کریپتو در بین سرمایه‌گذاران نسل جدید محبوب‌تر است
بر اساس یک گزارش و نظرسنجی تازه، مشخص شده که ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاران نسل جدید روی کریپتو سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
شرکت سرمایه‌گذاری Alto اخیرا یک نظرسنجی بین مردم آمریکا برگزار کرده تا علاقه این افراد را در سرمایه‌گذاری بسنجد. نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بین ۲۵ تا ۴۰ سال کریپتو را نسبت به سایر دارایی‌های سنتی‌تر، ترجیح می‌دهند.
این گزارش که با عنوان «جوان‌ها آینده مالی خود را چطور می‌بینند» منتشر شده، نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی، در حال حاضر روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این رقم بسیار بیشتر از درصد جوانانی است که روی دارایی‌های بالغ‌تر مانند طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین این میزان از سرمایه‌گذار جوان روی ارزهای دیجیتال، تقریبا برابر با سرمایه‌گذارانی است که صاحب سهام هستند.
در این گزارش آماده که افراد این رنج سنی یا در حال حاضر صاحب بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هستند یا قصد خرید آن را دارند. هر چند رییس و موسس شرکت Alto می‌گوید که وضعیت حال حاضر شرایط را برای سرمایه‌گذاری جوانان سخت کرده است:
«در دنیایی که مردم مصرف متظاهرانه و تجمل‌گرا دارند، هزینه زندگی رو به افزایش است و هزینه‌ها و بدهی‌های تحصیلی روز به روز بیشتر می‌شود، برای این جوانان سخت است که برای آینده خود سرمایه‌گذاری کنند چرا که آنها درگیر وضعیت مالی حال حاضر خود هستند.»
کریپتو در سبد بازنشستگی سرمایه‌گذاران نسل جدید
در همین حال افراد شرکت کننده در نظرسنجی که در حال حاضر صاحب کریپتو هستند، اشاره کرده‌اند که احتمالا در فهرست سرمایه بازنشستگی خود کریپتو را اضافه خواهند کرد. این گزارش نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از اشخاصی که کریپتو در اختیار دارند و صاحب حساب بازنشستگی هستند، قصد دارند ارزهای دیجیتال خود را در این حساب نگهداری کنند.
در اوایل ماه ژوئن بود که یک نظرسنجی دیگر در اروپا نشان داد که اشخاص ثروتمند نیز به کریپتو علاقه‌مند هستند. طبق این گزارش، ۷۱ درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی روی ارزهای دیجیتال نظیر کریپتو و NFT سرمایه‌گذاری کرده‌اند. گزارشی مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران دیگر از شرکت Blockware Intelligence نشان داد که بیت‌کوین می‌تواند در خصوص نرخ پذیرش و نسبت به سایر تکنولوژی‌ها از جمله گوشی‌های هوشمند، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی سبقت بگیرد.
نظر شما در خصوص افزایش سرمایه‌گذاری روی بیت کوین در بین جوانان چیست؟ اگر شما نیز به فکر سرمایه‌گذاری روی بیت کوین و سایر ارزهای دیجتیال هستید، می‌توانید این دارایی‌های کریپتویی را با استفاده از کارت بانکی خود از طریق نیک پرداخت خریداری کنید.
سرمایه‌گذاران جدید در راه معادن استان
در حال حاضر 15 درصد درآمد معادن موجود در آذربایجان غربی می‌تواند در استان مدیریت شود که رقم بسیار بالایی است اما بخشی از این درآمد به علت راکد بودن برخی از معادن، محقق نمی‌شود. در این رابطه « رضا حسینی » معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی در جلسه کارگروه رفع موانع تولید آذربایجان غربی مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران به راکد بودن تعدادی از معادن موجود در استان اشاره کرده و معادن را از ظرفیت‌های اقتصادی این استان خوانده و بر لزوم راکد یا نیمه تعطیل باقی ماندن و به هدر رفتن این منابع تاکید می‌کند و از واگذاری بهره‌برداری از این معادن به سرمایه گذاران جدید با هدف استفاده بهینه از منابع عظیم معادن استان خبر می‌دهد. وی در ادامه این جلسه دستگاه‌های اجرایی مسئول را موظف کرد تا زمینه خلع ید بهره برداران فعلی این معادن را فراهم کند و آنها را به عنوان طرح سرمایه‌گذاری جدید در اختیار متقاضیان قرار دهند.
بررسی علت رکود
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه در این باره می‌گوید: طرح سرمایه گذاری جدید نمی‌تواند تاثیر زیادی در حل مشکلات معدن داشته باشد، اگر می‌خواهیم مشکلات معدن را حل کنیم باید در ابتدا علت رکود در این بخش را بررسی و برای خروج از رکود برنامه ریزی کنیم.
« رضا جمشیدی فر » ادامه می‌دهد: با رکود در ساخت و ساز آذربایجان غربی، بیشتر معادن راکد مانده و یا با ظرفیت پایین مشغول به کار هستند.
وی می‌افزاید: نمی‌توانیم به علت وجود رکود در بخش معدن، معادن را از صاحبانشان گرفته و به سرمایه گذاران جدیدی واگذار کنیم بلکه باید به فکر حل مشکلات صاحبان معدن باشیم. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که نمی‌توان به این راحتی معادن را از صاحبانشان گرفت، بلکه ابتدا باید معاونت معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره معادن مطالعه کرده و در صورت صلاح دید، دارندگان معادن مورد نظر را رد صلاحیت کرده و از طریق مزایده این معادن را به سرمایه گذار جدید واگذار کند.
مسئولان به فکر خروج از رکود باشند
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه توضیح می‌دهد: برخی از معادن ثبت شده و دارای پروانه بهره برداری نیز هستند اما هیچ اکتشافی در آنها نمی‌شوند که مهم ترین علت آن رکود حاکم بر بخش معدن است و با واگذاری این معادن به سرمایه گذاران جدید رکود از بین نرفته و مشکلی حل نمی‌شود، پس مسئولان باید به فکر راهکاری برای خروج از رکود باشند.
جمشیدی فر اظهار می‌کند: اگر مسئولان راهکاری برای خروج از رکود بیابند و معادن رونق یابند دیگر نیازی به تغییر سرمایه گذار نیست چراکه وضعیت موجود خارج از اختیارات معدن داران بوده و صاحبان معادن خود سرمایه شان را وقف خرید معدن کرده اند و بیش از هر کسی خواستار رونق معادن هستند پس بهترین راه حل برای بهبود وضعیت معادن پرداخت تسهیلات و بسته‌های حمایتی به معدن‌داران است. وی مشکلات معدن را تک نرخی بودن ارز و بالا بودن ارزش افزوده معرفی می‌کند و می‌گوید: این دو عامل باعث بالا رفتن قیمت تمام شده صنایع معدنی می‌شود و معدن داران توانایی مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران پرداخت این ارقام را ندارند.
ایجاد واحدهای فراوری بزرگ
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه ادامه می‌دهد: دومین پیشنهاد من ایجاد واحدهای فراوری بزرگ مقیاس است؛ چراکه تنها برخی از معادن دارای واحد فرآوری کوچک پای معادن هستند و بیشتر معادن سنگ‌های استخراج شده خود را به صورت خام صادر می‌کنند.
واگذاری معادن نتیجه بخش خواهد بود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران آذربایجان غربی می‌گوید: بنده موافق واگذاری معادن به سرمایه‌گذاران جدید هستم چراکه با توجه به سرمایه بر بودن معدن، برخی از معدن داران توانایی و سرمایه لازم برای تولید ندارند و واگذاری معادن به سرمایه گذاران جدید می‌تواند مانند یک شوک به کالبد معدن استان جان دوباره ببخشد.
« جعفر صادق اسکندری » ادامه می‌دهد: تسهیلات تخصیص داده شده به معدن داران فعلی کفاف هزینه‌های معدن را نمی‌دهد و واگذاری معادن راکد به سرمایه‌گذاران جدید قطعا تاثیر بخش خواهد بود چراکه در صورت وجود سرمایه و راه اندازی واحدهای فرآوری در پای معادن سوددهی این بخش 8 برابر خواهد شد.
اعطای تسهیلات جدید به معدن داران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی می‌گوید: طبق ماده 20 قانون معادن در صورت غیر فعال بودن، از معدن خلع ید و بامزایده به سرمایه گذار جدید واگذار می‌شود.
« جعفر صادق اسکندری » درباره تسهیلات داده شده به فعالان معدن، اظهار می‌کند: طبق آخرین تفاهمنامه امضا شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت روستایی معاون اول رئیس جمهور، معادن نیمه فعال و نیازمند به سرمایه می‌توانند با ثبت نام در این طرح از صندوق ضمانت سرمایه گذاران معدن تسهیلاتی با نرخ بهره 4 تا 6 درصدی دریافت کنند.
۶ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در یزد مجوز فعالیت دریافت کردند
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: ۶ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی سال گذشته با تلاش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران مجوز فعالیت در استان را از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران دریافت کردند.
به گزارش چهارشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی افزود: از این تعداد پنج پروژه در حوزه های صنعت و یک پروژه در حوزه گردشگری و مربوط به شهرستان های یزد، اشکذر و بهاباد می باشد.
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد خاطرنشان کرد: کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق و اتریش کشورهای سرمایه فرست به استان در این دوره زمانی هستند.
وی همچنین از صدور مجوز افزایش سرمایه یک پروژه فعال در حوزه صنعت به میزان ۱۸ هزاردلار در اسفند ماه سال گذشته خبر داد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در بخش دیگری از سخنانش گفت: میزان سرمایه وارده استان در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴/۲۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال گذشته با رشد ۹۸ درصدی روبرو بوده است.
وی انتشار فراخوان ۳۴ عنوان فرصت سرمایه گذاری بی نام برای اجرای در ۱۶۹ محل پروژه با حجم سرمایه مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران گذاری ۲۳۵ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر را از دیگر اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نام برد و گفت: در این فراخوان،۲۰ فرصت در قالب ۲۰ مجوز بی نام اعتبار سنجی شده و به متقاضیان واگذار شد.
وی همچنین با اشاره به سیاست دولت در خصوص حمایت از طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی گفت: ۷۵۷ طرح تولیدی و کارآفرینی سال گذشته در کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی و با پرداخت ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به این طرح ها موافقت شد.
استفاده از بسترهای جدید سرمایه‌گذاری در شهر اصفهان
معاون سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش سهم سرمایه‌گذاری گفت: در نظر داریم با ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری همچون استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و ظرفیت‌های اقتصادی موجود در عقود خواهر خواندگی اصفهان گام‌های بزرگتری در جهت جلب مشارکت‌ها برداریم.
علیرضا برهانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه در حال حاضر سهم سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری هشت درصد از درآمدهای بودجه شهرداری است، اظهار کرد: با توجه به برنامه شهردار مبنی بر افزایش سهم سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری به ۳۰ درصد از درآمدهای بودجه تا پایان دوره ششم مدیریت شهری، لازم است که سیاست‌های راهبردی و مشخصی را دنبال کرده تا این هدف قابل دستیابی باشد.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف، باید ساختار سازمانی مناسب برای حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت ایجاد شود، ادامه داد: در حال حاضر سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها اساسنامه نداشته و در عمل سازمانی تشکیل نشده است.
معاون سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان اضافه کرد: باید سریعاً اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها را به صورت لایحه به شورای اسلامی شهر تقدیم کرده و پس از مصوب شدن، مسیر تأیید آن را در وزارت کشور دنبال کنیم.
وی یادآور شد: این سازمان ذیل ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ها تحت قانون تجارت ایجاد شده و امیدواریم بتوانیم ساختار سازمانی مناسبی را تشکیل دهیم.
برهانی‌پور گفت: با توجه به آماده بودن پیش‌نویس اساسنامه، برای شکل‌دهی ساختار سازمانی در هفته‌های آینده عمل خواهیم کرد.
معاون سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری با بیان اینکه جمع‌بندی نهایی اساسنامه در معاونت مالی اقتصادی صورت می‌گیرد، اضافه کرد: علاوه بر مشارکت‌های گذشته همچون مشارکت‌مدنی که همان مشارکت در احداث پروژه‌های ساختمانی، قرار بر این است که زمینه‌ها و بسترهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها باز شود تا بتوانیم ظرفیت‌های اقتصادی شهر را محقق کنیم.
وی ادامه داد: از این زمینه‌ها می‌توان به استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، توسعه پروژه‌های ترکیبی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در عقود خواهر خواندگی اصفهان با شهرهای دیگر اشاره کرد که امیدواریم با توسعه دیپلماسی شهری اصفهان، از ظرفیت‌های این بخش استفاده کنیم.
آغاز فصل مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران جدید سرمایه‌گذاری در بورس/محدودیت‌وامیدهای سرمایه‌گذاران
اختلال در هسته معاملات بازار سرمایه، صدای بسیاری از سهامداران را درآورده است و برای حل مشکل، از امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین، قرار است محدودیت‌های تازه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران برقرارشود.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه روزهای خاصی را می‌گذراند. از یکسو شاخص ماه‌ها است که با سرعت فزاینده‌ای، در حال حرکت است و بسیاری از مردم و سرمایه‌گذاران خرد و کلان را تشویق می‌کند تا وارد این حوزه شوند و از این جهش شاخص به نفع خود بهره‌برداری کنند و از سوی دیگر با افزایش اقبال مردم به ورود به این بازار، محدودیت‌ها و مشکلات فنی سامانه مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران معاملات، چالش‌هایی جدی برای سهامداران ایجاد کرده است.
مدتها سیاستگذاران بازار سرمایه به دنبال آن بودند تا به بازار عمق بیشتری بخشیده و تعداد بازیگران آن را افزایش دهند. کمتر از دو سال پیش بود که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه سیاستگذار و متولی بازار سرمایه، تلاش زیادی را برای فرهنگ‌سازی برای حضور صحیح مردم در بازار سرمایه صورت داد و نتایج مطلوبی را هم به دست آورد؛ طی ماههای گذشته نیز سایر بازارهای موازی از رونق افتاده و به رکودی عمیق فرو رفته است و به دلیل افزایش نرخ ارز و برخی برنامه‌های توسعه‌ای شرکتهای بزرگ بورسی که منجر به افزایش تولید و صادرات و سودآوری بسیار بالای آنها شده است، بازار سرمایه رونق فراوانی گرفته و شاخص کل از محدوده کمتر از ۱۰۰ هزار واحد به بالای ۵۰۰ هزار واحد صعود کرده مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران است.
همین امر، بازار سرمایه را با جذابیت‌های بسیار مواجه ساخته است؛ به خصوص اینکه هر فردی با هر میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارد، می‌تواند وارد این بازار شده و در صورت سرمایه‌گذاری هوشمندانه، سود مناسبی کسب کند. البته در این میان خطا در محاسبات و سرمایه‌گذاری‌های بدون مطالعه و تحلیل، منجر به از دست رفتن سرمایه برخی از سهامداران هم شده است؛ اما شرایط به گونه‌ای است که برای قدیمی‌های بازار و تازه‌واردانی که با مطالعه و تحقیق اقدام به خرید سهام می‌کنند سودهای خوبی ایجاد شده است.
چالش فنی سامانه معاملات و کمپین‌های اعتراضی سهامداران
اخیراً سامانه معاملات بورس به دلایل فنی با اختلالاتی مواجه شده که اعتراض سهامداران را در پی داشته است.
یکی از سهامداران حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: از چندسال قبل تا کنون مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران هسته معاملات بورس دائماً با اختلالاتی مواجه بود که بعضاً قابل تحمل و چشم پوشی بود. اما با افزایش اقبال مردم به بازار سرمایه و ورود حجم زیادی از سهامداران جدید به بازار و رشد تعداد معاملات روزانه، سامانه معاملات بازار سرمایه ارتقا لازم را پیدا نکرده است و طی یکماه اخیر اطلاعات سفارش‌ها و معاملات در سامانه معاملات آنلاین همه کارگزاری‌ها با تأخیر چند دقیقه‌ای و حتی تا ده دقیقه روبرو بوده است.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: این اختلال سامانه، تأثیر مستقیم در معاملات فعالان بازار سرمایه کشور داشته و باعث ضرر و زیان معامله گران شده است.
وی ادامه داد: کمپینی در اعتراض به این اختلال در شبکه‌های اجتماعی فعال شده است و تلاش داریم که حقوق خود را از سازمان بورس مطالبه کنیم. سامانه معاملاتی مناسب، سریع و بدون تأخیر برای بازار سرمایه‌ای که ارزش معاملات روزانه اش به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، حداقل مطالبه حدود ۲ میلیون سهامدار فعال این بازار است.
یکی از فعالان بازار سرمایه نیز می‌گوید، بعد از تحلیل و بررسی قصد داشتم سهام یکی از شرکتها را خریداری کنم اما درست در آخرین لحظاتی که باید کار خرید سهام به ثبت می‌رسید، به دلیل اختلال در سیستم، کار متوقف شد و فرصت خرید سهام از دست رفت.
راهکار سازمان بورس: ایجاد برخی محدودیت‌ها برای سرمایه گذاران
پیگیری‌های خبرنگار مهر از سازمان بورس حکایت از آن داشت که این سازمان برای حل مشکل فنی، تصمیم گرفته محدودیت‌هایی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند تا از این طریق، فشار بر سامانه معاملات را کنترل کند.
در همین ارتباط، محمودرضا خواجه نصیری، عضو هیأت مدیره بورس تهران دو روز قبل در گفتگو مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران با خبرنگار مهر مشکل فنی سامانه معاملات را ناشی از عدم بروزرسانی سامانه بدلیل مشکلات تحریمی اعلام کرد و گفت که سامانه معاملات بورس متناسب با میزان توسعه بازار، بروز رسانی نشده و این مساله موجب شده سامانه توان لازم برای پاسخگویی به حجم گسترده مراجعان و معاملات را نداشته باشد و گاهی دچار اختلال شود.(متن کامل گفتگو را اینجا بخوانید)
وی گفته بود از آنجا که دانش فنی سامانه‌های معاملاتی بازارهای سرمایه در دنیا در اختیار چند شرکت محدود است، بدلیل مشکلات تحریم طی دو سال گذشته موفق به بروزرسانی هسته معاملات بازار سرمایه نشده ایم و تلاش داریم با برخی اقدامات، از چالش اختلال سامانه عبور کنیم.
اقداماتی که خواجه نصیری به آن اشاره کرد، در واقع محدودیت‌هایی است که برای سهامداران از ابتدای هفته جاری ایجاد شده و برخی نیز از امروز ایجاد خواهد شد.
البته روح الله دهقان، مدیر شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در گفتگویی خبر داده که با کمک محققان ایرانی در تلاش هستند سامانه‌ای بومی را برای معاملات بازار سرمایه طراحی و پیاده سازی کنند.
وی گفته است: با توجه به دانش و توانایی دانش آموختگان دانشگاه تهران، درصدد تولید سامانه بومی برای معاملات هستیم و امیدواریم بتوانیم آن را هرچه سریع‌تر به بهره برداری برسانیم.
۵ تغییری که از امروز ۲۰ فروردین در معاملات بازار سرمایه اعمال خواهد شد
بر اساس آنچه که از سوی سیاستگذاران بازار سرمایه ابلاغ شده، از امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین، حداقل مبلغ لازم برای سفارش‌گذاری خرید سهام ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ به این معنا که بر اساس اعلام سازمان بورس، حداقل ارزش هر سفارش خرید ارسالی از طریق سامانه معاملات برخط به استثنای سفارش‌های خرید در روز عرضه اولیه، از ۱۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در عین حال، شرکتهای کارگزاری موظف هستند نسبت به اعمال این محدودیت در زیرساخت‌های برخط خود اقدام کرده و همزمان با اعمال آن، جزئیات را نیز به مشتریان اطلاع‌رسانی کنند.
دومین موردی که در این راستا برای هدایت سرمایه‌ها در بازار سرمایه در نظر گرفته شده، کاهش ضریب خرید اعتباری سهام به ۳۵ درصد است؛ موضوعی که پیش از این، ضریب خرید اعتباری سهام را ۵۰ درصد تعیین کرده بود؛ اما اکنون این رقم به ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد. اما این پایان راه نبود، بلکه این ضریب از امروز (۲۰ فروردین) قرار است به ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.
سومین تغییری که از امروز اعمال می‌شود، تغییر حجم سفارش‌های فرابورس است. به نحوی که به منظور ایجاد امکان افزایش سرعت معاملات و همچنین کاهش بار ترافیکی سامانه معاملاتی فرابورس ایران، حداکثر تعداد اوراق بهاداری که طی هر سفارش در سامانه معاملات فرابورس وارد می‌شود نیز از ۱۸ فروردین تغییر کرده است که این حکایت از محدودیت حجمی هر سفارش است.
بر اساس اطلاعیه‌ای که فرابورس ایران اعلام کرده حجم سفارش‌های فرابورس در نمادهای معاملاتی مربوط به شرکتهای با سرمایه پایه ۱۰۰ میلیون و بیشتر، به میزان ۲۰۰ هزار سهم و همچنین در نمادهای معاملاتی مربوط به شرکتهای با سرمایه پایه کمتر از ۱۰۰ میلیون، به میزان ۱۰۰ هزار سهم تغییر می‌کند.
همچنین در خصوص نمادهای معاملاتی که به تازگی عرضه اولیه شده‌اند نیز، نحوه تعیین محدودیت حجمی هر سفارش تا اطلاع ثانوی بر اساس وضعیت فعلی است.
مورد چهارم تغییراتی که در این رابطه اعمال خواهد شد، تغییر زمان ارسال دسته سفارش است؛ ضمن اینکه تغییر زمان ارسال دسته سفارش کارگزاران نیز از دیگر مواردی است که از شنبه اعمال شده که بر اساس آن، ارسال دسته سفارش توسط کارگزاران عضو فرابورس ایران در تمامی بازارها، تا اطلاع ثانوی صرفاً از ساعت ۸:۳۲ دقیقه امکان‌پذیر شده است.
مورد پنجم، آن است که در صورتی که در ارسال سفارش‌ها و یا انجام معاملات مشتریان شرکتهای کارگزاری که از طریق سامانه‌های معاملاتی اعم از برخط، آنلاین گروهی و یا نامک صورت می‌پذیرد، فاصله زمانی حداقل ۳۰۰ میلی ثانیه در ارسال سفارشات رعایت نشود، موضوع به سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع انضباطی مربوطه ارجاع می‌شود و حسب مورد در صورت وجود امکان فنی در عدم تأیید معاملات، کلیه معاملات مشتریان در نماد مربوطه تأیید نمی‌شود.
مشکل فنی را نباید با محدود کردن سهامداران حل کرد
اگرچه محدودیت‌های مذکور، به نظر می‌رسد اقدامی مقطعی برای مدیریت اختلالات سامانه معاملات بازار سرمایه است اما کارشناسان همین محدودیت‌های مقطعی را هم برای این بازار اقدام مناسبی نمی‌دانند. در همین ارتباط، محمدهادی بحرالعلوم ، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درست است که طراحی و ارتقای سامانه‌های بورسی در دنیا در انحصار شرکتهای انگشت شماری است و اکنون به دلیل تحریم، امکان استفاده از خدمات آنها را نداریم، اما نباید از ساز و کارهای دستوری و مداخله‌گرایانه در مدت زمان طولانی استفاده کرد و من آن را مفید نمی‌دانم.
وی با بیان اینکه مشکلات متعدد در هسته معاملات بازار سرمایه از نیمه اسفند تا به حال باعث سردرگمی سهامداران شده است، گفت: هفته گذشته اعلام شد که هر کد معاملاتی می‌تواند به میزان ۴۵ درصد دارایی خود خرید کند؛ اما دو روز قبل اعلام شد که این عدد به ۳۵ درصد دارایی تقلیل یافته است، این امر نشان می‌دهد در تصمیم‌گیری‌ها انسجام وجود ندارد؛ اگر ما براساس یک تحلیل، تصمیم گرفته‌ایم، نباید هیجانی و لحظه‌ای تصمیم دیگری بگیریم و وقتی می‌بینیم حجم افسارگسیخته‌ای از منابع به بورس آمده است، برای کنترل آن از هر ابزاری استفاده کنیم.
به اعتقاد وی، نباید بخاطر یک مشکل فنی، قشری از جامعه را از ورود به بازار سرمایه محروم و برای ورود سرمایه، محدودیت ایجاد کرد.
دیدگاه شما