تهدید و فرصت تلاطم بازارها

اقتصاد حوزه معدن در پساکرونا/ یادداشتی از حسام مقدمعلی؛ معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرایط فعلی کشور و جهان که با تهاجم صورت گرفته از سوی ویروس مخرب کرونا منجر به بروز مشکلات و چالش های متعددی در حوزه تهدید و فرصت تلاطم بازارها های مختلف فارغ از بعد مکانی و محدوده جغرافیایی شده است و در حال حاضر باید پذیرفت که این مهمان ناخوانده با سرعت زیاد کل جهان را در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل کرده است. در حوزه معدن و صنایع معدنی با توجه به آنکه بالغ بر ۳/۹۸ درصد معادن کشور که آمار فعلی مبین وجود ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن در کشور می باشد را معادن کوچک مقیاس تشکیل می دهد؛ پیش از ورود کرونا حدود ۴ هزار و ۷۵۲ مورد از معادن مذکور غیر فعال بوده که قطعا با هجوم این ویروس و تبعات اقتصادی ناشی از آن، این آمار به نحو مخرب دستخوش تغییرات خواهد شد. با توجه به سهم بالای بنگاه های خرد و کوچک ( SMEs ) در اقتصاد بخش معدن کشور لذا قطعا مشکلات جدی در فعالیت این بخش حاصل خواهد شد.
در این شرایط ضروری است برنامه اضطراری به منظور حفظ فرآیند تولید و استخراج و سرمایه گذاری مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه معدن قرار گیرد تا از پویایی ذاتی اتفاقات فعلی که به سمت و سوی تصمیمات ضعیف و بی کیفیت سوق داده شده، جلوگیری شود و برنامه ریزی آمادگی و عملکرد مناسب در حل موضوعات پیش آماده صورت گیرد تا بتوان چالش های جدی کمتری را در این حوزه پیش رو داشت. با توجه به چرخه اتفاقات اخیر که حوزه هایی از جمله حمل و نقل هوایی، گردشگری، بوم گردی، حوزه فعالیت های آموزشی و بازارهای نفتی و … را دچار تلاطم و یا آسیب جدی کرده است، بخش معدن به دلیل برخورداری از اهرم های مزیتی اقتصادی ذاتی نسبت به سایر حوزه ها می تواند حتی در شرایط موجود و با اشاره به موارد مطرح شده نیز از تهدید موجود فرصت مناسبی را در توسعه سرمایه گذاری ها و جذب سرمایه فراهم سازد.
با اشاره به آنچه گفته شد به دلیل احتمال زیاد بروز پدیده رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته می توان با اعمال مشوق های اقتصادی، ضابطه مندی حاکمیتی، اعمال سیاست های غیر متغییر و بلند مدت، بهره گیری از تجارت الکترونیکی (ET) و غیر حضوری، بکارگیری استارت آپ های موجود و در مجموع با یک پلت فرم کسب و کار، فرصت مناسبی در جذب سرمایه فراهم کرد. قطعا با بروز شرایط فعلی و بحران ناشی از ویروس منحوس کرونا احتمال آنکه شرایط اقتصادی حاکم بر بازارهای مالی تهدید و فرصت تلاطم بازارها و سرمایه در پساکرونا مشابه گذشته باشد غیر محتمل به نظر می رسد.
اکثر صاحب نظران برای گذر از شرایط فعلی همگرایی اجتماعی را لازمه موفقیت در برابر این ویروس عنوان کرده اند. قطعا تاریخ آتی را فاتحان جنگ با کرونا تدوین خواهند کرد و موفقیت هر دولتی، منجربه کسب سرمایه سیاسی و اجتماعی بالاتری خواهد شد. شرایط حاکم در هفته های اخیر نشان می دهد اقتصاد جهانی در آتی با تکیه بر کشورهای عمدتاً آسیایی از جمله چین می تواند فرصت راهبردی برای تحولات منطقه ای به نفع کشورمان را رقم بزند.
لذا می بایست از تعطیلی واحدها خودداری و با رعایت پروتکل های بهداشتی از بروز آسیب جدی به اقتصاد کشور جلوگیری کرد. قطعا با ظرفیت ها و توانمندی در بخش معدن می توان در فرصت پیش رو بازارهای هدف مناسبی را در این حوزه کسب کرد ولیکن جهت حصول به نتیجه لازم، کاهش بروکراسی بعضا دست و پا گیر فعلی و تدوین سیاست های بلند مدت اقتصادی در حوزه فعالیت داخلی ضرورت نخست در کسب نتیجه مطلوب خواهد بود.

بازار جهانی منهای روسیه

روسیه در شرایطی تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته است که معادلات تجاری جهان را دستخوش تغییر خواهد کرد. در این میان، فرصت و تهدید حذف روس‌ها از تجارت بین‌المللی، برای ایران چیست؟ طبق آمارهای رسمی، روسیه در سال۲۰۲۰ حدود ۴۹میلیارد دلار کالا از کشورهای اروپایی که به تحریم‌های روسیه پیوسته‌اند (از جمله انگلیس، ایتالیا، فرانسه، هلند و آلمان) وارد کرده است. همچنین…

در آستانه دستیابی به توافق هستیم

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سفر یک‌روزه وزیرخارجه ایران به روسیه در گفت‌وگو با فرانس۲۴ تاکید کرد که «طرفین در آستانه دستیابی به توافق هسته‌ای» قرار دارند. او با اشاره به…

بازنده بزرگ مسکن ۱۴۰۰

دو گروه بازیگر اصلی بازار مسکن، امسال از «رکود و قیمت‌های نامتعارف» آسیب دیدند؛ اما یکی از آنها به مراتب بیشتر از دیگری ضربه خورد. سرمایه‌گذاران ساختمانی و همچنین خریداران مصرفی آپارتمان، بازندگان…

چهار ضلعی رشد بورس تهران

بورس تهران روز چهارشنبه را با رشد ۵۸/ ۰درصدی شاخص کل سپری کرد تا در یک روز مانده به پایان سال، شاهد بازگشت سهامداران خرد به زمین خرید سهام باشیم. در این روز خبرهای مثبت برجامی و همزمان با آن ورود…

تبديل تهديد به فرصت

گرچه وقايع اخير بسيار تلخ بود و زيبنده پرستيژ سياسى كشور نبود و موجب جسارت و شادمانى دشمن شد اما با تحليل محتواي آن مي‌توان درس‌هاي مهمي آموخت و با بازنگري در موضوعات مورد اعتراض، تهديد‌ها را به فرصت تبديل کرد و زمينه تکرار چنين حوادثي را به‌صورت محتوايي و معنايي از بين برد. براي تحقق چنين برداشتي، نبايد همه معترضان و حتي مخربان را ضد نظام و کشور دانست؛ چراکه تعداد قابل توجهي از اين افراد، از فرط بي‌کاري و نيز فشار اقتصادي و اجتماعى دچار فشار روحي و رواني شده‌‌اند که شايد اکنون، خود نيز از رفتار و کردار گذشته خود پشيمان باشند. نكته مهم اينكه نبايد همه مشكلات را اقتصادى تصور كرد؛ هرچند مشكلات اقتصادى وزن بيشترى در نارضايتى‌ها داشته و پوششى براى انواع ديگر نارضايتى بوده است. اگر کمي منصفانه و واقع‌بينانه به شرايط عمومي کشور نگاه شود، شرايط اقتصادي کشور، شرايط مطلوب و قابل‌دفاعي نيست و کشور از لحاظ اقتصادي نتوانسته است مشکلات اوليه بخش چشمگیری از مردم را حل کند و انبوه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي کشور، بر اثر بي‌کاري دچار ناراحتي روحي و رواني شده‌‌اند و ناراحتي روحي آنها به خانواده‌ها نيز سرايت كرده و عملا بخشي از جامعه، عصبي و در عذاب بي‌كارى و فشار اقتصادى قرار دارد. به اين شرايط بايد ناکارآمدي و سستي مديران اجرائي، فاصله طبقاتي، اختلاس و فساد اقتصادي، سوءظن به مسئولان اجرائي، وعده‌هاي تحقق‌نيافته، تشويش اذهان عمومي از سوی مسئولان سابق، تبعيض‌ها و نگاه‌هاي نابرابر، رانت‌خواري و ويژه‌خواري، ارائه آمارهاي غيرواقعي، عملکرد مؤسسات مالي، تعارض و تضاد بين قول و فعل برخى از مسئولان و احساس اينکه تعداد قابل‌توجهي از مسئولان درد جامعه را درک نمي‌کنند را نيز اضافه کرد. اگر هدف تحليل درستي از شرايط باشد، بايد اين واقعيات را پذيرفت و براي حل اين مسائل، چاره‌اي اساسي انديشيد و همه معترضان را نبايد ضد انقلاب و سرسپرده دشمن تلقى کرد؛ چراکه اين تهدید و فرصت تلاطم بازارها تلقى ما را به هيچ نقطه مثبتي نخواهد رساند و به جاي حل مسئله، صورت‌مسئله تغيير پيدا مى‌كند. بخشی از ساختار‌شکنان کساني بودند که احساس مي‌کنند از اين کشور و از اين نظام خير و نعمتى به آنها نرسيده و نخواهد رسيد، کساني بودند که اميدشان را به بهبود شرايط از دست داده‌اند. افرادي که شغلی ندارند و اشتغالي در انتظارشان نيست. اين افراد در اين تلاطم و تعارض‌ها به سر مي‌برند که اگر واقعا پول نيست، چرا براي اختلاس پول فراوان است؟ اگر شغل نيست چرا براي آقازاده‌ها شغل فراوان است؟ اگر قاچاق ممنوع است، چرا براي بعضي از آزاد است؟ اگر وام نيست، چرا براي بعضي‌ها وام بدون پشتوانه مهياست؟ اگر بودجه دولت براى افزايش حقوق كاركنان دولت ناکافي است، چرا بعضي‌ها حقوق نجومي مي‌گيرند؟ اگر ساده‌زيستي ارزش است، چرا بعضي‌ها رعايت نمي‌كنند؟ اگر دولت استخدام ندارد، چگونه بعضي از نورچشمى‌ها استخدام مي‌شوند؟ اگر تحصيل داخل خوب است، چرا بسياري از آقازاده‌ها در خارج تحصيل مي‌کنند؟ اگر رشوه ممنوع است، چرا در بدنه اداري کشور رشوه رايج و معمول است؟اگر قانون هست، چرا براي برخي هيچ حد و مرزي وجود ندارد؟ اگر ركود كنترل شده، چرا در بازار نقدينگى وجود ندارد؟ اگر تورم كنترل شده، چرا روزبه‌روز قيمت كالاها و خدمات بر شانه‌هاى مردم بيشتر سنگينى مى‌كند؟ اگر قانون اساسي هست، چرا بسيارى از ظرفيت‌هاى مترقي آن عملياتى نمى‌شود؟ و بسياري از چراهاي بي‌جواب ديگر! اينها حرف دل مردم است، چه آنهايي که از حبّ وطن و نظام يا هر ملاحظه ديگر، اعتراضشان را در دل يا زير لب زمزمه مي‌کنند و چه آناني که فشار اقتصادي و تبعيض اجتماعي، ملاحظات آنان را چنان کم‌رنگ كرده است که آنگونه رفتار مي‌كنند. امروز بايد با خلوص نيت و روحيه ايثار و فداکاري دست به انجام اصلاحاتي اساسي و شفاف زد تا اعتماد عمومي را ترميم، احيا و تقويت كرد. بايد همه قوا و اركان نظام همسو با ولايت، به خود آيند تا اعتماد عمومي به‌عنوان بزرگ‌ترين پشتوانه اين کشور از دست نرود. مردم امروزه آگاه‌تر و بيناتر از گذشته‌‌اند و با شيوه‌هاي گذشته و کهن نمي‌توان پاسخ‌گوي مطالبات امروز آنها بود و بايد همه خود را با نيازها و مطالبات روز مردم تنظيم کنند.

گرچه وقايع اخير بسيار تلخ بود و زيبنده پرستيژ سياسى كشور نبود و موجب جسارت و شادمانى دشمن شد اما با تحليل محتواي آن مي‌توان درس‌هاي مهمي آموخت و با بازنگري در موضوعات مورد اعتراض، تهديد‌ها را به فرصت تبديل کرد و زمينه تکرار چنين حوادثي را به‌صورت محتوايي و معنايي از بين برد. براي تحقق چنين برداشتي، نبايد همه معترضان و حتي مخربان را ضد نظام و کشور دانست؛ چراکه تعداد قابل توجهي از اين افراد، از فرط بي‌کاري و نيز فشار اقتصادي و اجتماعى دچار فشار روحي و رواني شده‌‌اند که شايد اکنون، خود نيز از رفتار و کردار گذشته خود پشيمان باشند. نكته مهم اينكه نبايد همه مشكلات را اقتصادى تصور كرد؛ هرچند مشكلات اقتصادى وزن بيشترى در نارضايتى‌ها داشته و پوششى براى انواع ديگر نارضايتى بوده است. اگر کمي منصفانه و واقع‌بينانه به شرايط عمومي کشور نگاه شود، شرايط اقتصادي کشور، شرايط مطلوب و قابل‌دفاعي نيست و کشور از لحاظ اقتصادي نتوانسته است مشکلات اوليه بخش چشمگیری از مردم را حل کند و انبوه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي کشور، بر اثر بي‌کاري دچار ناراحتي روحي و رواني شده‌‌اند و ناراحتي روحي آنها به خانواده‌ها نيز سرايت كرده و عملا بخشي از جامعه، عصبي و در عذاب بي‌كارى و فشار اقتصادى قرار دارد. به اين شرايط بايد ناکارآمدي و سستي مديران اجرائي، فاصله طبقاتي، اختلاس و فساد اقتصادي، سوءظن به مسئولان اجرائي، وعده‌هاي تحقق‌نيافته، تشويش اذهان عمومي از سوی مسئولان سابق، تبعيض‌ها و نگاه‌هاي نابرابر، رانت‌خواري و ويژه‌خواري، ارائه آمارهاي غيرواقعي، عملکرد مؤسسات مالي، تعارض و تضاد بين قول و فعل برخى از مسئولان و احساس اينکه تعداد قابل‌توجهي از مسئولان درد جامعه را درک نمي‌کنند تهدید و فرصت تلاطم بازارها را نيز اضافه کرد. اگر هدف تحليل درستي از شرايط باشد، بايد اين واقعيات را پذيرفت و براي حل اين مسائل، چاره‌اي اساسي انديشيد و همه معترضان را نبايد ضد انقلاب و سرسپرده دشمن تلقى کرد؛ چراکه اين تلقى ما را به هيچ نقطه مثبتي نخواهد رساند و به جاي حل مسئله، صورت‌مسئله تغيير پيدا مى‌كند. بخشی از ساختار‌شکنان کساني بودند که احساس مي‌کنند از اين کشور و از اين نظام خير و نعمتى به آنها نرسيده و نخواهد رسيد، کساني بودند که اميدشان را به بهبود شرايط از دست داده‌اند. افرادي که شغلی ندارند و اشتغالي در انتظارشان نيست. اين افراد در اين تلاطم و تعارض‌ها به سر مي‌برند که اگر واقعا پول نيست، چرا براي اختلاس پول فراوان است؟ اگر شغل نيست چرا براي آقازاده‌ها شغل فراوان است؟ اگر قاچاق ممنوع است، چرا براي بعضي از آزاد است؟ اگر وام نيست، چرا براي بعضي‌ها وام بدون پشتوانه مهياست؟ اگر بودجه دولت براى افزايش حقوق كاركنان دولت ناکافي است، چرا بعضي‌ها حقوق نجومي مي‌گيرند؟ اگر ساده‌زيستي ارزش است، چرا بعضي‌ها رعايت نمي‌كنند؟ اگر دولت استخدام ندارد، چگونه بعضي از نورچشمى‌ها استخدام مي‌شوند؟ اگر تحصيل داخل خوب است، چرا بسياري از آقازاده‌ها در خارج تحصيل مي‌کنند؟ اگر رشوه ممنوع است، چرا در بدنه اداري کشور رشوه رايج و معمول است؟اگر قانون هست، چرا براي برخي هيچ حد و مرزي وجود ندارد؟ اگر ركود كنترل شده، چرا در بازار نقدينگى وجود ندارد؟ اگر تورم كنترل شده، چرا روزبه‌روز قيمت كالاها و خدمات بر شانه‌هاى مردم بيشتر سنگينى مى‌كند؟ اگر قانون اساسي هست، چرا بسيارى از ظرفيت‌هاى مترقي آن عملياتى نمى‌شود؟ و بسياري از چراهاي بي‌جواب ديگر! اينها حرف دل مردم است، چه آنهايي که از حبّ وطن و نظام يا هر ملاحظه ديگر، اعتراضشان را در دل يا زير لب زمزمه مي‌کنند و چه آناني که فشار اقتصادي و تبعيض اجتماعي، ملاحظات آنان را چنان کم‌رنگ كرده است که آنگونه رفتار مي‌كنند. امروز بايد با خلوص نيت و روحيه ايثار و فداکاري دست به انجام اصلاحاتي اساسي و شفاف زد تا اعتماد عمومي را ترميم، احيا و تقويت كرد. بايد همه قوا و اركان نظام همسو با ولايت، به خود آيند تا اعتماد عمومي به‌عنوان بزرگ‌ترين پشتوانه اين کشور از دست نرود. مردم امروزه آگاه‌تر و بيناتر از گذشته‌‌اند و با شيوه‌هاي گذشته و کهن نمي‌توان پاسخ‌گوي مطالبات امروز آنها بود و بايد همه خود را با نيازها و مطالبات روز مردم تنظيم کنند.

یادداشت اقتصادی|پیشنهاد تاسیس ETF ارزی برای مقابله با تلاطم در بازار ارز

خبرگزاری تسنیم،‌ سالیان متمادی است که اقتصاد ایران با یک چالش جدی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی مواجه است و اتخاذ یک رویکرد سنتی در مدیریت بازار سبب شده است که نظام ارزی کشور با یک آسیب و چه بسا با یک تهدید جدی مواجه باشد. این نقطه ضعف بزرگ در اقتصاد ایران به مثابه یک فرصت برای معماران تحریم‌ها علیه ایران بوده است که بخش عمده‌ای از تلاش‌های خود را معطوف به آسیب‌ زدن به کشور از این مسیر کرده‌اند. بدیهی است که یکی از ارکان مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، سامان دادن به این حوزه از اقتصاد است.

مهمترین معضل نظام ارزی کشور نه کمبود ارز بلکه مدیریت تقاضا و عرضه آن است. علی رغم اینکه در مدیریت تقاضا و عرضه ضعف جدی وجود دارد و نیز تحریم‌ها تامین ارز مورد نیاز کشور را با مشکل مواجه ساخته، تراز تجاری کشور در سال‌های اخیر فرضیه کمبود ارز را رد می‌کند. با این وجود مشکل اصلی کشور در مدیریت داخلی و شیوه مدیریت بازار است. به نظر می‌رسد جدی‌ترین مشکل در مدیریت داخلی شکل گرفتن یک بازار غیرمتشکل ارزی خارج از مدیریت مستقیم بانک مرکزی است. در حالی که نرخ ارز در دنیا در بازارهای بین‌بانکی یا بازارهای مالی تعیین می‌شود و سایرین از جمله صرافی‌ها، بانک‌ها و عموم عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان از آن قیمت‌ها تبعیت می‌کنند، قیمت ارز در ایران در کوچه ها، خیابان‌ها و پاساژ‌های معروف تهران تعیین می‌شود که عمدتا دلال‌ها، سفته‌بازان و سوداگران ارزی مشتریان آن هستند و بانک مرکزی جز از طریق عرضه فیزیکی ارز راه‌ دیگری برای مدیریت بازار ندارد. این راه‌کار سنتی همواره آسیب‌های زیادی را به کشور وارد آورده و بی‌تدبیری‌های صورت گرفته خسارت‌های هنگفتی را به کشور وارد آورده است.

بخش مهمی از تقاضای ارز که بازار آزاد یا رقابتی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، تقاضای سفته‌بازی و دلالانه به منظور کسب سود و سرمایه‌گذاری در ارز است. بسیاری از کشورهای دنیا با توسعه‌ بازارهای مالی و استفاده از ابزارهایی به مانند آتی‌های ارزی یا اختیارات ارزی، این بازار را مدیریت می‌کنند و به جای استفاده از ارز فیزیکی، تقاضا را در بازار کاغذی پاسخ می‌دهند و عملا تسویه فیزیکی را کنار گذاشته و معاملات را به صورت نقدی تسویه می‌کنند. هزینه‌های پایین معاملاتی این بازارها همراه با جذابیت‌هایی که با خود به همراه دارد، سبب می‌شود بسیاری از دلالان و یا کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار ارز دارند، از طریق این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند. طبیعی است که از نیاز به ارز فیزیکی کاسته شده و اهداف سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ارز بهتر برآورده می‌شود. هر چند پیشنهاد شکل‌گیری چنین بازاری در ایران بارها مطرح شده است، اما عملا اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

اما یکی از راه‌هایی که اجرایی شدن آن به سرعت امکان‌پذیر بوده و بسترهای لازم برای آن به قدر کافی وجود دارد، تشکیل ETF ارزی در بازار بورس است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که امکان سرمایه‌گذاری در ارز داشته باشند، می‌تواند به منظور پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذارانه و سوداگرایانه بازار ارز مورد استفاده قرار گیرند. تشکیل این صندوق و فراهم آوردن بستر قانونی برای آن به راحتی امکان پذیر است. کافی است بانک مرکزی مکلف شود بخشی از دارایی‌های ارزی خود را از طریق این صندوق به بازار عرضه نماید، بگونه‌ای که ارز فیزیکی که معمولا در بازار آزاد به فروش می‌رسد، این‌بار در اختیار صندوق‌ قرار ‌گیرد و صندوق هر بار از طریق افزایش واحدهای قابل معامله آن را در بازار به فروش رساند و مبلغ آن را در اختیار دولت قرار دهد. بدون اینکه ارزی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، این ارز‌ها به عنوان پشتوانه صندوق‌ها عمل می‌کنند و در اختیار صندوق قرار می‌گیرد و حتی در مواقع خاص دولت می‌تواند این ارز را از صندوق قرض بگیرد. راه‌اندازی چنین صندوقی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ارز داشته باشد و تقاضای سفته‌بازی ارز را از بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی به بازارهای رسمی مانند بورس انتقال دهد که اولا قابلیت مدیریت بالاتری در آن وجود دارد، ثانیا شفافیت موجود در بازار بورس از ایجاد فساد و رانت می‌کاهد، ثالثا توزیع عادلانه‌تری در درآمدهای ارزی به وجود خواهد آمد. در ادامه چند نکته قابل ذکر است:

1. مدیریت این صندوق‌ و بازارگردانی آن می‌بایست در اختیار بانک مرکزی باشد تا سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور دچار دوگانگی نشود.
2. این صندوق‌ها صرفا توانایی مدیریت تقاضای سفته‌بازانه یا سوداگرایانه را دارد و تقاضای واقعی می‌بایست به صورت سخت‌گیرانه‌ای از طریق صحیح و منطقی آن پاسخ داده شود.
3. در یک نگاه کلان‌تر و با یک نگاه دقیق‌تر می‌توان بانک مرکزی را مکلف کرد که بخشی از ارز‌هایی که در این سال‌ها می‌بایست سبب افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی می‌شد (مازاد 20 درصد) و به دلیل شرایط اقتصادی کشور متوقف گردید، از طریق این صندوق به عموم عرضه شود تا قانونی که مسیر توسعه پایدار ایران را ترسیم کرده‌ بود و وابستگی به درآمدهای نفتی را از بین می‌برد، نادیده انگاشته نشود.
4. امکان تخصیص ارز‌های صندوق توسعه ملی برای راه اندازی این صندوق امکان‌پذیر است.
5. با حفظ تدابیری این امکان وجود دارد که بخشی از سرمایه این صندوق توسط صادرکنندگان تامین شود و اجازه فروش بخشی از ارز صادراتی آن ها، از طریق این صندوق به ایشان داده شود.
6. صاحبان دارایی‌های ارزی می‌توانند با ارائه ارز فیزیکی در افزایش دارایی بورسی خود موثر باشند.
7. امکان تعریف اوراق مشتقه و تبعی بر روی این صندوق‌ها میسر است.

* دکتر عبدالمحمد کاشیان عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان

دخالت دست های پشت پرده در تلاطم بازار ارز و سکه، کاملاً محتمل است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تلاطم های اخیر در بازار، شبهه ناک و دخالت برخی دست های پشت پرده در این ماجرا کاملاً محتمل است، به سودجویان بازار ارز و سکه هشدار داد که دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: حسب گزارش های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم هایی در بازار ارز و سکه، شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی دست های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملاً وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه عده ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از 10 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به ماه های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.

اعلام قیمت ارز در برخی سایت ها براساس محاسبات غلط و معیارهای نادرست است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعلام قیمت ها از طریق سایت ها، ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است، اظهار کرد: فرض کنیم کسی به 500 یا 1000 دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای کلانی به جیب می زنند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استانها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت های کلان و بادآورده انباشت می کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند نمود.

رئیس قوه قضاییه، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و بویژه بانک مرکزی می خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته های معقولی را پیشنهاد کنند زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است که فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده می کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهیم داشت

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش های معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده می کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده اند.

رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: با این وجود، توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانه ها باشد. قوه قضاییه نمی تواند برای مدیریت فضا، هر روز سخنی ولو بی پایه و اساس بگوید. کار ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است. ما کاری به برخی اظهارات نداریم که فردی می گوید باید اعدام کنید و دیگری می گوید باید تسامح کنید. دستگاه قضایی نه می تواند بی جهت کسی را اعدام کند، نه می تواند تسامح غیرقانونی به خرج دهد. البته توقع تسریع در رسیدگی ها توقع به جایی است و تلاش می کنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر رسیدگی ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم منتها فعلا قوانین موجود را در این زمینه کافی می دانیم و هیچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهیم کرد.

دادستان ها و قضات، تسریع در رسیدگی ها را مدنظر قرار دهند

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر رسیدگی های قوه قضاییه توام با استقلال و متانت قضایی، به دادستان ها و قضات توصیه کرد که تسریع در رسیدگی ها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستان ها و بازپرس ها در این زمینه به خوبی مشغول فعالیت هستند و کارها با نظارت های معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور به خوبی پیش می رود. مردم عزیز هم مطمئن باشند که در آینده ای نزدیک، اخبار کامل تری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی به اطلاعشان خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه های سخیف سردمداران آمریکا علیه ایران در ایام اخیر، تصریح کرد: رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده، سخنان و تهدیدات بسیار نازلی را علیه نظام جمهوری اسلامی و مسئولان کشورمان داشته اند. انسان تعجب می کند که چگونه مسئولان یک کشور مدعی پیشرفت و قدرت، می توانند به این سخافت مبتلا شوند. رئیس جمهوری این کشور، انسان متوهمی است که رفتارش غیرعقلانی است و مدام مشغول تهدید و ارعاب است. نفس خروج آمریکا از برجام، غیر معقول بود و گمان می کنند که با چنین اقداماتی می توانند جمهوری اسلامی را به زانو درآورند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: وزیر خارجه آمریکا نیز اتهامات و نسبت های سخیف و سراسر کذبی را متوجه مسئولان جمهوری اسلامی و مراجع معظم تقلید کرده، سخنانی که در سطح منحط ترین سایت های ضد انقلاب خارج نشین بوده است. همه این سخنان و اظهارات نازل، ناشی از ضعف و استیصال کشوری است که فاقد اقتدار واقعی است و خود را در تحولات غرب آسیا و هزینه هایی که برای پیشبرد اهدافش در این منطقه کرده بود، بازنده می بیند.

ایران تهدید و فرصت تلاطم بازارها مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وضعیت آمریکا و رژیم صهیونیستی از حیث امنیت نسبت به چند سال قبل بسیار بدتر است، خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد و به همین دلیل آمریکا با چنین استخفاف و استعجالی دنبال به زانو درآوردن ملت ایران است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ادعای اخیر ترامپ مبنی بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی بالاخره با او تماس خواهند گرفت، این اظهارات را ناشی از توهم عمیق رئیس جمهوری آمریکا دانست و افزود: برخی سخنان سردمداران آمریکا و از جمله نسبت های سراسر دروغ وزیر خارجه آمریکا در مورد دارایی های اینجانب و یا برخی مراجع عظام تقلید نه تنها بر خلاف موازین قانونی و اخلاقی است، بلکه با غمض نظر از این جهات در شأن یک سیاستمدار هم نیست. بسیاری از مسئولان کشورها، اگر دیانت هم ندارند اما لااقل شئون مسندی را که در آن قرار دارند، رعایت می کنند. مسئولان دولت آمریکا، از رعایت همین مقدار هم فرو مانده اند و این بسیار عجیب است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا با تهدید و فرصت تلاطم بازارها عبور از همه خطوط قرمز اخلاقی و سیاسی به دنبال عقب راندن مردم ایران است، خاطرنشان کرد: اگر بنا به عقب نشینی بود، این نظام 40 ساله نمی شد. متاسفانه آنها همانگونه که اخیرا یکی از سیاستمداران خود آمریکا اذعان کرده است، مردم ایران را نشناخته اند. «من جرب المجرب، حلت به الندامه». آزمودن اهل تجربه، برای آنها نتیجه ای جز پشیمانی به بار نخواهد آورد زیرا مقاومت مردم ایران زبانزد دوست و دشمن است.

اگر کابینه نیاز به ترمیم دارد، مسئولان با درایت خود اقدام به این کار کنند

آیت الله آملی لاریجانی متذکر شد: امروز به حول و قوه الهی، قوای کشور متحدتر و منسجم تر از قبل برای حل مشکلات پیش قدم هستند و مردم فهیم و بصیر کشورمان نیز به خوبی با فریبکاریهای دشمنان که از طرفی ابراز دلسوزی می کنند و از طرف دیگر انواع فشارها و تحریم ها را اعمال می کنند، آشنایی دارند. مطمئنیم که به فضل الهی و با خودباوری و ایمان مردم قدرتمند کشورمان، این تهدیدها نیز خنثی خواهد شد و مسئولان نیز با تدبیر خود، کشور را از این مرحله به سلامت عبور خواهند داد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر لزومی به ترمیم کابینه نیز وجود دارد، مسئولان محترم با درایت خود اقدام به این کار کنند، تصریح کرد: مدیران جهادی و اهل ایثار باید در صحنه حضور یابند و با مردم، سخن حق، خالصانه و صادقانه بگویند. مردم اگر صدق و راستی ببینند در صحنه حاضر خواهند شد؛ چنانکه در دوران دفاع مقدس و بویژه روزهای پایانی آن که صدامیان فکر می کردند می توانند کشور را به تصرف درآورند، مردم حضور پررنگ تری داشتند و نشان دادند که با اتحاد و انسجام و مقاومت می توان توطئه های دشمن را خنثی کرد. امروز در جبهه اقتصادی نیز همین وضعیت حاکم است و مردم در صورت مشاهده تلاش مسئولان و تدبیر آنان، در صحنه حضور خواهند داشت.

براساس این گزارش، بررسی "دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه" در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.