تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها

تاثیر رشد نقدینگی چین بر قیمت فولاد

نرخ رشد تأمین مالی اجتماعی چین که شاخصی برای وضعیت نقدینگی اقتصاد آن است در سپتامبر روند نزولی داشت. این نرخ رشد در سپتامبر ۱۰ درصد بود در حالیکه آگوست و جولای نیز ۱۰.۳ و ۱۰.۷ درصد بود. با وجود این، تولید فولاد خام چین از جولای به پایین ترین سطح از یک سال قبل کاهش یافته است اما انتظار می رود این کندی رشد نقدینگی به ویژه در بخش مسکن و تولیدات صنعتی بر تقاضا و قیمت فولاد چین در سه ماهه چهارم و اوایل سال ۲۰۲۲ تأثیر بگذارد.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از فولاد ایران، کاهش اعطای اعتبارات به فعالان بخش مسکن و همینطور خریداران مسکن از اواخر سال ۲۰۲۰ علت اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی بوده است. ساخت خانه های نوساز که یک مصرف کننده اصلی فولاد در چین است بین ژانویه تا آگوست افت سالانه ۳ درصدی داشته است.

کاهش اعتبار همچنین باعث شده که خرید زمین در مدت مشابه ۱۰ درصد کاهش یابد. در نتیجه انتظار می رود که شروع ساخت خانه های جدید در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ و سه ماهه اول سال آینده افت شدیدتری داشته باشد.

فعالان بازار فولاد انتظار دارند که چین برای حمایت از رونق زیرساخت ها، انتشار اوراق قرضه دولتی را در سه ماهه چهارم تسریع بخشد تا از کاهش سرعت رشد اقتصادی جلوگیری کند.

با این حال بسیاری معتقدند که حمایت های مالی عمدتا در نیمه نخست سال آینده اعمال می شود و ممکن است برای جبران بحران بخش مسکن و تولید صنایع کافی نباشد.

رشد بیش از حد نقدینگی به تورم‌ می‌انجامد

حسین عبده تبریزی، کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: تمام مقامات کشور از رابطه کسری بودجه و میزان نقدینگی مطلع هستند.

حسین عبده تبریزی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با صدای بورس:

همایش‌های در زمینه تامین مالی در کشور بسیار نیاز است و در ۴ برگزاری این همایش ها به ابعاد مختلف تامین مالی رسیدگی شده است.

چهارمین همایش این مجموعه در مورد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی یا سهامی های خاص بود و ابعاد مختلف آن از نظر مقررات، اجرا و مشکلات اجرا و نتایج آن بر اقتصاد بررسی می‌کند.

ارایه در بخش اقتصاد ارزیابی بسیار دقیقی از بحث رشد و رکود در بحث جهان و ایران شد معتقد بودند که به خاطر رشد زیاد قیمت زیاد دارایی های سرمایه‌ای در طول ۲ سال گذشته رشد این قیمت ها در بازراهای مالی در یک سال آینده بطئی است.

در طول یک سال گذشته رشد از تورم عقب افتاد چون تورم ۵۰ درصد بود اما بازار سرمایه یا ملک ۵۰ درصد رشد نداشت به همین ترتیب تیمور رحمانی متصور بودند که در یک سال آینده هم این اتفاق رخ دهد. در صورت وجود کسری بودجه محل تامین این بودجه مهم است یعنی نقدینگی تحت تاثیر کسری بودجه است و تمام مقامات کشور از رابطه کسری بودجه و میزان نقدینگی مطلع هستند.

اگر نقدینگی بیش از تولید کالا و خدمات رشد کند طبعا به تورم می‌انجامد و تورم عامل بسیار بدی در توزیع است و افراد خاص از آن مرتفع و عامه مردم زیان می‌بینند بنابراین کشورها از تورم فراری هستند و توانستند تورم را کنترل کنند. در کشور ما با وجود تاکید مقامات حاصل نشده است اما امید است که کنترل تورم محقق ش

«عایدی سرمایه» بیش از میزان متعارف، عامل رشد نقدینگی و تورم

هنگامی که رشد نقدینگی با «تورم دارایی‌های سرمایه‌ای» و «بازدهی فعالیت‌های نامولد» در یک سیکل هم‌افزا قرار می‌گیرند، درصورتی که در اثر سیاست‌هایی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، انتظار بازدهی بالا از فعالیت‌های سفته‌بازانه منتفی گردد، این نتیجه در اقدام بعدی بازیگران درج شده و با کاهش تقاضای نقدینگی برای فعالیت‌های سوداگرانه، فشار درون‌زا برای رشد نقدینگی را کاهش می دهد. این تعادل در مرحله بعد منجر به کاهش تورم می‌گردد، بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان نقطه شروع موثری در چارچوب یک بازی تکرار شونده برای کنترل مسأله‌ی تورم در اقتصاد ایران باشد.

مسیر اقتصاد/ با تصویب کلیات قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در مجلس شورای اسلامی، مخالفت‌ها پیرامون این طرح آغاز شد. از جنبه‌ی تعارض منافع در این مخالفت‌ها که عبور کنیم، دلیل برخی انتقادات، به نسبت این قانون با تورم برمی‌گردد و دربردارنده این مضمون است که علت بازده بالای املاک و دیگر کالاهای سرمایه‌ای، وجود تورم بالا در کشور درنتیجه‌ خلق پول است. بنابراین اخذ مالیات مذکور، دریافت بخشی از دارایی مردم به وسیله دولت است. اما این تحلیل، در اثر خطای دید و فهم مکانیکی از فرآیند تورم است که در این گزارش بدان پرداخته خواهد شد.

ریشه تحلیل های نادرست از اثر تورمی مالیات بر عایدی سرمایه کجاست؟

در نگاه متعارف، تورم همیشه و همه‌جا نتیجه (معلول) رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی نیز به اراده سیاست‌گذار و عمدتاً به واسطه فشار دولت برای جبران کسری بودجه خود پدید می‌آید. نگرشی که بیانگر نوعی ساده‌انگاری از فرآیند تورم و نقدینگی در اقتصاد مدرن است و با واقعیت‌های اقتصاد ایران فاصله دارد.

این نگاه صرفاً تورم را معلول رشد نقدینگی، و رشد نقدینگی را معلول رشد پایه پولی (و عمدتاً از محل کسری بودجه) می‎داند. اما در عمل، این فرآیند با پیچیدگی‌هایی روبرو است که می‌تواند جهت علیّت را معکوس گرداند.

متأثر شدن رشد نقدینگی از بازده فعالیت‌های سوداگرانه

ورود تقاضای جدید به بازارهایی که شدت عرضه‌ی محصولات در آن‌ها بسیار پایین است (مانند زمین)، صرفاً قیمت این کالاها را افزایش می‌دهد؛ در این شرایط، سفته‌بازی روی این کالاها، نرخ عایدی در بازار این کالاها را نسبت به متوسط بهره در اقتصاد بالا خواهد برد و انگیزه ورود تقاضاهای بیشتر به این بازار را افزایش می‌دهد.

بنابراین اگر این بازارها به حال خود رها باشند، بخاطر محدودیت موجود در عرضه‌ی این کالاها، بازده در این بازارها از نرخ بهره در سایر بخش‌ها فاصله خواهد گرفت. در بازار تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها کالاهای عادی که امکان افزایش تولید در آنها به سهولت فراهم است، افزایش تقاضا منجر به افزایش تولید خواهد شد که خود نیرویی است در جهت تعدیل عایدی در این بازارها. مثلاً وقتی تقاضا برای ماسک افزایش می‌یابد، پس از مدتی تولید ماسک افزایش خواهد یافت، اما وقتی تقاضا برای زمین افزایش می‌یابد، عرضه‌ی زمین افزایش نخواهد یافت. در این حالت، هرچه نقدینگی بیشتری به بازارهای این قبیل دارایی‌ها روانه شود، نرخ عایدی آن‌ها را بالاتر خواهد برد و لذا موتور مولد خلق نقدینگی از این محل، متأثر و فعال خواهد شد.

توضیح بیشتر آن‌که پول در اقتصاد مدرن نوعی سند بدهی (IOU)[۱] است. بنابراین بانک‌ها از طریق وام‌دهی، پول جدید خلق می‌کنند؛ مصرف‌کنندگان زمانی وام می‌گیرند و بانک‌ها زمانی وام می‌دهند که منجر به سوددهی شود. بانک‌ها در فرآیند اعطای وام همواره با هزینه‌ها و درآمدهایی روبرو هستند. پول جدید زمانی به اقتصاد وارد می‌شود که درآمد حاصل از اعطای وام، بر هزینه‌های آن غلبه نماید.

به بیان دیگر «خلق پول، تابع چشم‌انداز بانک‌ها از میزان سودآوری» است. حال اگر در بخشی از اقتصاد، انتظار بازدهی بالایی وجود داشته باشد، تقاضای افراد برای دریافت وام (حتی با بهره‌های بالا) افزایش می‌یابد و این فرآیند، خلق پول جدید را برای بانک‌ها توجیه‌پذیر می‌کند. هرگاه تحولات اقتصاد کلان، رشد نقدینگی را در عمل ضروری و اجتناب‌ناپذیر کند، به آن «رشد درون‌زای نقدینگی» گفته می‌شود.

براساس روابط درون‌زایی پول، بازدهی که در اثر سفته‌بازی بر بازار دارایی‌های با عرضه محدود (مانند زمین) بوجود می‌آید خود منشأ رشد نقدینگی است که از طریق عاملیت بانک‌های تجاری (و خارج از اراده سیاستگذار پولی) رخ می‌دهد. این رشد نقدینگی نیز در گام بعد منجر به ایجاد موج قیمتی در سایر کالاها و خدمات و درنتیجه افزایش تورم می‌شود.

بنابراین اگرچه از حیث مکانیکی تداوم تورم بدون رشد نقدینگی امکان‌پذیر نیست، اما در این فرآیند نقدینگی به صورت درون‌زا تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه رشد می‌کند و این پیش‌شرط مکانیکی تورم را به صورت درون‌زا مهیا می‌کند (یعنی در این حالت، رشد نقدینگی معلول و منفعل است).

کنترل تورم مستلزم وضع مالیات بر عایدی سرمایه

مسأله‌ی تورم در اقتصاد ایران که با مقوله‌ی انتظارات تورمی در هم آمیخته شده، باید در چارچوب یک بازی تکرار شونده بررسی و حل گردد. در نظریه بازی‌ها، علت اهمیت بازی‌های تکرار شونده این است که هر بازیکن باید تأثیر سیاست‌ها و حرکات فعلی خود را بر حرکات آینده‌اش را در نظر بگیرد.

هنگامی که رشد نقدینگی با تورم دارایی‌های سرمایه‌ای و بازدهی فعالیت‌های نامولد در یک سیکل هم‌افزا قرار می‌گیرند، درصورتی که در اثر سیاست‌هایی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، انتظار بازدهی بالا از فعالیت‌های سفته‌بازانه منتفی گردد، این نتیجه در اقدام بعدی بازیگران درج شده و در گام بعد تقاضای نقدینگی برای فعالیت‌های سوداگرانه از بین می‌رود؛ درنتیجه فشار درون‌زا برای رشد نقدینگی کاهش یافته و در مرحله بعد منجر به کاهش تورم می‌گردد. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان نقطه شروع موثری در چارچوب یک بازی تکرار شونده برای کنترل مسأله‌ی تورم در اقتصاد ایران باشد.

افزایش حجم نقدینگی و آخرین آمار بانک مرکزی از تورم

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ‌ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش بانک مرکزی، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

نرخ فروش دلار در مرداد ماه

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.

حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه

اما در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱،‌ ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).

- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).

- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

رابطه رشد نقدینگی با بازار مسکن

اگر دولت بتواند نقدینگی را به سمت تولید مسکن سوق دهد نه تنها این رشد نقدینگی آثار سوئی برای بخش مسکن و بازار مسکن نخواهد داشت بلکه در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد شد.

خبرگزاری فارس: کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان ارشد بانک مرکزی بر این باور هستند که رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به منزله رشد اقتصادی است، اما در اقتصادی که تولید رونق ندارد و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار‌های مختلف قدرت مانور بیشتری دارند، رشد فزاینده نقدینگی به معنای سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است.

هر سال با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، نقدینگی در جامعه و کنترل آن یکی از دلمشغولی‌های مسئولان ارشد بانک مرکزی است. این نگرانی به قدری این روز‌ها نزد این مقامات افزایش یافته که حتی باعث شد تا روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی این نگرانی را به نوعی تشریح کند.

* نگرانی رئیس کل بانک مرکزی از رشد نقدینگی

همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی نوشت: آمار‌های رشد نقدینگی باید با توجه به روند‌های بلند مدت متغیر‌های پولی کشور تحلیل شود، به طوری که رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است. افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور نقش عمده‌ای در این رشد داشته است، همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتا مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیر نفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده است. در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه‌ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیت‌های پولی، رکود را تعمیق می‌کرد.

در تحلیل آمار متغیر‌های پولی، به کاهش شدید اضافه برداشت بانکها، کنترل مؤثر سود بانکی ودربعد خارجی به کاهش تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود. علیرغم فشار تحریمی حداکثری، پیش بینی‌های بدبینانه از طوفان تورم و رشدافسار گسیخته نرخ ارز، بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است.

حال از آنجا که میزان نقدینگی در اقتصاد کشور تناسبی با رشد اقتصادی کشور ندارد این آثار سوء می‌تواند نقش مخربی بر هر بازاری به خصوص بازار مسکن داشته باشد.

* رابطه نقدینگی و مسکن در ۳ دهه اخیر

کارشناسان می‌گویند که تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها عبور میزان نقدینگی کشور از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که این میزان نقدینگی تناسبی با رشد اقتصادی کشور ندارد و می‌تواند آثار سوئی به دنبال داشته باشد.

کارشناسان اقتصاد مسکن نیز معتقدند در دو یا سه دهه اخیر میان نقدینگی و قیمت مسکن همواره رابطه مشخصی وجود داشته است. یعنی هر زمان که نقدینگی به سمت بازار مسکن و نه بخش تولید حرکت کرده این بخش را تحت تاثیر قرار داده و جهش قیمتی در بازار مسکن رخ داده است.

البته برخی نیز معتقد هستند که سال‌هایی داشتیم که نقدینگی به شکل قابل ملاحظه‌ای رشد داشته، اما سه تا چهار سال قیمت مسکن رشد نداشته است.

بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و بانکی، میزان نقدینگی کشور در خرداد ماه به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و الان به بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

* نقدینگی به جز تولید مسکن در هر نقطه‌ای وارد شود موجب جهش قیمت خواهد شد

مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: دولت می‌تواند با روش‌های مناسبی نقدینگی را جذب تولید مسکن کند، اما اگر این نقدینگی به جز تولید مسکن در هر نقطه‌ای از بخش مسکن وارد شود موجب جهش قیمت خواهد شد.

این کارشناس مسکن افزود: بخش مسکن با ۳۰۰ شغل مهم و صنایع مرتبط به صورت ویژه در ارتباط است و اگر نقدینگی به سمت تولید مسکن سوق پیدا کند هم بخش مسکن و هم سایر بخش‌های مرتبط با بخش مسکن رونق خوبی خواهند گرفت.

غلامی ادامه داد: البته سال‌هایی هم داشتیم که نقدینگی رشد قابل ذکری داشت، اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکرد مثل سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که دیدیم مسکن تغییر قیمتی نداشت.

وی تاکید کرد: به هر حال رشد قیمت مسکن در سال‌های پایانی تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها ۹۶ و اوایل ۹۷ به دلیل ورود نقدینگی همراه با رشد نرخ ارز بود.

* رشد قیمت مسکن بیش از رشد نقدینگی بود

در این میان محمد سعید حیدری کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه معتقد است که بررسی روند تاریخی رابطه بین نقدینگی و قیمت مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن در ابتدای تابستان امسال که به قله رسید، رشدی بیش از آنچه که در نسبت با نقدینگی کشور قابل تصور بود را تجربه کرد و از این رو روند افت قیمت اسمی مسکن قابل پیش‌بینی بود؛ کما اینکه در چند ماه اخیر این روند بر بازار حاکم بوده است.

وی تاکید کرد: نقدینگی کشور کشش چنین رشدی در یک بازار بزرگ همچون بازار مسکن را نداشته است و در نتیجه عمیق‌ترین شکل رکود به دنبال این تغییرات قیمتی شکل گرفت و جز تعداد معدودی معاملات ماهانه که به دلایل حقوقی، جبر، ناگزیری با توجه به فروش دارایی‌های دیگر، فرارسیدن نوبت استفاده از تسهیلات مسکن و … رخ می‌دهد، عملا طرف تقاضا به کلی بازار را تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها ترک کرده است.

حیدری با بیان اینکه در کشور ما بخش عمده‌ای از نقدینگی وارد بازار مسکن می‌شود، اظهار کرد: روند تغییرات در میزان تقاضای مصرفی مسکن همواره ملایم است، اما در دوره‌های رونق این تقاضای سرمایه‌ای است که یکباره در حجم زیاد وارد بازار مسکن می‌شود و جهش قیمت به دنبال آن رخ می‌دهد.

* انتظارات تورمی جدید در بازار مسکن محقق نخواهد شد.

اما مهدی محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار فارس می‌گوید: در حال حاضر دوره جهش قیمت مسکن سپری شده و نقدینگی موجود کشور اکنون برای اینکه به بازار مسکن تزریق شود و بتواند با رونق دادن دوباره به معاملات، روند رشد قیمت ایجاد کند کافی نیست بنابراین انتظارات تورمی در این بازار در صورت ثبات در بازار‌های دیگر به ویژه بازار ارز، محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد که اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت بخش مسکن آنهم به سمت تولید مسکن سوق دهد نه تنها این رشد نقدینگی آثار سوئی برای بخش مسکن و بازار مسکن نخواهد داشت بلکه در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد شد چرا که این برنامه می‌تواند گپ ایجاد شده میان عرضه مسکن و تقاضا را التیام ببخشد و این معضلی که سال‌ها بخش مسکن همواره آنرا به دوش کشیده است رها ببخشد.

اگر تولید مسکن و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضا مرتفع شود بدون شک می‌توان امیدوار شد که دیگر شاهد رشد جهشی قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه را در برابر تقاضا در آینده نزدیک نباشیم.