برآورد یک تحلیلگر از «دنیای بورس»
با گسترش بازارهای مالی و جذب اقشار مختلف جامعه به این بخش فراموش شده از اقتصاد کشور، بالطبع شاهد حضور دیدگاه‌های مختلف و سلایق گوناگون در بورس هستیم. در این میان شاید ساده‌ترین روش برای کسب سود در بورس سوداگری و اغوای بی‌خبران باشد و شاید سخت‌ترین و دیربازده‌ترین راه، عمل براساس تحلیل و موشکافی دقیق پدیده‌های اثرگذار بر شرکت‌ها است.
از طرف دیگر نفوذ فضای مجازی اعم از وب‌سایت‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی رنگارنگ، حجم انبوهی از اطلاعات را به سوی مخاطبان و سرمایه‌گذاران گسیل میکند. هجوم افراد با گرایش‌های سوداگرانه و در جهت کسب منافع از طریق فریب مخاطبان عام در فضای مجازی مشکلات زیادی نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران خرد که حتی برای سرمایه‌گذاران بزرگ ایجاد کرده است. انتشار شایعات بی اساس، بی‌توجهی به وضعیت واقعی شرکت‌ها، صنایع و فضای کلان اقتصاد کشور و جهان، حرکت بازار صرفا بر مبنای اخبار و در نهایت عدم توجه به وظیفه اصلی بازار سرمایه جریان نقدینگی سرمایه‌گذاری را به‌طور بسیار ناعادلانه و نه براساس لیاقت به سمت خاصی سوق می‌دهد. ادامه این روند منجر به دلسردی سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای رعب‌انگیز در میان افراد تازه وارد خواهد شد. زیان دیدگان قدیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین موانع برای ورود سرمایه‌های جدید عمل میکنند و مجموعه این عوامل مشارکت سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش داده و سرمایه را به‌عنوان شریان اصلی حیات بازارهای مالی از این بخش دور و دورتر میکند.
از طرف دیگر روزنامه‌ها با توجه به ساختار نشریات چاپی در بهترین حالت اطلاعات روزانه را با تاخیری 24 ساعته در اختیار خوانندگان قرار میدهند حال آنکه برخی نیاز مخاطبان به شفاف‌سازی‌ها و دسترسی به اخبار سالم خصوصا در فضای بورسی لحظه‌ای است و ممکن است تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران پیش از دسترسی به اطلاعات پایش شده و صحیح در همان لحظه اخذ شده و دسترسی به اطلاعات اندکی دیر شده باشد. گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» که همواره به‌عنوان یک رسانه علمی، حرفه‌ای و بی‌طرف در میان مخاطبان شناخته میشود به درستی این نیاز بازار را درک کرده و درصدد برطرف کردن این مشکلات ساختاری اقدام به راه‌اندازی سایت «دنیای بورس» کرده است. تکیه «دنیای بورس» بر تحلیل رویدادهای بورسی و پاکسازی اخبار درست از شایعات است. همچنین ارائه اطلاعات دقیق براساس مستندات شرکت‌ها در بهترین زمان ممکن برای تحلیل به‌صورت مختصر و مفید و پرهیز از گزافه‌گویی و ارائه حجم زیادی از اطلاعات از دیگر مشخصه‌های بارز این سایت تحلیلی به شمار میرود.
در صفحه اول سایت نمای کلی بازار مانند آنچه در TSETMC.COM آمده است در دسترس مخاطبان خواهد بود. اطلاعات بازار نیز به‌صورت لحظه‌ای به‌روز‌رسانی خواهد شد. ساختار این سایت براساس تحلیل در سه سطح کلان، صنعت و شرکت‌ها است. ایجاد صفحه مجزا برای هر نماد بورسی، فرابورسی و بازار پایه و ارائه اخبار، تحلیل و اطلاعات به‌روز‌شده کدال منبع بسیار مناسبی است تا استفاده‌کنندگان از این سرویس دسترسی به آرشیو طبقه‌بندی شده از اخبار و تحلیل‌های نماد مورد نظر در قبل از سرمایه گذاری در یک بازار سطح شرکت داشته باشند. از طرف دیگر قسمت معرفی شرکت برای هر نماد نیز در ستونی مجزا به همین نام در دسترس مخاطبان قرار گرفته‌است. در بخش صنایع و بازار کلان نیز اوضاع به همین منوال است. بررسی بازارهای موازی نظیر طلا، نفت، کالاهای پایه، ارز، بورس کالا، مسکن و اوراق بدهی در بخش کلان با ارائه آرشیو قیمتی در مواردی نظیر نفت، طلا، ارز و کالاهای پایه آن هم در حد نیاز مخاطبان بورسی از دیگر خدمات این سایت به شمار می‌آید.
پیش بینی یک کارشناس از آینده بورس/ نیمی از بازار زیر ارزش ذاتی معامله می شود
امروز سران سه قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاداتی را برای بازار سرمایه به تصویب رساندند که گفته میشود در میان‌مدت به نفع بازار خواهد بود.
به گزارش خبرآنلاین بورس اوراق بهادار تهران امروز هم روند ریزشی به خود گرفت و در پایان معاملات با کاهش ۱۳ هزار و ۵۹۰ واحد به رقم یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۷۲ واحد رسید.
امروز پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد و در این جلسه وضعیت بازار سرمایه و راهکارهای بهبود این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سرمایه های خرد و رونق بازار سرمایه و رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها از جمله پیشنهادهایی بود که برای تقویت بازار سرمایه مورد تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به جلسه امروز سران سه قوا برای بورس، گفت: مصوبات امروز در این جلسه بسیار خوب بود. یک سری موارد سال‌ها بود که در بازار مشکل ایجاد میکرد. اول این که ۲۰ سال بود که هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری نمیتوانستند از تسهیلات بانکی برای خرید سهام استفاده کنند. دیگر این که صندوق توسعه ملی نمیتوانست در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند. هر دو مانع امروز برداشته شد.
صمدی بیان کرد: البته الان دغدغه بازار مصوبه نیست. مشکل بازار بی‌پولی و بی‌اعتمادی است. همه این صف‌های فروش باید جمع شوند تا بازار به تعادل برسد و پول به بازار بیاید. قفل‌شدگی فعلی بازار باعث خستگی و خروج سهامداران شده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به هر حال یک سری ابهامات در سیاست خارجه و انتخابات وجود دارد که روی بازار اثر می‌گذارد اما مصوبات امروز خوب بود و در میان‌مدت قطعا به نفع بازار است. مخصوصا بخاطر این که مصوب کردند تا افراد حقیقی بتوانند برای خرید سهام اعتبار بگیرند.
وی با اشاره به این که مشکل بازار در حال حاضر ارزندگی نیست، گفت: بیش از ۵۰ درصد بازار زیر ارزش ذاتی خود هستند. یک سری سهم‌ها هنوز اصلاح نکرده‌اند ولی دلیل بر این نیست که کل بازار ارزنده نیست. فقط باید نقدینگی به بازار برگردد و مصوبات اثر خود را بگذارد. بازار مشکل بنیادی و ارزندگی ندارد، تنها مشکل آن کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی است.
صمدی در خصوص آینده بازار در بلندمدت گفت: تا زمانی که مشکلات ساختاری و کسری بودجه برطرف نشود تورم خواهیم داشت. وقتی که تورم داریم یعنی دلار بالا میرود و از قبل آن بازار سرمایه هم رشد میکند. بازار سرمایه همیشه در بلندمدت صعودی بوده است.
وی با اشاره به این که برجام به نفع بازار سرمایه است، گفت: یک عده فکر میکنند بازار سرمایه مخالف برجام است، اما برعکس است. الان شرکت‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه دور زدن تحریم میدهند. اصلا فرض بگیریم که دلار تا ۲۰ درصد هم پایین بیاید. اگر برجام صورت پذیرد از این طرف قیمت‌های جهانی بالا میرود و از آن طرف هم به راحتی میتوانند صادراتشان را انجام دهند.
سه پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری
یک اقتصاددان با اشاره به تغییرات در الگوی سرمایه‌گذاری در سال جاری، سه حوزه تولید، بورس و بانک را به عنوان بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد.
به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۸ از لحاظ اقتصادی سالی متفاوت از سال‌های گذشته باشد و الگوی سرمایه‌گذاری قبل از سرمایه گذاری در یک بازار قبل از سرمایه گذاری در یک بازار قبل از سرمایه گذاری در یک بازار نیز در این سال دچار تغییراتی شود، یک اقتصاددان به بررسی این تغییر و تحولات پرداخته است.
طلا و دلار دیگر سود نمی‌دهند
حامد پاک‌طینت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به التهابات اقتصادی سال گذشته و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۶ اکثر مردم سعی کردند تا با خرید طلا و دلار ارزش پول خود را حفظ کنند، با این حال این الگو دیگر قابلیت تکرار ندارد چرا که از یک طرف ارزش طلا کاهش یافته و از طرف دیگر نرخ ارز نیز به یک تعادل رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه فضا برای سفته‌بازی‌ها در بازارهای سرمایه‌ای از بین رفته است، درباره گزینه های مطلوب برای سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز اظهار کرد: یکی از بهترین گزینه‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مختلف انجام فعالیت‌های تولیدی است که علت آن هم جهش نرخ ارز نسبت به ارزش ریال است که باعث شده تا خرید اجناس خارجی توسط مردم دیگر به صرفه نباشد و بنابراین تولیدات داخلی مطلوب‌تر باشند. با این حال آغاز هر فعالیت تولیدی نیاز به انجام مطالعات زیادی دارد.
او با اشاره به کاهش عمدی ارزش پول ملی در کشور چین و تاثیر آن بر افزایش رونق تولید در آن کشور گفت که کاهش ارزش پول ملی در کشور ما نیز باعث شده تا انجام فعالیت‌های تولیدی با مقاصد داخلی و خارجی به صرفه باشد.
برخی سهام، ۱۰۰۰ درصد هم سود داده‌اند!
پاک طینت با اشاره به بازار بورس به عنوان یک گزینه مطلوب دیگر برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها، ادامه داد: برخی از سهام بورسی در طول یک سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ درصد سود داشته‌اند با این حال برای انتخاب سهم درست در این بازار باید از قبل مطالعات لازم را انجام داد در غیر این صورت اعتماد به صندوق‌های بانک مرکزی و سازمان بورس می‌تواند سودآور باشد.
این اقتصاددان یک گزینه دیگر برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها را "بانک" پیشنهاد کرد و گفت: بهترین گزینه برای افرادی که در این اوضاع اقتصادی اعتماد کمتری به بازار دارند سرمایه‌گذاری در بانک است. واقعیت این است که بانک‌ها امسال نسبت به دو سال گذشته جای بهتری برای سپرده‌گذاری هستند.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد با فروکش کردن التهابات بازارهای سرمایه‌ای در سال جاری، دیگر سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، سکه، ارز و مسکن مانند سابق سودآور و مطمئن نباشد.
تازه‌ترین گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان؛ جایگاه واقعی ایران کجاست؟
نگاه فریدون خاوند: بر پایهٔ تازه‌ترین گزارش «آنکتاد»، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان در سال گذشته میلادی به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن، معادل ۰.۱۳ درصد، در ایران انجام گرفته است.
«آنکتاد» UNCTAD مخفف نام انگلیسی «سازمان تجارت و توسعهٔ ملل متحد» است که دفتر آن در ژنو قرار دارد و گزارش تازهٔ خود را روز دوشنبه ۳۱ خرداد منتشر کرده است.
صدرنشینی چین
گزارش «آنکتاد»، که هر سال در ماه ژوئن (خرداد) منتشر میشود، مهم‌ترین بررسی سالانه دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به شمار میرود و در محافل مالی و کارشناسی و دانشگاهی جهان از اعتباری بالا برخوردار است.
در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخلاف سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (عمدتاً در بازار سهام یک کشور خارجی)، جابه‌جایی سرمایه میان کشورها برای ایجاد و یا گسترش یک بنگاه تولیدی انجام می‌گیرد. در این‌گونه سرمایه‌گذاری، برخلاف آنچه در بازارهای سهام می‌گذرد، سرمایه‌گذار با هدف حضور درازمدت در کشور میزبان کنترل بنگاه تولیدی را تمام و کمال در دست دارد و یا، در کنار دیگر شرکای محلی و خارجی، بر مدیریت آن به گونه‌ای مؤثر تاثیر می‌گذارد.
رئیس اتاق بازرگانی: رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته صفر بوده است
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در کنار بازرگانی بین‌المللی، نقش عمده در پیشبرد مرحلهٔ تازهٔ فرآیند «جهانی شدن» اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهانی دوم داشته است. در گزارش امسال آنکتاد دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان دو گرایش عمده دیده میشود:
یک) ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان در سال ۲۰۲۰ با ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید. بدین‌سان، گرایش عمدتاً رو به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان طی چند سال گذشته همچنان ادامه یافته است. موانع پدیدآمده در فرایند جهانی شدن در این کاهش مؤثر افتاده و البته در سال ۲۰۲۰ بحران ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا نیز به این کاهش دامن زده است.
کشور‌های پیشرفتهٔ صنعتی مهم‌ترین قربانیان این گرایش بودند، از جمله اروپا که از لحاظ دریافت سرمایه‌های خارجی با کاهش ۸۰ درصدی روبه‌رو شد و نیز آمریکای شمالی که ورودی سرمایه‌اش ۴۲ درصد کم‌تر شد.
در عوض ورود سرمایه‌های خارجی به آسیا در سال ۲۰۲۰ با چهار درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۳۵ میلیارد دلار رسید که ۱۴۹ میلیارد دلار آن نصیب چین شد.
دو) گرایش دوم تثبیت موقعیت چین به‌عنوان نخستین کشور سرمایه‌گذار در جهان است. برای سومین سال پی‌درپی، جمهوری خلق چین با صدور ۱۳۳ میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی در صدر کشور‌های جهان جای دارد. این رویداد نشان‌دهندهٔ قدرت گرفتن دائمی شرکت‌های فراملیتی چینی و حضور رو به گسترش آنها در جهان است.
ایران در حاشیه
انقلاب ۱۳۵۷ زمانی روی داد که موج بزرگ جهانی شدن، با تکیه بر اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شتاب گرفتن بازرگانی بین‌المللی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه را در بر گرفت. شماری از این کشورها با جذب انبوه سرمایه و فناوری و صدور کالاهای صنعتی رقابتی به بازارهای گوناگون جهان به‌ویژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه «قدرت‌های نوظهور» پیوستند.
چین که مهم‌ترین عضو این باشگاه است، با تکیه بر شرکت‌های فراملیتی آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و حتی تایوانی و نیز با صدور حجم روزافزون کالاهای صنعتی به‌ویژه به بازار آمریکا، در جایگاهی قرار گرفت که امروز می‌بینیم.
جمهوری اسلامی ایران به این فرآیند پشت کرد و در پی استقرار خود، به جای آموختن از تجربهٔ کشور‌های پویایی مانند کرهٔ جنوبی، به «الگو»های اقتصادی ورشکسته‌ای همچون الجزایر روی آورد و مفاهیم قدیمی و از نفس‌افتاده‌ای مثل «خودکفایی» را در صدر هدف‌های سیاستگذاری اقتصادی‌اش قرار داد.
نرخ تورم در ایران به بالاترین حد در ۲۶ سال گذشته رسید
بعد از ۴۲ سال، تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک «ضد مدل» که کشور‌های دیگر باید از ناکامی آن درس بگیرند، در برابر چشمان ماست. یکی از مظاهر این ناکامی محروم ماندن ایران از پویایی عظیم حاصل از جهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان به‌ویژه در شکل مستقیمِ آن است. کافی است به تازه‌ترین گزارش سازمان آنکتاد در مورد قبل از سرمایه گذاری در یک بازار سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان نگاهی بیندازیم:
یک) در سال ۲۰۲۰، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسید، حال آنکه همان سال، به‌روایت آنکتاد، کشور کوچک امارات نزدیک به بیست میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی جذب کرده است (حدود پانزده برابر ایران). و نیز در همان سال ترکیه به هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و عربستان سعودی به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دست یافتند.
در این‌جا یادآوری می‌کنیم که آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی در مورد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با واقعیت نمی‌خواند، زیرا آنها معمولاً بر پروژه‌های مصوب تکیه میکنند نه بر سرمایه‌گذاری‌های واقعی. در واقع کم نیستند سرمایه‌گذاران خارجی‌ای که به مسئولان جمهوری اسلامی طرح ارائه میدهند و برای عملی ساختن آن مجوز سرمایه‌گذاری دریافت میکنند، ولی بعداً به‌دلایلی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری میکنند. منابع جمهوری اسلامی در اعلام رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران معمولاً ارزش طرح‌های روی کاغذ را ارائه میدهند و نه ارزش طرح‌هایی را که به مرحلهٔ اجرایی رسیده‌اند.
دو) گزارش آنکتاد می‌گوید که از ابتدا تا سال ۲۰۲۰ ارزش کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران به‌صورت انباشتی ۵۹ میلیارد دلار بوده است. همین شاخص در عربستان سعودی ۲۴۲ میلیارد، در ترکیه ۲۱۱ میلیارد و در امارات متحده عربی ۱۵۱ میلیارد دلار بوده است.
می‌بینیم که ایران فرصت بسیار گرانبهایی را برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی از دست داده است، آن هم در شرایطی که کشور به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی، منابع بسیار مهم زیرزمینی، بازار قابل توجه ملی و منطقه‌ای، طبقهٔ متوسطِ تجدد‌خواه و نیروی کار مستعد، سرزمینی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
در موقعیت‌های گوناگون، شرکت‌های بزرگ فراملیتی به فرو نشستن تب انقلاب اسلامی و «عادی» شدن وضع در ایران امیدوار شده‌اند، ولی دیری نگذشته که تخیلات آنها بر باد رفته و دریافته‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمرهٔ اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی نیست.
این «دوش آب سرد» را بعد از امضای «برجام» ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی که برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران خیز برداشته بودند، به‌خوبی احساس کردند. تقریباً همهٔ این شرکت‌ها بدون سرمایه‌گذاری به ایران پشت کردند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در همین باره به‌تلخی گفت که «۸۰ میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی را بعد از برجام وارد ایران کردیم، ولی کم‌تر از ۵ میلیارد دلار آن جذب شد.»
سقوط دهشتناک سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انحطاط اقتصادی ایران در چهار دههٔ گذشته بوده است. بدون فراهم آمدن فضای مساعد داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی به کشور این سقوط ادامه خواهد یافت.
آینده‌نگرها وارد بازار مسکن شوند
بررسی شرایط موجود نشان می‌دهد مسکن در حال نزدیک شدن به بازارهای رقیب است و سرمایه‌گذاران آینده‌نگر میتوانند از هم اکنون وارد این بازار شوند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایسنا، مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این مطلب گفت: اگر تصمیمات ناگهانی در حوزه اقتصاد اتخاذ نشود شاهد جهش قیمت مسکن نخواهیم بود.
خسروی اظهار کرد: بخش مسکن همواره از تصمیمات غیرمنتظره در حوزه‌های دیگر که منجر به تورم‌های فوری شده آسیب دیده است. به طور مثال وقتی شایعه میشود که بنزین قرار است ۱۵۰۰ تومان شود فورا قبل از سرمایه گذاری در یک بازار تاثیر خود را بر تورم می‌گذارد، بعد اعلام میشود که این افزایش انجام نخواهد شد. اما اثر را نمی‌توان پاک کرد. مجددا ممکن است بعد از عید اعلام کنند بنزین در ماه‌های آینده گران میشود، باز اثر دیگری بر تورم می‌گذارد. پس از آن قیمت بنزین را گران میکنند و یک التهاب دیگر ایجاد میکنند. بنابراین با یک اظهارنظر یا برنامه‌ریزی اشتباه تمامی سطوح اقتصاد به هم می‌ریزد و چهار مرحله تورمی را تجربه می‌کنیم. طبیعی است که در این روند بخش مسکن نیز به فاصله‌ی زمانی تاثیر می‌گیرد.
وی افزود: اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیابد و به تبع آن تورم عجیب و غریبی در اقتصاد شاهد نباشیم سال قبل از سرمایه گذاری در یک بازار آینده قیمت مسکن با سطح تورم پیش میرود یا مقدار اندکی بالاتر قرار خواهد گرفت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به مقایسه وضعیت بازار مسکن نسبت به بازارهای رقیب تصریح کرد: چهار بازار در اقتصاد کشور نقش ایفا میکنند و مسکن یکی از آنهاست که اهمیت این حوزه را نشان می‌دهد. با اینکه به دلیل رکود حدودا پنج ساله بخش مسکن، این بازار شرایط مناسبی نداشت، امسال بخصوص از نیمه دوم شاهد هستیم بازده سرمایه‌گذاری بخش مسکن در حال نزدیک شدن به بازارهای سکه، ارز و بورس است. بخصوص این که تلاش مسوولان بر این است شکوفایی اقتصادی را در کنار رونق بازار مسکن داشته باشیم.
به گفته خسروی، امسال مقداری وضعیت بازار مسکن در بخش خرید و فروش، صعودی بوده اما ساخت و ساز با سرعت معاملات پیش نمی‌رود؛ در حالی که نباید از موالید، ازدواج‌ها و مهاجرت‌ها غافل شد. در نتیجه با ادامه‌ی وضعیت فعلی، تناسب عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. کما این که بانک مرکزی اعلام کرده قیمت مسکن در آذرماه ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه رشد قیمت مسکن باعث رکود مجدد این بازار میشود، گفت: بازار مسکن با ۱۲۰۰ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است. لذا تحرک مسکن می‌تواند به رونق اقتصاد کمک کند اما اگر قیمت مسکن قبل از سرمایه گذاری در یک بازار افزایش پیدا کند وارد رکود می‌شویم. بنابراین ثبات قیمت متناسب با قدرت خرید، بهترین سناریو برای این بازار است. در نتیجه مشاوران املاک، عامل و طرفدار گرانی نیستند.
خسروی تصریح کرد: در عین حال تلاش ما به عنوان یک صنف این است که بازارهای رقیب را کنار بزنیم تا بخش مسکن را که نشان داده می‌تواند در سال آینده سودآور باشد تقویت کنیم. برنامه‌ریزی مسوولان و کمک بانک‌ها در این فرآیند اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران و متقاضیان هم باید نگاه دراز مدت به مسکن داشته باشند. ضرب‌المثلی هست که می‌گوید ملک بخر و پنج سال نگه دار، بعد از پنج سال، ملک تو را نگه می‌دارد. بنابراین در خرید زمین و ملک، نگاه به آینده و نه صرفا شرایط فعلی اهمیت دارد. کما این که پیش بینی ما این است بعد از بهار سال آینده بازار مسکن از حوزه‌های رقیب خود پیشی می‌گیرد.
وی ادامه داد: ملک امن‌ترین سرمایه است. نه دزد آن را می‌برد و نه آفت می‌زند. مضافا این که دارایی ثابتی است که خود را با تورم بالانس میکند. بنابراین توصیه می‌کنیم سرمایه‌گذاران با توجه به آینده بازار مسکن اقدام به ساخت و خرید مسکن کنند. با این اقدام هم سود می‌برند و هم به اشتغال و رونق اقتصادی کشور کمک میکنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که ساخت و ساز و خرید و فروش در کدام بافت‌ها و مناطق سودآورتر خواهد بود، گفت: سرمایه‌گذاری که وارد حوزه مسکن میشود قطعا در این موضوع که در کدام مناطق چه نوع مسکنی با چه متراژ و متریالی قبل از سرمایه گذاری در یک بازار احداث کند تحقیقات لازم را انجام می‌دهد. با این حال ما نیز حاضریم مشاوره های لازم را به آنها ارایه دهیم. به طور مثال کوچک‌سازی در مناطق شمالی پایتخت توصیه نمی‌شود یا ساخت واحدهای بالای ۱۵۰ متر متقاضی کمتری خواهد داشت. بنابراین هر منطقه شرایط خاص خود را دارد که این مسائل باید لحاظ شود.
خسروی یادآور شد: یکی از دلایلی که ما بر ضرورت کد رهگیری تاکید می‌کنیم استخراج اطلاعات ریز و دقیق از نوع و جنس معاملات در مناطق مختلف است. چرا که می‌خواهیم سیگنال‌هایی به سیاست‌گذاران ارایه بدهیم که مبتنی بر شرایط واقعی حاکم بر معاملات باشد. مثلا در منطقه ۵ معمولا بیشترین معاملات انجام میشود. حال سوال این است که چه سرانه‌ها و خدماتی باعث جذابیت این منطقه شده است. دانستن این موضوع کمک میکند تا در سایر مناطق تهران نیز چنین خدماتی ایجاد شود. کد رهگیری می‌تواند منبع تمام این اطلاعات باشد. لذا قبل از سرمایه گذاری در یک بازار از تمامی مسوولان و دستگاه‌های مرتبط تقاضا دارم نسبت به کد رهگیری اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی درباره بازار آینده بافت فرسوده و شرایط پیش روی سازندگان در این مناطق که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت دوازدهم است، گفت: پیشرفت ساخت و ساز در این بافت‌ها پایین است. دولت اعلام کرده که در خصوص انشعابات و عوارض، مشوق‌هایی می‌دهد. دولت تاجر خوبی نمی تواند باشد ولی می‌تواند ناظر خوبی باشد. باید برای بافت فرسوده تسهیلات بالاتر با نرخ سود پایین ارایه کند؛ زیرا شاید کسی که در بافت فرسوده زندگی میکند برایش نوسازی اولویت نداشته باشد اما با توجه به خطرپذیری این بافت‌ها باید برای دولت به عنوان سیاست‌گذار مهم باشد و لذا مسیر را به سمت بازآفرینی سوق دهد و راهکارهای متنوعی برای آن در نظر بگیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک، یکی از راهکارها را ارایه مشوق‌های جایگزین دانست و در این خصوص توضیح داد: به دلیل پایین بودن جذابیت سرمایه‌گذاری هم اکنون در بافت فرسوده ساخت و ساز پایین است. بنابراین دولت می‌تواند به سازندگان بگوید اگر وارد بافت فرسوده شوید به شما تراکم جایگزین یا تخفیف در نقطه‌ای دیگر قبل از سرمایه گذاری در یک بازار قبل از سرمایه گذاری در یک بازار از شهر می‌دهیم. حتی می‌توان ارایه سوبسید، مشوق و مجوز در شمال شهر را مشروط به نوسازی در مقیاس وسیع در بافت‌های فرسوده کرد.
خسروی درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: در روزهای اخیر با مسیحی ـ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ـ جلسه‌ای داشتیم و راهکارهای خود را برای اصلاح فرآیند موجود ارایه کردیم. در آینده نیز این مباحث را ادامه می‌دهیم تا انشاءالله گشایش‌هایی در این خصوص حاصل شود.
دیدگاه شما