دلایل ورود بورس به شرایط رکود


مرتضی ایمانی راد: رکود گسترده در بازارهای جهانی/رکود جهانی با فاصله زمانی به ایران می رسد

مرتضی ایمانی راد می گوید:بحران جهانی خیلی جدی از طریق کاهش مواد اولیه ای مثل نفت براقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت زیرا صادرات ما عمدتا از طریق نفت است.حتی بخش غیر نفتی صادرات ما از کاهش قیمت نفت آسیب خواهد دید.

بخش اول- خاطره وطن خواه:

« . سال 1333 در اراک به دنیا آمدم و به دلیل اینکه پدرم در منطقه شرکت نفت ازنا کار پیدا کرده بود در سن شش ماهگی به ازنا ، یکی از مناطق لرستان رفتیم و تا دوران ددبیرستان در آنجا بودم . منطقه محروم ازنا و زندگی در شرایط غیر رفاهی درس های زیبایی به من آموخت . آنقدر این درس ها زیبا بودند که همیشه به آن شرایط سخت می بالم .» این جملات را مرتضی ایمانی راد برای معرفی خود و در وبسایت شخصی اش نوشته است. این تحلیل گر برجسته اقتصاد ایران که دارای دکترای جامعه شناسی و اقتصاد است ، هم اکنون موسسه مطالعاتی بامداد را که در حوزه اقتصاد و مطالعات توسعه ای فعال است،راهبری می کند .او همزمان به تربیت دانشجویان در سازمان مدیریت صنعتی مشغول است.ایمانی راد اخیرا کانال تلگرام موسسه بامداد را با ارایه تحلیل هایی در حوزه اقتصاد ایران و جهان فعال کرده است که مورد استقبال علاقه مندان وپژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است.هفته گذشته وی در تحلیلی نوشت که اقتصاد جهانی گرفتار رکود بزرگی است که اگر اصلاح ساختاری اتفاق نیفتد،بحران دیگری در اقتصاد جهانی اتفاق خواهد افتاد که به مراتب بزرگتر و عمیق تر از بحران 2008 خواهد بود.در این رابطه با او گفت وگو کردم که در دو قسمت طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.بخش اول پیش روی شماست:

در نوشته های اخیرتان درباره رکود در اقتصاد جهانی و تقاضای محدود در اقتصاد جهانی هشدار داده اید.از سوی در اقتصاد ایران نیز ما با رکود مواجه هستیم.به نظر شما فوری ترین کاری که می شود در این شرایط انجام داد، چیست و این رکود چه تبعاتی خواهد داشت؟

رکود، پدیده ای است که در بخش مهمی از کشورها در اقتصاد جهانی و هم در اقتصاد ایران در حال شکل گیری است و در گروهی از این کشورها رسما وارد رکود اقتصادی شده اند. ؛ البته مکانیزمی که دربازارهای جهانی اتفاق افتاده با شرایطی که در ایران وجود دارد،متفاوت است. به عبارت دیگر دلایل رکود و نحوه شکل گیری آن در ایران و کشورهای دیگر جهان متفاوت است .

ممکن است مشخصات این رکود را در اقتصاد جهان توضیح بدهید؟

اتفاقی که در اقتصاد جهانی ( حداقل در بسیاری از کشورهای جهان ) در حال رخ دادن است؛ به دلیل وجود حجم بالای بدهی بخش خصوصی و بخش عمومی است که این حجم بدهی های انباشته در طول تاریخ جهان بی سابقه است؛ حتی می توان گفت در طول جنگ جهانی دوم هم هم چنین بدهی وجود نداشته است. به عنوان مثال آمریکا بیش از تولید ناخالص داخلی به دولت و مردم بدهکار است. رقمی در حدود 102 درصد تولید ناخالص داخلی که حدودا 18 هزار میلیارد دلارمی شود، بدهکار است . از این بدتر دولت ژاپن است که حدود 212 درصد از تولید ناخالص داخلی اش را بدهکار است . در اروپا و بیشتر کشورهای اروپایی هم وضعی به همین شکل است. هر کدام بدهی های سنگینی دارند.

این بدهی ها حالا به کشورهای موسوم به emerging market یا اقتصادهای نوظهور کشیده شده است و هر روز بر میزان بدهی کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال ظهور افزوده می شود. وقتی بدهی دولت ها به شدت افزایش می یابد و رکورد تاریخی را می شکند و حتی این بدهی دامنگیر بخش خصوصی هم می شود، یک علامت به بازار می دهد. آن علامت این است که تقاضا که محرک اولیه اش پول است، به شدت پایین آمده است .

این کاهش شدید تقاضا موجب شده که قیمت مواد اولیه از جمله مس، نفت و سایر کالاها در یکسال و نیم اخیر کاهش یابد. بنابراین آنچه اخیرا در اقتصاد جهانی می بینم، انقباض جدی تقاضا در سطح جهان است که این انقباض جدی سبب شده ، تقاضا در سطح جهان کند شود.این پدیده دو اثر دارد؛ اول اینکه موجب پایین آمدن قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی شده و دوم نرخ رشد اقتصادی بسیاری از اقتصادهای جهان را کاهش داده است. همه کشورهای BRICS به جز هندوستان، با نرخ رشد تولید داخلی کاهنده مواجه هستند.

رشد اقتصادی برزیل منفی است و در نیوزیلند نرخ رشد رو به منفی شدن است. دراروپا هم در همین شرایط حاکم است. هم از یک سو با گسترش رکود مواجه هستیم و هم قیمت نفت و سایر کالاها که با اقتصاد ایران نیز مرتبط است،در حال کاهش است.این ها مسایلی را به دنبال دارد که عمیقا اثرات گسترده ای دربرخواهد داشت. به عنوان مثال نرخ بهره به شدت پایین آمده است؛ بانکهای مرکزی جهان برای اینکه تقاضا را تحریک کنند، به طور گسترده شروع به عرضه پول کرده اند و حجم وحشتناکی از پول توسط بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف جهان از جمله ژاپن ، اروپا و آمریکا در حال افزایش و تزریق به این اقتصاد ها است . به جز در آمریکا که نتیجه این کار مثبت بوده، در سایر کشورهای جهان این کار نتیجه نداده است.

در نتیجه عدم تعادل های ساختاری در اقتصاد جهانی بوجود آمده است.از آنجا که پدیده رکود و انقباض تقاضا در اقتصاد جهان موقتی نیست و ساختاری است، بنابراین انقباض اقتصاد ها در سطح جهان ادامه خواهد یافت و حتی می توان پیش بینی کرد که تا پایان سال 95 این انقباض ادامه داشته باشد.البته ممکن است در سال 2017 به تدریج شاهد تغییراتی در اقتصاد جهان باشیم،زیرا از این سال اگر ساختارها تغییر کند می توان آرام آرام امیدوار بود که تقاضا در بازار جهانی رشد کند. در غیر اینصورت باید شاهد ریزش شاخص ها و رکود گسترده در بازارهای جهانی باشیم.

رکودی که شما بدان اشاره می کنید،آیا از جنس بحرانی است که در سال 2008 در اقتصاد جهان اتفاق افتاد؟ همانطور که مستحضر هستید این بحران از صندوق های مالی و آن دلایل ورود بورس به شرایط رکود صندوق معروف لمن برادرز شروع شد و به تدریج تمام دنیا را فراگرفت.اگرچه تاثیری درابتدا بر اقتصاد ایران تاثیری برجای نگذاشت، اما بعد از مدتی دامنه آن به ایران هم رسید. آیا می توان گفت تاثیرات رکود جدید به ایران هم خواهد رسید؟

اگر تعدیل جدیدی که باید در اقتصاد جهانی بیفتد، اتفاق نیفتد می توان انتظار رکود جدی در بازارهای جهانی را داشت. البته نه مثل 2008 بلکه شاید گسترده تر از آن. می توان انتظار داشت در سالهای 2016 و 2017 این اتفاق رخ بدهد.اگر اتفاق نیفتد، بازارها خود را برای ریزش جدی تر از 2008 آماده خواهند کرد.چون ابعاد جهانی بحران 2008 چندان گسترده نبود و همانطور که اشاره کردید از چند بانک شروع شد اما در شرایط جدید،رکود وسعت جهانی دارد و اگر بحرانی رخ بدهد ابعاد بیشتری را در برمی گیرد.مگر آنکه تعدیل ساختاری اتفاق بیفتد، اما این تعدیل ساختاری چیست؟

وقتی همه بازارهای بورس جهان رکورد تاریخی می زنند،حتی ژاپن ، کانادا و بسیلری دیگر از کشورها که اقتصاد ضعیفی دارند و امریکا که رشد نسبتا معقولی داشته است ، رشدی به این وسعت در بازارهای بورس خود نداشته اند. این رشد در حالی رخ می دهد که قیمت مواد اولیه در حال کاهش است.نرخ بهره در حال کم شدن است و از سویی رشد اقتصادی کند شده است. بنابراین در این شرایط طبیعی است که رویه بازار بورس در سطح جهان یک حباب جدی در خود داشته باشد و این حباب می تواند با سیاست های پولی که بانکهای مرکزی جهان در حال اتخاذ ان هستند تقاضای جهانی را تحریک کنند .

اگر با تحریک تقاضا قیمت مواد اولیه بالا برود و بورس رشد کند و در این میان اقتصاد جهانی بتواند این تعدیل ساختاری را انجام بدهد ، یک تعادل نسبی در اقتصاد جهان بوجود می آید. بنابراین این بحران در شرایطی می تواند اتفاق بیفتد که این تعدیل صورت نگیرد. اما به نظر می رسد تا سال 2016 این تعدیل اتفاق بیفتد و اگر این تعدیل صورت نگیرد به احتمال زیاد در 2017 شاهد رکود بزرگ خواهیم بود.

در کشور ما چطور؟

این بحران با فاصله به کشور ما هم خواهد رسید.

بحرانی که در سال 2008 در جهان افتاد ، چین را تحت تاثیر قرار نداد و این کشور خیلی آسیب جدی ندید، اگر این بحران جدید اتفاق بیفتد چقدر می تواند چین را تحت تاثیر قرار بدهد؟

درست است بحران 2008 چین را خیلی تاثیر قرار نداد؛اما در رکود بزرگی که بحثش را میکنیم ، دیگر چین کنار گود نیست بلکه یکی از علل ایجاد بحران نظام جهانی است. اگر نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی چین را بررسی کنید، از حدود 12 درصد تا 6.9 درصد در 6 سال گذشته کاهش یافته و در فصل گذشته به زیر 7 درصد رسیده است که این افت در چند سال گذشته بی سابقه بوده است.اتفاقی که چین در حال وقوع است، خود عامل تشدید بحران جهانی است و بنابراین اگر بحرانی بخواهد در نظام جهانی اتفاق بیفتد که به تدریج زمزمه های آن در حال شنیدن است، نه تنها چین درگیر بحران می شود، بلکه تسریع کننده این شرایط نیز خواهد بود.

شما به شرایط ایران هم یک اشاره کردید؛همانطور که در اولیل دهه 90 هم شاهد بودیم موج بحران 2008 با فاصله به ایران هم رسید به خصوص در حوزه صادرات و واردات ما موثر بود.با توجه به اینکه «برجام » به سرانجام رسیده و قرار است تحریم ها به زودی برداشته شود ، بحران ذکر شده مستقیما کدام بخش های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

بحران جهانی خیلی جدی از طریق کاهش مواد اولیه ای مثل نفت براقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت زیرا صادرات ما عمدتا از طریق نفت است.حتی بخش غیر نفتی صادرات ما از کاهش قیمت نفت آسیب خواهد دید.زیرا بیش از 65 درصد بازار صادرات ایران تحت تاثیر این بحران قرار می گیرد و از سویی پیش بینی ها درباره قیمت نفت حاکی است که ممکن است قیمت نفت به زیر 30 دلارهم سقوط کند. در نتیجه ارز حاصله از صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران نمی تواند برای راه انداختن اقصاد کشوردر پساتحریم پاسخگوباشد.

اگر چنین اتفاقی دربازارهای جهانی رخ بدهد ، ابعاد آن به کشور ما هم کشیده می شود و در نتیجه کشور به ناچار باید به سمت سیاست های ریاضت اقتصادی و نگه داشتن اقتصاد کشور از صدماتی که از اقتصاد جهانی می بیند، برود. در نتیجه نمی توان به طور قطع پیش بینی کرد اما می توان گفت احتمال این شرایط را نباید دست کم گرفت. مسائلی که من را نگران می کند، این است که مسئولین به این موضوع توجه ندارند و همکی درباره توفیقات پساتحریم صحبت می کند.

اگرچه ممکن است توفیقی در پساتحریم اتفاق بیفتد و گشایشی ایجاد شود، اما باید توجه داشت در شرایط فعلی یک رکود جدی بطور بالقوه در اقتصاد جهان وجود دارد که هم می تواند برای ما فرصت و هم تهدید باشد.یعنی باید مسئولان توجه داشته باشند، شرکت های مختلفی که امروز برای آمدن به بازار ایران از هم سبقت می گیرند ، به این دلیل است که در کشورخودشان کاری برای انجام وجود ندارد .حتی اگر بخواهیم در صادرات آنها مشارکت کنیم، آنها به این راحتی نمی آیند چون اگر امکان صادرات باشد ،خودشان صادر می کنند .

اگرهم بخواهیم خارجی ها را در بازار داخلی مشارکت بدهیم، همانطور که بحث شد با بحران انقباض تقاضا روبرو هستیم. بنابراین معتقدم نتایج برجام و پساتحریم بیش از اندازه در اقتصاد ایران سیاسی شده است. من تردید ندارم که این اتفاق نقطه مهمی در اقتصاد ایران است، اما نقطه ی عطف نیست که اقتصاد ایران را متحول کند. زیرا شرایطی که دارد در حوزه اقتصاد جهان اتفاق می افتد ، این نگرانی را ایجاد می کند که در شرایط کنونی اقتصاد جهان و شرایطی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، تقریبا در 40-50 سال گذشته بی سابقه بوده است.بنابراین نباید شرایط را از دست بدهیم در غیر اینصورت دولت با کسری بودجه های شدید مواجه شده و فرصت ها را از دست می دهد.

فروپاشی اقتصادی ترکیه؛ زنگ خطری برای اردوغان

نرخ برابری لیر و ارزهای خارجی در بازار ترکیه در ۱۸ نوامبر امسال

یادداشتی از قدیر گلکاریان: اقتصاد ترکیه بار دیگر در شرایط نسبتاً بحرانی و در آستانه فروپاشی قرار گرفته و دلایل این بحران را باید هم در تحولات داخلی و هم سیاست خارجی جست.

وجود شایعاتی در مورد بیماری شدید رجب طیب اردوغان، عدم دریافت پاسخ مطلوب اردوغان از جو بایدن در جریان نشست تغییرات اقلیمی در ارتباط با خرید هواپیماهای اف-۱۶ و اشارهٔ بایدن به لزوم رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون برای صلح و رفاه در ترکیه از جمله عوامل تأثیرگذار در این وضعیت محسوب می‌شوند.

البته تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ترکیه به‌دلیل اقدامات این کشور در مدیترانه شرقی با هدف اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز، و اعتراض یونان و جمهوری قبرس به شورای اتحادیه اروپا خود زمینه‌ساز چالش‌های زیادی در زمینه اقتصادی و تجاری برای ترکیه شده است.

ترکیه نزدیک به دو سال است که با حضور در مدیترانه شرقی و افزایش تلاش برای اکتشاف منابع هیدروکربن، و طرح این ادعا که این کشور و قبرس شمالی نیز از حق استفاده از این منابع برخوردارند، جبهه‌گیری‌های جدی با یونان و جمهوری قبرس داشته است.

سقوط تاریخی ارزش پول ملی ترکیه؛ لیر در برابر دلار ۱۵ درصد سقوط کرد

در همین راستا، ایجاد پایگاه‌های نظامی در کئچیت قلعه و دیپ کارپاز جزیره قبرس و افزایش بالغ بر ۴۵ هزار نفری نیروهای نظامی در این پایگاه‌ها، و همچنین بازگشایی شهر ویرانه ماراش (واروشا) که به دلیل عدم وجود سکنه از سال ۱۹۷۴ تا به امروز به شهر ارواح لقب یافته، بیش از پیش واکنش‌های اتحادیه اروپا را برانگیخته است.

این تحولات داخلی و خارجی به عدم اطمینان بازار سرمایه انجامیده و لیر ترکیه با افت چشمگیر در برابر واحد پول آمریکا به آستانه روانی ۱۳ لیر برای هر دلار رسیده است.

افت بی‌سابقه ارزش لیر از ابتدای سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال‌های گذشته، نشان از «فروپاشی سیاست‌های اقتصادی» ترکیه دارد.

البته اردوغان علی‌رغم مشاهده کاهش ارزش لیر، هنوز هم طرفدار کاهش نرخ بهره بانکی است، با این باور که اگر نرخ بهره کاهش یابد، زمینه برای کاهش تورم و قیمت تمام‌شدهٔ کالاهای تولیدی ایجاد خواهد شد.

او چهارشنبه گذشته، ۱۷ نوامبر، در سخنرانی خود در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه با ابراز تأسف از حمایت برخی گروه‌ها از افزایش نرخ بهره، تأکید کرد «تا زمانی که در این سمت هستم، به مبارزه با منافع شخصی و نیز مبارزه با تورم ادامه خواهم داد.»

درست پس از این سخنان، نرخ دلار در برابر لیر با عبور از ۱۰.۸۸ به سمت ۱۱ لیر حرکت کرد و رکورد جدیدی را بر جا گذاشت. همزمان نرخ برابری یورو و لیر برای اولین بار از ۱۲ لیر عبور کرد و نرخ پوند انگلیس هم در برابر لیر به ۱۴.۶۹ رسید.

واحد پول ترکیه در سال جاری میلادی ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ زیرا اردوغان با وجود تورم نزدیک به ۲۰ درصدی برای کاهش نرخ بهره با هدف تقویت رشد اقتصادی فشار آورد و از شهریورماه بانک مرکزی ترکیه با این استدلال که فشارهای تورمی موقتی است، نرخ مصوب خود را با ۳۰۰ واحد کاهش، به مرز ۱۶ درصد رساند.

در این میان اردوغان، که رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه است، با دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی، و نیز رهبران احزاب مخالف از جمله کمال قلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوری خلق، و مرال آکشنر رئیس حزب نیک (ایی پارتی)، دیدار داشت.

رهبران احزاب مخالف، سیاست‌های اردوغان را مغایر با اهداف ملی، و یکه‌تازی او در همه امور را موجب بروز بحران‌های شدید سیاسی و اقتصادی می‌دانند. از این رو بعد از دیدار با اردوغان، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

قلیچداراوغلو با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه که موجب کاهش روز به روز پول ملی شده، اظهار داشت که در برابر مدیریت ناکارآمد اردوغان سکوت نخواهد کرد. مرال آکشنر هم ابراز عقیده کرد که کاهش پول ملی در کنار افزایش نرخ تورم و بیکاری باعث شده نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در تلاش برای مهاجرت به استرالیا و کشورهای غربی باشند.

شرایط نگران‌‌کننده ناشی از کاهش ارزش لیر ترکیه باعث شده که بررسی عواقب این بحران در دستور کار اقتصاددانان داخلی و خارجی قرار بگیرد تا راه برون‌رفتی پیدا بکنند.

نقطه مشترک نظرات غالب اقتصاددانان ترکیه این است که اظهارات اردوغان همیشه تأثیر منفی داشته است؛ زیرا در طول بیش از یک سال اخیر، اردوغان بدون توجه به معیارهای اقتصادی و برای تأمین اهداف خود، دست به تغییرات و انتصابات جدید در وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی زده و هرگاه دخالتی در مسایل بانکی و مالی داشته، بازار و بورس واکنش منفی به او نشان داده است.

دلایل بحران اقتصادی

پروفسور دکتر شنول بابوشچو، معاون سابق بانک زراعت و رئیس بخش مالی و بانکی بین‌المللی دانشگاه باشکنت، معتقد است که اردوغان چنان به تصورات اقتصادی خود مطمئن است که شاید هر آینه مخالفان با کاهش نرخ بهره را از کار برکنار کند. به عقیده او، افزایش اخیر نرخ برابری دلار می‌تواند معلول هدف‌گذاری کاهش ۲۰۰ واحدی نرخ سود باشد، با این هدف که از آغاز سال ۲۰۲۲ نرخ سود سالانه به ۱۲ درصد کاهش یابد.

همین امر نگرانی‌های عمده‌ای را در داخل ترکیه و نیز در درون حزب عدالت و توسعه به وجود آورده و سیاستگذاران بانک مرکزی و همین طور مشاوران اقتصادی و مالی اردوغان را به خود مشغول کرده است، زیرا در صورت تداوم این روند، ترکیه به طور فزاینده‌ای جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی از دست خواهد داد.

طبیعتاً در صورت کاهش بیشتر نرخ بهره، بازده واقعی ممکن است به منفی ۵۰۰ یا ۶۰۰ واحد پایه برسد و از نظر تاریخی، این سطح ناهماهنگی با دیگر بخش‌های بازار، رخدادهای نگران‌کننده‌ای را برای ترکیه و اهداف میان‌مدت و بلندمدت اردوغان در پی خواهد آورد.

هاکان کارا، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی جمهوری ترکیه، معتقد است که ترکیه با وضعیت کنونی پتانسیل اصلی خود را از دست داده و سرمایه حداقل یک نسل به دلیل اشتباهات اقتصادی ساده از دست رفته است.

او می‌افزاید: «تورم به حدی رسیده و افت اقتصادی در مرحله‌ای است که فروپاشی جدی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت. تعجب می‌کنم چه کسی از این سیاست نفع می‌برد. کاهش اجباری نرخ بهره، بدون توجه به وضعیت واقعی، همیشه نتیجه معکوسی داشته و به نظر می‌رسد ممکن است که ترکیه گرفتار سومین بحران ارزی شود.»

اریک میرسون، اقتصاددان معروف، هم چنین هشداری داده و معتقد است که اگر ترکیه دست به تغییر سیاست عمیقی نزند، ممکن است با وضعیتی بدتر از تجربه سال ۲۰۱۸ مواجه شود.

احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر سابق ترکیه، و علی باباجان، از مؤسسان حزب عدالت و توسعه، در کنار جمیل چیچک، رئیس اسبق پارلمان ترکیه، معتقدند که ترکیه در سیاست خارجی خود گام‌های اشتباهی برداشته است.

ورود به شمال سوریه و برهم خوردن انتظام سیاسی در وزارت خارجه و همچنین آرمان‌گرایی و ملی‌گرایی اردوغان با تلقین‌های دولت باغچه‌لی باعث شده که مرزهای ترکیه دچار بحران شود و هیچ دوستی برای ترکیه باقی نماند، سطح مناسبات کاهش یابد و ترجیحاتی که لازم است ترکیه در سیاست خارجی به آن‌ها مقید باشد، به فراموشی سپرده شود و شکست‌های پیاپی گریبانگیر کشور شود.

راه برون‌رفت چیست؟

با توجه به این‌که موافقت اردوغان با ثابت نگه داشتن نرخ بهره محل چالش است، یقیناً پسرفت‌های قابل‌ پیش‌بینی در سیاست خارجی و کاهش محبوبیت او در داخل شاید منجر به آن شود که تن به تغییرات لازم بدهد و ابزاری را برای متوقف کردن روند کاهش پول ملی پیدا کند. زیرا اردوغان تا به امروز نشان دلایل ورود بورس به شرایط رکود داده که علی‌رغم اصرار زیاد بر سیاست‌ها و اهداف خود، فردی عملگراست.

طبیعتاً شرایط کنونی کاهش ارزش پول ترکیه جنبه ملی دارد، ولی پیداست که ترکیه صادرات خودش را مبتنی بر وارداتش ساخته است؛ کشوری توسعه‌یافته در گروه ۲۰ که صنایع سنگینش نیازمند واردات مواد اولیه و قطعات، و صنایع مونتاژش به‌شدت نیازمند ارز است. از این رو نادیده گرفتن تورم و اصرار بر نرخ‌های بهره پایین منجر به «هدف شخصی» می‌شود که از نظر سیاسی در تاریخ خواهد ماند و همچنین باعث تخریب اقتصادی برای اکثریت مردم خواهد شد.

ترکیه امروز شاهد سقوط آزاد ارزش پول خود است و به سرعت شرایط معیشتی نیز به تونل فقر سوق داده می‌شود. برای برون‌رفت از این بحران نیاز به راه حلی سیاسی است و نه اقتصادی. ترکیه نیازمند تغییرات سیاسی است که در راستای این تغییرات باید از ادامه عرض اندام در بسیاری از میادین سیاسی و ارجحیت‌های غیر قابل درک برای مردم در سیاست‌های راهبردی اردوغان خودداری کند.

حضور در شمال سوریه و عراق، ماجراجویی در منطقه قفقاز، شمال آفریقا (لیبی) و مچ‌اندازی در مدیترانه شرقی باعث شده هم اردوغان هدف حملات احزاب مخالف باشد و هم تحولات پیوسته و سریع در صحنه بین‌المللی فرایندهای ناخواسته‌ای را در تحقق پارامترهای لازم در سیاست خارجی ترکیه فراهم آورد که همه این‌ها به‌سان دومینویی است که تغییرات اساسی را در ساختار سیاسی- اجتماعی ترکیه ایجاد خواهد کرد.

موفقیت حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رجب طیب اردوغان به‌خاطر رشد اقتصادی و بالا رفتن کیفیت معیشت مردم در سال‌های گذشته بود. چنانچه شرایط بدین منوال پیش برود، علاوه بر گسست اقتصادی، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان از نظر سیاسی به افول سیاسی سوق خواهند یافت.

فروپاشی اقتصادی ترکیه؛ زنگ خطری برای اردوغان

نرخ برابری لیر و ارزهای خارجی در بازار ترکیه در ۱۸ نوامبر امسال

یادداشتی از قدیر گلکاریان: اقتصاد ترکیه بار دیگر در شرایط نسبتاً بحرانی و در آستانه فروپاشی قرار گرفته و دلایل این بحران را باید هم در تحولات داخلی و هم سیاست خارجی جست.

وجود شایعاتی در مورد بیماری شدید رجب طیب اردوغان، عدم دریافت پاسخ مطلوب اردوغان از جو بایدن در جریان نشست تغییرات اقلیمی در ارتباط با خرید هواپیماهای اف-۱۶ و اشارهٔ بایدن به لزوم رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون برای صلح و رفاه در ترکیه از جمله عوامل تأثیرگذار در این وضعیت محسوب می‌شوند.

البته تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ترکیه به‌دلیل اقدامات این کشور در مدیترانه شرقی با هدف اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز، و اعتراض یونان و جمهوری قبرس به شورای اتحادیه اروپا خود زمینه‌ساز چالش‌های زیادی در زمینه اقتصادی و تجاری برای ترکیه شده است.

ترکیه نزدیک به دو سال است که با حضور در مدیترانه شرقی و افزایش تلاش برای اکتشاف منابع هیدروکربن، و طرح این ادعا که این کشور و قبرس شمالی نیز از حق استفاده از این منابع برخوردارند، جبهه‌گیری‌های جدی با یونان و جمهوری قبرس داشته است.

سقوط تاریخی ارزش پول ملی ترکیه؛ لیر در برابر دلار ۱۵ درصد سقوط کرد

در همین راستا، ایجاد پایگاه‌های نظامی در کئچیت قلعه و دیپ کارپاز جزیره قبرس و افزایش بالغ بر ۴۵ هزار نفری نیروهای نظامی در این پایگاه‌ها، و همچنین بازگشایی شهر ویرانه ماراش (واروشا) که به دلیل عدم وجود سکنه از سال ۱۹۷۴ تا به امروز به شهر ارواح لقب یافته، بیش از پیش واکنش‌های اتحادیه اروپا را برانگیخته است.

این تحولات داخلی و خارجی به عدم اطمینان بازار سرمایه انجامیده و لیر ترکیه با افت چشمگیر در برابر واحد پول آمریکا به آستانه روانی ۱۳ لیر برای هر دلار رسیده است.

افت بی‌سابقه ارزش لیر از ابتدای سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال‌های گذشته، نشان از «فروپاشی سیاست‌های اقتصادی» ترکیه دارد.

البته اردوغان علی‌رغم مشاهده کاهش ارزش لیر، هنوز هم طرفدار کاهش نرخ بهره بانکی است، با این باور که اگر نرخ بهره کاهش یابد، زمینه برای کاهش تورم و قیمت تمام‌شدهٔ کالاهای تولیدی ایجاد خواهد شد.

او چهارشنبه گذشته، ۱۷ نوامبر، در سخنرانی خود در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه با ابراز تأسف از حمایت برخی گروه‌ها از افزایش نرخ بهره، تأکید کرد «تا زمانی که در این سمت هستم، به مبارزه با منافع شخصی و نیز مبارزه با تورم ادامه خواهم داد.»

درست پس از این سخنان، نرخ دلار در برابر لیر با عبور از ۱۰.۸۸ به سمت ۱۱ لیر حرکت کرد و رکورد جدیدی را بر جا گذاشت. همزمان نرخ برابری یورو و لیر برای اولین بار از ۱۲ لیر عبور کرد و نرخ پوند انگلیس هم در برابر لیر به ۱۴.۶۹ رسید.

واحد پول ترکیه در سال جاری میلادی ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ زیرا اردوغان با وجود تورم نزدیک به ۲۰ درصدی برای کاهش نرخ بهره با هدف تقویت رشد اقتصادی فشار آورد و از شهریورماه بانک مرکزی ترکیه با این استدلال که فشارهای تورمی موقتی است، نرخ مصوب خود را با ۳۰۰ واحد دلایل ورود بورس به شرایط رکود کاهش، به مرز ۱۶ درصد رساند.

در این میان اردوغان، که رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه است، با دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی، و نیز رهبران احزاب مخالف از جمله کمال قلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوری خلق، و مرال آکشنر رئیس حزب نیک (ایی پارتی)، دیدار داشت.

رهبران احزاب مخالف، سیاست‌های اردوغان را مغایر با اهداف ملی، و یکه‌تازی او در همه امور را موجب بروز بحران‌های شدید دلایل ورود بورس به شرایط رکود سیاسی و اقتصادی می‌دانند. از این رو بعد از دیدار با اردوغان، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

قلیچداراوغلو با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه که موجب کاهش روز به روز پول ملی شده، اظهار داشت که در برابر مدیریت ناکارآمد اردوغان سکوت نخواهد کرد. مرال آکشنر هم ابراز عقیده کرد که کاهش پول ملی در کنار افزایش نرخ تورم و بیکاری باعث شده نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در تلاش برای مهاجرت به استرالیا و کشورهای غربی باشند.

شرایط نگران‌‌کننده ناشی از کاهش ارزش لیر ترکیه باعث شده که بررسی عواقب این بحران در دستور کار اقتصاددانان داخلی و خارجی قرار بگیرد تا راه برون‌رفتی پیدا بکنند.

نقطه مشترک نظرات غالب اقتصاددانان ترکیه این است که اظهارات اردوغان همیشه تأثیر منفی داشته است؛ زیرا در طول بیش از یک سال اخیر، اردوغان بدون توجه به معیارهای اقتصادی و برای تأمین اهداف خود، دست به تغییرات و انتصابات جدید در وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی زده و هرگاه دخالتی در مسایل بانکی و مالی داشته، بازار و بورس واکنش منفی به او نشان داده است.

دلایل بحران اقتصادی

پروفسور دکتر شنول بابوشچو، معاون سابق بانک زراعت و رئیس بخش مالی و بانکی بین‌المللی دانشگاه باشکنت، معتقد است که اردوغان چنان به تصورات اقتصادی خود مطمئن است که شاید هر آینه مخالفان با کاهش نرخ بهره را از کار برکنار کند. به عقیده او، افزایش اخیر نرخ برابری دلار می‌تواند معلول هدف‌گذاری کاهش ۲۰۰ واحدی نرخ سود باشد، با این هدف که از آغاز سال ۲۰۲۲ نرخ سود سالانه به ۱۲ درصد کاهش یابد.

همین امر نگرانی‌های عمده‌ای را در داخل ترکیه و نیز در درون حزب عدالت و توسعه به وجود آورده و سیاستگذاران بانک مرکزی و همین طور مشاوران اقتصادی و مالی اردوغان را به خود مشغول کرده است، زیرا در صورت تداوم این روند، ترکیه به طور فزاینده‌ای جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی از دست خواهد داد.

طبیعتاً در صورت کاهش بیشتر نرخ بهره، بازده واقعی ممکن است به منفی ۵۰۰ یا ۶۰۰ واحد پایه برسد و از نظر تاریخی، این سطح ناهماهنگی با دیگر بخش‌های بازار، رخدادهای نگران‌کننده‌ای را برای ترکیه و اهداف میان‌مدت و بلندمدت اردوغان در پی خواهد آورد.

هاکان کارا، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی جمهوری ترکیه، معتقد است که ترکیه با وضعیت کنونی پتانسیل اصلی خود را از دست داده و سرمایه حداقل یک نسل به دلیل اشتباهات اقتصادی ساده از دست رفته است.

او می‌افزاید: «تورم به حدی رسیده و افت اقتصادی در مرحله‌ای است که فروپاشی جدی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت. تعجب می‌کنم چه کسی از این سیاست نفع می‌برد. کاهش اجباری نرخ بهره، بدون توجه به وضعیت واقعی، همیشه نتیجه معکوسی داشته و به نظر می‌رسد ممکن است که ترکیه گرفتار سومین بحران ارزی شود.»

اریک میرسون، اقتصاددان معروف، هم چنین هشداری داده و معتقد است که اگر ترکیه دست به تغییر سیاست عمیقی نزند، ممکن است با وضعیتی بدتر از تجربه سال ۲۰۱۸ مواجه شود.

احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر سابق ترکیه، و علی باباجان، از مؤسسان حزب عدالت و توسعه، در کنار جمیل چیچک، رئیس اسبق پارلمان ترکیه، معتقدند که ترکیه در سیاست خارجی خود گام‌های اشتباهی برداشته است.

ورود به شمال سوریه و برهم خوردن انتظام سیاسی در وزارت خارجه و همچنین آرمان‌گرایی و ملی‌گرایی اردوغان با تلقین‌های دولت باغچه‌لی باعث شده که مرزهای ترکیه دچار بحران شود و هیچ دوستی برای ترکیه باقی نماند، سطح مناسبات کاهش یابد و ترجیحاتی که لازم است ترکیه در سیاست خارجی به آن‌ها مقید باشد، به فراموشی سپرده شود و شکست‌های پیاپی گریبانگیر کشور شود.

راه برون‌رفت چیست؟

با توجه به این‌که موافقت اردوغان با ثابت نگه داشتن نرخ بهره محل چالش است، یقیناً پسرفت‌های قابل‌ پیش‌بینی در سیاست خارجی و کاهش محبوبیت او در داخل شاید منجر به آن شود که تن به تغییرات لازم بدهد و ابزاری را برای متوقف کردن روند کاهش پول ملی پیدا کند. زیرا اردوغان تا به امروز نشان داده که علی‌رغم اصرار زیاد بر سیاست‌ها و اهداف خود، فردی عملگراست.

طبیعتاً شرایط کنونی کاهش ارزش پول ترکیه جنبه ملی دارد، ولی پیداست که ترکیه صادرات خودش را مبتنی بر وارداتش ساخته است؛ کشوری توسعه‌یافته در گروه ۲۰ که صنایع سنگینش نیازمند واردات مواد اولیه و قطعات، و صنایع مونتاژش به‌شدت نیازمند ارز است. از این رو نادیده گرفتن تورم و اصرار بر نرخ‌های بهره پایین منجر به «هدف شخصی» می‌شود که از نظر سیاسی در تاریخ خواهد ماند و همچنین باعث تخریب اقتصادی برای اکثریت مردم خواهد شد.

ترکیه امروز شاهد سقوط آزاد ارزش پول خود است و به سرعت شرایط معیشتی نیز به تونل فقر سوق داده می‌شود. برای برون‌رفت از این بحران نیاز به راه حلی سیاسی است و نه اقتصادی. ترکیه نیازمند تغییرات سیاسی است که در راستای این تغییرات باید از ادامه عرض اندام در بسیاری از میادین سیاسی و ارجحیت‌های غیر قابل درک برای مردم در سیاست‌های راهبردی اردوغان خودداری کند.

حضور در شمال سوریه و عراق، ماجراجویی در منطقه قفقاز، شمال آفریقا (لیبی) و مچ‌اندازی در مدیترانه شرقی باعث شده هم اردوغان هدف حملات احزاب مخالف باشد و هم تحولات پیوسته و سریع در صحنه بین‌المللی فرایندهای ناخواسته‌ای را در تحقق پارامترهای لازم در سیاست خارجی ترکیه فراهم آورد که همه این‌ها به‌سان دومینویی است که تغییرات اساسی را در ساختار سیاسی- اجتماعی ترکیه ایجاد خواهد کرد.

موفقیت حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رجب طیب اردوغان به‌خاطر رشد اقتصادی و بالا رفتن کیفیت معیشت مردم در سال‌های گذشته بود. چنانچه شرایط بدین منوال پیش برود، علاوه بر گسست اقتصادی، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان از نظر سیاسی به افول سیاسی سوق خواهند یافت.

رونق و رکود بورس در بوته تحلیل کارشناسان

دنیای اقتصاد – گروه دلایل ورود بورس به شرایط رکود بورس : این روزها از رونق در بازار سرمایه خبری نیست و سرمایه‌گذاران همه روزه شاهد رژه ارقام بر تابلوهای بازار هستند.

آنها که در زمستان سال گذشته و فروردین‌ماه سال جاری، گرمای بازار را تجربه کرده بودند، این روزها در سردی بازار به انتظار نشسته و به وعده «اصلاح قیمت‌ها» و «نفس کشیدن بازار» دل‌خوش کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد بازار بیش از حد به استراحت پرداخته و اندک‌اندک بیم آن است که بازار به خواب فرورود. سیاست‌های بانک مرکزی، بحث‌های سیاسی و نوسانات بازار ارز و سکه چندی است بورس را به حاشیه فراخوانده است اما طی روزهای اخیر و با توجه به آرامش نسبی در فضای سیاسی و ایجاد اندکی ثبات در حوزه‌های اقتصادی و متعادل شدن بازارهای ارز و سکه، به نظر می‌رسد به تدریج از توجه سرمایه‌گذاران به این بازارها کاسته شده و بار دیگر «بورس» گزینه اصلی سرمایه‌گذاران خواهد شد.بورس در فروردین‌ماه سال جاری با رشد قابل توجه 7/13 درصدی، سود مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد اما این موفقیت زیاد دوام نیاورد و در اردیبهشت‌، خرداد و تیرماه، کاهش بازدهی، گریبان بازار را گرفت. به این ترتیب سرمایه‌گذاران در سه‌ماه یادشده به ترتیب، شاهد بازدهی 2/1- درصد، 7/3- درصد و 2/3- درصد بودند. بازدهی منفی بورس، آن هم در فصل مجامع که فصل برداشت بازار سرمایه محسوب می‌شود، پدیده‌ای است که باید از جنبه‌های متفاوت به آن پرداخت و آن را مورد بررسی قرار داد.در شرایطی که عوامل اصلی و تاثیرگذار بر سودآوری بیشتر شرکت‌های بورسی شامل قیمت موادخام در بازارهای جهانی و نیز گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها از اتفاق نگران‌کننده‌ای خبر نمی‌دهد، می‌توان افت قیمت‌ها را مقطعی دانست و برای بازار، قابلیت رشدی بنیادی متصور شد. این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که بازار سرمایه ایران همواره یک بازار هیجانی است که تحت تاثیر رفتارهای افراطی قرار دارد به گونه‌ای که با انتشار کوچک‌ترین خبر مثبت، اخبار و وقایع منفی، فراموش شده و صف‌های خرید، طولانی و طولانی‌تر می‌شود.برعکس در بازار منفی، سرمایه‌گذاران توجهی به اخبار مثبت ندارند و کوچک‌ترین خبر ناگوار، بیشترین تاثیر منفی را بر بازار می‌گذارد.در این زمینه یک کارشناس ارشد اقتصادی براین باور است که بورس ما رشد حقیقی نیافته است زیرا تولید رشد نکرده است.

روند معکوس
دکتر مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: بورس زمانی رشد می‌کند که تولید افزایش پیدا کند که این به افزایش فروش و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود که این روند منطقی است اما در کشور ما این روند برعکس است. وی افزود: حجم نقدینگی موجود در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافت اما هیچ‌گونه مدیریتی بر آن صورت نگرفت. از سوی دیگر 6هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد که جوابگوی 40 تا 50 هزار میلیارد تومان پول موجود در چرخه اقتصادی نیست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: فضای سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل نبود ثبات اقتصادی و مدیریتی و تغییر قوانین، مناسب نیست.

بورس بازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها
دلخوش، مدیریت نشدن پول‌های سرگردان و خروج آنها از کشور را یکی دیگر از دلایل رشد نکردن بازار دلایل ورود بورس به شرایط رکود سرمایه عنوان کرد و ادامه داد: تبلیغات زیادی برای جذب سرمایه‌ها در بورس، صورت می‌گیرد، اما این سرمایه‌ها به درستی هدایت نمی‌شود که در این مورد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مقصرند زیرا تنها با اهداف خاص به سمت یک سهم حرکت می‌کنند و سهامداران عادی به تبعیت از آنها، آن را می‌خرند. وی افزود: آنها اقلام عمده را جمع‌آوری می‌کنند و هنگامی که عرضه کم و تقاضا بالاست، سهام جمع‌آوری شده را می‌فروشند. دلخوش سپس گفت: با هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه شرکت‌ها افزایش یافت اما قیمت سهم شرکت‌ها نه‌تنها کاهش نیافت بلکه افزایش نیز یافت.وی سپس گفت: سیاست‌های بانک مرکزی موجب شده بخشی از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج و به بورس سرازیر شود که این موجب افزایش قیمت‌ها شده اما سرمایه‌گذاران به دلیل پیش‌بینی افت، نگران هستند.دلخوش خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار گریز پا است و گاهی اوقات به دلیل یک حرف یا تصمیم اشتباه، سرمایه زیادی از کشور خارج می‌شود.وی مدیریت نکردن بورس در خصوص رشد قیمت‌ها و مدیریت نشدن وجوه توسط بانک مرکزی را مهم‌ترین عوامل در وضعیت بورس دانست و گفت: با این روند بورس رشد نکرده و افت آن دامنه‌دار خواهد شد.

قیمت‌های غیرموجه
معاون سابق شرکت بورس نیز در این‌باره گفت: ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به بازار، جذابیت ایجاد کرد و به دلیل وجود تقاضای بالا، سفته‌بازی در بازار رونق گرفت. از سوی دیگر رکود بازارهای رقیب مثل مسکن به رشد بورس منجر شد. امیر پوریانسب افزود: رشد نقدینگی و سرازیر شدن آن به بورس، به قیمت‌ها فشار وارد کرد و اکنون قیمت‌ها به جایی رسید که توجیه ندارد و باید برگردد و بازار این برگشت را تشخیص داده است.عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران سپس گفت: شرایط بازار طلا و ارز و رونق اندک بازار مسکن موجب شد برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دست به عرضه بزنند تا بتوانند سودهای تحقق نیافته خود را در این بازارها محقق کنند که این عرضه‌ها به بازار آسیب می‌زند. وی ادامه داد: آزادسازی اقتصادی تا اوایل سال جاری در بخش هزینه‌ها بود و دولت درآمدها را کنترل کرد اما از اوایل سال جاری دولت به صنعت یارانه نداد و درآمد را آزاد کرد بنابراین، افزایش هزینه‌ها، سود شرکت‌ها را کاهش داد و سرمایه‌گذاران در فصل مجامع به سودهای انتظاری خود دست نیافتند و قیمت‌ها افت کرد. این حسابدار رسمی تاکید کرد: همه رشد خوب بازار در سال گذشته با افت قیمت‌ها حذف نمی‌شود و بخشی از آن بازمی‌گردد اما این روند در مردادماه و شهریورماه با ریزش قیمت‌ها تداوم خواهد یافت.

قطار بورس نمی‌ایستد
در این میان یک کارشناس بازار معتقد است که رشد بازار سرمایه متوقف نمی‌شود و می‌توان به آینده آن امیدوار بود.
رضا بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: سرمایه‌گذاران که وارد بازار می‌شوند دارای افق زمانی متفاوتی هستند و در بازار ما باید به شکل ساختاری، سرمایه‌گذاران به نسبت نوع و میزان سرمایه‌گذاری، تفکیک شوند. همچنین شرکت‌ها نیز باید به منظور معامله شدن، طبقه‌بندی شوند. وی افزود: به این ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند با نگاه‌های متفاوت وارد بازار شوند و شرایط به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران بدانند وضعیت یک شرکت تا 5 سال آینده چگونه خواهد بود. بختیاری سپس گفت: در حال حاضر سهم‌های بنیادی بازار نیز در حال کاهش قیمت و سرمایه‌گذاران در حال خروج از بازار هستند، زیرا مدیران بازار در شرایط منفی اجازه نمی‌دهند، بازار مستهلک شود و با ابزارهایی نظیر حجم مبنا و خریدهای دستوری جلوی ریزش را می‌گیرند.

بازار فصلی
وی خاطرنشان کرد: اگر متوسط P/E بازار 9 است، ریسک بازار بالارفته پس اگر به نتیجه رسیدیم که باید به 7 برسد، اجازه بدهیم تا برسد. در طول سال نمی‌گذارند ریسک‌ها به خوبی توزیع شود و تنها در فصل مجامع شاهد تغییرات هستیم و این موجب فصلی شدن بازار و سرمایه‌گذاران می‌شود.بختیاری سپس گفت: در بازارهای دنیا ابزارهای Short sell وجود دارد که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد در بازار منفی هم سود بگیرند، اما در حال حاضر حتی ورود به سهم‌های بزرگ نیز با زیان همراه است.

عوامل سه‌گانه رونق
در این زمینه یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فارس»، اظهار داشت: اعتماد‌سازی مجدد و ترویج نگرش مثبت به عنوان عامل نخست و پراهمیت، ورود مجدد سرمایه‌های وفادار و سرمایه‌گذاران معتقد و همت مسوولان برای حفظ آرامش بر فضای اقتصاد و کسب و کار در کشور سه عاملی هستند که بازار سهام برای خروج از شرایط کنونی به آنها نیاز دارد. وی ادامه داد: هرچند شرایط کنونی بازار سهام را نمی‌توان تنها به این عوامل وابسته دانست اما بی‌شک موارد یادشده عوامل پر اهمیتی بر روند حاکم بر بازار محسوب می‌شوند که وجود آنها می‌تواند به عنوان جرقه ای برای برگشت رونق به بازار تلقی شود.

رونق ابتدایی و بی اعتمادی اخیر
وی خاطرنشان کرد: پیرو نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی توسط رهبر انقلاب و بازدهی مناسب بازار سهام در ماه نخست و رکود بازار‌های موازی، ورود سرمایه به بورس سرعت گرفت و شرایط پر رونقی را بر آن حاکم ساخت تاجایی که به دلیل تاثیر مثبت این رونق در وضعیت تامین مالی شرکت‌ها و فراهم ساختن زیرساخت‌های تغییر تکنولوژیک آنها همگام با اجرایی شدن طرح تحول در صورت تداوم، تصویر بسیار مثبتی در میان سیاستگذاران برای موفقیت‌های این طرح جهادی در نظام اقتصادی کشور ترسیم شد. این کارشناس ادامه داد: اما تغییرات ناگهانی با شمایل جدید و تجربه نشده در ادوار گذشته با تمرکز بر حوزه سیاست داخلی کشور، تصمیم‌گیران را به احتیاط بیشتر هدایت کرد و تکرار آن، سرمایه‌گذاران را به دفع خطر احتمالی، خروج تدریجی و اتخاذ سیاست افزایش نقدینگی سوق داد تا جایی که فشارهای وارده و ابهامات سیاسی حاکم حتی اشخاص حقوقی بازار را در انفعال قرار داد.

افزایش بالای نرخ تورم ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته/ پیامدهای اقتصادی واگذاری فروش نفت به نهادهای قدرت

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند و یکی از آنها موادی است که در بودجه 1401 دیده شده است به عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت.

افزایش بالای نرخ تورم ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته/ پیامدهای اقتصادی واگذاری فروش نفت به نهادهای قدرت

حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره پیش‌بینی و تحلیل برخی از کارشناسان مبنی بر تورم سه رقمی در سال جاری اظهار داشت: به طور قطع نرخ تورم امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد اما باید توجه داشته باشیم که آماری که دولت از روند نرخ تورم ارایه می‌دهد با واقعیت‌های زندگی مردم بسیار فاصله دارد.

وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ تورم در سال جاری گفت: عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند یکی از آنها موادی است که در بودجه 1401 دیده شده به عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و در حالی شاهد آن در بودجه هستیم که انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واگذاری فروش نفت در واقع هزینه داد و ستد در اقتصاد را به شدت بالا می‌برد، تاکید کرد: این اقدام باعث فساد گسترده خواهد شد و تمام این عوامل بر روی بی‌ثباتی اقتصاد کلان تاثیر دارد و در نهایت باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.

راغفر افزود: ضمن اینکه در صورتی که در خوشبینانه‌ترین حالت بتوانیم نفت را با قیمت‌های مناسب و بدون شرایط تحریمی به فروش برسانیم و ارز در همین قیمت باقی بماند، با این قیمت ارز، میزان سرمایه‌گذاری بالا نخواهد بود.

وی ادامه داد: با این شرایط می‌توان گفت، رکود تورمی که در تمام دهه 90 بر اقتصاد حاکم بوده، کماکان ادامه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای مهار تورم نرخ ارز اظها داشت: یکی از راهکارها مساله خروج برخی نهادها از اقتصاد است وگرنه فرصت سرمایه گذاری در کشور به وجود نخواهد آمد و اگر سرمایه گذاری صورت نگیرد به طور قطع مشکل کنونی درباره تورم ادامه و حتی بدتر می‌شود. چراکه در صورتی‌که سرمایه‌گذاری افزایش نیابد، تولید رشد نخواهد داشت و در این وضعیت نابرابری و فساد به شدت افزایش پیدا می‌کند.

راغفر درباره تاثیر مذاکرات وین بر نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، گفت:معتقدم اگر مسائل اقتصاد خارجی حذف هم شوند نتایج چندانی بر روی اقتصاد کشور در این چارچوب موجود نخواهند داشت. با وجود آن دلایل ورود بورس به شرایط رکود شاید درآمدهایی حاصل شود اما این درآمد موجب افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در جامعه نخواهد شد. هر چند که در حال حاضر بر روی مسائل دلالی و سفته بازی مانند واردات خودرو و . تمرکز شده چراکه فعلا این حوزه‌ها بیشترین بازدهی را برای نهادهای قدرت دارند و منابع را معطوف چنین فعالیت هایی می کنند تا فعالیت‌های مولد و اشغالزا.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل هزینه‌های بالای سرمایه گذاری از جمله نرخ بالای ارز و از سوی دیگر سوددهی بالایی که در حوزه های نامولد در دست نهادهای قدرت وجود دارد بعید می‌دانم از این مشکلات اقتصادی عبور کنند و چشم اندازی هم درباره رفع این مشکلات در برنامه‌های دولت دیده نشده‌است.

این کارشناس اقتصادی درباره ایجاد تورم ناشی از حذف ارز 4200 اظهار داشت: دولت اگر پرداخت یارانه های کنونی را به 10 برابر هم برساند، این اقدام این جز افزایش تورم در جامعه چیزی به دنبال نخواهد داشت و وضع اقتصادی یارانه‌بگیران را هم بدتر می‌کند. معتقدم تورمی که در اثر حذف ارز 4200 تومانی بر زندگی مردم به ویژه طبقات بازنشسته، سالمند و افرادی که نیاز به دارو در خانواده‌هایشان بیشتر است و هزینه‌های رقم معناداری درسبد خانوار آنها دارد، بیشتر است و قطعا ارایه و پرداخت یارانه دارو به این خانوار و این اقشار کمکی نخواهد کرد.

وی گفت: در برنامه‌های این دولت اقدامات موثر برای رفع یا کاهش این مشکلات دیده نمی‌شود. در حالی که دنیا به سمت برقی شدن خودروها می‌روند، دولت ایران به دنبال توزیع بنزین و یارانه آن بین مردم است که این عامل افزایش فساد می‌شود و باعث دامن زدن و اقتصاد دلالی و سفته بازی خواهد شد و هیچ یک از این برنامه‌ها و اقدامات دولت به بهبود وضع مردم کمکی نمی کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.