تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معامله فضولی دارای چه آثار حقوقی است

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.

کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ ببخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

در اموال – درمعاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

‌ماده 247 – معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت‌، نافذ نيست ولو اين كه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگرمالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين‌ صورت معامله‌، صحيح و نافذ مي‌شود. (رک. مواد304 و674 ق.م) .

1- رضاي باطني و سکوت مالک براي نفوذ معامله کافي نيست(ماده 249 ق.م). رضاي مالک بايد به وسيله اي، هرچند ضمني، اعلام شود. ماده 248.

2- ماده247 ق.م. از قواعد عمومي معاملات است و در هر مورد که نيابت امکان داشته باشد رعايت مي شود، مگر اين که قانون حکم خاصي داشته باشد. رک. مواد 304 و 581 و 674 و 1073 ق.م.

3- امکان تنفيذ معامله به مال غير اعم است از اين که عين يا منفعت متعلق به ديگري مورد معامله قرار گيرد يا کلي بر ذمه اي که از آن او است.

ماده 248 – اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به‌ لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

ماده 249 – سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه‌ محسوب نمي‌شود.

1- ماده 249 حکم سکوت محض است؛ هرگاه سکوت همراه با قرينه و اوضاع و احوالي شود که بر اراده مالک دلالت کند، ممکن است اجازه ضمني يا فعلي به شمار آيد.

ماده 250 – اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد والاّ اثري ندارد.

ماده 251 – ردّ معامله فضولي حاصل مي‌شود به هر لفظ يا فعلي كه ‌دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.

1- تصرف ناقل يا متلف مورد معامله از سوي مالک، صلاحيت او و موضوع اجازه را از بين مي برد، ليکن در صورتي رد فعلي است که با ملاحظه عقد فضولي آن را بفروشد و دلالت عرفي بر رد کند، و گرنه خريدار مي تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جديد، عقد فضولي را اجازه دهد و نباشد اجازه او را مسبوق به رد پنداشت. با وجود اين، بعضي تصرف ناقل يا متلف را، به دليل منافات داشتن با عقد فضولي، در هر حال رد آن عقد مي شمارند.

2- در مورد تصرفاتي که باعث خروج مورد معامله از ملکيت نمي شود(مانند اجاره دادن يا به رهن گذاردن) اختلاف شده است که آيا با اجازه معامله فضولي منافات دارد تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ يا مي توان بين آن دو را جمع کرد.

3- عرضه کردن براي فروش و به رهن دادن مورد معامله، اگر با آگاهي و توجه به آن صورت پذيرد، رد فعلي است،

ماده 252 – لازم نيست ‌اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي‌تواند معامله را به هم بزند.

1- از مفهوم مخالف ماده252 چنين برمي آيد که اگر تاخير در اجازه نشودياضرري از آن به بار نيايد، اصيل نمي تواند معامله را برهم بزند. حکم نخستين و طبيعي اين است که اصيل بايد به پيمان خود وفادار بماند.

ماده 253 – در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد، با وارث است‌.

1- اجازه و رد وارثان مالک از توابع حق مالکيتي است که وارثان به قائم مقامي مالک پيدا مي کنند. پس، وارث به عنوان مالک معامله را تنفيذ يا رد مي کند نه قائم مقام مورث. در نتيجه، وارثي که مالک مورد معامله نمي شود(مانند زوجه در زمين زراعتي) حق اجازه و رد ندارد.

2- ماده 253 ق.م. اختصاص به عقد تمليکي ندارد و در معامله عهدي فضولي نيز اجراء مي شود.همان کتاب و براي ديدن نظر مخالف که عقد را باطل مي داند.

3- فوت اصيل مانع از اجازه نيست و عقد را منحل نمي سازد، زيرا از نظر منطقي هيچ تفاوتي بين دو طرف واقعي عقد وجود ندارد.

ماده 254 – هرگاه كسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال‌، به نحوي از انحاء به معامله ‌كننده فضولي منتقل شود، صرف تملّك ‌موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

1- از مفاد ماده 254 و 255 ق.م. چنين برمي آيد که رضاي مالک در صورتي موثر است که به عنوان مالک و به قصد اجازه معامله فضولي و اعطاي نيابت باشد.

2- هرگاه مانعي که براي نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته است (مانند حق مرتهن بر مورد معامله) از بين برود، ديگر نفوذ معامله نيازي به اجازه ندارد.

ماده 255 – هرگاه كسي نسبت به مالي‌، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال‌، ملك معامله‌ كننده بوده است يا ملك ‌كسي بوده است كه معامله ‌كننده مي‌توانسته است از قبَل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به‌اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.

1- درباره فروض گوناگون موضوع و نقد قانون مدني.

ماده 256 – هرگاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولي است.

1- در فرضي که تعدد مال وجود ندارد و ثمن نيز به تناسب مقدار مبيع مشخص نشده و تجزيه ناپذير است (مانند فروش يک کتاب)، اجازه فروش آن به بهايي که مالک معين تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ مي کند يا نيم بها با مفاد عقد انطباق ندارد و خود ايجاب تازه اي است که بايد مورد قبول قرار گيرد .

ماده 257 – اگر عين مالي كه موضوع معاملة فضولي بوده است قبل از اين كه مالك‌، معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي‌تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه‌ كند در اين صورت هر يك را اجازه كرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

1- هرگاه مالک معامله به عوضي را که در نتيجه فروش فضولي مال او به دست آمده اجازه کند، اين اجازه به معني تنفيذ ضمني معامله هاي پيشين است.

ماده 258 – نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن‌، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده 259 – هرگاه معامل فضولي‌، مالي را كه موضوع معامله بوده است‌ به تصرف متعامل داده باشد و مالك‌، آن معامله را اجازه نكند متصرف‌، ضامن عين و منافع است‌. (رک. ماده 261 و 320 ق.م در مورد غصب) .

1- متصرف نه تنها بايد بدل آنچه را استيفاء کرده است بدهد، ضامن منافع تفويت شده در زمان خود و غاصبان بعدي نيز هست(ماده 320 ق.م) .

ماده تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ 260 – در صورتي كه معامل فضولي‌، عوض مالي را كه موضوع ‌معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه ‌معامله‌، قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت‌.

ماده261 – در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالك‌، معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نكرده باشد و همچنين است نسبت تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ به هر عيبي كه در مدت تصرف ‌مشتري‌، حادث شده باشد.

1- ماده 320 ق.م. غاصب را به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن مي داند و جمع آن با ماده 261 ق.م. که خريدار(غاصب) را ضامن منافع زمان تصرف مي داند بدين گونه است که گفته شود ماده 260 به فرضي نظر دارد که مبيع هنوز در تصرف مشتري است و غاصبي پس از او وجود ندارد يا بدين اعتبار است که سرانجام هر غاصب تنها عهده دار منافع زمان تصرف خود مي شود (بخش اخير ماده 261 ق.م)

ماده 262 – در مورد ماده قبل‌، مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن‌، عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع كند.

ماده 263 – هرگاه مالك‌، معامله را اجازه نكند و مشتري هم برفضولي‌ بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به ‌بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم ‌بودن‌، فقط حق رجوع براي ‌ثمن را خواهد داشت‌.

برای خرید و دانلود تمام متن تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

معامله غیر نافذ چیست؟

‏غیر نافذ یک اصطلاح و یک مفهوم در قانون مدنی می باشد که برای تعریف و تشریح آن نیازمند دانستن یک سری مقدماتی هستیم، این مفهوم به این علت که در ارتباط با تشکیل عقد است و خبر از وضعیت تشکیل یک عقد می دهد برای فهمیدن آن در ابتدا باید با شرایط اساسی عقد آشنا شد.

در ادامه متوجه خواهیم شد که چه عقودی غیر نافذ هستند؟

دسترسی آسان به مطلب

تشکیل عقود و شرایط آن

عقد از لحاظ صحت ایجاد و تشکیل به دو بخش تقسیم می شود که یکی از آن بخش ها عقد غیر نافذ است، بخش دیگر صحیح است البته بخش دیگری وجود دارد که ذیل این حالات قرار نمی گیرد و معامله باطل است، چرا که معامله باطل هیچگاه تشکیل شده محسوب نمی شود.

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آن‌ها.
2. اهلیت طرفین.
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهه معامله.

برای تشکیل هر عقدی باید شرایط بالا رعایت شود، این شرایط اساسی هستند و در هنگام انعقاد هر عقدی باید وجود داشته باشند و اگر عقدی شرایطی جدای از شرایط اساسی برای به وجود آمدنش نیاز داشت به آن شرایط، شرایط اختصاصی می گویند.

شرایط اساسی تشکیل عقود

همانطور که در بخش قبل مطالعه نمودید؛ یک سری شرایط اساسی برای تشکیل عقد وجود دارند، در ادامه باید دانست که هر کدام از این شرایط اگر رعایت نشوند خللی به عقد وارد می شود.

قانونگذار برای رعایت شدن این شرایط ضمانت اجراهایی قرار داده است که ذیل همین ضمانت اجراها با مفهومی به نام عقد غیر نافذ آشنا می شویم.

هر کدام از شرایط اگر رعایت نشوند عقد باطل است و به عبارتی هیچگاه تشکیل نمی شود مگر شرط رضا، اگر این شرط رعایت نشود خلل اساسی به عقد وارد نشده و به عبارتی شرط جبران ناپذیری نیست که نتوان آن را جبران کرد بلکه چنین خللی قابل جبران است و رضای بعدی عقد را صحیح می کند.

عقود غیر نافذ در قانون ایران

در قانون ایران یک سری معاملات هستند که شرایط اساسی را به جز رضای یکی از طرفین را دارا می باشند در نتیجه این عقود غیر نافذ هستند، به عبارتی عقودی هستند که قابلیت ترمیم را دارند که این عقود شامل معاملات فضولی، معاملات اکراهی و در آخر معاملات یک سری از افراد خاص بنا بر مصلحتی که دارد غیر نافذ تلقی شده است.

عقد فضولی چیست؟

یک شق از معاملات غیر نافذ معاملات فضولی هستند، به عبارتی معاملاتی که اشخاصی در حق دیگران معامله ای بدون داشتن نمایندگی و یا سمت انجام می دهند که به این نوع معاملات معاملات فضولی می گویند.

فردی که از این معامله خبر نداشته اختیار دارد که یا آن معامله را اجازه دهد و به عبارت حقوق تنفیذ کند که معامله صحیح شود و یا معامله را رد کند که وضعیت عقد تشکیل شده از غیر نافذ به باطل تغییر پیدا می کند.

معامله اکراهی چیست؟

معاملات اکراهی، معاملاتی هستند که فرد خودش آن معامله را با شخص اکراه کننده و یا دیگری منعقد می کند اما در واقع اگرچه قصد تشکیل عقد را داشته اما رضایت به آن نداشته است.

برای مثال شخصی را تهدید می کنند اگر ماشینت را به الف نفروشی تو را می کشیم، اگرچه آن شخص ماشین را واقعا به الف تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ فروخته و قصد فروش را هم نیز داشته اما راضی به آن نبوده و در وقت کشف اکراه توسط دادگاه طرفی که تهدید شده می تواند معامله را رد بکند و یا در صورت رضایت داشتن قلبی آن را تنفیذ کند.

معامله غیر نافذ به اعتبار افرادی که آن را انجام می دهند

در مواردی قانون از یک سری افراد جامعه حمایت می کند تا اموال ایشان در معرض خطر قرار نگیرد، این افراد کسانی هستند که از نظر روانی قادر به تصمیم گیری درباره اموال خود نیستند مثل سفیه (شخصی که عقل معاش ندارد چه بسا می تواند یک خانواده را اداره کند و در امور غیرمالی قدرت تصمیم گیری داشته باشد اما از نظر مالی قوه تشخیص ندارد) و صغیر ممیز (شخصی که دیگر کودک نیست و به سنی رسیده که توانایی تمییز و تشخیص در او موجود است).

این دو شخص کسانی هستند که معامله ایشان منوط است به تنفیذ ولی یا قیم این اشخاص، به این عبارت که اگر معامله سودمند باشد در وضعیت غیر نافذ باقی می ماند تا ولی یا قیم تنفیذ کند، اگر معامله ضرری باشد در وضعیت غیر نافذ باقی می ماند تا ولی یا قیم رد کند.

نتیجه گیری

پس از مطالعه یک سری مقدمات از قبیل شرایط اساسی تشکیل عقد و … متوجه شدیم که عقد غیر نافذ یک حالتی است که خبر از وضعیت تشکیل یک عقد می دهد که نیازمند یک رضایتی است که تا تبدیل به یک عقد صحیح شود.

عقد غیر نافذ را می توان گفت یک عقد ترمیمی است به این عبارت که اگرچه ناقص است اما می تواند صحیح شود و یا به طور کلی از بین برود.

عقودی که در قانون ایران غیر نافذ هستند عبارت اند از عقد اکراهی، عقد فضولی، و معاملات یک سری از اشخاص برای حمایت از ایشان مثل سفیه و صغیر غیر ممیز.

سوالات متداول

عقد غیر نافذ یک عقد صحیح است یا باطل؟

عقد غیر نافذ یک عقد ناقص است نه صحیح است نه باطل، نه کلا بی اثر است نه کلا موثر، بلکه منتظر عنصر رضا از جانب مالک است.

چه عقودی غیر نافذ هستند؟

عقود اکراهی، عقود فضولی و عقودی که اشخاص محجوری مثل سفیه و صغیر ممیز انجام می دهند.

هر کدام از شرایط اساسی تشکیل عقود اگر رعایت نشود چه ضمانت اجرایی متصور است؟

در تمامی شرایط به جز عنصر رضا (که اگر نباشد عقد غیر نافذ است) در صورت فقد سایر شرایط عقد باطل است.

آثار حقوقی معاملات فضولی

، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ اجازه) داشته باشد.

کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

اگر شخصی مالی را بدون اجازه مالک آن وقف کند، وقف فضولی گفته می‌شود و به تنهایی هیچ تأثیری ندارد.
البته برخی مراجع – تنها در صورت اجازه مالک – آن را نافذ می‌دانند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر مالک وقف را اجازه کند اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
با اجازه مالک صحیح است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
بعید نیست که فضولى در وقف جارى باشد، لکن احتیاط، خلاف آن است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
جریان فضولی در وقف محل اشکال است.

[1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

با سلام و تشکر از شما. سؤال مذکور به رؤیت حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) رسید و ایشان در پاسخ فرموند:1. عقد فضولی تا زمانی که تنفیذ نشود، فاقد اثر شرعی است و با عدم آن فرقی ندارد.2. عقد فضولی .

عقد فضولى و معاملات خودسرانه(مثلاً در خرید و فروش) اینگونه است که خریدار یا فروشنده و یا هردوی آنها، نه مالک ثمن و مثمن هستند و نه از طرف مالک اجازه دارند که چنین معامله‌ای را انجام دهند، اما با .