا بوده و در نهایت مى بايست روزى پاسخگوى اين عملكرد خود باشند.
تناقض گفتار با عملکرد
وزارت صنعت معدن و تجارت به تازگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور برای اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه‌های این وزاتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیعتری در سال جاری تاکید و اعلام کرده است که این وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور می‌داند و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه ها جلوگیری خواهد کرد.
این اظهارات در حالی از سوی وزارت صمت منتشر شده است که به باور اهالی تولید، وزارت صمت طی سال های اخیر خود به مانعی جدی برای فعالیت بخش تولید به خصوص در حوزه معدن تبدیل شده است و تا زمانی که این وزارتخانه دست از دخالت های نسنجیده در این بخش، قیمتگذاری دستوری و … دست برندارد، نمی توان توقع داشت که بخش تولید با رشد و توسعه همراه شود. نکته قابل تامل اینکه نه تنها بی توجهی وزارت صمت به نظرات کارشناسی در حوزه تولید، به مانعی جدی برای این بخش تبدیل شده بلکه اعمال زور و فشار به کارخانه های بزرگ تولیدی در کشور از سوی زیرمجموعه های این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، باعث شده است که اشتغال بسیاری از کارگران بومی در مناطق محروم تحت تاثیر قرار گیرد.
در این خصوص مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در اواخر سال گذشته نسبت به تعطیلی معدن گل گهر یک با بهره های مالکانه ایمیدرو و چند برابر شدن حقوق دولتی انتقاد کرد. محمد حسین بصیری اعلام کرد: ما باید بیش از ۸۵ درصد درآمدمان را به ایمیدرو بدهیم، در حالی که شراکت شان ۴۰٫۵ درصد است. وی افزود: اکنون که مبنای محاسبه نرخ ارز به طور غیرقانونی ارز آزاد است، با وجود فروش ۲۶۰۰ میلیارد تومانی، اما بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن را به عنوان بهره مالکانه به ایمیدرو دادیم. علاوه بر آن، حقوق دولتی نیز بیش از ۱۰ برابر شده و به ناگاه یک فاکتور ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ما فرستاده شده است که توان پرداخت آن را نداشتیم. وی همچنین با بیان اینک معدن گل گهر یک تعطیل شده و در ادامه کارخانه گندله سازی آن نیز تعطیل شده یا تولید آن کاهش می یابد، گفت: شرایط به گونه ای است که انگار به جای یک تن سنگ آهن، پول یک تن گندله را به ایمیدرو می دهیم، یعنی ۱٫۵ برابر قیمت سنگ آهن را به ایمیدرو به عنوان بهره مالکانه پرداخت می کنیم و اضافه شدن حقوق دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.
قطع خوراک ورودی کارخانه جلال آباد
بنابر اطلاعات موثق، ايميدرو چندين ماه است که خوراك ورودى چند كارخانه از جمله نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی جلال آباد را على رغم دستور مقامات استانى و حتى توصيه سازمان بازرسي قطع کرده است به طوری که در هفته های آینده تعداد زيادى كارگر در مناطق محروم همچون منطقه زرند کرمان بيكار مى شوند.
بر این اساس علاوه بر رویارویی بسیاری از کارخانه های معدنی با مانع تراشی های وزارت صمت یا زیرمجموعه های آن، به طور مشخص شاهد این هستیم که نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی در جلال آباد با تمام عملکرد مثبتی که در حوزه تولید و شفاف سازی داشته است، حالا به دلیل ترک فعل مسوولین مربوطه و نقض شرایط قرارداد سرمایه گذاری از سوی وزارت صمت درگیر مشکلات قابل توجه و افزایش قیمت های سرسام آور برای تامین مواد اولیه شده است. مشکلاتی که احتمال توقف تولید اولین کارخانه کنسانتره هماتیتی در کشور را تا هفته های آینده پررنگ کرده است. چرا که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت از فرمولی غیرعادلانه برای فروش مواد اولیه به مجتمع بازیافت باطله سنگ‌آهن کارخانه کنسانتره هماتیتی فکور صنعت جلال‌آباد زرند تبعیت می کند و به نظر می رسد که به هیچ وجه قصد تغییر در این فرمول و پیشگیری از تبعات تعطیلی این کارخانه را ندارد.
در واقع افزایش قیمت های جهانی سنگ آهن و تبعیت فرمول قرارداد سرمایه گذاری شرکت فکور صنعت تهران با ایمیدرو از قیمت های جهانی و قیمت روز دلار در بازار آزاد و همچنین از طرف دیگر اعمال عوارض و محدودیت صادرات این نوع کنسانتره سنگ آهن از سوی وزارت صمت و اعمال قیمت فروش دستوری در داخل کشور باعث شده اختلاف سنگینی بین ایمیدرو و این شرکت به وجود آید که به دلیل غیرعادلانه بودن و غیرممکن بودن پرداخت بر این رویه، شرکت فکور صنعت تهران دیگر توان تبعیت از این فرمول های غیرعادلانه و مقابله با سنگ اندازی متولیان تولید بر سر راه تولید را ندارد. از این رو چند ماهی است که بار ورودی کارخانه توسط ایمیدرو قطع و حدود ۴۰۰ نفر پرسنل بومی در منطقه محروم زرند کرمان در شرف بیکاری قرار دارند.
تامین خوراک ورودی کنسانتره امکانپذیر نیست
در همین خصوص مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران از خطر توقف تولید این کارخانه به دلیل فرمول غیرمنطقی ایمیدرو خبر داد و گفت: محاسبه قیمت خوراک ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی بخش خصوصی ایران یعنی جلال‌آباد بر مبنای نرخ آزاد ارز باعث شده است که از این پس تامین خوراک ورودی کنسانتره از طریق ایمیدرو امکانپذیر نباشد. بنابراین تعطیلی کارخانه تا هفته های پیش رو اجتناب ناپذیر خواهد بود.
محمدوحید شیخ زاده اظهار کرد: ایمیدرو در سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون تن سنگ باطله در اختیار داشت که به دلیل اشکالات محیط زیستی قصد داشت سنگ های باطله را معدوم کند یا اینکه هر تن از آن را به قیمت ۳ هزار تومان بفروشد. در همان زمان فکور صنعت اعلام کرد تکنولوژی جدیدی را به کشور می آورد که سنگ های باطله با عیار ۲۸ را به کنسانتره با عیار ۶۶ تبدیل خواهد کرد تا بتوان از آن در داخل کشور بهره برد.
وی با بیان این که به این ترتیب یک قرارداد سرمایه گذاری از سوی ایمیدرو و شرکت فکور صنعت تنظیم شد، افزود: در سال ۹۳ شرکت فکور صنعت با پیشنهاد خرید هر تن از سنگ های باطله به قیمت ۳۷۷۵۰ تومان، برنده مزایده ایمیدرو برای این باطله‌ها شد در حالی که شرکت هایی مثل فولاد مبارکه قیمتی حدود ۲۳ هزار تومان را اعلام کرده بودند.
مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران ادامه داد: به این ترتیب در شهریور ماه همان سال قراردادی فی مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت مهندسی فكور صنعت تهران به عنوان سرمایه گذار منعقد شد تا از این طریق تولید كنسانتره سنگ آهن کم عیار هماتیتی از طریق سرمایه گذاری در احداث کارخانه جلال آباد شهرستان زرند ، برای اولین بار در ایران امکان پذیر شود.
شیخ زاده در توضیح این مطلب گفت: در آن زمان صحبتی از محدودیت های صادراتی در میان نبود به طوری که ایمیدرو با توجه به امکان صادرات محصول تولیدی این کارخانه، در زمان انعقاد قرارداد ضرایبی را با توجه به قیمت FOB روز تولید، قیمت سنگ صادراتی بندرعباس که در زمان عقد قرارداد ۸۰ دلار بود و همچنین قیمت روز دلار برای تامین خوراک ورودی این کارخانه در نظر گرفت. در حالی که در آن زمان نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان بود و کسی تصورش را هم نمی کرد که با سیاست های نسنجیده دولت در حوزه های مختلف، نرخ دلار با افزایش ۸ برابری روبرو شود و روزی به ۲۶ هزار تومان هم برسد.
مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران با بیان اینکه در سال ۹۳ تفاوت دلار آزاد و دولتی تنها ۵۰ تومان بود، افزود: اما با افزایش ۸ برابری نرخ دلار و افزایش ۱٫۵ برابری قیمت FOB روز تولید، نرخ خوراک ورودی برای تولید کنسانتره یعنی قیمت سنگ باطله با افزایش دست کم ۱۲ برابری روبرو شد.
فروش محصول به قیمت های پایینتر از نرخ جهانی
وی بیان کرد: قیمت دلار در شرایط فعلی آنقدر نسبت به گذشته بالا رفته است که اگر اجازه صادرات وجود داشته باشد، می توان از پس افزایش قیمت چندبرابری خوراک ورودی به این کارخانه بر آمد اما در شرایطی که امکان صادرات وجود ندارد و یا عوارض سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است، تامین مواد اولیه امکانپذیر نیست. این در حالی است که تا کنون سعی کردیم چراغ تولید را همچنان روشن نگه داریم.
شیخ زاده ادامه داد: بنابراین در حالی که تا پیش از این شرکت تولید کنسانتره جلال‌آباد محصولات خود را براساس نظام عرضه و تقاضا صادر می‌کرد، حالا نه تنها امکان صادرات ندارد بلکه براساس الزام وزارت صمت، کالای خود را باید تنها به چند شرکت معرفی شده توسط این وزارتخانه و به قیمتی که وزارتخانه تعیین می کند، عرضه کند. در این راستا ایمیدرو نیز تغییری در ضرایب فروش خوراک ورودی مورد نیاز این کارخانه ایجاد نمی کند.
ویبا بیان اینکه در حال حاضر برای تولید هر تن کنسانتره زیان می‌دهیم، گفت: درخواست این شرکت از مسوولین رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایه گذاری به صورت کامل است. بدین معنی که چنانچه روش قیمتگذاری بر اساس سنگ آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا صادرات این محصول نیز آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت شرایط قهریه بر قرارداد حاکم شده و قیمتگذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک قیمت گذاری اختیارات بامانع منطق تبعیت کنند.
به گفته وی، پیش فرض قرارداد شرکت فکور صنعت با ایمیدرو با مجوز صادرات بوده است در حالی که در شرایط فعلی چنین اقدامی شدنی نیست اما قیمت های مواد اولیه با در نظر گرفتن دلار و نرخ های جهانی محاسبه می شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران افزود: در قرارداد شرکت پیش‌بینی شده که بتوان در این شرایط در قرارداد تجدید نظر کرد، اما هیچ کس حاضر به کمک به این شرکت نیست و تا چند هفته دیگر که مواد اولیه ورودی تامین شده از معادن کوچک به پایان برسد، در عمل چراغ کارخانه خاموش خواهد شد.
ضرر هنگفت
بر اساس آنچه گفته شد هزینه‌های تامین خوراک و تولید با قیمت مصوب همخوانی نداشته و این کارخانه را تا کنون دچار ضرر هنگفتی کرده است. این در حالی است که چند ماهی می شود که بار ورودی این کارخانه از سوی ایمیدرو قطع شده است. در واقع استانداردهای دوگانه وزارت صنعت در اعمال حاکمیت بر بازار عرضه و تقاضای محصولات معدنی در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت به پایین‌ترین مقدار در سالهای اخیر رسیده و در سالهای آینده بخشی از فشار کسری بودجه دولت روی دوش معدنی ها خواهد بود.
با این حال دولت توجه چندانی به سر پا نگه داشتن واحدهای مطرح و به نام تولیدی در سال هایی که با محور تولید نامگذاری می شود، ندارد. تا جایی که بخش زیادی از کارخانه عظیم تولیدی در کشور به دلیل سیاست های نسنجیده دولت یک به یک در حال تعطیل شدن هستند. کارخانه جلال آباد نیز در صورتی که مسوولان کشور بر عملی شدن شعار سال جاری یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اهتمام نداشته باشند، تا هفته های آینده به جمع دیگر کارخانه های تعطیل شده عظیم صنعتی می پیوندد.
مصوبه جدید هیئت مدیره سازمان بورس
هیئت مدیره سازمان بورس مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش استقلال مالی شرکت های بورسی را به تصویب رساند.
به گزارش مهر به نقل از بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، در جهت حفظ و حمایت از سرمایه مدیریتی سالم بازار سرمایه، پیش از این، اصول و هنجارهای رفتاری مدیران ناشران غیر نهاد مالی و مدیران نهادهای مالی را تدوین و تصویب کرده، اظهار داشت: در راستای حمایت هر چه بیشتر از بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت و الزام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت سازمان به تضمین تقویت استقلال و حمایت از آنها، اصول مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و موادی به آن الحاق شد.
حسن قالیباف اصل، ادامه داد: از جمله اهداف اصلی تدوین سند اصول و هنجارهای رفتاری، تحکیم استقلال و هویت بخشی به نقش بالاترین مقام مالی است، تا مقام مذکور بتواند به دور از نظرات تحمیلی مدیران شرکت با رعایت استانداردهای حرفه‌ای و مقررات مربوط به فعالیت بپردازد.
وی ابراز امیدواری کرد که رعایت این هنجارها از وقوع جرایم و تخلفات پیشگیری کرده و حقوق سرمایه گذاران را بیش از پیش تضمین کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در صورت عدم استقلال مقام مذکور و تعریف آن تنها در چارت اداری شرکت، صدمات بسیاری به تهیه و تنظیم صورت‌های مالی وارد شده و در صورت وقوع تعارض منافع بین مدیران شرکت و سهامداران، این بالاترین مقام مالی شرکت است که به عنوان یکی از مسئولان تهیه و تنظیم صورت‌های مالی می‌تواند با استقلال خود و احساس امنیت شغلی، امنیت سهامداران را تضمین کند.
وی ادامه داد: با بررسی بسیاری از پرونده‌های تخلفاتی که پیش از این در مراجع رسیدگی طرح و مورد بررسی قرار گرفته مشاهده می‌شود که مدیران سوءنیت نداشته، اما، به دلیل عدم آشنایی کافی به مقررات و مسئولیت‌های مترتب بر آن، عدم رعایت تشریفات و آئین تصمیمگیری یا به جهت عدم تعامل مؤثر با شرکت، مقام ناظر بازار و یا ذی نفعان، در نهایت در کنار اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، محکوم شده‌اند.
سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: از این رو رعایت این اصول که بر اساس رویه‌ها و استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی و تجارب رسیدگی‌های انجام شده در پرونده‌های تخلفاتی و جرایم بازار سرمایه تنظیم شده، از یک سو موجب شفافیت بیشتر عملکرد مدیران شده و از سوی دیگر موجب می‌شود که در رسیدگی‌های سازمان از اقدامات صحیح مدیران صیانت به عمل آید.
دکتر قالیباف با اشاره به اینکه سند مذکور مشتمل بر هنجارها و کدهای رفتاری است، تصریح کرد: این سند، با لحاظ کردن چالش‌ها و ابهامات پیش روی بالاترین مقام مالی شرکت‌ها، بهره گیری از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی و نظرات و تجارب کارشناسان ذیصلاح و مدیران و معاونان مالی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان استانداردهای حرفه‌ای و رفتاری در جهت ارتقا عملکرد این اشخاص و حفظ استقلال و هویت آنان می‌پردازد.
وی خاطرنشان کرد: در تدوین این سند که با محوریت اداره پیشگیری و ارتقا سلامت بازار سرمایه تهیه شده، علاوه بر استفاده از آرا نخبگان مالی کشور، از نتایج استقرا و مطالعه در پرونده‌های تخلفاتی و قضائی مرتبط با این سازمان استفاده و با دعوت از نهادهای حرفه‌ای متولی مربوطه از جمله جامعه حسابداران رسمی و انجمن‌های حرفه‌ای مربوطه و تشکیل جلسات مختلف و همچنین انجام مکاتبات متعدد کوشش شده تا نظرات متخصصان جمع آوری شده تا سندی متقن، قابل اجرا و مفید برای انطباق با واقعیت‌های جاری حرفه‌ای مدیران مالی تهیه شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اصول و هنجارهای مذکور جایگزینی برای سایر تکالیف قانونی مدیران نیست و مدیران در قوانین و مقررات جاری کشور تکالیف و مسئولیت‌های معین و متعددی دارند که به جای خود باید رعایت شوند. در ضمن سند مذکور بهبود بخشیدن امور آموزشی این اشخاص را نیز مدنظر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، مفاد هنجارها و اصول مذکور در ۲۰ اصل به قرار زیر است:
۱- بالاترین مقام اجرایی مالی، می‌بایست زمانی قبول سمت نماید که واجد دانش، تخصص، توانمندی و تجربه کافی در این حوزه از جمله توانایی در تنظیم و تحلیل گزارشات و صورت‌های مالی بوده و از مفاد استانداردهای حسابداری و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه و بازار سرمایه به ویژه قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، دستورالعمل نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه، اطلاع کافی داشته باشد.
۲- ضروری است بالاترین مقام اجرایی مالی، نسبت به ارتقا دانش و مهارت حرفه‌ای خود از طریق مطالعه و گذراندن دوره‌های آموزشی معتبر، و به روز رسانی اطلاعات خود در خصوص آخرین قوانین، مقررات و استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی اقدام نماید.
۳- اسناد، مدارک و مستندات مربوط به رویدادها باید نگهداری و در سیستم حسابداری و دفاتر قانونی ثبت و ضبط گردد، به طوری که همواره از کامل بودن، وجود، ارزش و صحت محاسبات ریاضی کلیه مستندات و سیستم‌ها و اسناد حسابداری اطمینان حاصل شود. برای این کار، باید ترتیبی اتخاذ شود که در مواعد زمانی مقرر وفق قوانین و مقررات (از جمله قانون تجارت و آئین‌نامه تحریر دفاتر)، مطالبات، بدهی‌ها، خرید، فروش، واریزی‌ها و برداشت‌های نقدی و غیرنقدی و سایر معاملات و داد و ستدهای مستلزم ثبت، طبق استانداردهای حسابداری در دفاتر و سیستم حسابداری ثبت شود.
۴- بالاترین مقام اجرایی مالی آگاه است که کلیه صورت‌ها و اسناد مالی، گزارشات و سایر اسناد باید مطابق مقررات، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه و در مواعد مقرر حسب مورد افشا و یا به سازمان ارسال گردد.
۵- بالاترین مقام اجرایی مالی، باید از ثبت و نگهداری کلیه اسناد و مکاتبات مرتبط با حیطه وظایف خود اطمینان حاصل نماید، به طوری که در صورت درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار و یا در زمان بازرسی، امکان ارائه فوری یا به موقع آن وجود داشته باشد.
۶- ارائه یا تصدیق اطلاعات خلاف واقع، ارائه مستندات جعلی به سازمان یا بورس مربوطه و استفاده از اطلاعات، اسناد و مدارک جعلی در تهیه گزارشات موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مستلزم تحمل مجازات‌های قانونی است.
۷- افشا و انتشار اطلاعات نهانی در غیر از موارد مقرر، انجام معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، استفاده از اطلاعات مذکور قبل از انتشار عمومی به ضرر دیگران یا به نفع خود شخص یا به نفع اشخاصی که شخص به هر عنوان از جانب آنها نمایندگی دارد، واجد جنبه مجرمانه و مستوجب مجازات است. چنانچه بالاترین مقام اجرایی مالی، به کارکنان واحد مالی یا هر شخص دیگری اجازه دسترسی به اطلاعات نهانی را دهد، مشخصات اشخاص مزبور نیز باید در فهرست دارندگان اطلاعات نهانی قرار داده شوند.
۸- در صورت حصول ظن قوی به تخلف یا سو جریان، ضروری است مراتب بلافاصله کتباً و یا به طرق قابل اثبات مطابق قوانین و مقررات، به مدیران شخص حقوقی و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش گردد.
۹- بالاترین مقام اجرایی مالی آگاه است که چنانچه به دلیل وجود مشکلات فنی در سامانه‌ها از قبیل ابطال توکن و …، ارسال اطلاعات و مدارک به سازمان با مانع مواجه گردد، باید علاوه بر مستند سازی، مراتب فوراً به سازمان اعلام گردد.
۱۰- تفویض اختیارات از جانب بالاترین مقام اجرایی مالی به دیگری، رافع مسئولیت ایشان نبوده و نامبرده در صورت تفویض وظایف و اختیارات به سایرین، وظیفه نظارت بر انجام امور را نیز بر عهده دارد.
۱۱- کلیه نظرات و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مکتوب اعلام می‌گردد و استعلام شفاهی قابل استناد نیست.
۱۲- در انجام وظایف افشا اطلاعات، رعایت قوانین و مقررات، به منزله رعایت مصالح سهامداران بوده و نقض مقررات با ادعای اقدام در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران رافع مسئولیت نیست.
۱۳- چنانچه در تهیه اطلاعات شرکت جهت افشا از برآورد و یا قضاوت استفاده شده باشد، تصریح به مفروضات معقول در گزارش ضروری است.
۱۴- بالاترین مقام اجرایی مالی نباید در کار و دامنه رسیدگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی، محدودیت ایجاد نمایند.
۱۵- ارسال اطلاعات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، باید به صورت کامل و به نحوی انجام شود که از سوی ایشان اعاده نگردد. همچنین، اطلاعات باید در زمانی ارسال شود که حسابرس مستقل و بازرس قانونی در عمل فرصت کافی، مطابق مقررات، برای بررسی و اظهارنظر را داشته باشد. مستندات مربوط به تبادل اطلاعات ناشر با حسابرس باید به نحوی مستندسازی گردد که میزان تأخیر هر یک از اشخاص قابل تشخیص باشد.
۱۶- بالاترین مقام اجرایی مالی با علم به اینکه احراز تخلفات و صدور آرا انضباطی مقید به وجود سو نیت نیست و همچنین رسیدگی به تخلفات انضباطی و اجرای احکام صادره، نافی پیگیری کیفری در خصوص اقدامات مجرمانه ارتکابی اشخاص در مراجع قضائی نخواهد بود، قبول مسئولیت می‌نماید.
۱۷- بالاترین مقام اجرایی مالی با علم به اینکه با پذیرش سمت، مسئولیت انجام وظایف محوله وفق قوانین و مقررات را بر عهده دارد، قبول مسئولیت می‌نماید.
۱۸- بالاترین مقام اجرایی مالی آگاه است که در اطلاعات تهیه شده و مورد تأیید و تصدیق که مقرر است حسب مورد افشا یا به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد، خود و دیگر اشخاص مؤثر در تهیه و ارائه اطلاعات مسئولیت دارند.
۱۹- در فرض عدم اعمال ملاحظات و نظرات بالاترین مقام اجرایی مالی در تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشات، و در بررسی و اظهارنظر یا تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور و امثال آن جهت ارائه به سازمان، مراتب باید توسط نامبرده مستندی سازی گردد.
۲۰- اصول و هنجارهای مندرج در این مصوبه صرفاً در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع رسیدگی کننده آن قابلیت استناد دارد و به منزله کفایت از انجام تکالیف قانونی نیست و همچنان بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت مکلف به انجام سایر تکالیف تعیین شده در قوانین و مقررات هستند.
همچنین اصول و هنجارهای الحاق شده به اصول و هنجارهای رفتاری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی به قرار زیر تعیین و تصویب شد:
۱. مدیران موظفند شخصی را به عنوان بالاترین مقام اجرایی مالی منصوب نمایند که واجد دانش، تخصص، توانایی و تجربه کافی در این حوزه از جمله توانایی در تنظیم، ادراک و تحلیل گزارشات و صورت‌های مالی بوده و ضمن پایبندی به الزامات اخلاق حرفه‌ای، از استانداردهای حسابداری، مفاد قوانین مالیاتی و بیمه و همچنین قوانین و مقررات بازار سرمایه به ویژه قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، دستورالعمل نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه، مطلع باشد.
۲. مدیران باید «هنجارها و اصول رفتاری بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار» را به اشخاص مذکور ابلاغ و فرم تکمیل شده گواهی ابلاغ را از طریق سامانه کدال به سازمان ارسال نموده و و نظارت کافی را بر اجرای مفاد آن معمول دارند.
۳. مدیران باید قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص گزارشات، مستندات و اطلاعات مالی، نظر بالاترین مقام اجرایی مالی را اخذ نمایند.
۴. در مواردی که وفق مقررات استفاده از خدمات حسابرس مستقل و یا بازرس قانونی بعد از پایان سال مالی، الزامی باشد، مدیران باید اقدامات قانونی از جمله برگزاری مجمع عمومی عادی را به عمل آورند.
پیش بینی تغییرات قیمت خودرو در زمستان 99
به گزارش تیتربرتر؛ در روزهای گذشته و با توجه به ریزش قیمت ها در بازار خودرو ، تقریبا هیچ معامله ای انجام نمی شود و همچنان تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است.
هر چند نوسانات نرخ ارز سبب افزایش قیمت برخی از خودروها می شود اما این مساله موجب نشده تا تنور معاملات گرم شود و خریداران برای خرید ترغیب شوند.
دلالان در هفته های گذشته سعی کردند در سایه تعطیل بودن اصناف و نمایشگاه های خودرو، اوضاع را به نفع خود تغییر دهند و بارها با اعلام قیمت های مختلف برای خودروهای داخلی و خارجی، موجب نوساناتی در بازار شدند اما باید گفت مشتریان بی تفاوت به نرخ های اعلامی برای خرید اقدام نکردند و سبب شدند تا این بازار همچنان چشم انتظار خریدار بماند.
برخلاف ماه های قبل، در هفته های گذشته رکود عمیق در بازار حاکم شده و به نظر می رسد تحت تاثیر افزایش قیمت گذاری اختیارات بامانع میزان تحویل خودرو از سوی خودروسازان تا پایان آذرماه، روزگار برای دلالان سخت تر شود هرچند تحت این شرایط ریزش شدید قیمت‌ها در روزهای پایانی آذر دور از ذهن نیست.
آیا قیمت خودرو در زمستان 99 افزایش می‌یابد؟
آیا قیمت خودرو در زمستان 99 افزایش می‌یابد؟
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه ای خودرو در سه ماه پایانی سال با توجه به کاهش نرخ ارز بیان داشت که دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به طور کلی 3 متغیر دارد که یکی از آن ها تورم بخشی بوده و هر سه ماه از بانک مرکزی اخذ و بر اساس آن قیمت جدید اعلام می شود.
رئیس شورای رقابت در ادامه اعلام کرد که تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی بر اساس نوع خودرو و نهاده های مختلفی مانند فولاد و شیشه است. بر این اساس اگر در طی این 3 ماه افزایش پیدا کرده باشد، قیمت خودرو نیز افزایش می یابد.
شیوا در ادامه اظهار داشت: در خصوص واردات قطعات خودرو نیز به دلیل اینکه خودروسازان از ارز آزاد استفاده می کنند در صورت کاهشی بودن نرخ ارز، بانک مرکزی حتما این مورد را برای اعلام تورم بخشی در 3 ماه پایانی در نظر خواهد گرفت. در حال حاضر منتظر اعلام تورم بخشی 3 ماه مهر، آبان و آذر از سوی بانک مرکزی هستیم تا قیمت خودروسازان برای فصل زمستان را اعلام کنیم.
وی در ادامه درباره قیمت خودروهای جدید چنین عنوان کرد که قیمت خودروی شاهین به کارخانه اعلام شده است. قیمت خودرو های جدید بر اساس کلینیک خودرو که روش دلفی است محاسبه می کنیم، یعنی بین ۱۰ تا ۱۲ کارشناس مستقل و کارشناس آشنا با خودرو و افرادی که در مسئله قیمت گذاری تخصص دارند را انتخاب و مشخصات خودرو را تعریف می کنیم. پس از اعلام قیمت از سوی کارشناسان، شورای رقابت آن را مصوب و قیمت نهایی را به خودروساز اعلام می کند.
در پایان رئیس شورای رقابت در خصوص خودروی جدید ایران خودرو گفت: در حال حاضر هیچ قیمت گذاری اختیارات بامانع اطلاعاتی در مورد خودروی جدید ایران خودرو اعلام نشده و شورای رقابت تا اعلام نهایی اطلاعات خودرو و اعلام قیمت کارشناسی شده توسط کارشناسان نمی تواند قیمت نهایی را اعلام کند.
رشد تولید خودروی سواری در ۸ ماهه امسال
رشد تولید خودروی سواری در ۸ ماهه امسال
بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۵۴۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه است. آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۲۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
در این مدت ۵۲ هزار و ۸۲۸ دستگاه وانت از سوی خودروسازان داخلی تولید شد که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۲۰.۴ درصدی داشته است.
تولید اتوبوس، مینی بوس و ون، اما در این مدت کاهشی بود و با ثبت افت ۶.۱ درصدی به یک‌هزار و ۱۸۸ دستگاه رسید.
این گزارش حاکی است در بخش خودروهای کشاورزی، کارخانجات داخلی تا پایان آبان‌ماه موفق به تولید ۳۸۳ دستگاه کمباین و ۱۳ هزار و ۳۹۵ دستگاه تراکتور شدند که به‌ترتیب حاکی از رشد ۴۱.۳ درصدی و ۹.۱ درصدی است.
«علیرضا رزم‌حسینی» وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۹ آذرماه) در نشست هم‌اندیشی با مدیران رسانه‌های کشور، با اعلام اینکه کیفیت، تنوع و قیمت خودرو تولید داخل در شان مردم ایران نیست، افزود: بسته اصلاح صنعت خودرو را ارائه شده که به‌زودی نهایی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه باید رقبای جدید در حوزه خودروسازی وارد شوند، گفت: بخش خصوصی باید تقویت شود.
رزم‌حسینی با نگاه به آمارها در حوزه خودرو، ادامه‌داد: افزایش تولید ۵۰ درصدی در حوزه خودرو پیش‌بینی شده است که تا پایان سال محقق شود و در همین چند ماه اخیر نیز ایران‌خودرو و سایپا افزایش تولید داشتند.
جزییات بسته خودرویی پیشنهادی وزارت صمت
جزییات بسته خودرویی پیشنهادی وزارت صمت
وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام بسته اصلاح صنعت خودرو را به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کرد، بسته‌ای که در چهار محور کلی تدوین شده و قرار است از دل آن، جهش تولید رخ دهد. طبق اخبار رسیده از منابع آگاه، چهار محور کلی بسته خودرویی صمت، شامل «رشد ۵۰ درصدی تیراژ»، «اصلاح شیوه قیمتگذاری»، «پرداخت تسهیلات به خودروسازان» و «تامین ارز موردنیاز صنعت خودرو» است. بر این اساس، خودروسازان در قبال امتیازاتی که در حوزه قیمتگذاری، تسهیلات و ارز می‌گیرند، ملزم به رشد چشمگیر تولید طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته هستند.
پس از آنکه مقام رهبری در جلسه چندی پیش با مسوولان بر جهش تولید تاکید کردند، رئیس‌جمهوری به وزیر صمت ماموریت داد تا برنامه خود را در این زمینه ارائه کند. به نظر میرسد با توجه به نقش بسیار مهم و استراتژیک خودروسازی در رشد اقتصادی، تحقق جهش تولید در این صنعت، محور اصلی ماموریت محوله دولت به وزارت صمت به شمار می‌رود.
اتفاقا بلافاصله پس از صدور دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر ارائه برنامه‌های وزارت صمت برای جهش تولید، این وزارتخانه خبر از نهایی شدن بسته اصلاحی صنعت خودرو داد. بر این اساس، قیمت گذاری اختیارات بامانع قرار شد بسته موردنظر در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه طرح و درباره آن تصمیمگیری شود. حالا منابع آگاه می‌گویند وزارت صمت بسته اصلاح صنعت خودرو را به دبیرخانه شورا فرستاده تا در اولین جلسه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اختیارات و جایگاه قانونی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اگر بسته خودرویی صمت تصویب شود، بند بند آن لازم‌الاجرا خواهد بود، هرچند البته تردید‌هایی در مورد اجرایی شدن مفاد بسته موردنظر وجود دارد.
در حالت کلی، اینکه وزارت صمت جهش ۵۰ درصدی تولید را در بسته پیشنهادی خود مطرح کرده، از دید برخی کارشناسان حکم «سنگ بزرگ» را دارد و رخ دادنش چندان محتمل نیست. نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت برای تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی امسال، سه الزام و به اصطلاح زیرساخت را در نظر گرفته و اجرایی شدن خود آنها نیز چالش‌برانگیز است. به‌عنوان مثال، تخصیص تسهیلات کلان به صنعت خودرو با مانع بزرگی به نام بانک مرکزی مواجه است، ضمن آنکه در بخش تامین ارز نیز این بانک شرایط سختگیرانه‌ای دارد.
از سوی دیگر، اصلاح شیوه قیمتگذاری نیز اگرچه محتمل‌تر از تخصیص تسهیلات و ارز است، با این حال آن نیز چالش‌های خاص خود را دارد، ضمن آنکه اصلاحیه می‌توانست خیلی زودتر از این‌ها انجام شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر شیوه نرخ‌گذاری خودرو زودتر از این‌ها اصلاح و دولت از سرکوب قیمت محصولات خودروسازان بزرگ دست برمی‌داشت، نیاز آنها به تسهیلات بانکی بسیار کاهش می‌یافت و تولید هم شرایط بهتری را به خود می‌دید.
حتی شاید دیگر نیاز چندانی نیز به تدوین بسته‌های پیشنهادی از سوی وزارت صمت برای تحریک خودروسازی نبود و این صنعت با تامین نقدینگی موردنیاز خود از ناحیه فروش محصول (با قیمت‌هایی تحمیل‌نشده)، خود به خود در مسیر جهش تولید قرار می‌گرفت.
موانع جهش تولید خودرو در کشور
بنابر نوشته دنیای اقتصاد؛ اینکه وزارت صمت جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته را هدف‌گذاری کرده، اگر نگوییم یک رویا است، حتما خوش‌بینانه و به نوعی دور از دسترس به نظر میرسد. طبق آمار وزارت صمت، طی سال گذشته در مجموع بیش از ۸۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید، بنابراین اگر قرار است خودروسازان رشد ۵۰ درصدی را طی سال‌جاری تجربه کنند، تیراژ آنها تا پایان سال باید به حدود یک میلیون و ۲۷۵ هزار دستگاه برسد، رقمی که با توجه به شرایط کلی خودروسازان، دستیابی به آن بسیار سخت و حتی شاید ناممکن باشد. گویا وزارت صمت ابتدا رشد ۷۰ درصدی تیراژ خودروسازان را طی سال‌جاری لحاظ کرده، اما کوتاه آمده و حالا در ازای امتیازاتی که قرار است به آنها بدهد، انتظار جهش ۵۰ درصدی را دارد.
بنابر آماری منتشره از سوی وزارت صمت، کل تولید خودرو در کشور طی هشت ماه امسال، کمی بیش از ۶۱۰ هزار دستگاه بوده، بنابراین اگر قرار است جهش ۵۰ درصدی محقق شود، خودروسازان باید در چهار ماه پایانی سال بالغ بر همین رقم را تولید کنند. به‌عبارت بهتر، تیراژی که خودروسازان طی هشت ماه به آن رسیده‌اند، حالا باید ظرف چهار ماه به آن دست پیدا کنند. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود تحقق این هدف به تیراژ ماهانه بیش از ۱۵۰ هزار دستگاهی نیاز دارد. به‌عبارت بهتر، از ابتدای آذر تا پایان سال باید روزی بالغ بر پنج هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، آن هم بدون حتی یک روز تعطیلی و توقف.
این در حالی است که خودروسازان کشور در حال حاضر بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تیراژ دارند و بخش قابل‌توجهی از تولید روزانه‌شان نیز ناقص است. این را هم نباید فراموش کرد که تحریم اجازه تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان را در بستری عادی و همواره نمی‌دهد و این چالش، به‌ویژه خود را در مساله محصولات ناقص نشان داده است. با این تفاسیر، تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور طی امسال، به واقع هدفی دور از دسترس به شمار می‌رود که برای تحقق آن باید خیلی زودتر از این‌ها برنامه‌ریزی می‌شد. دور از انتظار بودن تحقق این هدف در شرایطی است که فرض را بر اصلاح شیوه قیمتگذاری، تامین ارز و پرداخت تسهیلات به خودروسازان بگذاریم. این در حالی است که امید چندانی برای موافقت با موارد بالا به‌ویژه در حوزه تسهیلات و تامین ارز وجود ندارد.
در بسته خودرویی پیشنهادی وزارت صمت، بر پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو و همچنین تامین ارز موردنیاز خودروسازان تاکید شده، با این حال احتمال موافقت بانک مرکزی با این دو بند بسیار کم است. به گفته منابع آگاه، وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود آورده که در مجموع باید ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی جهش ۵۰ درصدی تولید، به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود. ۵ هزار میلیارد تومان از این رقم، تتمه تسهیلات ۱۰ هزار میلیاردی مصوب سال گذشته است که خودروسازان می‌گویند نصف آن را دریافت کرده‌اند. ۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز تسهیلات جدید به شمار می‌روند که سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ قیمت گذاری اختیارات بامانع کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
در مساله تامین ارز نیز پای مخالفت‌ها و قوانیت سفت و سخت بانک مرکزی در میان است. گفته می‌شود بانک مرکزی مشکل خاصی با تامین ارز از ناحیه صادرات ندارد، اما در بخش ارز متقاضی، بر ذکر منشأ پافشاری می‌کند. در واقع هرچند تامین ارز به شیوه «ارز متقاضی» مجاز است، اما حلقه نخست تامین باید اطلاعات مربوط به منشأ ارز را در اختیار بانک مرکزی بگذارد.
این در حالی است که ظاهرا خیلی‌ها تمایلی به این اقدام ندارند و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند حساب چندانی روی این روش برای تامین ارز موردنیاز خود باز کنند. با توجه به مواضع بانک مرکزی، طبعا اگر تسهیلات و ارز موردنیاز در اختیار صنعت خودرو قرار نگیرد، عملا دو پیش‌شرط اصلی جهش ۵۰ درصدی تولید محقق نخواهد شد و جهش موردنظر نیز به هیچ وجه رخ نمی‌دهد.
اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو
اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو
اما بند دیگری که در بسته خودرویی صمت گنجانده شده، اصلاح شیوه قیمتگذاری است. به نظر میرسد در مقایسه با مساله پرداخت تسهیلات و تامین ارز، تحقق این بند نسبتا راحت‌تر خواهد بود. وزارت صمت در بسته خود آورده که قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود و اختیار نرخ‌گذاری پرتیراژ‌ها نیز همچنان در دست شورای رقابت باشد، منتها به یک شرط. شرط موردنظر این است که شورای رقابت اولا سال مبنای قیمتگذاری را تغییر داده و ثانیا نرخ نهاده‌های تولید را اصلاح (به روز) کند و قیمت خودروها را براساس این دو تغییر مورد محاسبه قرار دهد. به گفته فعالان صنعت خودرو، با اعمال این دو تغییر، قیمت خودروها معقول‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد، ضمن آنکه خودروسازان نیز از مسیر زیاندهی خارج می‌شوند.
از آن سو با توجه به اینکه شورای رقابت دخالتی در قیمتگذاری محصولات پرتیراژ نخواهد داشت (البته به شرط تصویب در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه)، خودروسازان به نوعی از شر سیاست سرکوب قیمت خلاص و حتی می‌توانند بخشی از محصولات‌شان را در حاشیه بازار (با قیمتی نزدیک به نرخ‌های بازار آزاد) بفروشند. این بند از بسته خودرویی صمت که هرچند در صورت تصویب کمک زیادی به بهبود نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان و صد البته رونق تولید خواهد کرد، با این حال اگر بندهای مربوط به تسهیلات و تامین ارز مصوب و اجرا نشوند، بسیار بعید است هدف صمت مبنی بر رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو طی سال‌جاری، محقق شود.
نقدي بر مصوبه بانك مركزي براي دارندگان پروانه صادرات ريالي به كشورهاي غير از عراق و افغانستان
دبير سابق كميته اقدام ارزي با بيان اينكه ۴۰۰صادرکننده با تعهدات ارزی حدود ۳۰۰میلیون یورو حدود یکسال است که درگیر فرآیند ایفای تعهدات ارزی هستند٬ گفت: با توجه به ریالی بودن صادرات در بازه زمانی مورد تایید بانک مرکزی، لازم است در این خصوص با سرعت بیشتری تصمیمگیری شده تا فرآیند تجارت این دسته از صادرکنندگان با مانع روبرو نگردد.
احسان قمري در گفتگو با خبرنگار اكسپورتنا با اشاره به ابلاغيه امروز بانك مركزي در حوزه پروانههاي صادرات ريالي به كشورهاي به غير از عراق و افغانستان گفت: در حالیکه بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود صادرکنندگان پس از تحویل مدارک و مستندات مربوط به صادرات ریالی خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶مرداد سال مذکور، نسبت به ثبت پروانههای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نموده و متناسب با ثبت انجام شده و مشروط به عدم استفاده از کوتاژهای صادراتی٬ نسبت به رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان اقدام شود.
دبير سابق كميته اقدام ارزي افزود: امروز به یکباره اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی عجیب، مصوبهاي به کمیته اقدام ارزی ابلاغ كرد تا نسبت به بررسی پروندهها با تاکید بر کشورهای مختلف٬ اقدام نماید.
وي در توضيح اين مطلب ادامه داد: اداره صادرات بانك مركزي بايد به اين نكته توجه كند كه موضوع رفع تعهدات ارزی صادرات ریالی به سایر کشورها از سوی بانک مرکزی در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ گنجانده شده و اعضای کمیته اقدام ارزی پیشنهادی در این خصوص ارائه نداده بودند.
به گفته قمري٬ بر اساس بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ که در فروردین ماه سال جاری و توسط کمیته ماده ۲ابلاغ گردید٬ صادرکنندگانی که در بازه زمانی مورد تایید نسبت به صادرات ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان (بدون استثنا) اقدام نمودهاند٬ پس از ارسال مدارک و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی و تایید کمیته اقدام ارزی، ميتوانند نسبت به ثبت پروانه های صادراتی مذکور اقدام نموده تا نسبت به رفع تعهدات این دسته از صادرکنندگان اقدام گردد.
اين كارشناس حوزه بينالملل ادامه داد: متعاقب این مصوبه، کمیته اقدام ارزی، کارگروهی را مسئول بررسی درخواست‌های صادرکنندگان و ارایه گزارش به کمیته اقدام ارزی نموده و اعلام کرد كه گزارش کارگروه فوق الذکر، مبنای تصمیمگیری کمیته اقدام ارزی خواهد بود.
قمري ادامه داد: بر این اساس کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای کمیته اقدام ارزی، ضمن بررسی درخواستها و پروندهها، نسبت به ارایه گزارش کامل به کمیته اقدام ارزی اقدام نموده که در نهایت کمیته اقدام ارزی ضمن عدم استفاده از اختیارات قانونی خود، موضوع را به کمیته ماده ۲ ارجاع داد تا اعضای کمیته ماده۲ در این خصوص تصمیمگیری نمایند.
وي افزود: خوشبختانه اعضای محترم کمیته ماده ۲ با درک صحیح از شرایط و مصوبات٬ نسبت به ابلاغ مصوبهای در خصوص صادرات ریالی به سایر کشورها به غیر از عراق و افغانستان به کمیته اقدام ارزی اقدام نموده که بر این اساس صرف تشکیل پرونده و ارایه اسناد و مدارک و همچنین ثبت پروانه ها در سامانه جامع تجارت جهت رفع تعهد ارزی صادرات ریالی به کلیه کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد سال ۹۷ کفایت کرده و لازم است بر این اساس رفع تعهد صادراتی انجام پذیرد.
قمري گفت: بنابراین با گذشت حدود یکسال از مصوبه کمیته ماده ۲ در قالب بسته سیاستی و همچنین صراحت مصوبات اخیر کمیته ماده ۲ که به تایید رییس کل محترم بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای کمیته ماده ۲ رسیده است٬ به نظر میرسد تفسیر اداره صادرات بانک مرکزی از مصوبه فوق الذکر صحیح نبوده و اصولاً بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای کمیته اقدام ارزی، نمیتواند موضوعی را راسا به کمیته اقدام ارزی ابلاغ نماید.
اين كارشناس حوزه بينالملل گفت: مسئولیت پیگیری ایفای تعهدات ارزی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و لازم است همه دستگاهها از جمله بانک مرکزی در مسیر تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی و همچنین رعایت مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام نمایند.
به اعتقاد وي٬ بر اساس اطلاعات موجود، ۴۰۰صادرکننده با تعهدات ارزی حدود ۳۰۰میلیون یورو حدود یکسال است که درگیر فرآیند ایفای تعهدات ارزی بوده و با توجه به ریالی بودن صادرات در بازه زمانی مورد تایید بانک مرکزی، لازم است در این خصوص با سرعت بیشتری تصمیمگیری شده تا فرآیند تجارت این دسته از صادرکنندگان با مانع روبرو نگردد.
برنامه دولت برای مانع‌زدایی قیمت گذاری اختیارات بامانع از تولید و بهبود قیمت‌ها چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند بی ثباتی نرخ ارز و رشد روزافزون قیمت مواد اولیه روبرو هستند، رفع برخی موانع موجود در فضای کسب و کار و تصمیم گیری صحیح و به موقع برای امور مرتبط با تولید می‌تواند به رونق تولیدات و رشد اقتصادی کشور کمک […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند بی ثباتی نرخ ارز و رشد روزافزون قیمت مواد اولیه روبرو هستند، رفع برخی موانع موجود در فضای کسب و کار و تصمیم گیری صحیح و به موقع برای امور مرتبط با تولید می‌تواند به رونق تولیدات و رشد اقتصادی کشور کمک بزرگی کند. به این ترتیب زمینه تحقق شعار سال و مانع زدایی از پیش پای صنعتگران فراهم خواهد شد و علاوه بر پشت گرمی تولیدکنندگان شاهد رضایت مردم و مشتریان نیز خواهیم بود.
در حال حاضر برخی فرآیندهای اضافی برای تولید و همچنین گرانی مواد اولیه باعث بالارفتن قیمت تمام شده تولید و در نتیجه نرخ فروش کالاها شده که این موضوع علاوه بر قفل کردن بازار و انباشت کالا در انبارها باعث توقف گردش نقدینگی در واحدهای تولیدی شده و اجرای برنامه های توسعه ای و طرح های جدید کارخانه ها را نیز با اختلال روبرو کرده است.
* بازار بی ثبات و تشدید خروج کالا از کشور
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مورد وضعیت تورم و افزایش قیمت ها را برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان نگران کننده دانست و گفت: هرچه قدر تورم شدید تر شود، کاهش فروش و رکود را تشدید خواهد کرد. چراکه قدرت خرید مردم به این نسبت بالا نمی‌رود.
وی با بیان اینکه شرایط تحریمی و تورم، صادرات کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است، افزود: متاسفانه بازار داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و خودرو را خرید کنند، از این رو صنایع هم وضعیت خوبی ندارند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بازار شرایط باثباتی ندارد، گفت: بعد از کاهش ارزش پول ملی، شاهد خروج سنگین کالاها از کشورمان هستیم که مصداق بارز آن هم در این روزها هویج است.
خالقی تأکید کرد: دولت باید نقش هدایت گری و نظارتی داشته باشد نه مداخله‌گری.
* برای دست یافتن به رشد اقتصادی باید از خود تحریمی دست برداریم
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این مورد با بیان اینکه موضوع تعیین میزان مجوزها به صورت جدی از سال ۱۳۹۳ شروع شد، گفت: تا آن زمان اطلاع دقیقی از اینکه چه میزان مجوز برای کسب و کارها داریم، وجود نداشت. در مرحله نخست به ۲ هزار و ۱۱۲ مجوز رسیدیم که به مرور زمان تعداد آنها کاهش پیدا کرد و امروز به هزار و ۲۴۰ مجوز رسمی رسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه تسهیل در صدور مجوز در چند سال گذشته بسیار باب شده است، اظهار داشت: تقریباً توجه همه بخش ها به این موضوع جلب شده که اگر می خواهیم اقتصاد را تکان دهیم و یا به دنبال رشد اقتصادی هستیم باید از خود تحریمی دست برداریم و در برابر فعالان اقتصادی مانع تراشی نکنیم. البته متأسفانه این نگاه هنوز در سطح ادبیات باقی مانده است.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در حجم بسیار وسیعی از ابزاری به نام مجوز، استفاده‌های نا به هنجاری می کنیم، افزود: این میزان استفاده از مجوز برای کسب و کار موجب شده است که حاکمیت را از نعمت فعالان بخش خصوصی محروم کند.
* قیمت تمام شده تولید بالا است
مرتضی وجدان‌دار، معاون اسبق برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در مورد مسیر احیای تولید در دولت سیزدهم با بیان اینکه حمایت از تولید و مانع زدایی ها صرفا در افزایش تناژ خلاصه نمی شود، گفت: قیمت تمام شده تولید بالا است و تولیدکنندگان خارجی هم در بازار ما حضوری ندارند.
وی معتقد است: هرچقدر بیشتر به پتانسیل مناطق و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور پرداخته شود از بسیاری مهاجرت ها به مناطق برخوردارتر و شهرهای بزرگ جلوگیری خواهد شد.
وجدان‌دار توجه به پتانسیل اقتصادی مناطق مختلف کشور در تولید و توسعه را ضروری دانست و افزود: اگر به پتانسیل و ظرفیت هر یک از مناطق به درستی توجه شود بازار هم به برخورد پلیسی نیازی پیدا نخواهد کرد.
وی از روزمرگی و عدم برنامه برنامه ریزی در دولت ها انتقاد و خاطرنشان کرد: متاسفانه تمرکز بسیاری از مدیران در دولت‌ها این بوده که امروز مشکل مرغ و گوشت را حل کنیم و فردا هم معضل گوجه را برطرف کنیم.
وی در مورد خصوصی سازی و اهتمام دولت ها به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تاثیر آن بر رونق تولید نیز گفت: گاهی اوقات بسیاری از مدیران دولتی می‌ترسند که عنان برخی بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و در حقیقت از اجرای سیاست های اصل ۴۴ می ترسند که امیدواریم این ترس در دولت سیزدهم وجود نداشته باشد.
* ۲۰ تا ۳۰ درصد مواد غذایی در ایران تبدیل به ضایعات می‌شود
محمد نجار کریمی، مشاور کسب و کار نیز در این مورد معتقد است: در شرایط اقتصادی فعلی و در سالی که با مانع زدایی ها و پشتیبانی نام گذاری شده، یکی از گزینه های اصلی، بهبود مستمر فضای کسب و کار است.
وی ادامه داد: در گام نخست باید عینک مانع شناسی و ائتلاف شناسی را به چشم بزنیم. بهبود مستمر گر چه ساده ست اما پیاده سازی آن مشکل است. بهبود مستمر آرام پیش می‌رود در حالی که ما شتاب زده هستیم که یک شبه به هدف برسیم.
کریمی تصریح کرد: یکی از دلایل پیشرفت تویوتا این است که اکثرا قطعه سازان کنار کارخانه هستند و انباری وجود ندارد. این موضوع کمک بزرگی به سیستم تویوتا می کند چون هر انبارش یک ائتلاف است.
وی ادامه داد: طبق آمار سازمان بهره وری ۲۰ تا ۳۰ درصد مواد غذایی ما ضایعات می‌شود. هر جا مشتری منتظر است، یک ائتلاف زمان است و از سوی دیگر تولید بدون درخواست مشتری، فرآیند اضافه است. برای بهبود مستمر باید فرآیندهای اضافه را حذف کرد و در این زمینه وجود یک مهارت عالی، کافی است.
برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوزه ای با عنوان «تلاش برای تولید و توسعه صنعت در ایران» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
دیدگاه شما